جایی برای پیرمردها هست؟!

نحوه گزینش و انتخاب گزینه‌های وزارت دولت چهاردهم از طریق کمیته‌ها و کارگروه‌ها و اطلاع‌رسانی عمومی پیش از جلسات رأی اعتماد در مجلس، تا امروز بی‌سابقه بوده است. با این حال دخالت شبهه‌ناک «تکراری‌های سیاست‌پیشه» در سازوکار معرفی کابینه، هرگونه چشم‌انداز مثبت را از خروجی این فرایند نوآورانه با خطر مواجه کرده‌است. چهره‌هایی که با تصدی جایگاه‌های سرنوشت‌ساز در طول دهه‌های اخیر، نشان دادند که در سال‌های اوج فعالیت‌شان نیز گزینه‌های مطلوبی برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نبودند.

«دکتر علی ربیعی» یا «برادر عباد»؟!

علی ربیعی، یکی از چهره‌های نزدیک به مسعود پزشکیان است که طبق شنیده‌ها در حال تاثیرگذاری بر چینش بخش‌های حساس دولت آتی است. ربیعی مشهور به «برادر عباد»، از سال ۶۶ تا ۷۲، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اطلاعات بود و پس از آن، به مدت ۸ سال به مشاوری رییس دولت اصلاحات در امور اجتماعی منصوب شد. علی ربیعی پس از چند سال فعالیت در سایه، در سال ۹۲ به عنوان وزیر کار دولت اول حسن روحانی به مجلس معرفی شد و با ۱۶۳ رأی موافق به کابینه راه یافت.

«عباد»، یک سال بعد در آذرماه ۹۳، برای پاسخ به نمایندگان در مجلس حاضر شد و تنها با ۹۵ رأی موافق، کارت زرد بهارستان را دریافت کرد. حدود یک سال بعد، کارت زرد دوم را نیز دریافت کرد. عمر حضور ربیعی در دولت دوم روحانی اما کوتاه بود. او در ۱۷ مردادماه ۹۷، برای سومین بار در مدت تنها یک سال استیضاح شد و با ۱۲۹ رأی موافق، به حضورش در کابینه پایان داد.

او در جلسه استیضاحش گفته بود که نماینده‌ها به دفتر او می‌روند و درخواست رشوه می‌کنند و «حتی از عباد هم نمی‌ترسند».

علی ربیعی پس از برکناری از وزارت کار، به سخنگویی دولت دوازدهم منصوب شد و تا پایان دوره دولت، در این جایگاه به فعالیت ادامه داد. ۳ سالی که یکی از سیاه‌ترین نقطه کاری او را رقم زد. پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در زمستان ۹۸، علی ربیعی یکی از معدود مقامات رسمی بود که اصابت موشک به هواپیما را به کلی تکذیب کرد. او در قامت سخنگویی دولت، با لحنی تهدیدآمیز گفته بود: «در آینده که مشخص شد این ادعا دروغ عاری از حقیقت است، هیچکس مسوولیت این دروغ بزرگ را بر عهده نخواهد گرفت».

«عباس عبدی»، ۲۲ دی‌ماه ۹۸، در یادداشت خود در روزنامه اعتماد نوشت که ربیعی به او زنگ زده و گفته که از طریق حسن روحانی مطلع شده که روایت‌ها از عدم اصابت موشک به هواپیمای اوکرایی «کاملا دروغ» است. عبدی نوشته بود که ربیعی پس از مطلع شدن از واقعیت گریه می‌رد و «دو تا قرص خورده که بتواند بخوابد». در این اتفاق و روایت‌ها از آن، دو احتمال نهفته است:

یک این که ربیعی به عنوان بازوی اطلاع‌رسانی دولت مستقر آن‌قدر ناکارآمد بوده که نتوانسته از واقعیت مطلع شود. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، «برادر عباد» می‌توانست مثل دیگر دولتمردان وقت، دست‌کم تا اطلاع دقیق از واقعیت سکوت اختیار کند. احتمال دوم این است که علی ربیعی از ابتدا، از واقعیت سرنگونی هواپیما مطلع بوده و با تکذیب اصل ماجرا حقیقت را واژگونه جلوه داده است. در هر دو صورت، عملکرد سخنگوی وقت پاستور، یکی از بزرگترین آسیب‌ها را به اعتماد عمومی نسبت به دولت حسن روحانی وارد کرد.

