علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس تامین اجتماعی) در خصوص حذف ارز ۴۵۰۰ تومانی گفت: در مورد نرخ ارز ترجیحی یا همان ارز جهانگیری و دولتی باید بگویم که اگر سیاستهای تهیه و توزیع این ارز موفق نشود جامعهی هدف خود را درست انتخاب کند - با توجه به اینکه تفاوت نرخ ارز نیمایی با ۴۲۰۰ تومانی بسیار فاحش است - این ارز در ذات خود رانت ایجاد میکند به طوریکه کسانی که از رانت و رابطه برخوردارند، به اشکال مختلف سعی میکنند این ارز را بگیرند و کالا را با آن وارد کنند ولی به دست مصرف کننده با همان قیمت تمام شده نرسانند که متاسفانه این اتفاق در دو - سه سال اخیر افتاده است.
چرا کوپن الکترونیک به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی؟
وی ادامه داد: زمانی که دولت بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی را به میان کشید، ما بحث کوپن الکترونیک را مطرح کردیم و گفتیم اگر قرار است برای گروههای آسیبپذیر جامعه امتیاز قائل شوید و کالای اساسی را در اختیار آنها قرار دهید، بهتر است به دنبال راههایی برای توزیع کالای اساسی باشیم. چون همانطور که میدانید این ارز صرفا برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم یا کالاهایی چون نهادههای دامی که نقش کالای ضروری را در اقتصاد ایفا میکنند، در نظر گرفته شده بود. ما معتقد بودیم اگر این ارز قرار است به این شکل توزیع شود باید جامعهی هدف کاملا شناسایی شود و سیستم توزیع این کالاها به نوعی طراحی شود که این کالاها بتوانند در اختیار مردم قرار بگیرند.
حیدری خاطرنشان کرد: مقاومتهای زیادی از این دست شکل گرفت که ما حاضر نیستیم به دوران جنگ برگردیم. ببینید بحث بر سر این است که قیمت یک کالای با ارزش مثل دلار را که میتواند تبدیل به همهی کالاها شود را داریم به قیمتی غیر از قیمت بازار به گروهی از افراد واگذار میکنیم که اینها واسطهی بین دولت و مردم هستند و باید کالا وارد کنند و آن را در اختیار مردم قرار دهند.
این فعال کارگری افزود: خب در شرایط عادی که هیچ سیستم کنترل و نظارتی بر نظام توزیع وجود ندارد به هیچ عنوان نمیشود امیدوار بود این کالایی که از گمرک خارج میشود به دست مردم برسد. ما پیشبینی میکردیم بخش عمدهای از این کالاها بیرون از نظام توزیعِ هدفمند وارد شوند و در بازار آزاد به فروش بسند، که متاسفانه همین اتفاق هم افتاد.
وی تصریح کرد: پس آنچه میشود در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت این است که بخش عمدهای از این ارز دست سوداگرانی افتاد که آن را گرفتند اما کالاها را با قیمت آزاد عرضه کردند و سود آن نه نصیب دولت و ملت بلکه نصیب همین سوداگران و رانتخواران شد.
حیدری ادامه داد: از این منظر نحوهی اجرای این سیاستگذاری در مرحلهی تهیه و توزیع کاملا غیرمنطقی و غیرعقلانی بود و همین باعث شد هیچ کالایی را در بازار با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانیم مشاهده کنیم. در واقع اگر آن سیستم سهمیهای یا کوپنی دیجیتال را اجرا میکردند میتوانستیم اطمینان داشته باشیم که درصد معناداری از این توزیع - البته نه صد درصد - به دست مصرفکنندهی واقعی برسد و گروههای آسیبپذیر جامعه بتوانند از آن نفعی ببرند.
این فعال کارگری گفت: من فکر میکنم تفکر ارز ارزان قیمت برای حمایت از جامعه تفکر درستی است اما چون سیستم توزیع و پخش و کنترل و نظارت کارکردی وجود ندارد، میگویم کاش از همان ابتدا ارز ۴۲۰۰ تومانی داده نمیشد.
در توزیع واکسن موفق هستیم اما برای توزیع کالای اساسی مشکل داریم!
