سیده آمنه موسوی
انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا کمی بیش از یکسال دیگر برگزار می شود اما کاندیداهای این انتخابات از همین حالا در تکاپوی برگزاری نشست ها و میتینگهای انتخاباتی هستند. در این میان و در شرایط فعلی مساله کهولت سن و بیماریهای مزمن «جو بایدن» رییس جمهوری فعلی آمریکا و دادگاه «دونالد ترامپ» که در آن به توطئه در حوادث ششم ژانویه و تلاش برای دخالت در تعیین نتایج انتخابات با حمله به کنگره آمریکا متهم شده است، از جمله مهمترین موضوعات تاثیرگذار در این انتخابات هستند. با «رضا نصری»، تحلیلگر مسائل بین الملل و حقوقدان در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر برگزاری و روند نتایج شصتمین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و چینش آرای کاندیداهای انتخابات این دوره، گفت وگویی انجام داده ایم که بدین شرح است:
برای اینکه بتوانم پرسشهای انتخاباتی در مورد آمریکا را با شما بررسی کنم، اجازه بدهید ابتدا یک چارچوب نظری یا مُدل تحلیلی تعیین کنیم و مطابق آن به مسائل بپردازیم. مُدلی که به نظرم تا کنون در حوزه انتخابات آمریکا بسیار خوب جواب داده مدلی موسوم به «مُدل لیچمن» (Litchman) است که این اجازه را به طراح آن داده است که از سال ۱۹۸۴ تا کنون نتیجه همه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا -از انتخابات ریگان گرفته تا بیل کلینتون و اوباما و ترامپ و جو بایدن- را به خوبی پیشبینی کند. دراین مُدل پرفسور لیچمن به همراه تیم خود همه انتخاباتهای ریاستجمهوری از قرن نوزدهم میلادی تا عصر معاصر را بررسی کرده و سیزده مؤلفه (یا کلید) از آن استخراج کرده که -طبق فرمول او- اگر از میان این سیزده کلید یک نامزد شش مورد را از دست بدهد -جدا از اینکه نظرسنجیها چه میگویند- بازنده کاخ سفید خواهد بود. این سیزده مؤلفه را در اینجا به اختصار ذکر میکنم و سپس میتوانیم بر اساس آن به موضوعات روز انتخابات آمریکا بپردازیم:
حال، اگر وضعیت کنونی را در چارچوب این مُدل بررسی کنیم، خواهیم دید که آقای بایدن تا کنون دستکم سه مورد را در جیب دارد! یعنی نامزدِ حزب متصدی است، چالش و دعوای درونحزبی قابل ملاحظهای برای جانشینی او در جریان نیست و در انتخابات میاندورهای کنگره کارنامه قابل قبولی داشته است. با توجه به فاصلهای که از نظر زمانی تا انتخابات ۲۰۲۴ باقی مانده، هنوز نمیشود نسبت به سایر موارد رأی قطعی داد. به عنوان مثال، هنوز معلوم نیست پرونده «رسوایی» مهمی در پیش داشته باشد یا خیر؛ یا اینکه درگیر شورش و آشوب داخلی خواهد شد یا با آرامش کامل باقی دوره خود را سپری خواهد کرد! در حوزه سیاست خارجی نیز – هرچند شیوه خروج او از افغانستان بحثبرانگیز بوده – هنوز نه شکست قابل ملاحظهای متحمل شده و نه پیروزی چشمگیری داشته است. اتفاقاً به همین خاطر هم به شدت پیگیر عادیسازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل شده است! در حوزه سیاست داخلی، موفقیتهایی در زمینه کنترل سلاح (Gun control) داشته، اما هنوز برای پیشرفت در این حوزه هم جا دارد. طبیعتاً، شخصیت کاریزماتیک و جذابی نیست، اما از میان رقبای او نیز شخصیتی که در همه اقشار آمریکا مورد اقبال و احترام باشد در مقابل او قرار نگرفته است. حتی ترامپ هم فقط در یک پایگاه اجتماعی خاص، طرفدار دارد و در بخش دیگری از جامعه شخصیت بسیار منفوری تلقی میشود. در مجموع، باید منتظر باشیم تا ببینیم در ماههای پیش رو چند مولفه از مولفههای فوق را اخذ خواهد کرد تا پیشبینی نتیجه انتخابات با گذر زمان آسانتر شود!
