اسب زین‌شده دولت سیزدهم؛ مقایسه ارقام خزانه، سخن گزافی است | عملکرد اقتصادی هیچ دولتی در ۴۵ سال گذشته، به بدی دولت سیزدهم نبوده است

رقم‌های متناقض: واقعیت یا اغراق؟

دولت سیزدهم همواره ادعا می‌کرد که دولت را با خزانه منفی ۵۳ هزار میلیاردی از دولت روحانی تحویل گرفته و همین عامل کار این دولت را بسیار سخت کرده است. چندی پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: «دولت را با خزانه ۳۰ هزار میلیارد تومانی تحویل می‌دهیم.»، اما وزیر اقتصاد عددی متفاوت را اعلام کرده است؛ او در مکاتبه با سرپرست ریاست جمهوری آورده است که مطابق اطلاعات خزانه‌داری کل کشور پس از پرداخت ۶۷۱ هزار میلیارد تومان مصارف بودجه عمومی دولت طی چهار ماه، بدهی خزانه بابت تنخواه بانک مرکزی صفر و خالص طلب خزانه از سازمان هدفمندی یارانه‌ها حدود هشت هزار میلیارد تومان است که با لحاظ موجودی نقدی ۱۰.۵ هزار میلیارد تومانی مجموعاً نزدیک ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان مثبت است. کارمندان دولت ماهانه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند و در این شرایط موجودی خزانه هیچ است. اگرچه مسئولین دولت دوازدهم ادعای خزانه خالی را هیچ‌گاه نپذیرفتند. معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم در سال ۱۴۰۱ و در واکنش به ادعا‌هایی که درباره خالی بودن خزانه مطرح شد، گفته بود: «اگر خزانه خالی بود، دولت سیزدهم چطور توانست در ماه‌های اول بدون خلق پایه پولی و ایجاد بدهی حقوق کارمندان را پرداخت کند؟»

واقعیت خزانه

حسین راغفر در این باره به فراز می‌گوید: «آنچه که در خزانه باقی‌مانده حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است. این در صورتی است که دولت سیزدهم رقم بزرگی از بدهی را برای دولت بعدی به جای گذاشته است. منابع خزانه رقم قابل توجه‌ای نیست، زیرا ماهیانه دستمزد نیروی کار دولت بسیار زیاد است؛ بنابراین به نظر من این سخن بسیار گزافی است؛ رکورد عملکرد اقتصادی هیچ دولتی در طول ۴۵ سال گذشته به بدی عملکرد دولت سیزدهم نبوده است.»

چالش‌های اقتصادی و راهبرد حاکمیت

او ادامه می‌دهد: «خزانه ورودی و خروجی دارد و هزینه تمام منابع خزانه کار را برای دولت بعدی دشوار می‌سازد. ضمن اینکه مسئله ما اصلاً دولت‌ها نیستند بلکه عملکرد اقتصادی کشور در ۳۵ سال گذشته آنقدر فاجعه‌بار بوده است که مسئله اقتصاد ایران بسیار تأسف‌بار است. راهبرد اقتصادی حاکمیت به دولت‌ها ارتباطی ندارد؛ منابع عظیمی در اختیار بعضی از دولت‌ها قرار گرفته است. اما دولت‌ها را نباید در این باره محاکمه کرد بلکه راهبرد حاکمیت در این باره بسیار مهم است. دولت‌ها عملاً مجریان سیاست‌گذاری‌ها بوده‌اند. اتفاقی که به‌ویژه در دولت سیزدهم رخ داد این بود که دولت به معنای کابینه عملاً اختیاری در ید نداشت که بتواند اقدامی انجام دهد. چند روز اول جنگ غزه، قیمت ارز ناگهان افزایش یافت و این نشان می‌دهد که بازار ارز تحت تاثیر تحولات منطقه‌ای است. به نظرم مقایسه‌های این‌چنین درست نیستند اگرچه عده‌ای می‌کوشند که این‌ها را به‌عنوان موفقیت‌ها و توفیق‌های دولت سیزدهم برشمارند و از اسب زین‌شده در اختیار دولت چهاردهم سخن بگویند. به نظر من اصلاً نباید به این ادعا‌ها توجه کرد، زیرا واقعیت این است که دولت‌ها در دوره‌های گذشته کاره‌ای نبوده‌اند. مادامی که جهت‌گیری‌های راهبردی حاکمیت در حوزه اقتصاد تغییر نکند، بحران پشت بحران ایجاد خواهد شد».

اعداد و ادعا‌های مطرح‌شده در مورد وضعیت خزانه تنها بخش کوچکی از معمای پیچیده اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. واقعیت‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهند که عملکرد اقتصادی دولت‌ها نمی‌تواند تنها بر اساس موجودی خزانه قضاوت شود. راهبرد‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های کلان، نقش تعیین‌کننده‌تری در وضعیت کنونی دارند.