عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً گفته است که براساس برآوردهای صورت گرفته ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند. این رقم یعنی نزدیک به یک چهارم مردم کشورمان برای بیش از یک دهه به بدیهیترین امکانات زندگی دسترسی ندارند. هر چند که وزارت اقتصاد در جدیدترین گزارش خود آورده است که: «دولت برنامههای مهار تورم را از ابتدای شروع به کار خود دنبال کرد و با وجود جهش قیمتهای جهانی غذا، تأثیرات اقتصادی جنگ اوکراین، سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اغتشاشات و جنگ ارزی، تورم ۱۴۰۱ را در حوالی همان عدد تورم ۱۴۰۰ نگه داشت». این وزارت خانه در حالی مدعی حفظ تورم برعددی مشابه سال ۱۴۰۰(سال روی کار آمدن دولت سیزدهم) شده است که واقعیتهای حاکم بر جامعه و افزایش بیمحابای قیمت الاهای اساسی حکایت از امر دیگری دارد.
در این میان وزارت نفت دولت سیزدهم نیز بنا بر اظهارات مقامات رسمی این وزارت خانه اعم از وزیر و معاونان او بر افزایش میزان درآمدهای نفتی کشور تأکید میکنند. حال معلوم نیست چرا با وجود ثبات تورم و افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت و سایر محصولات حوزه انرژی، بر تعداد افراد محروم از امکانات اولیه زندگی و کسانی که در فقر مفرط قرار دارند اضافه میشود. با دو تن از نمایندگان مجلس در کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و انرژی مجلس در رابطه با این پرسش که « پول حاصل از فروش نفت کجا مصرف میشود و چرا آثار آن در زندگی مردم مشخص نیست؟ » به گفت و گو نشستهایم. یعقوب رضازاده، دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با این موضوع که با وجود اظهارات مقامات دولتی مبنی براینکه دولت سیزدهم چندین برابر دوره برجام اقدام به فروش نفت میکند اما قدرت خرید مردم روز به روز کاهش و میزان تورم و فقر و بیکاری افزایش پیدا میکند اظهار داشت: «میزان فروش نفت طی سالهای اخیر بهتر شده است؛ به حمدالله وضعیت فروش نفت در طول یکسال و نیم دولت آقای رئیسی نسبت به سالهای گذشته بهبود پیدا کرده است و مجلس نیز با صدور بیانیهای از مدیریت صحیح وزیر نفت در فروش نفت و افزایش درآمدهای حاصل از آن قدردانی کرد».
او همچنین در مورد این سوال که آیا شما به عنوان یکی از نمایندگان مجلس از دولت پرسیدهاید که درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف چه مواردی میشود نیز گفت: «در بودجه سال ۱۴۰۲ محل مصرف درآمد حاصل از فروش نفت تا سقف کامل دیده شده است و مستحضر هستید که ۵۵ درصد از درآمدهای دولت مندرج در این لایحه بودجه از درآمدهای نفتی حاصل میشود». به گفته رضازاده هزینههای دولت اعم از حقوق و دستمزد و همچنین هزینههای جاری و عمرانی همه و همه از درآمدهای نفتی کشور تأمین میشوند؛ بعد از درآمدهای نفتی، درآمدهای حاصل از مالیات، اصلیترین موارد تأمینکننده بودجه کل کشور هستند».
وی اضافه کرد: اما اینکه چرا با وجود افزایش درآمدهای نفتی، وضعیت معیشت مردم به این شکل است، باید گفت: « به دلیل تحریمهای همه جانبه کشورهای غربی به ویژه بر صنعت نفت کشورمان ما با مشکلات عدیدهای مواجه هستیم. این مشکلات در بحث ورود دارو و گندم و حتی در واردات قطعات مورد نیاز صنایع مختلف به وضوح دیده میشود». این نماینده مجلس تصریح کرد: « باطبع با این دَست از مشکلات ما نمیتوانیم مبالغ حاصل از فروش نفتمان را به راحتی وارد کشور کنیم. در حال حاضر ما از بیشتر کشورهای جهان مطالباتی داریم که هنوز نتوانستهایم به منابع مالی حاصل از فروش نفت و یا دیگر اقلام صادراتیمان دست پیدا کنیم. مثلاً نفت فروختهایم یا گاز و یا مواد سوختی و اقلام و مواد خوراکی را به بازار کشورهای دیگر ارائه کردهایم اما هنوز پولهایمان را دریافت نکردهایم».
