مولدسازی؛ واگذاری منابع عمومی در اتاق شیشه‌ای ضدگلوله!

مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت، در جلسه شصت‌وهفتم شورای عالی سران قوا تصویب شد و در ۲۱ آبان‌ماه سال جاری با تایید مقام رهبری، به تشکیل هیات عالی مولدسازی در راستای اجرای این مصوبه منجر شد. هیاتی که به گفته «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد و داریی، تصمیماتش را در «اتاق شیشه‌ای ۸۵ میلیون نفری و نظارت همگانی»‌اتخاذ خواهد کرد.

در متن این مصوبه، اهداف کلی و همچین کلیاتی از نحوه تصمیم‌گیری تا اجرای آن در ۱۰ سرفصل به تحریر درآمده است. سرفصل‌هایی که به محض انتشار در فضای عمومی، تعجب توأم با انتقاد کارشناسان کشور را برانگیخت. فعالیت هیأت عالی مولدسازی با ۷ عضو حالا آغاز شده است. تعیین دارایی‌های مازاد دولت و همچنین تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری این دارایی‌ها بر عهده این هیأت هفت‌نفره خواهد بود و اجرای قوانین مغایر با مصوبات این هیأت، به مدت دو سال تعلیق خواهد شد. همچنین طبق متن نهایی مصوبه مولدسازی،  اعضای هیات عالی این مصوبه، نسبت به تصمیمات خود، از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند.

«اتاق شیشه‌ای ضد گلوله» شاید تعبیر مناسب‌تری برای نحوه پیشبرد فرایند مولدسازی اموال دولت باشد. برخی اقتصاددان‌ها، از این مصوبه با عنوان «اختصاصی‌سازی منابع عمومی و تخصیص آن به دوستان و رفقای نمایندگان گروه خاص در کشور» تعبیر می‌کنند. این تعبیر به طور ویژه از اختیارات انحصاری هیات عالی مولدسازی ریشه می‌گیرد: انحصار در تعیین دارایی‌ها، انحصار در تعیین قیمت پایه و نهایی واگذاری دارایی‌ها و مصونیت قضایی اعضای این از تصمیم‌ها، شیشه‌های این اتاق تصمیم‌گیری را در برابر هر پرسش، انتقاد و تعقیب قانونی، از هر دیوار بتنی قطوری مقاوم‌تر کرده است.

خلاصه سازوکار مصوبه مولدسازی در چند جمله

البته تحلیل را نیز اگر کنار بگذاریم، روخوانی از سرفصل‌ها، بندها و تبصره‌های متن مصوبه و آیین‌نامه اجرایی آن نیز کافی است تا فاصله زیاد واقعیتِ در جریان را با آنچه شعار داده شده دریابیم. طبق متون مصوب‌شده، روند مولدسازی دارایی‌های دولت را می‌توان چنین خلاصه کرد:‌

برای «کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی»، دبیرخانه هیات عالی مولدسازی جلساتی را به تعداد «حداقل دو بار در ماه» و «با حضور رییس هیأت و حداقل چهار نفر از سایر اعضا» تشکیل می‌دهد. مصوبات هیات عالی ۷ نفره متشکل از معاون اول رییس‌جمهوری، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر راه، رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضائیه که حداقل ۴ رأی موافق داشته باشد، با مهر «لازم الاجرا» به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و دبیرخانه هیات عالی موظف است افرادی را که از «اجرای دقیق و کامل مصوبات هیأت سرباز زده» یا در اجرای آن «ممانعت به عمل می‌آورند»، پس از تصویب هیأت ۷نفره، به مراجع قضایی معرفی کند.

بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت اجرای مصوبات هیأت را بر عهده دارد. به این معنی که وظیفه «پیشنهاد دارایی‌های مازاد» و «پیشنهاد الگوی فروش» این دارایی‌ها بر عهده وزارت اقتصاد است اما تصمیم‌گیری نهایی، در انتها بر عهده هیات عالی هفت‌نفره است.

شفاف اما غیرقابل رصد!

لیست ۹۹۰ دارایی از اموال غیرمنقول دو وزارت‌خانه جهاد کشاورزی و آموزش و پروش حالا در سامانه هیات مولدسازی منتشر شده است. انتشار این لیست از اموال که به تشخیص هیات مولدسازی، «مازاد» هستند، در راستای شفافیت عملکرد این هیات صورت گرفته اما همچنان اطلاعاتی از نحوه قیمت‌گذاری و فروش این دارایی‌ها منتشر نشده است. احسان خاندوزی،‌ وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی در مورد انتشار لیست اموال قابل واگذاری گفته: «قبل از نهایی شدن تصمیم، با شفافیت کامل و صادقانه عمل خواهیم کرد». باتوجه به نحوه عملکرد هیات عالی مولدسازی در بالا، این جمله از وزیر اقتصاد نیاز به رمزگشایی دارد.

جمله احسان خاندوزی در توضیح عملکرد شفاف مجریان مولدسازی را می‌توان چنین بازنویسی کرد: «قبل از نهایی شدن فروش منابع عمومی که توسط ۷ نفر گرفته شده و برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است و مانع‌های اجرای آن به مرجع قضایی معرفی می‌شوند، با شفافیت کامل و صادقانه لیست اموال و در مرحله بعد، نحوه واگذاری مشخص خواهش شد. از آن‌جا که اعضای هیات هفت‌نفره مصونیت قضایی دارند، مسیر هرنوع انتقاد و پاسخگویی نیز بسته است. سپس، در شفافیت کامل و بدون اجازه هر انتقاد و با رفع موانع احتمالی، اموال دولت به افرادی که همان هیات معین کرده، فروخته می‌شوند.»

این، تعبیری است که عاملین واگذاری اموال دولت از «اتاق شیشه‌ای» دارند. «حسین راغفر»، با ارائه فرمولی، فرایند مولدسازی را مصداق روشن فساد دانسته است. او گفته: «فساد مساوی است با انحصار به‌علاوه صلاح‌دید، منهای پاسخگویی». عنوانی مختصر که تمام روند مولدسازی را، از تصویب تا اجرا، به سادگی تعریف می‌کند. از زمین‌های کشاورزی ۵.۵ میلیون متر مربعی در استان فارس تا خانه‌های مسکونی ۹۰ متر مربعی در مهرآباد تهران در حالی در لیست «اموال مازاد» قابل واگذاری منتشر شده که اطلاع دقیقی از معیار تشخیص «مازاد» بودن و همچنین نحوه قیمت‌گذاری و فروش این اموال دست‌کم تا این لحظه در دست نیست.