برخورد دوگانه با مساله فیلترینگ؛ آیا دولت می‌تواند از کاربران پلتفرم‌های فیلترشده مالیات بگیرد؟

نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری تعدادی از پلتفرم‌ها فیلتر شدند که اینستاگرام یکی از آن‌ها بود و این بستر همچنان در کشور ما فیلتر است. به عبارتی دیگر مردم ایران برای استفاده از آن باید از فیلترشکن‌ها استفاده کنند. حال کسانی که از این فضا درآمد دارند چنین سوالی را مطرح می‌کنند که چرا باید برای درآمد حاصل از یک بستر فیلترشده، مالیات بپردازند؟ آن‌ها می‌گویند که برای فعالیت در فضایی مانند اینستاگرام باید هزینه‌های زیادی برای اینترنت و فیلترشکن بپردازند و در این شرایط تمایلی به پرداخت مالیات ندارند. یکی از این افراد شهربانو منصوریان است که اخیرا در ویدئو اعتراض خود را نسبت به این موضوع مطرح کرده‌است.

بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۱ افرادی که حداکثر درآمد سالیانه آن‌ها ۲۰۰ میلیون تومان است باید ۱۵ درصد مالیات بپردازند. درآمد بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مشمول ۲۰ درصد و کسانی که بیش از ۴۰۰ میلیون تومان درآمد دارند مشمول ۲۵ درصد مالیات هستند. در این گزارش فراز به سراغ سید علی بنی هاشمی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری رفته است. اینکه چگونه می‌شود از درآمد یک بستر فیلترشده طبق قانون مالیات گرفته شود سوالی است که ما از ایشان پرسیده‌ایم.

ایرادات در عرصه عمل

او در گفتگو با فراز تصریح کرد: «مبنای قانونگذار در اخذ مالیات (بر درآمد) در ماده ۱ از قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده است و بر این اساس هر ایرانی مقیم ایران راجع به درآمد‌های خود از داخل و خارج از ایران و نیز هر ایرانی مقیم خارج از ایران برای درآمد‌های خود از ایران به عنوان مودی مالیاتی شناسایی شده است. بر این مبنا و با اکتفا به ظاهر ماده مذکور در خصوص فعالان شبکه‌های مجازی و اینفلوئنسر‌ها نیز می‌توان قائل به این مطلب بود که ایشان به عنوان مودی حسب تعریف مذکور قابل شناسایی بوده و لذا می‌بایست وفق مقررات به تشخیص درآمد مشمول مالیات ایشان و تبعا به مطالبه و اخذ مالیات از این دسته از افراد اقدام نمود.»

وی ادامه داد: «لیکن با عنایت به این که مقوله مالیات و مالیات ستانی صرفا مربوط به درآمد‌های مشروع و مطابق قانون می‌باشد، سوالی مطرح می‌شود که آیا اساسا این امکان وجود دارد تا نسبت به اخذ وجوه از مردم به نام مالیات بر اساس درآمد‌های حاصل از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اقدام نمود آن هم در شرایطی که بنابر تشخیص مرجع یا مراجعی، نوعا فعالیت در این شبکه‌های اجتماعی محدود گشته و با فیلترینگ، غیر مجاز شناسایی شده است؟ می‌دانیم که ملازمه حق و تکلیف همواره به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی از دیرباز مورد پذیرش واقع بوده است، به طوری که حق بدون تکلیف را نتیجه‌ای جز رانت و ویژه خواری و تکلیف بدون حق را نیز نتیجه‌ای جز ظلم و ناعدالتی در پی نخواهد بود، لذا در همه تصمیمات در هر سطحی همواره می‌بایست بر این نکته توجه داشت که در صورت وجود تکالیفی بر مردم ایشان از چه حقوقی برخوردار خواهند بود. صورت مسئله حکایت از آن دارد که مقنن با اکتفا به ظاهر ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم فعالان شبکه‌های مجازی را مکلف به پرداخت مالیات می‌داند. با این وجود بر این تصمیم ایرادات جدی در عرصه عمل وارد است.»

