مشکلات بازار خودرو در کشور تمامی ندارد. از طرفی قیمتها روند صعودی خود را حفظ کردهاند و خبری از کاهش قیمت در بازار خودرو نیست، بحث قرعهکشی نیز در کنار موضوعات دیگر نتوانسته است از عطش بازار بکاهد و همچنان تقاضای بالایی بر بازار حاکم است که با این عرضههای قطرهچکانی خودروها رد قرعهکشیها بهبود نیافته است. از طرفی وضعیت قوانین در حوزه خودرو نامشخص است و هر روز اخبار ضد و نقیضی به گوش میرسد و یا اینکه دولت در اول هفته یک تصمیم میگیرد و در آخر هفته تصمیم خود را در این حوزه لغو میکند به طوریکه در همین قضیه قیمتگذاری و واردات هر روز یک خبر و نظر مطرح میشود و مجددا تکذیب میشود. این اخبار متناقض حتی نوساناتی را در بازار بورس کشور ایجاد کرده چه برسد به بازار خودرو که به طور مستقیم با این موضوع مرتبط است. از طرف دیگر وضعیت کارخانجات خودروسازی کشور هم چندان مطلوب نیست و گفته میشود این شرکتها با زیان انباشته بالایی روبرو هستند و به رغم بازار انحصاری که در اختیارشان هست و سالها حمایت دولتی، هنوز مشکلات این صنعت پابرجاست و البته خارج از انصاف است اگر نگوییم بحث تحریمها نیز فشار مضاعفی را بر تمامی صنایع کشور و از جمله صنعت خودروسازی وارد کرده است و آنان را با کمبود قطعات مواجه نموده است. صورتهای مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه سال ۱۳۹۹ دو شرکت ایرانخودرو و سایپا نیز نشان میدهد زیان خالص شرکتهای مذکور به ترتیب ۱۵هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان و ۵ هزار و ۷۶۶ میلیارد تومان است. زیان انباشته دو شرکت نیز به ترتیب در حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان و ۱۵ هزار میلیارد تومان آورده شده است.
با این حال اوضاع در حوزه خودرو چنان آشفته است که در جدیدترین اخبار دراین حوزه میتوان به خبر اعتراضات و اعتصاب کارگران ایرانخودرو تبریز اشاره کرد که البته دلیل آن مطالبات معوق و نیز اختلاف حقوق بین کارگران در کارخانه تبریز با تهران مطرح شده است. در واقع وقتی این خبر به گوش هر خواننده و شنوندهای میرسد با خود فکر میکند که وضع کارخانه خودروسازی ایرانخودرو چندان مطلوب نیست که حتی از پرداخت حقوق کارگران خود عاجز مانده است و میزان فروش شرکت، کفاف جبران هزینهها و پرداخت حقوق را نمیدهد و در نتیجه باید فکری به حال این ناترازی درآمد با هزینهها کرد ودر این راه راحتترین راه افزایش قیمت خودرو است به خصوص اینکه در حال حاضر اختلاف قیمت در بازار با قیمت کارخانه در تولیدات ایرانخودرو بسیار بالاست و در برخی محصولات حتی به ۱۰۰ میلیون تومان نیز میرسد!! و این موضوع میتواند توجیه مناسبی برای افزایش قیمت محصولات باشد و کارخانه ایرانخودرو میتواند با یک تیر چند نشان را بزند. اگر دامنه اعتراضات وسیع شود و نگرانی از رفع اعتصابات در مسئولین به وجود آید آنان ناچارند به نوعی مشکل کارگران و کارخانه را حل کنند. این مسئله یا میتواند افزایش قیمت محصولات باشد و یا اعطای وام و تسهیلات کلان برای رفع تنگناهای مالی شرکت و یا قول مساعد برای کمک مالی، همه این موارد یعنی شرکت ایرانخودرو توانسته است برنده بازی باشد. در اینجا صحبتی از برکناری مدیران کارخانه به دلیل مشکلات مالی یا عدم مدیریت درست هزینه و درآمد نیست و کارگران نیز به دلیل مشکلات مالی دست به اعتصاب زدند پس اگر خود به تسهیل این اعتصاب نپردازند جلوی آن را هم نخواهند گرفت. جالب اینجاست که خود کارخانه ایرانخودرو به کارگران پیامک ارسال کرده که کارخانه تا اطلاع ثانوی تعطیل است، این موضوع نه از ترس گسترش اعتصاب است بلکه با هدف افزایش شرکتکنندگان در اعتصاب. یعنی کارگری که هر روز صبح باید به سرکار خود میرفته دو کار پیش رو دارد یا در خانه به استراحت بپردازد و یا به همراه سایر دوستان خود جمع شوند و با دادن شعار خواستار افزایش حقوق خود شوند. معمولا افراد در این شرایط راه دوم را انتخاب میکنند. پس تعطیلی کارخانه باعث شده حتی مشکل انضباطی برای کارگران حاصل نشود چرا که دیگر در ساعات کاری خود و بر خلاف قوانین دست از کار نکشیدهاند بلکه در یک روز تعطیل کاری این اقدام را انجام دادهاند.
به نظر میرسد نه تولیدکننده در شرایط فعلی احساس رضایت دارد و نه خریدار با قیمت منطقی در بازار مواجه است و از این روست که هر کدام به نوعی در تلاشند تا شرایط موجود را تغییر دهند و در این شرایط ایرانخودرو تلاش دارد تا با کمک مشکلات کارگری به مسئولین امر بفهماند که شیوه قیمتگذاری دستوری دیگر در شرایط فعلی جوابگوی نیاز کارخانه نیست. در آشفته بازار کنونی تنها اوضاع دلالان خودرو و واسطهها هست که به واسطه این درگیری و شایعات روز به روز بهتر و بهتر میشود و در آخر نیز این مصرفکنندگان خودرو هستند که نه خودرو با قیمت کارخانه نصیبشان میشود و نه توان خرید خودرو در بازار آزاد را دارند. کارخانجات تولیدی نیز ترجیح میدهند تا معلوم شدن وضعیت خودروهای تولیدی را به پارکینگهای خود انتقال دهند تا به بازار عرضه کنند. بهتر است دولت هر چه زودتر به این موضوع ورود کند و تکلیف خود را با تولیدکنندگان یکسره کند تا بازار بلکه به ثبات حداقلی برسد.
این خبر تکمیل میشود
فراز گزینههای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را بررسی میکند
«فراز» لایحه اصلاح قوانین مدنی تابعیت ایران را بررسی میکند:
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟
اینفوگرافیک