برق، بورس را گرفت!

این روزها کشور با قطع گسترده برق روبرو است از همین رو تبعات اجتماعی اقتصادی و سیاسی این معضل عمومی از زوایای مختلف قابل بررسی است. طبق برآوردهای اعلامی در رسانه‌های رسمی کشور، قطع پیاپی و بی‌برنامه برق، روزانه بیش از ۵۰ میلیون دلار زیان به بخش‌های اقتصادی وارد می‌کند. البته نباید از یاد ببریم که اغلب این پیش‌بینی‌ها «حداقلی» است و رقم واقعی زیان، به احتمال زیاد بسیار فراتر از این خواهد بود.

اثرات تبعی اقصادی بر طبق نظریه‌های بین المللی فقط در زمان قطعی برق کارخانه ها، کارگاه‌های تولیدی، شرکت‌های خدماتی و بازرگانی نیست و آثار تبعی بلند مدت آن باید در صورت های مالی یک ساله و گزارش‌های تولیدی کارخانه ها بررسی شود که این امکان تنها از طریق بازار سرمایه موجود می باشد. اثرات دنباله‌دار آن می‌تواند رقم ۵۰ میلیون دلار پیش بینی شده را تا چند صد میلیون دلار افزایش دهد ما در اینجا سعی داریم تاثیرات احتمالی بر روی بازار سرمایه را اثرات تبعی آن را با نگاهی دقیق‌تر مورد کنکاش قرار دهیم.

در ابتدا باید به بررسی خود صنعت و ریسک‌ها سیستماتیک صنعتی بپردازیم

الف) موضوع اول بحث فروش برق در بورس انرژی است: عرضه برق تولید شده توسط نیروگاه‌های خصوصی از سال ۱۳۹۲ در بورس آغاز شد اما در طول این سال‌ها بارها دچار نوسان و قطعی شد. دلایل اختلال در معاملات را می‌توان به چند مورد اصلی از قبیل: عرضه بسیار کم برق در بورس، وجود قیمت‌های دستوری، عدم رضایت اتحادیه تولیدکنندگان برق از نحوه انجام معملات، عدم اجازه برای فروش صادراتی در حالی که صنایع پتروپالایشی حاضر در بورس انرژی، امکان صادرات خود را داشتند از مهم ترین مشکلات این رینگ بورسی بود اما نکته مهم عدم توجه سازمان بورس به مشکلات بورس کالا و بورس انرژی است که انباشت آن و در حاشیه بودن این بورس‌ها نسبت به مشکلات این بخش ناگهان کشور را از لحاظ تامین نیازهای اساسی از نهادهاده‌های دامی گرفته تا برق ناگهان دچار چالش اساسی می نماید.

ب) حضور ۱۲نماد بورسی و فرابورس در این صنعت در بازار اوراق بهادار: حضور شرکت‌های فعال این صنعت در رینگ تخصصی تولید برق طی سال‌های اخیر بسیار چشمگیر بوده است به طوری که هم اکنون نمادهای (بگیلان، بمبنا بپیوند، بزاگرس، بکهنوج، بجهرم، بفجر، دماوند) به عنوان تولید کنندگان برق و شرکت‌های (مبین، ونیرو، وهور) به عنوان شرکت های سرمایه‌گذاری حضوری پررنگ دارند اتفاقات اخیر و نمایان شدن اختلاف بین شرکت‌های تولید کننده و نهادهای دولتی مانند وزارت نیرو و سازمان های مرتبط این روزها در رسانه ها جزو داغ‌ترین اخبار است اما داغی این بحث در بورس در قالب صف خرید شدن کل رینگ نمایان شده بطوریکه شایعه افزایش قیمت برق خریداری شده از طرف دولت و جلسات متعدد برای بررسی مشکلات این صنعت تقاضای سهام این گروه را بطور جد افزایش داده است و امر افزایش قیمت برق جهت تامین هزینه‌های شرکت‌های تولید کننده برق را گریزناپذیر کرده اما نباید فراموش کنیم که نسبت بازدهی سرمایه گذاری در این صنعت نسبت به فعالیت‌های دیگر اقتصادی قابل ملاحظه بوده و دوره بازگشت سرمایه در صنعت برق ۲۱.۴ سال طول می‌کشد یعنی به طور متوسط بازدهی در هر سال برابر با ۴.۶٪ است. این در حالی است که نرخ بازدهی بدون ریسک در کشور ۲۰ درصد و با دوره بازگشت اصل سرمایه ۵ ساله است. نگاهی به نرخ بازدهی در حوزه مسکن (با ۲۷ سال) و در بازار سرمایه (۲۹سال) دید دقیق‌تری به ما می‌دهد اما با بررسی دقیق‌تر به صنایع مختلف در ایران در می‌یابیم که نسبت بازدهی صنعت برق نسبت به صنایع دیگر زیاد پایین نیست و این جو رسانه‌ای ایجاد شده کاملا غیرکارشناسی دنبال می شود زیرا طبق آمارهای اعلام شده در بهار ۹۹ P/E(TTM)صنعت خودرو ۱۱۲، حمل و نقل ۱۰۸، اطلاعات و ارتباطات ۸۳، استخراج نفت و گاز ۶۳ و تنها صنایع فرآورده‌های نفتی و بانک با عدد ۱۶ تنها از صنعت نفت برق بیشترند حال می‌توان با نسبت‌های مالی دریافت که مشکل در جای دیگری است.

