کار را دست دولت بدهید!

همزمان با تجمع طلاب در اعتراض به طرح بانکداری اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس هم ایرادات مفصلی به این طرح گرفته است. مرکز پژوهش‌ها با طرح 16 سوال به ابهامات موجود در این طرح ایراد ورود کرده است. به نظر می‌رسد طرحی که مجلس تهیه کرده آن قدر ایرادات اساسی داشته که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده که از ابتدا بهتر بود به جای مجلس، دولت ورود می‌کرد و لایحه می‌داد. در گزارش این مرکز آمده است:« در آیا موضوع بانک مرکزی و قوانین مرتبط با آن بهتر نیست از طریق پیشنهاد دولت در قالب الیحه مسیر قانونی را طی کند؟با توجه به اینکه بعد از تصویب قانون، دولت باید نسبت به اجرای آن اقدام کند، در حالت معمول بهتر است دولت و بدنه کارشناسی آن نسبت به پیشنهاد لایحه اقدام نمایند. به عبارت دیگر یک قاعده کلی در قانونگذاری این است که اصلاحات قانونی به ویژه اصلاحات اساسی در حوزه هایی چون نظام پولی و بانکی بهتراست با پیشنهاد قوه مجریه و در قالب ارائه لایحه صورت پذیرد که مرکز پژوهشها نیز در طول سالیان گذشته در ارزیابی و اظهارنظر پیرامون طرحهای مرتبط با قوانین بانکداری و بانک مرکزی این اصل را به طورکلی مطرح کرده است.» 

چرا دولت روحانی مخالف بود؟

اما نمایندگان حامی این طرح که در مجلس گذشته هم حضور داشتند معتقدند که دولت قبل مخالف بانکداری اسلامی بوده است برای همین مجلس  راسا ورود کرده بود.رییس کمیته پولی و بانکی مجلس اخیرا گفته بود:«دولت سیزدهم رسما به مجلس اعلام کرد که با این طرح موافق است اما معاون اول رئیس جمهور در دولت قبل در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار توقف بررسی طرح فوق به دلیل تشکیل شورای فقهی شده بود.» این در حالی است دولت پیشین هم نظر با مرکز پژوهش‌ها معتقد بود مجلس دست نگه دارد تا دولت لایحه بانکداری اسلامی را بنویسد. آن طور که از اخبار بر می‌‌آید، همتی رئیس بانک مرکزی دولت قبل به رهبری نامه نوشته بود که اجازه دهید طرح سه ماه مسکوت بماند تا دولت لایحه دهد. از لابه لای گفته های نمایندگان مجلس قبل مشخص است که حتی گویا بخش‌هایی از لایحه دولت هم نوشته شده و نمایندگان هم در جزییات بخش‌هایی از آن بوده‌اند اما گویا لایحه به دلشان نچسبیده یا با انتظارات و اهداف آن‌ها چندان همسو نبوده که اصرار داشته‌اند خودشان ورود کنند.

۱۶ ایراد

حالا گویا طرحی که تهیه شده آن‌قدر ابهام کارشناسی دارد که مرکز پژوهش‌ها ایراداتی اساسی به آن اورد کرده است گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره  ابهامات طرح مجلس مطرح کرده شامل موارد زیر است1.آیا موضوع بانک مرکزی و قوانین مرتبط با آن بهتر نیست از طریق پیشنهاد دولت در قالب الیحه مسیر قانونی را طی کند؟ 2 .پس از تصویب این طرح ساختار کلی بانک مرکزی چگونه خواهد شد؟ 3 .ترکیب اعضای هیئت عالی و نحوه انتخاب آنها چگونه است؟ ۴ .دوره مسئولیت اعضای غیراجرایی پنج سال است اما برای دور اول یک نفر اقتصاددان و یک نفر متخصص بانکداری برای دوره دو و نیم ساله انتخاب میشود. این پیشنهاد به چه دلیل است؟ 5 .ترکیب اعضای هیئت نظار و نحوه انتخاب آنها چگونه است و این هیئت چه تفاوتی با هیئت انتظامی دارد؟ ۶ .ملاحظات شرعی و اسلام در این طرح چگونه دیده شده است؟

۷ .آیا طرح وابستگی دولت به بانک مرکزی را کاهش داده است؟ ۸ .چه تمهیداتی برای شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است؟ ۹ .در طرح چه تمهیداتی برای نظارت بر بانکها و خاتمه دادن به بی انضباطی آنها اندیشیده شده است؟ 1۰ .آیا تصویب این طرح مسئله ناترازی شبکه بانکی را حل میکند؟ آیا معضل ناترازی شبکه بانکی مانعی برای به ثمر نشستن این طرح نیست؟ 11 .آیا طرح به مسئله مدیریت خلق پول توجه کرده است؟ چگونه؟ 12 .چه تمهیداتی برای کنترل تعارض منافع در بانک مرکزی اندیشیده شده است؟ 13 .هیئت انتظامی و نحوه رفع ابهامات ناظر به آن در طرح چگونه دیده شده است؟ 1۴ .آیا با تصویب این طرح مشکل تورم در کشور حل میشود؟  15 .تاریخچه اجمالی شکل گیری طرح و پیشرفت مراحل آن چگونه بوده و چه مدت طول کشیده است؟ 1۶ .اصلی ترین تفاوتهای متن نهایی شور دوم که در حال حاضر به صحن علنی ارسال شده است با متن نهایی شور اول چیست؟ 

تجمع طلاب

دو روز پیش ۱۵۰ طلبه در اعتراض به طرح مجلس در مدرسه فیضیه قم تجمع کردند.حجت الاسلام کمیل قنبرزاده، عضو مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم در این تجمع گفت: با وجود این‌که در طرحی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بحث‌های نظارتی به صورت جدی پیش‌بینی شده است، اما در این طرح همچنان موضوعات مهمی مانند خلق پول بانک‌ها و ایجاد تورم، حیله‌های ربوی، بنگاه‌داری و صوری‌سازی معاملات و ادامه روند اعطای تسهیلات بی‌ضابطه به اشخاص پرنفوذ همچنان حل نشده است.

موضوعاتی که طلاب به آن اعتراض داشتند شامل مواردی مانند «منابع پولی و مالی و تسهیلات همچنان در اختیار مردم و تولید قرار نمی‌گیرد»، «استفاده‌کنندگان از منابع بانکی همچنان درصد کوچکی از سرمایه‌داران هستند»، «خلق پول و نقش بانک‌های خصوصی و خصولتی در ایجاد تورم هم چنان حل نشده است» و «از بین رفتن ارزش پول ملی و تورم‌های افسار گسیخته به دلیل فعالیت‌های مالی بدون پشتوانه بانک‌های خصوصی است که همچنان در طرح مجلس حل نشده باقی مانده است» بود