وی در پاسخ به این سوال که چطور میتوان از دولتی که این چنین در توزیع منابع ناکارآمد است، انتظار موفقیت در اعمال سیاستهایی مثل کوپن الکترونیکی را داشت، گفت: دولت ارادهای برای توزیع تخصیص منابع تاکنون نداشته است. ببیند وقتی ما میخواهیم سیاستهای توزیع مشخصی را خارج از نظام بازار طراحی کنیم، کنترل و نظارت بر چگونگی توزیع، یک اصل و شرط است.
حیدری تصریح کرد: هیچ راهی جز این وجود ندارد که کالا را با شناسنامه بین مردم توزیع کنیم. دولت از این سیاست کناره گرفت و گفت من به سیستم کوپنی اعتقاد ندارم و حاضر به برگشت به آن نیستم، در صورتی که این غلط بود.
وی ادامه داد: در بحث واکسیناسیون هم اگر روند واکسیناسیون را در اختیار بازار قرار دهیم، فقط کسانی که رانت و پول دارند، میتوانند از آن بهرهمند شوند. در آن صورت اصلا واکسن به دست جامعهی مخاطب نخواهد رسید. برای اینکه این اتفاق نیفتد دولت گفت واکسن را رایگان در اختیار مردم قرار خواهم داد و بعد سیستم کنترل نظارت یکپارچه ملی برای آن درست کرد. همین سیستم توزیع واکسن که تا به الان پیش رفته است، نشان میدهد میتوان تا حد قابل توجهی به نظام توزیع اعتماد کرد به شرط آنکه ارادهای برای انجام آن وجود داشته باشد.
حیدری بیان کرد: چطور وقتی به واکسن میرسیم میتوانیم با طبقهبندی و نظارت دقیق از خطا و اشتباه مصون بمانیم و توزیع را براساس اولویتبندی انجام دهیم اما وقتی میلیاردها پول در اختیار افراد قرار میدهیم نمیتوانیم کنترل آن را به دست بگیریم و مطمئن شویم که کالا به دست مصرفکنندهی واقعی برسد؟! من ناتوانی در زمینهی توزیع را قبول ندارم.
وی افزود: نکتهی دوم اینکه همین الان بانک اطلاعاتی وزارت رفاه گروههایی دارد که تحت پوشش قرار داده و به آنها سبد مواد غذایی میدهد. در واقع همین الان دولت این سیستم توزیع را در حوزهی رفاه انجام میدهد، خب همین را میتوانست گسترش دهد و با توجه به اطلاعات و بانک اطلاعاتی که دارد میتوانست گروهها راشناسایی کند و متناسب با آن نحوهی دادن کالا و میزان کالا را تشخیص دهد.
حیدری گفت: ما حتی در دوران جنگ که سیستمهای اتوماسیون و پیشرفته وجود نداشت، از طریق کوپن کاغذی و سیستم بانکی کالای اساسی و مورد نیاز مردم را توزیع میکردیم. کالا از طریق فروشگاها توزیع میشد و تقریبا همهی مردم میتوانستند با کوپن خود کالا دریافت کنند.
وی تاکید کرد: پس توزیعِ موفق امکانپذیر است چون هم در این زمینه تجربهی گذشته داریم و هم با توجه به امکاناتی که در حال حاضر داریم، این کار به بهترین شکل ممکن میتواند انجام شود. ما میتوانیم سیستم نظارت و کنترل را از حوزهی اپراتوری خارج و سیستم نظارت دیجیتال را جایگزین کنیم. خیلی راحت میتوانیم به شکل آنلاین رصد کنیم که فروشگاهها به چه میزان و چه تعداد این کالاها را توزیع میکنند، همچنین میتوانیم اطلاعات را روزانه دریافت کنیم و براساس آن تامین نیاز کنیم.
حیدری در پایان اظهار کرد: با توجه به آنچه گفتم امکان سیستم توزیع هوشمند وجود دارد اما بحث برسر این است که ارادهای برای انجام آن وجود ندارد. وقتی ارادهای وجود نداشته باشد حرف و حدیثها فقط در حد شعار میماند. حمایت از اقشار مستضعف و کم درآمد در حد شعار است و ما فقط میتوانیم در همین حد انتظار داشته باشیم
منبع: ایلنا
ویدیو:
بررسی حقوقی یک حکم در گفتگو با علی مجتهدزاده
دکتر آرش رئیسینژاد استاد روابط بینالملل در گفتوگو با فراز بررسی کرد
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟
اینفوگرافیک