مشکل در سیاست گذاری های کلان کشوری است زیرا طبق آخرین آمار ها در بخش تولید برق ایران بیش از ۸۴ درصد نیروگاه‌های کشور از برق حرارتی ۱۴ درصد از محل نیروگاه های برق آبی و تنها ۲ درصد از نیروگاه هسته‌ای و سهم کمتر از یک درصدی از محل تامین انرژی های خورشیدی و بادی است حال اگر به اتفاقاتی که در دنیا می‌افتد نگاهی بیندازیم بسیاری از کشورها مانند آلمان انگلیس فرانسه آمریکا ژاپن و کره جنوبی و حتی کشور چین سعی دارند تا سال ۲۰۵۰ بیش از شصت درصد نیروی برق خود را محل انرژی‌های پاک با راندمان و بهره‌وری بسیار بالا تامین کند.

این در حالی است که در ایران مانند بسیاری از صنایع و بخش‌های دیگر، در حوزه تولید و توزیع برق هیچ برنامه و طرح اجرایی در این خصوص ارائه نمی‌گردد. نکته اول با توجه به نسبت های پP/E اعلام شده در بالا این است که بازدهی صنعتی در ایران بسیار پایین است و بهره وری در حوزه انرژی نه تنها منفی و بسیار اسفناک است بلکه می‌دانیم که درصد بالایی از انرژی تولید شده در نیروگاه های حرارتی به صورت گرما و عوامل اتلافات دیگر به هدر می‌رود و تنها در بهترین شرایط در حدود سی و هفت درصد تبدیل به نیروی الکتریکی می‌شود. البته در طول این سال‌ها، بدهی سنگین دولت نسبت به صنایع بالادستی و پایین دستی صنعت برق می‌تواند یکی دیگر از عوامل عدم توسعه یافتگی در این حوزه ارزبیابی شود؛ بدهی که در حدود ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که موجب شده که بسیاری از پروژه‌های آینده نگر و ترتیبت نیروی انسانی کارآمد را دچار مشکل نماید.

در یک تصویر کلی، مجموعه عواملی که گفته شد، یکی از صنایع پیشرو در دهه ۷۰و ۸۰شمسی که باعث افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران بود را به طور کلی زمین‌گیر کرده و موجب مهاجرت هزاران نفر متخصصین ارشد و مهندسین کاربلد این حوزه از کشور شده وضررهای جبران ناپذیری بر کارآمدی سیتمی اعمال و بر ضعف‌های موجود افزوده است. در گزارش‌ منتشر شده توسط شرکت بزاگرس آمده که ظرفیت تولید برق در کشور حدود ۷۹ هزار مگاوات است ولی به دلایل گوناگون از جمله عدم توجه به سرمایه گذاری در این حوزه و فرسودگی این صنعت، برق تولید انجام شده بسیار کمتر از آن است و اختلاف ۱۳ هزار مگاواتی ظرفیت عملیاتی و واقعی را به وجود آورد که می‌تواند شبهات زیادی را مطرح کند که چرا دولت اهتمامی به کارگیری تمام توان عملیاتی موجود ندارد. به هر روی داستان در این حوزه سر دراز دارد و قصد نداریم در شرایط کنونی بیش از این آمارها را مورد کنکاش قرار دهیم.