اگر بایدن نامزد انتخابات نشود، دو مولفه از مولفههای فوق را از دست خواهد داد. یعنی نامزد حزب دموکرات دیگر شخص «رئیسجمهور» نخواهد بود و یک رقابت شدید در حزب او برای تعیین نامزد جدید جریان خواهد گرفت. به عبارت دیگر، در حزب دموکرات و پایگاه اجتماعی آن در دوره انتخابات درونحزبی شکاف عمیقی ایجاد خواهد شد که تعمیم آن تا زمان برگزاری انتخابات دشوار خواهد بود. در واقع، در صورت عدم حضور مجدد بایدن در انتخابات، اگر حزب دموکرات تنها چهار مورد از مولفههای فوق را از دست بدهد، بازنده کاخ سفید خواهد شد! از این رو، انتخاب فرد جایگزین به شدت به زیان حزب دموکرات خواهد بود، مگر اینکه واقعاً وضعیت جسمی و روانی بایدن به اندازهای وخیم و حاد شود که چارهای جز جایگزینی او باقی نماند.
موردی سراغ ندارم که احزاب آمریکا در زمان تصدی کاخ سفید فردی غیر از رئیسجمهور را برای دور دوم نامزد خود کرده باشند. در تاریخ معاصر آمریکا، دو نامزد «معاونت ریاستجمهوری» در بحبوحه انتخابات تغییر کردهاند، اما در مورد نامزد پست ریاستجمهوری چنین موردی سابقه نداشته است. در عمل، تنها راهی که حزب دموکرات نامزدی غیر از بایدن را انتخاب کند این است که شخص بایدن را برای کنارهگیری و انصراف قانع سازد. در غیر این صورت، با مقاومتهای حقوقی و مشکلات پیچیده اساسنامهای روبرو خواهد شد که هم به شدت تفرقهانگیز است و هم مجال آن را ندارد.
بحث استیضاح بایدن یک ترفند تبلیغاتی و انتخاباتی است که از سوی نمایندگان تندروی کنگره کلید خورده و بیش از اینکه پایه و اساس حقوقی محکمی داشته باشد، یک بازی سیاسی است. در واقع، میخواهند با آغاز فرایند استیضاح کارنامه او را نزد افکار عمومی خدشهدار کردهو او را -مانند ترامپ- با یک پروسه زمانبر و پرهزینه درگیر کنند تا از برگزار یک کمپین انتخاباتی موفق باز بماند. آنها اینگونه محاسبه کردهاند که اگر در فصل انتخاباتی بایدن را در موضع «دفاعی» قرار دهند، به کمپین انتخاباتی او لطمه سنگینی وارد خواهد شد. در چارچوب مُدل فوق، میتوان گفت آنها – با پیگرد پرونده پسر او و دخیل کردن شخص بایدن در این قضیه - به دنبال ایجاد یک «رسوایی» (Scandal) برای او هستند تا یکی دیگر از مولفههای لیچمن را از دست بدهد!
موضوع تعطیلی دولت و پرونده استیضاح بایدن به هم پیوند خورده است. در واقع، جناح تندروی حزب جمهوریخواه رئیس کنونی کنگره، آقای کوین مککارتی را تحت فشار قرار داده و او را تهدید به برکناری کرده تا بر سر موضوع بودجه به دولت فشار بیاورد. آغاز فرآیند استیضاح بایدن امتیازی است که آقای مککارتی به جناح تندروی حزب خود داده تا بر سر بودجه با سازشهای او با دولت کنار بیاید! در واقع، جناح تندرو و طرفدار ترامپ در حزب جمهوریخواه چنان پیگیر استیضاح بایدن است که از این اهرم برای اخذ استیضاح استفاده کرده است.
اگر باز به مُدل لیچمن برگردیم، خواهیم دید که مولفه «اقتصاد کوتاهمدت» و «اقتصاد بلندمدت» دو تا از مولفههای تعیینکننده در بُرد یا باخت یک رئیسجمهور است. به همین خاطر هم بایدن کمپین انتخاباتی خود را عموماً معطوف به این کرده که افکار عمومی را نسبت به سیاستهای اقتصادی خود و چشمانداز مثبت اقتصادی در آینده خوشبین کند. از این رو، حتی اصطلاح جدیدی تحت عنوان Bidenomics ابداع کرده تا برنامه و فلسفه اقتصادیاش را به مردم بفروشد. حال، باید دید با توجه به فاصله زمانی تا انتخابات تا چه میزان برنامه او که مبتنی بر شعار «رشد اقتصادی از وسط به بیرون و از پایین به بالاست» تاثیرگذار خواهد بود.