گزینه‌ای برای همه دولت‌ها...

«محمد شریعتمداری» شاید یکی از مصادیق «چرخش مدیران» در نظام اجرایی و اداری کشور باشد. از عضویت در کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، تاسیس معاونت نظارت و حسابرسی دفتر رهبری و عضویت در هیأت امنای آستان شاه عبدالعظیم تا ریاست بر ستاد اجرایی فرمان امام، وزارت بازرگانی، سرپرستی وزارت ورزش و جوانان، وزارت صمت و وزارت کار! محمد شریعتمداری در تمام سال‌های پس از انقلاب ۵۷، فرصت‌های زیادی را در جایگاه‌ها و سمت‌های متنوع، برای رقم زدن کارنامه‌اش در اختیار داشته است.

در دولت دوم روحانی، شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شد و با ۲۴۱ رأی موافق، به کابینه راه یافت. انتصاب‌های تامل‌برانگیر در هیأت‌ مدیره‌های شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صمت، یکی از برجسته‌ترین بحث‌ها پیرامون فعالیت شریعتمداری بود. انتشار نامه‌ای از وزارت علوم مبنی بر عدم ارائه مدارک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس شریعتمداری، به شائبه‌ها در مورد مقطع و مدرک تحصیلی او دامن زد.

یک سال پس از انتصاب، استیضاح «شریعتمداری» در شهریورماه ۹۷ با ۷۰ امضا تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شد اما بعدها از دستور کار مجلس خارج شد. حدود دو ماه بعد، در حالی که گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای از احتمال استیضاح جدی‌تر شده بود، محمد شریعتمداری در ۲۸ مهرماه ۹۷، به طور ناگهانی از وزارت صمت استعفا کرد. اقتصاد آنلاین پس از استعفای شریعتمداری نوشت: «درحالی است که شریعتمداری استعفا کرده، استعفایش مورد قبول واقع شده و جایگزینش هم مشخص شده، مدیرعامل سایپا، مدیرعامل فولاد مبارکه و رئیس نظام مهندسی معدن تنها در طول ۳ روز تغییر کردند».

پس از استعفای محمد شریعتمداری در اواخر مهرماه ۹۷ و حدود ۳ ماه پس از عزل علی ربیعی از وزارت کار، شریعتمداری به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار به مجلس معرفی شد. یک هفته پیش از آن، «ابوالفضل ابوترابی»، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته بود که «حسن روحانی قدرت برکناری محمد شریعتمداری را ندارد».

یکی دیگر از حاشیه‌های محمد شریعتمداری که ضربه مهلکی را به اعتبار دولت روحانی نیز وارد کرد، بازداشت دامادش «سید محمد هادی رضوی» بود. نماینده دادستان در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سید هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه، گفت: «متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش، سفرهای خارجی، خودروهای لوکس و ملک کرده است».

شریعتمداری در واکنش به انتقادهایی که به بازداشت دامادش به او وارد شد گفت: «ما دچار یک بحران اجتماعی هستیم که حیات خودش را در تخریب دیگران جست‌وجو می‌کنند».

شریعتمداری تا آخرین روز فعالیت دولت دوازدهم، وزیر کار بود و حاشیه‌ها از وزارت کار و نهادهای زیرمجموعه‌اش، تا آخرین روز، تمامی نداشت. انتقادها از عزل و نصب‌های شبهه‌انگیز و کارشکنی‌ها در تعاونی‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی و ... تا آخرین روز وزارت شریعتمداری در رسانه‌ها مطرح شد اما هرگز شفاف‌سازی صورت نگرفت.

در گرماگرم بررسی‌ گزینه‌های وزارت در دولت چهاردهم، در میان اسامی اعضای برخی کمیته‌ها، نام چهره‌های نزدیک به شریعتمداری به چشم می‌خورد. چهره‌هایی که انتصاب‌شان به جایگاه‌های مدیریتی در دولت دوازدهم، انتقاد بسیاری را برانگیخت.

طبق شنیده‌ها، این دو چهره حالا در تلاش هستند برای خود نفوذ ویژه ای در تعیین گزینه‌های کابینه آتی و مهندسی گزینه‌های پیشنهادی، دست و پا کنند. باید دید، رییس جمهوری منتخب می‌تواند در روزهای باقی‌مانده خود را از انحصار ذهنی تکراری‌های پرحاشیه رها کند؟