به گفته دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ما در حال حاضر مطالباتی از کشور چین، عراق، ترکیه، سوریه، افغانستان و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس داریم و دولت باید راهکاری اساسی برای دریافت این مطالبات بیاندیشد. رضازاده معتقد است که «مطالبات دولت، مطالبات بیت المال هستند و باید بدون هیچگونه تعارف و رودربایستی خواهان دریافت آنها از کشورهای موردنظر باشد. باید این پولها را وارد کشور کنیم تا صرف بهبود معیشت و اشتغال و زندگی مردم کشورمان شود».
وی همچنین در مورد اقدامات مجلس در رابطه با موج گرانیهایی که دیگر از توان مردم خارج است، نیز اظهار داشت: « رهبری در سخنرانیهایشان به موضوع کاهش قیمتها و کنترل تورم اشاره کردهاند که راهکار آن به دولت باز میگردد و دولت محترم باید در این رابطه برنامهریزی و تلاش مضاعفی داشته باشد».
به گفته این نماینده مجلس علاوه بر مدیریت بازار، دولت باید در حوزه تولید نیز با سرعت عمل وارد شود چرا که در حال حاضر در اکثر شهرکهای صنعتی ما تولیدکنندگان کشور توسط سیستم بانکی کشور از کار افتاده و ورشکست شدهاند».
وی تأکید کرد: « یک تولیدکننده برای یک وام ۴۵۰ میلیون تومانی که قرار است صرف راهاندازی مجدد کارخانهاش شود بیش از ۱۰ سند ارائه کرده است اما با گذشت چند سال هنوز آن وام را دریافت نکرده است و متأسفانه به واسطه وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور ارزش آن وام ۴۵۰ میلیون تومانی به ۸ تا ۹ میلیارد افزایش پیدا کرده است».
رضازاده معتقد است که با روش فعلی برخورد با تولیدکننده و در صورتی که از سرمایدار حمایت نشود موجب خواهد شد تا چند سال بعد، نیازهایمان را از خارج از کشور تأمین کنیم. مثلاً در بحث گندم باید به وزارت جهاد کشاورزی هشدار داد چرا که در حال حاضر در منطقه استان آذربایحان غربی دولت برای هر کیلو گندم رقمی بالغ بر ۱۵ هزار تومان پیشنهاد کرده است اما دلالان کشور عراق همین گندم را کیلیویی ۳۰ هزار تومان از کشاورز خریداری میکنند.
وی خاطرنشان کرد: « برهمین اساس است که معتقدم اگر در این زمان حمایتهای لازم ا ز کشاورز به عمل نیاید و گندم با قیمت مناسب از او خریداری نشود نه تنها به خودکفایی نمیرسیم بلکه سالها بعد ما مجبور هستیم که واردکننده گندم باشیم».
دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: «در این حالت علاوه بر خروج ارز، کشاورزان و قاطبه مصرفکنندگان از شرایط مذکور متضرر خواهند شد چرا که قیمت آرد و نان تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد و افزایش قیمت این کالاهای اساسی افزایش قیمت کالاهای دیگر را نیز به دنبال دارد».
موسی احمدی، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز در رابطه با اینکه آیا از دولت در رابطه با محل مصرف درآمدهای حاصل از فروش نفت در این کمیسیون به عنوان اصلیترین کمیسیون مرتبط با موضوع انرژی سووالی مطرح شده است نیز گفت: « در ابتدا لازم است به این نکته اشاره کنم که دیپلماسی خارجی ما نسبت به دورههای پیشین، پیشرفت کرده است و در آن هم جای هیچ شک و شبهای نیست، گزارش های رسمی مسوولین مرتبط مخصوصاً وزرای نفت و خارجه و شخص رئیس جمهور نیز بر همین موضوع دلالت دارند».
وی افزود: « سفرهای خارجی اعضای دولت سیزدهم و نشستهایی که با مسوولین عالی رتبه کشورهای دیگر مانند روسیه و چین دارند تماماً حاکی از دیپلماسی قوی و کارآمد این دولت است و معتقد هستم که دیپلماسی فعلی ایران و افزایش ارتباط با کشورهای همسایه و مجاور و کشورهای آفریقایی بر یک دیپلماسی روان تأکید دارد».
