سیاست‌های دولتی مسکن در ایران چطور شهروندان را «بی‌خانمان» کرد؟

وضعیت مسکن و میزان دسترسی شهروندان کشور به سقفی بالای سرشان، سال‌هاست که دچار چالش‌های جان‌کاهی شده است. آشفتگی، گرانی و کاهش ساخت‌وسازهای متوازن در شهرها، از جمله عواملی است که خانه‌دار شدن را برای شمار زیادی از آحاد جامعه، به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر تامین مسکن برای گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر»، سیاست‌های معیوب دولتی در تامین مسکن را بررسی کرده است.

سیاست‌هایی که بر طبل اجاره‌نشینی کوبید

در سال‌های گذشته، دولت‌ و شهرداری با ارایه طرح‌هایی مثل «طرح مسکن میلیونی» و «قرارگاه جهادی مسکن»، در صدد رفع و رجوع بحران مسکن برآمده‌اند. به روایت آمار و به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اما، چنین طرح‌ها و پیشنهادهایی نه‌تنها منجر به سعادت و دسترسی خانوارهای کم‌‌‌درآمد به خانه نشده، بلکه با دمیدن در آتش بحران مسکن و مستاجرنشینی در شهرهای ایران، موجب سقوط طبقاتی تعداد زیادی از مستاجرها و گروه‌‌‌های فاقد مسکن شده است.

یکی از موارد مهمی که در گزارش مرکز پژوهش‌ها بررسی شده، «افزایش نرخ اجاره‌نشینی علی‌رغم افزایش نرخ مالکیت مسکن» است. همین‌جا است که فاجعه عیان‌تر می‌شود. طبق گزارش‌ها و آمار رسمی، در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، حدود ۳میلیون‌و‌ ۵۰۰هزار واحد مسکونی به موجودی مسکن کل کشور اضافه شده است. این در حالی است که در بازه زمانی مشابه، حدود ۲میلیون و ۵۰۰هزار خانوار مستاجر به جمعیت مستاجرهای کشور اضافه شده است. به عبارت بهتر، سیاست‌‌‌های تامین مسکن در کشور به جای آنکه منجر به کاهش تعداد مستاجرها شود، در واقع به تعداد خانه‌های مالکان افزوده و زیست شهری را به کام مستاجران تلخ‌تر و تلخ‌تر کرده است.

تورم ۲۶۰۰درصدی در ۱۲ سال

این سیاست‌ها که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «سیاست‌های شکست‌خورده» عنوان شده‌اند، از سوی دیگر به مهار تورم بازار مسکن نیز کمکی نکرده است. به گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت مسکن در پایتخت در پاییز سال ۱۳۸۹، یک میلیون و ۱۸۳ هزار تومان بوده است؛ این میانگین قیمتی در پاییز ۱۴۰۱، به حدود ۴۸ میلیون و ۳۰۰هزار تومان افزایش یافته است. این یعنی متوسط قیمت مسکن در تهران در یک بازه زمانی ۱۲ ساله، شاهد رشد حدود ۲هزار و ۶۰۰درصدی بوده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز افزایش قیمت مسکن را در ۵ ساله منتهی به ماه‌‌‌های پایانی ۱۴۰۱ بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، هزینه تامین مسکن در سبد هزینه‌‌‌ای خانوارهای کشور از سال ۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۱، به طور متوسط ۹۰۰درصد افزایش یافته است. این در حالی است که متوسط رشد دستمزد خانوارها در این دوره کمتر از ۷۰۰درصد بوده است.

۸ چهره تازه از بی‌خانمانی

سیاست‌های بیمار در دهه‌ اخیر، علاوه بر تاثیر مخرب بر روی تورم مسکن و ایجاد چالش‌های روزافزون برای خانه‌به‌دوش‌های کشور، به پیدایش اشکال تازه‌ای از بی‌‌‌خانمانی نیز منجر شده‌اند. پشت‌‌‌بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین‌‌‌خوابی، گورخوابی، اتوبوس‌‌‌خوابی، خانه‌‌‌به‌دوشی، شغل‌‌‌گزینی سرپناه‌‌‌جویانه و هم‌‌‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی از جمله مصادیق آشکار بی‌خانمانی است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده است. مرکز پژوهش‌ها، پیدایش این آسیب‌های نوین شهری را نشانگر ناکارآمدی نظام فعلی مسکن در تخصیص عادلانه منابع و «شکست‌‌‌های فاحش نظام مسکن کشور در تامین خانه برای گروه‌‌‌های مختلف درآمدی به‌ویژه کم‌‌‌درآمدها و آسیب‌‌‌پذیرها» عنوان کرده است.

در نتیجه همین سیاست‌های شکست‌خورده، امروز کار به جایی رسیده است که «خانه‌دار شدن» نه تنها به آرزویی دور و تار بدل شده بلکه خانوارهای ایرانی با درآمد یک‌سال خود (به فرض گران‌نشدن مسکن در یک سال) می‌توانند کمتر از ۹ متر مربع خانه بخرند. توزیع ناعادلانه منابع در ساخت و تامین مسکن برای ایرانی‌ها در واقع، زندگی را برای مستاجرنشین‌ها و خانه‌به‌دوش‌ها، روز به روز سخت‌تر و کرامت انسانی را روز‌به‌روز کم‌رنگ‌تر می‌کند. رخنمون این تلخ‌کامی و دشواری را می‌توان در افزایش نرخ حاشیه‌نشینی یا به عبارت بهتر، «به‌حاشیه رانده شدگی» مشاهده کرد. برآمدن از پس هزینه‌ها اجاره خانه در تهران به قدری دشوار شده که بسیاری از خانوارها در سال‌های اخیر، ناچار به ترکِ شهر و نقل مکان به مناطق حاشیه‌ای و یا بازگشت به شهرستان‌های خود شده‌اند.

به نام عدالت، به کام ثروت‌اندوزی

البته از نقش دولت‌‌‌ها در افزایش تعداد به حاشیه رانده‌شده‌ها نباید به راحتی عبور کرد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده که دولت‌ها با سیاست‌های نظام مسکن، همواره بر طبل «جدانشینی» کوبیده‌اند. بهخ عبارت بهتر، طرح‌‌‌های ساخت مسکن دولتی مثل مسکن‌‌‌مهر و مسکن ملی، به جای اینکه فرصت زیست شهری را برای همه، از جمله کم‌‌‌درآمدها و مستاجرها در کنار طبقات برخوردار فراهم کنند،با ساخت انبوه مسکن در مناطق حومه‌ای، حاشیه‌ای و جداافتاده از شهرها، به بحران حاشیه‌نشینی دامن زده‌اند. در نتیجه، خانه‌دار شدن در شهرها در انحصار آن‌هایی قرار گرفته که از پیش، مالک یک یا چند واحد مسکونی بوده‌اند و دهک‌های کم‌برخوردار جامعه، چاره‌ای جز خرید خانه در مناطق حاشیه‌ای نداشتند.

با این تفاسیر، به نظر می‌رسد که توانایی مدیریت بازار مسکن، چندسالی است که از دست نهادهای حاکمیتی خارج شده است. سیاست‌های دولتی در سال‌های گذشته، در ظاهر به نام اجرای قانون اساسی، عدالت و حراست از کرامت انسانی بوده اما به کام سرمایه‌داران و خرده‌سرمایه‌داران شهری تمام شده است.