گشت ارشاد؛ «اذیت» شِبه قانونی یا اجرای قانون؟

«مگر گشت ارشاد هنوز اذیت می‌کند؟» این جمله‌ای است که دیروز، مسعود پزشکیان در نخستین نشست مطبوعاتی دولت در واکنش به گلایه یک خبرنگار از ادامه فعالیت گشت‌های ارشاد در معابر تهران بر زبان آورد. به کار بردن واژه «اذیت» توسط رییس جمهوری، موج انتقاد موافقان گشت ارشاد را در پی داشت. آنها می‌گویند نیرو‌های انتظامی در برخورد با بی‌حجابی، وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهند.

قانون یا شِبه قانون؟

همه چیز به کمیته‌ها باز می‌گردد. کمیته‌هایی که در نهادی مستقل از مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و وظایف‌شان نیز پیش از تصویب «قانونی»، مستقل از قوه مقننه شأن قانونی پیدا کرده‌است. نخستین نهادی که بذر «مبارزه با بی‌عفتی» را در ساختار قانونی و شبه‌قانونی کشور کاشت، «کمیته انقلاب اسلامی» است که در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ با دستور بنیان‌گذار جمهوری اسلامی راه‌اندازی شد. وظایف این کمیته از اساس، مربوط به حفظ امنیت در کشور و مقابله با گروه‌های تروریستی بود که قصد «خرابکاری» داشتند. با این حال با گذشت مدتی، گستره‌ی فعالیت نیرو‌های این کمیته به اماکن عمومی و برخورد با مردم عادی نیز کشیده شد.

در چهارم مردادماه سال ۸۴، «کمیته ترویج و گسترش فرهنگ و عفاف»، طی مصوبه ۵۶۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. گروهی متشکل از وزیر فرهنگ، رییس ساسزمان تبلیغات اسلامی، نمایندگانی از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و چند سازمان، نهاد و وزارت‌خانه‌ی دیگر که طبق همان مصوبه، موظف شدند در امر «ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب»، گزارش‌های ۶ ماهه‌ای را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه کنند.

در دی‌ماه ۸۴، یعنی تنها ۵ ماه بعد از استقرار «محمود احمدی‌نژاد» در پاستور، یک مصوبه دیگر که در واقع، تقویتیِ مصوبه پیشین بود، تصویب شد. در این مصوبه، موضوع عفاف و حجاب، دراولویت برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی «برای مقابله با بدحجابی»، قرار گرفت. شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست احمدی‌نژاد، در مصوبه ۴۲۷، وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد، بازرگانی، آموزش و پرورش، سازمان صداوسیما و نیروی انتظامی را به وظایفی تعیین‌شده مقیّد کرد.

مصوبه‌ای که نقطه عطف شد

در مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره‌ای به «گشت ارشاد» نشده، اما وظایفی که برای نیروی انتظامی مقرر شد، از تعیین ملاک‌های بدحجابی و الزام اصناف به مقابله با بدحجابی تا محدود کردن برگزارکننده‌های مراسم‌ها و برخورد قانونی با افراد بدحجاب، فصل تازه‌ای را در نگاه حاکمیتی به حجاب در کشور باز کرد. چند ماه بعد، ون‌های سبزرنگ، در قابل مجریان طرح «ارتقای امنیت اجتماعی» در خیابان‌ها مستقر شدند.

نیروی انتظامی در آن سال، استفاده، تولید و فروش طیف گسترده‌ای از لباس‌ها و لوازم آرایشی را ممنوع کرد. شمار زیادی از سالن‌های آرایش، بدنسازی و آرایشگاه‌های زنانه در راستای همین طرح، تذکر گرفته، پلمب شده و یا با تشکیل پرونده‌های قضایی روبه‌رو شدند. در ۴ ساله نخست محمود احمدی‌نژاد، طرح‌های سراسری جمع‌آوری بدحجاب‌ها از معابر عمومی بار‌ها اجرا شد.

در هفته ابتدایی شهریورماه همان سال، هزار و ۱۴۹ دستگاه خودرو نیز توقیف شده بودند. یک سال بعد، نیرو‌های انتظامی در اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، گام را فراتر برداشته بودند. «احمدرضا رادان»، فرمانده وقت نیروی انتظامی اعلام کرد، «افرادی که وضعیت نامناسب بدتری دارند، حتما دستگیر می‌شوند». در تیرماه ۸۶، یعنی یک سال پس از آغاز رسمی فعالیت گشت‌های امنیت اجتماعی، ۵۲۷ هزار و ۲۵۵ نفر تذکر گرفته، ۲۰ هزار و ۳۶۳ نفر نیز با اخذ تعهد آزاد شده و ۲ هزار و ۲۶۵ تن نیز به مرجع قضایی معرفی شده بودند.

