رسم است هر دولتی که سرکار میآید بابت بدهیهای دولت قبلی آه و ناله سر دهد و از زمین سوختهای که تحویل گرفته سخن بگوید. رسانههای حامیاش هم تا مدتها آن را سوژه و دستمایه اخبار و گزارشهای خود کنند و دولت پیش از خود را بدهکارترین دولت بعد از انقلاب بخوانند. دولت پیشین هم ادعا را تکذیب کند و در نهایت نه رقم دقیق بدهی مشخص می شود و نه مقصر آن!
این در حالی است که تحلیل گران اقتصادی میگویند به دلیل اختلاف دولت و طلبکارانش بر سر این اعداد و ارقام، اصولا ارائه رقم دقیق از میزان بدهی هر دولت غیر ممکن است. به همین به نظر می رسد بحث بدهی ها بیش از آنکه جنبه اقتصادی و کاربردی داشته باشد رنگ و بوی سیاسی جناحی به خود گرفته است. بحث مغفول مانده دیگر این است که چون این بدهیها هیچ وقت کاملا تسویه نمی شود، روی هم انباشت شده و مدام از دولتی به دولتی دیگر به ارث می رسد. برای همین نمی توان تنها یک دولت را مقصر و مسوول بدهی های موجود دانست.
مثلا بخشی از بدهیها مربوط به فروش اواق قرضه مصوب مجالس قبلی است. مجلس در قوانین بودجه، از یک سو دولت را موظف به فروش اوراق مالی با سررسیدهای تا ٤ ساله می کند و از سوی دیگر با پیشبینی اعتباراتی، دولت مکلف به بازخرید اوراق منتشرشده در سالهای قبل می شود. به این ترتیب قطعا باز پرداخت بخشی از این اوراق مالی به دولت های آتی موکول می شود.
حالا هم ادعا شده که رئیسی بدهکارترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی ایران را با رقم ۵۳۰ هزار میلیارد تومان تحویل گرفته است. معاون دولت می گوید که رئیسی تا ۱۴۰۴ باید بدهی دولت قبل را پرداخت کند و رئیسی هم میگوید که ماهانه ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل را پرداخت می کند. خبرگذاری فارس هم در خبری دیگر مدعی شده بود که دولت رئیسی وارث بدهی ۹۲۱ هزار میلیاردی است و خبرگزاری موج هم این رقم را ۶۴۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. رسانه مشرق نیوز هم مدعی افزایش ۳۳ برابری میراث بدهی در دلت روحانی شده است.
این درحالی است که حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه خرداد ماه سال ۹۷ بدهی دولت را بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. حالا این سوال پیش میآید که یعنی این بدهی تا سال ۱۴۰۰ از بیش از دو تا برابر شده است؟
ابتدا گفته می شد میزان بدهی دولت احمدی نژاد که در سال ۹۲ به حسن روحانی و دولتش ۸۸ هزار میلیارد تومان بوده اما حسن روحانی، در ماههای نخست آغاز به کار دولتش حجم بدهیهای دولت گذشته به بانکها و بخشهای خصوصی و پیمانکاران بر اساس بررسیهای مجلس شورای اسلامی را بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
وزیر راه و شهرسازی هم این رقم را در سال ۹۳، ٣٠٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود توان بازپرداخت این بدهی هم وجود ندارد! اما در نهایت اعلام شد که ۴۵۰ هزار میلیارد، تومان رقمی است که دفتر تعیین بدهی در خزانه کل کشور بهعنوان بدهی کلی دولت قبل عنوان کرده است.
احمدی نژاد اما سال با تکذیب آمار اعلام شده مدعی شد که بدهی دولتش به بانک مرکزی ۳۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در مقابل سپرده بخش دولتی در بانک مرکزی معادل ۳۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است و سپس بر اساس این آمار این گونه نتیجهگیری کرده است که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان دولت او معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.
محمود احمدی نژاد هم میراث بدهی های به جا مانده از دولت خاتمی را بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. اما بر اساس نماگرهای بانک مرکزی، بدهی دولت و شرکتها و موسسات دولتی به بانکها و بانک مرکزی در مقطع پایان تابستان سال ۱۳۸۴، کمی بیش از یک هزار میلیارد تومان بود. برخی آمارها هم حاکی از این بود که خاتمی با 15هزار میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی را به احمدی نژاد تحویل داد، اما وقتی آقای احمدی نژاد دولت را تحویل آقای روحانی داد، موجودی این حساب منفی بود.
آمارها آن قدر عجیب و متناقض است مثلا سال ۹۲ مصادف با آمدن دولت روحانی خبرگزاری اصولگرای تسنیم گزارشی منتشر کرد که بر مبنای آن دولت احمدی نژاد پاکدست ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی قلمداد شده بود. در این گزارش در مقایسه بدهیها آمده بود:«مقایسه بدهی دولت به بانک مرکزی در سه دولت گذشته حاکی است، بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت هاشمی ۲۸۰ درصد و دولت خاتمی ۱۱۸ درصد رشد داشته است، در دولت احمدینژاد تا سال ۹۰ بدهی دولت به بانک مرکزی ۸ درصد کاهش دارد!» حتی اگر این آمار هم درست باشد چیزی که در میان گم شده یا می شود این است که مثلا هیچ اشارهای به درآمدهای سرشار نفتی دوران احمدی نژاد و بحران کاهش درآمد نفتی ناشی از تحریم ها در دولت روحانی نمی شود!
ویدیو:
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟
اینفوگرافیک