برخورد دوگانه با مسئله

او در ادامه به بحث برخورد دوگانه با مسئله اشاره دارد و می‌گوید: «حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان حقی است که در نسل اول حقوق بشر به آن اشاره شده و جزو حقوق بنیادین برای هر انسانی محسوب می‌شود. موضوعی که در داخل کشور نیز با تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات عملا مورد تاکید مقنن قرار گرفته‌است. حال مسئولان به هر دلیلی که خارج از موضوع نوشتار حاضر است، چنین تشخیص داده اند که دسترسی به فضای مجازی می‌بایست با جرح و تعدیل و همراه با نظارت دولتی برای مردم حاصل شود و در مواردی نیز با اعمال فیلترینگ اساسا به جای مردم چنین تصمیم گرفته می‌شود که امکان دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مشخصی وجود نداشته باشد، لذا قانونگذار در خصوص برخی از محتواها، اصل را بر عدم امکان دسترسی و ممنوعیت آن قرار داده‌است. همین رویکرد به طریق اولی سبب می‌شود تا فعالیت و کسب درآمد در این شبکه‌های اجتماعی نیز ممنوع و غیرمجاز تلقی شود. حال چگونه می‌توان در نظر گرفت که در خصوص فعالیتی غیرمجاز (از نظر تصمیم گیران) رویکرد مالیات‌ستانی اتخاد گردد؟ سوال این جاست که مگر می‌توان بر درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرمجاز و خلاف قانون مالیاتی تعیین کرد؟ آیا فعالیت هایی، چون قاچاق مواد مخدر و یا امثالهم که بعضا با درآمد‌های کلانی هم برای صاحبان این فعالیت‌های غیر مجاز همراه است را می‌توان در ردیف تعریف ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم و مشمول اخد مالیات دانست؟ واضح است که اخذ مالیات از فعالیتی به معنای شناسایی آن فعالیت به عنوان یک فعالیت قانونی و مجاز برشمرده می‌شود و نتیجتا اگر تصمیم‌گیران در نظر داشته باشند تا از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی فیلترشده مالیاتی اخذ نمایند، نمی‌بایست این شبکه‌ها را فیلتر نمایند و اگر این شبکه‌ها فیلتر باشد اصولا اخذ مالیات از درآمد‌های ناشی از فعالیت در آن‌ها بی معناست.»

عدم امکان شناسایی برخی هزینه‌های شغلی

این حقوقدان ادامه داد: «به موجب قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های مربوط به شغل که واجد اوصاف دیگری نیز باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، از درآمد ناخالص کسر می‌گردد و بدین ترتیب با شناسایی سود امکان اخذ مالیات از آن فراهم می‌شود. اگر فرض نماییم که علی‌رغم فیلتر بودن شبکه‌های اجتماعی این امکان وجود دارد تا از درآمد اشخاص فعال در این شبکه‌ها مالیاتی اخذ شود، باید قائل بر این مسئله بود که این اشخاص در تعیین مالیات خود امکان برخورداری از امتیازات قانونی از جمله امتیاز شناسایی هزینه‌های قابل قبول مالیاتی را دارند. حال به عنوان مثال، یکی از هزینه‌هایی که یک اینفلوئنسر در ایران جهت فعالیت در شبکه مجازی فیلترشده می‌پردازد هزینه خرید فیلترشکن و ابزار دور زدن فیلتر هاست. در واقع اینفلوئنسر برای آن که بتواند درآمدی داشته باشد و به تبع دولت نیز از این درآمد مالیاتی اخذ نماید، می‌بایست با کمک ابزار‌های دور زدن فیلترینگ ابتدائا امکان ورود به شبکه اجتماعی فیلترشده را داشته باشد؛ بنابراین هزینه خرید فیلترشکن برای اینفلوئنسر (نه برای همه مردم) به عنوان یک هزینه قابل قبول مالیاتی امکان شناسایی را دارد، چرا که خرید فیلترشکن برای چنین فردی در راستای فعالیت شغلی خود که قرار است از درآمد آن شغل دولت نیز منتفع گردد اقدام به پرداخت هزینه نموده است.»

بنی هاشمی در پاسخ به این سوال که در صورت رسیدگی به پرونده مالیاتی یک اینفلوئنسر آیا هزینه‌های خرید فیلترشکن اصولا شناسایی می‌شود، گفت: «اساسا قانونگذار فعالیت و دسترسی به شبکه اجتماعی را خلاف و مضر تشخیص داده و عملا مردم را از دسترسی به آن محروم نموده است و لذا خرید ابزاری که بتوان از طریق آن‌ها به آن محتوای ممنوعه دسترسی پیدا کرد نیز عقلا ممنوع خواهد بود و هزینه ممنوع نیز امکان شناسایی ندارد! بر همین اساس است که اصولا با وضع موجود رویکرد تصمیم‌گیران در خصوص فضای مجازی بر اساس سلیقه است و هر گاه فعالیت در شبکه اجتماعی به زیان تصمیم گیران تلقی شود ایشان آن را ممنوع اعلام نموده و فیلتر می‌نمایند و هر گاه که از آن سود و درآمدی به نفع خزانه حاصل شود آن را مجاز تلقی نموده و اخذ مالیات از آن ممکن تلقی می‌گردد.»