سن تنها یکی از ۱۳ مولفه انتخاباتی است که به مقوله «کاریزما» مربوط میشود. البته موضوع بایدن تنها موضوع کهنسالی او نیست. چرا که همانطور که ذکر کردید ترامپ هم در همان رده سنی قرار میگیرد و رونالد ریگان نیز در دهه ۸۰ خود متصدی ریاستجمهوری بود. مسئله اصلی آقای بایدن شائبهایست که در مورد تواناییها و سلامت ذهنی او مطرح شده و چنانچه واقعیت داشته باشد -و وضعیت او وخیمتر شود- ممکن است به ناچار از میدان انتخابات خارج شود. همانطور که ذکر شد، خروج او از کارزار انتخاباتی نیز به زیان حزب دموکرات خواهد بود و برخلاف تصور عمومی احتمال پیروزی آن را کاهش خواهد داد.
اگر منظور از «رهایی از این اتهامات» انصرف دادستانی از پیگیری پروندهها باشد، ترامپ دیگر شانس چندانی برای این جنس رهایی ندارد چرا که علیرغم تلاشهایش، پروندههای قضایی علیه او تشکیل شده و باید اکنون فقط «پاسخگوی» اتهامات باشد. اما اینکه سرانجام دادگاهها چه میشود هنوز مشخص نیست. سیستم قضایی آمریکا، چه در سطح فدرال و چه در سطح ایالتی، پیچیدگیهای زیادی دارد و اتفاقات پیشبینیناپذیر زیادی ممکن است در حین طی شدن مراحل دادرسی رخ دهد. ترامپ هم شخصیت جنجالی و نامتعارفی دارد که ممکن است در این فرایند برایش بسیار دردسرساز شود. از هماکنون هم با هر پستی که در شبکههای اجتماعی منتشر میکند یا با هر مصاحبهای که در مورد پروندههایش انجام میدهد، دل وکلایش فرومیریزد! اما در هر حال، در پرونده ویرجینیا -که مربوط به انتخابات ۲۰۲۰ است- موضع ضعیفی دارد و بعید نیست در این پرونده مجرم شناخته شود.
تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۴ بسیار نزدیک به ۶ مارس است و روز موسوم به «سهشنبه بزرگ» یا Super Tuesday است که در آن همزمان در چند ایالت آمریکا انتخابات مقدماتی درونحزبی برگزار میشود. از این رو، تلاقی این دو تاریخ میتواند ملات تبلیغاتی خوبی به دست رقبای همحزبی ترامپ بدهد تا علیه او فضاسازی کنند. ضمن اینکه به صورت ملموستری این سوال در ذهن رایدهندگان جمهوریخواه پیش خواهد آمد که اگر ترامپ در نتیجه این پروندهها محکوم شود، آیا حاضر هستند یک رئیسجمهور «مجرم» در کاخ سفید داشته باشند یا خیر؟ اما این نکته نیز شایان ذکر است که در قانون اساسی آمریکا هیچ محدودیتی برای نامزدی یک متهم یا حتی یک مجرم پیشبینی نشده و تصمیم رایدهندگان در مورد او صرفاً یک تصمیم سیاسی، عاطفی یا عقلانی خواهد بود. حتی اگر او محکوم شود، تنها راه برکناری او توسل به بند ۳ اصل ۱۴ قانون اساسی آمریکاست که اشخاصی که مرتکب براندازی یا شورش شدهاند را از تصدی مناصب فدرال منع میکند. اما این اصل قانون اساسی تا کنون بکار گرفته نشده ابهامات جدی حقوقی در مورد چگونگی اِعمال آن وجود دارد. پرسشهایی که مطرح است این است که آیا در صورت توسل به این اصل، برای اجرای آن به یک قانون مصوب کنگره نیاز خواهد بود؟ یا باید در سطح ایالتی، تصمیم اینکه اسم ترامپ روی تعرفه رای قرار بگیرد یا نگیرد به فرماندار هر ایالت محول شود؟ آیا دادگاههای ایالتی باید – پس از دریافت شکایت – رساً دولتهای ایالتی را به حذف نام او از تعرفههای رای ملزم سازند؟ یا، بر فرض اینکه دادگاهها چنین احکامی صادر کنند، آیا این احکام در فرایند تجدید نظر در دیوان عالی آمریکا – که شش قاضی آن از نظر سیاسی منصوب یا همسو با ترامپ هستند – باطل نخواهد شد؟ در هر حال، اینها پرسشهایی است که احتمالاً در صورت حضور قطعی ترامپ مطرح خواهد شد و انتخابات پیش رو را به یک انتخابات پر تنش و بی سابقه -که ممکن است بازخورد اجتماعی در کف خیابان داشته باشد- تبدیل خواهد کرد.
خیر، هیچکدام از احزاب در آمریکا در هیچ شرایطی حاضر به واگذاری قدرت به حزب رقیب نیستند.
ویدیو:
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟
اینفوگرافیک