حال به ریسک‌های سیستماتیک کلان اقتصادی موضوع می‌پردازیم که قطعی برق می تواند در صنایع دیگر مانند صنعت سیمان، فلزات اساسی و صنایع غذایی به طور مستقیم و صنایع بانکداری و مالی، رایانه ماشین آلات، کاشی و سرامیک، اطلاعات و ارتباطات ،خودرو و شاید بسیاری از گروه های صنعتی که از آن اطلاع نداریم به طور غیر مستقیم در پی داشته باشد. چند ماه پیش که برای بازدید از یک کارخانه صنایع غذایی در قزوین مجاورت نیروگاه شهید رجایی مراجعه و بامسئولان این کارخانه بزرگ داشتیم در کمال تعجب عنوان شد که در طول تابستان فعالیت آنها به علت نبود برق به طور کامل متوقف می‌شود. اثرات مستقیم تعطیلات کارخانه‌های مواد غذایی فولاد و سیمان بر سودآوری این شرکت‌ها و افزایش هزینه‌های متغیر به شکل فزاینده و غیر قابل انکاری اثرگذار است و حتی در پی آن می تواند صنایع پایین دستی مانند صنایع ساختمان سازی، انبوه سازی، خرده فروشی مواد غذایی و فروشگاه داری را با مشکل مواجه نماید.

در آخرین آمارهای اعلام شده قطعی برقی به صنایعی مانند فولاد موجب تعطیلی بیش از ۹۰ درصد کارخانه های فولادساز شده و خط تولید بسیاری از این کارخانه های بخصوص شرکت‌های بزرگ واصلی ماند فخوز، ارفع طور کامل متوقف شده‌اند و هزینه های راه اندازی گزاف دوباره کوره ها بر دوش این صنعت سنگینی می‌نماید که می‌تواند بهره‌وری آن را به شدت کاهش بدهد.

این‌ها همه در حالی است که این موانع در سالهای قبل تکرار می‌شده و در پی آن کاهش تولید چهل درصدی فولاد کشور را به دنبال خود داشته اما در سال۱۴۰۰با توجه به تشدید مشکلات، این کاهش تولید به ۷۰ درصد رسیده است و حتی در مواردی طول مدت تداوم قطعی های برق می‌تواند ضررهای احتمالی به صنعت را به شکل ضریب فزاینده افزایش دهد و بسیاری از کارخانه‌های فولاد سازی با ظرفیت های پایین را از ادامه فعالیت باز دارد. این امر می‌تواند کاهش بین ۲۰ تا ۴۰ درصدی تولید فولاد سازان در طول یک سال را به همراه داشته باشد و در آینده نزدیک موجب افزایش قیمت‌های مقاطع فولادی بالاتر از قیمت‌های جهانی درکشور شود و در نهایت هزینه ساخت و ساز و نوسازی در کشور را به شکلی فزاینده افزایش دهد و موجب تورم شدید در آخر زنجیره تولید که همان بخش مسکن است شود؛ ازفایش هزینه‌ای که بار آن دوباره بر دوش خانوار و مصرف کننده نهایی در قالب هزینه اجاره و تملیک خانه سنگینی خواهد کرد.

داستان در صنعت سیمان هم به همین منوال است نسبت های کاهش تولید برابری نسبت‌ها به صنعت فولاد حکایت یکسانی را به دنبال دارد. اما در صنعت غذایی وضعیت متفاوت است. توقف تولید در این صنایع نه تنها می‌تواند زمینه‌های بحران غذایی را در پی داشته باشد بلکه سودآوری شرکت های بورسی حاضر را به طور حتم تحت الشعاع قرار می‌دهد. نباید فراموش کنیم شرکت های لبنیاتی و تولیدکننده گوشت قرمز و سفید زیان بیشتری نسبت به هم گروهی های خود متحمل می شوند زیرا بسیاری از محصولات تولید شده در این کارخانه ها فسادپذیر است و با قطه پیاپی برق، عملاً عرضه آنها به بازار مصرف امکان پذیر نیست و صاحبان صنایع مجبور به معدوم سازی محصولات خود می شود که داستان را پیچیده تر میکند .

در این نوشتار تنها از دید بازارسرمایه به چالش قطع برق پرداختیم اما همین بررسی اجمالی نیز بیش از پیش ضررورت «حکمرانی خوب» و تامل و تفکر در حمکرانی را بر ما روشن می‌سازد. مولفه‌ای که در صورت غیبت، می‌تواند موضوعاتی را که در زمان‌های گذشته در حاشیه بودهِ را به سرعت به مغضلی اساسی تبدیل کرده و کشور را در اثر ندانم کاری‌ها به سوی بحران‌های تازه سوق دهد.