مولدسازی، طرحی پر سر و صدا  که از آغاز تا اکنون، مخالفانش از موافقانش پیشی گرفته است. با این حال ظاهرا مرتفع سازی کسری بودجه مساله‌ای نیست که مخالفان بتوانند چندان روی چگونگی آن تاثیرگذار باشند. به ویژه که این طرح قرار است ردیف ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه سال ۱۴۰۲ کشور را تامین کند.

احمدی‌بیغش در خصوص مولدسازی گفت: کسی این خسران بزرگ را بیان نکرد، پذیرش مولدسازی و عدم واکنش منطقی نمایندگان مجلس نشان داد که مجلس از مردم عقب‌تر است، ریاست مجلس چرا یک تنه به جای نمایندگان صحبت و امضا کرد، مولدسازی یک زیان غیرقابل جبران و یک بدعت بزرگ در قانون اساسی و ارکان تصمیم‌گیری و قانونگذاری مملکت است، این موارد در اختیار صرف قوه قضاییه است، کسی نمی‌تواند در مقابل مردم و سوال نمایندگان مصونیت قضایی داشته باشد

نماینده سبزوار در واکنش به مصونیت قضایی برای اعضای هیات هفت نفره و دیگر مسئولان اجرایی مصوبه مولدسازی، گفت: این درست نیست، با خیلی از قوانین مصرح و قانون اساسی هم در تناقض است.

عباس عبدی در اعتماد نوشت: هیات مولدسازی، موضوع بسیار عجیبی است و به کلی فاقد اعتبار حقوقی است، هر چند آیین‌نامه آن منتشر شده است، ولی اصل چنین مصوبه‌ای هنوز در روزنامه رسمی دیده نمی‌شود و چیزی که در این روزنامه نیاید، فاقد وجاهت قانونی است، اگر هم بیاید، باید مستندات قانونی آن روشن باشد.

روزنامه اعتماد نوشت: طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، کمیته‌ای 7 نفره با «مصونیت قضایی» اختیار فروش اموال مازاد دولتی‌ها را بر عهده گرفته است.

حسن سبحانی اقتصاددان اصولگرا در واکنش به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نوشت: ‏در زندگی کاری‌ام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی، که توسط مقاماتی اتخاذ می‌شد وحشت داشتم و از خسارت‌هایی که در فقدان آگاهی از ساز و کار و پیآمد تصمیمات، متوجه جامعه می‌شد بر خود می‌لرزیدم. تصمیم اخیر «مولد سازی دارایی‌های دولت» در صدر آن موارد می‌باشد.