وی تصریح کرد: « اما در مورد سووال شما در مورد محل مصرف درآمدهای حاصل از فروش نفت براساس گزارش های ارائه شده به مجلس تمامی امور در روند منطقی و صحیح خود در حال حرکت است اما به دلیل محرمانه بودن این گزارشها در شرایط تحریمی کشور، از امکان انعکاس و اطلاعرسانیشان معذورهستیم».
به گفته این نماینده مجلس به دلیل محرمانه بودن گزارشهای مقامات دولتی، مسوولان حوزه دیپلماسی کشور حتی نمیتوانند به صورت مصداقی شیوههای دور زدن تحریمها را بیان کنند و آمار و اطلاعات متناسب با آن را در اختیار عموم قرار دهند».
وی ادامه داد: «در دولت سیزدهم ارتباط تنگاتنگی میان فعالیتهای وزارت نفت با سایر وزارت خانهها برقرار شده است. یعنی با توجه به وضعیت تحریمها اگر بخواهیم کالایی را وارد کشور کنیم درخواست آن را به وزارت نفت ارائه میدهیم و این وزارت خانه با تهاتر، کالای موردنظر را وارد کشور میکند؛ گندم و یا هر کالاهای دیگری را با توجه به مناسباتی که با برخی از کشورهای جهان داریم وارد میکنیم تا وضعیت تورم و مشکلات اقتصادی مردم حل و فصل شود».
این نماینده مجلس معتقد است با تغییرات صورت گرفته در وزارت صمت و یا برنامههایی که مسوولین وزارت اقتصاد در نشستهای غیرعلنی با نمایندگان مجلس به آنها اشاره کردهاند تلاشهای در دولت سیزدهم برای کاهش مشکلات اقتصادی مردم در جریان است که گام نخست آن با تثبیت تورم صورت گرفت».
وی در مورد شیوههای ورود درآمدهای حاصل از فروش نفت به کشور نیز، اظهار داشت: « در دنیا مشکلات ناشی از تحریمها و عدم امکان واردات پول به کشور را از طریق تهاتر حل و فصل کردهاند. این امری متداول در روابط بینالملل است و ما نیز از آن سود جستهایم؛ یعنی علاوه بر تهاتر با چین، در بعضی از موارد با جا به جایی پول نقد و در پارهای از اوقات نیز با انتقال پول به بانکهای بینالمللی این مشکل را حل کردهایم».
احمدی در پاسخ به این سووال که ممکن است ما به تمامی کالاهای صادراتی کشور چین نیازی نداشته باشیم و نیاز ما واردات از کشور ثالثی باشد، نیز تثریح کرد: « روابط ما با بیشتر کشورهای جهان در حال بهبودی است. حتی کشورهای اروپایی نیز در حال تغییر رویکردشان با ما و برقراری ارتباط هستند».
وی ادامه داد: « این کشورها پس از آنکه از اهداف آمریکا اطلاع پیدا کردند به طور مثال رئیس جمهور فرانسه عنوان کرد که ما سرنوشت خودمان را به سرنوشت آمریکا گره نمیزنیم». به گفته این نماینده مجلس پس از کشورهای اروپایی، قرار است ایران در روابط با کشورهای همسایه چون عربستان، قطر و بحرین مایحتاج عمومی مردم را تأمین کند.
وی همچنین در پاسخ به این سووال که جنابعالی به عنوان نائب رئیس کمیسیون انرژی آیا از تصمیم سعودیها برای سرمایهگذاری در ایران با توجه به سفر وزیر اقتصاد کشورمان به عربستان و اظهارات وزیر سرمایهگذاری سعودی در مورد امکان سرمایهگذاری در ایران، مطلع هستید نیز گفت: « ما در سطح بینالمللی تعاملاتی با کشورهای مختلف از جمله عربستان سعودی داریم. برهمین اساس نیز قرار است تا همکاریهای ما هم در بحث توریسم، سفرهای حجاج و در بحث مسائل اقتصادی به پیش رود و قطعاً در رابطه با پروژههای حوزه نفت و گاز نیز مذاکراتی در آینده خواهیم داشت اما جزئیات آنها نیز از سوی مقامات مربوطه اعلام خواهد شد».
وی در رابطه با اینکه آیا در نشستهای کمیسیون صحبتی از امکان سرمایهگذاریهای سعودیها به صورت خاص در پروژههای نفت و گاز ایران شده است نیز اظهار داشت: «این سووالی است که باید از وزیر نفت پرسیده شود و کمیسیون انرژی وارد جزئیات نمیشود».
ویدیو:
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟
اینفوگرافیک