در سال ۸۸، سطح تنش‌ها از برخورد‌های گشت ارشاد در کشور آنقدر بالاگرفته بود که موضوع را به یکی از محور‌های اصلی نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آن سال تبدیل کرد. میرحسین موسوی در یک نشست انتخاباتی، در مورد گشت ارشاد گفت: «در گشت‌های ارشاد مشکل برخورد با اراذل و اوباش و یا فحشا نیست؛ بلکه برخورد با کرامت انسانی و خانواده‌ها است. گمان می‌کنم اگر دولت راه‌های جایگزینی را پیشنهاد کند با آن مخالفت نخواهد شد».

با این حال، هربار که فشار دولت وقت در به‌کارگیری از گشت‌های ارشاد کاهش می‌یافت، طیف تندروی سیاست ایران را از سوی دیگر ناگزیر به واکنش و موضع‌گیری می‌کرد؛ «احمد علم‌الهدی»، امام جمعه مشهد در اردیبهشت‌ماه سال ۸۹ گفته بود: «چرا گشت ارشاد را جمع کردید؟ هر چه‌قدر ما در مساله نهی از منکر تنزل کنیم، دشمن در جنگ نرم ۱۰ فرسنگ جلوتر می‌آید». چند ماه بعد، نام گشت‌های ارشاد تغییر یافت و با نام «گشت امنیت اخلاقی» به فعالیت ادامه داد.

تا سال ۹۲ و تا انتخابات ریاست جمهوری آن سال، فعالیت گشت‌های ارشاد گاه و بی‌گاه خبرساز می‌شد. با پیروزی حسن روحانی در انتخابات اما، فعالیت پلیس امنیت اخلاقی تا حدودی کم‌رنگ شده بود، اما همچنان به عنوان یکی از مباحث اصلی در محافل مطرح می‌شد. یک سال پیش از انتخابات ۹۶، «حسین اشتری»، فرمانده وقت نیروی انتظامی ایران با کنایه به نامزد‌های انتخاباتی گفت: «هر کس می‌خواهد در ریاست‌جمهوری شرکت کند، شعار می‌دهد که من گشت ارشاد را برمی‌دارم؛ اما مگر این شدنی است؟»

با این وجود سطح تنش‌های اجتماعی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم کاهش مشهودی داشت.

نمک روی زخم کهنه

پیروزی مرحوم ابراهیم رئیسی به نمایندگی از طیف افراطی در انتخابات سال ۱۴۰۰، اما ورق را تا حدود زیادی برگرداند. استقرار گشت‌های پلیس امنیت اخلاقی در معابر اصلی و فرعی شهر‌ها پررنگ‌تر شد و سطح تنش‌ها افزایش یافت. در تیرماه ۱۴۰۱، یعنی حدود یک سال پس از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که تلاش مادری را برای جلوگیری از دستگیری دختر مریضش توسط گشت ارشاد نشان می‌داد. در همان ماه، برخورد خارج از ضابطه با «سپیده رشنو» و بازداشت او به دلیل یک درگیری در اتوبوس بی‌آر‌تی، به خشم‌ها علیه سخت‌گیری‌های اجتماعی دامن زد.

دو ماه بعد، در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۱، دستگیری «مهسا امینی» توسط گشت ارشاد و انتقالش به بیمارستان که منجر به جان‌باختن او شد، بحث‌ها در مورد گشت ارشاد را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت. مقامات وقت، زیر بار برچیدن گشت‌های ارشاد نرفتند. پس از آرام گرفتن اعتراضات خیابانی، سخت‌گیری‌ها در اماکن عمومی، پلمب کافه‌ها و رستوران‌ها و عکس‌برداری از شهروندان در مترو و خیابان بالا گرفت. مجلس یازدهم نیز در همان سال، با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، در صدد تنظیم «لایحه عفاف و حجاب» و تصویب آن به صورت یک «قانون» برآمدند.

این لایحه تا امروز و با وجود تغییر بافتار دولت و مجلس، همچنان به تایید شورای نگهبان نرسیده است. با این اوصاف، تنها ماده «قانونی» موجود در رابطه با بی‌حجابی یا بدحجابی در کشور، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است. به موجب این ماده قانونی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا از ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد.