روزنامه اعتماد نوشت که تنها ۱۸ درصد از کسانی که مستاجر بودند در سال ۱۴۰۰ سفر رفتند. 

به نظر می‌رسد که توانایی مدیریت بازار مسکن، چندسالی است که از دست نهادهای حاکمیتی خارج شده است. سیاست‌های دولتی در سال‌های گذشته، در ظاهر به نام اجرای قانون اساسی، عدالت و حراست از کرامت انسانی بوده اما به کام سرمایه‌داران و خرده‌سرمایه‌داران شهری تمام شده است.

یافته‌های رسمی درباره «بحران فراگیر دسترسی به سرپناه در کشور» نشان می‌دهد سیاست‌های نادرست دولت‌ و شهرداری برای تامین خانه به جای آنکه باعث ارتقای مستاجرها از «نردبان مسکونی» شود، باعث سقوط آنها شده است. این گزارش از شیوع ۸شکل بی‌خانمانی به‌عنوان پدیده «بدیل اجاره‌نشینی» در شهرها حکایت دارد.

سرعت رشد ماهانه اجاره‌بهای مسکن به‌رغم عبور بازار اجاره از فصل اصلی نقل و انتقالات، رکورد زد. میانگین مبلغ اجاره آپارتمان هم در تهران و هم در سایر شهر‌های کشور، مهر ماه امسال ۷درصد نسبت به شهریور افزایش پیدا کرد؛ به‌طوری‌که این میزان رشد ماهانه دست‌کم از سال‌۹۲ تاکنون که ارقام نوسان هزینه اجاره‌نشینی به ثبت رسیده، بی‌سابقه است.

نرخ اجاره‌نشینی در تهران، همچنان در حال افزایش است، نرخ اجاره‌بها در دی ماه امسال با افزایش ۴.۶ درصدی، نسبت به ماه گذشته رتبه سوم بیشترین افزایش ماهانه را در بین کالاها و خدمات دیگر به خود اختصاص داده. نسبت اجاره‌نشینی به مالکیت نیز در تهران افزایش یافته و از ۵۱ درصد عبور کرده است. اما چرا تهران در حال تبدیل شدن به شهری است که بیش از نیمی از ساکنان آن اجاره‌نشین هستند؟