ماجرای فروش اوراق دولتی در دولت سیزدهم همواه ماجرایی جنجال برانگیز بوده است.

تحلیل گران اقتصادی می‌گویند به دلیل اختلاف دولت و طلبکارانش بر سر این اعداد و ارقام، اصولا ارائه رقم دقیق از میزان بدهی هر دولت غیر ممکن است. به همین به نظر می‌رسد بحث بدهی‌ها بیش از آنکه جنبه اقتصادی و کاربردی داشته باشد رنگ و بوی سیاسی جناحی به خود گرفته است. بحث مغفول مانده دیگر این است که چون این بدهی ها هیچ وقت کاملا تسویه نمی شود، روی هم انباشت شده و مدام از دولتی به دولتی دیگر به ارث می‌رسد. برای همین نمی‌توان تنها یک دولت را مقصر و مسوول بدهی های موجود دانست.