«خانم با سن ۱۸ تا ۲۸»، «داشتن روابط عمومی بالا»، «حتما عکس خود را ارسال کنید»، «با ظاهری آراسته» و… عباراتی است که در آگهیهای استخدام منشی در سایتها و روزنامهها به چشم میخورد.
این آگهیها معمولا به دنبال زنانی زیبا، خوشچهره، مجرد و خوشصحبتاند که این مساله امکان وجود سوءاستفادههایی در این حوزه شغلی را به دنبال دارد.
ماجرای یک خبر بیمنبع
چندی پیش روزنامه خراسان خبری درباره ممنوعیت استخدام منشیهای زن در ادارههای دولتی منتشر کرد. بر اساس این خبر ابلاغیههایی از سوی نهادهای مهم کشوری در حوزه «عفاف و حجاب» صادر شدهاست و به مواردی مانند تفکیک اتاق کار مردان و زنان در ادارات و استفاده نکردن از منشی خانم برای آقایان و بالعکس آن اشاره شدهاست. در پی انتشار این خبر، روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده با واکنش به آن گفتهاست که این معاونت به رغم پیگیریها، هیچگونه منبعی برای این خبر و مصداقی از آن را در دستگاههای دولتی پیدا نکرد. همچنین در تماس های مکرر با روزنامه خراسان نیز این روزنامه حاضر به معرفی منبع خود نشد.
با وجود این که هیچیک از اعضای روزنامه خراسان پاسخگوی منبعی برای انتشار این مطلب نبودند، تردیدها درباره وجود چنین بخشنامهای به قوت خود باقی است، این درحالی است که معاونت امور زنان ریاست جمهوری درمورد این تردیدها توضیح اضافهای ندادهاست.
سوءاستفاده از منشیها اگر اتفاق بیوفتد، بیشتر در بخشهای خصوصی است و این درحالی است که بخشنامهها و ابلاغیهها صرفا شامل ادارات دولتی میشوند. بنابراین حتی با وجود این بخشنامه هم از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری نخواهد شد.
حق کار
بر اساس اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است انتخاب کند با این تبصره که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد.
همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یاد شده اشاره میکند که دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.
با این تاکید در قانون اساسی شهروندان حق دارند به هر شغلی که بخواهند مشغول باشند و «منشیگری» نیز مانند تمام مشاغل حاضر در کشور میتواند متقاضیانی داشتهباشد و این مساله خالی از اشکال است.
دردسرهای خانم منشی
بخشهایی از جامعه البته نگاه چندان خوشایندی به «منشی»ها ندارند. با جستجویی در آگهیهای پذیرش منشی درمییابیم که حقوق پیشنهادی برای افراد متقاضی این شغل چیزی حدود یک و نیم تا دو میلیون تومان است که این رقم از حداقل دستمزد مصوب پایینتر است.
ممکن است وجود ضمانتهای قانونی موجب بهبود شرایط محیط شغلی شود اما بنیادینترین مساله در تبیین موارد اینچنینی فقر است. فقر است که باعث بهوجود آمدن نیروی کار ارزان میشود و در پی وجود نیروی کار با حقوق پایین است که کارفرما و کارگر در شرایط نابرابری قرار میگیرند و در این بین «سوءاستفاده» جزیی از رابطه کارگر و کارفرما میشود.
با این حال این سوءاستفاده همیشه یکطرفه نیست. تجربهها نشان دادهاست که مواردی هم از آسیبهایی که از سوی منشیها متوجه کارفرما میشود به گوش میرسد و ممکن است کفه سنگین ترازو همیشه به سمت کارگر نباشد.
راهحل پیشنهادی برای پیشگیری از این کژکارکردها نظارت جدیتر بر محیطهای شغلی و بالابردن آگاهی متقاضیان این دسته از مشاغل از حقوق صنفی خود است.
جلوگیری از فضای نابرابر شغلی، تصویب قانون را میطلبد هرچند که درنهایت این قوانین به سادگی در بخشهای خصوصی قابل پیگیری نیست.
ویدیو:
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟
اینفوگرافیک