«میرحسین موسوی قبول کرده بود در تلویزیون صحبت کند و غائله را ختم کند، اما دبیرخانه شورای عالی امنیت نپذیرفته بود». این روایت علی لاریجانی، رییس وقت مجلس شورای اسلامی از نقشآفرینی سعید جلیلی در میانه حوادث خردادماه ۸۸ است. این روایت در حالی برای نخستین بار از سوی لاریجانی مطرح شده که محمد قوچانی، پیشتر به نقل از او به آن اشاره کرده بود.
علی لاریجانی به خبرآنلاین گفته: «مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه بودند. یک روز به من زنگ زدند و گفتند من به آقای موسوی صحبت کردم و ایشان قبول کرده که یک ساعتی در تلویزیون صحبت کنند و غائله را ختم کنند. گفتند با آقای هاشمی هم صحبت کردند و ایشان هم قبول کردند، نظر شما چیست؟ من گفتم نظرم موافق است. حتی موافق بودم که هر نکتهای هم دارند بگویند. بعد دیدم که آقای شاهرودی گفتند که دبیرخانه این را نپذیرفتند... به نظر من آن اتفاقات راه حل دیگری داشت».
آن زمان، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. حضور ۶ ساله جلیلی در این شورا از مهرماه ۸۶ تا شهریورماه ۹۲، حاشیههایی داشته که پسلرزههایش تا امروز ادامه دارد. از صدور قطعنامههای بیسابقه و اعمال تحریمهای سنگین علیه ایران تا مخالفت با انجمنهای مردمنهاد و نقشآفرینی پرشائبه در پرونده قرارداد کرسنت، همه از ابهاماتی است که بر سابقه سعید جلیلی سایه انداخته است. با این حال، رخدادهای ۸۸ یکی از تاثیرگذارترین پدیدههای دوران دبیری جلیلی در شعام است و نقش او در شکلگیری حوادث پس از انتخابات قابل انکار نیست. روایت اخیر لاریجانی، اما به نقشآفرینی جلیلی در آن سال، ابعاد تازهای میبخشد.
انتخابات ۸۸، همچنان یکی از فرازهای پرمناقشه تاریخ سیاسی ایران است. با این حال، رجوع به برخی نقلقولها و بررسی رویدادهای مختلف در سالهای ۸۸ و ۸۹، میتواند تا حدودی از نقش شخصیتهای مختلف در اتفاقات و حوادث پس از انتخابات پرده بردارد.
روایتهای متعددی از اتفاقات پیش از پس از اعلام نتایج انتخابت ریاست جمهوری ۸۸ وجود دارد که نشان میدهد میرحسین موسوی از ابتدا، در صدد حل اختلافات و ابهامات از مجاری قانونی و حقوقی بوده است. شب جمعه، ۲۲ خرداد ماه، شائبهها از تخلفهای احتمالی در انتخابات بالا گرفته بود. برخی رسانههای حامی «محمود احمدینژاد»، رییس جمهوری وقت، ساعتها پیش از اتمام رأیگیری، پیروزی او را در انتخابات اعلام کرده بودند. برای مثال، خبرگزاری فارس، ۶ بعداز ظهر همان روز یعنی حدود ۶ ساعت پیش از اتمام قانونی فرصت رأیگیری نوشت: «انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در مرحله اول با کسب ۶۰ درصد آرای یک کاندیدای عدالتخواه به پایان خواهد رسید». روزنامه کیهان نیز در شامگاه روز انتخابات، صفحه یک خود را با تیتر پیروزی ۶۳درصدی احمدینژاد بست.
همه اینها در کنار یکدیگر، بذر شک و ظن را در کارزار انتخاباتی کاشت. «ابوالفضل فاتح»، رییس کمیته رسانه ستاد میرحسین موسوی در این باره در خاطرات خود نوشته: «حدود ۱۱ شب [۲۲ خرداد]مهندس موسوی نامهای سری به مقام معظم رهبری نوشت. این نامه را به صورت دستی به بیت مقام معظم رهبری بردم و آن را تحویل آقای وحید [حقانیان]دادم. چند دقیقهای هم با هم صحبت کردیم. از فحوای صحبتهای ایشان دریافتم که باید انتخابات را تمام شده تلقی کنم. او میگفت برای چگونگی اعلام شمارش آراء به وزارت کشور تذکر داده است، اما ترکیب نهایی آرا را یک مرحلهای به نفع آقای احمدینژاد میدانست. به ایشان گفتم تمام گزارشها، مشاهدات عینی و ارزیابیهای منطقی و علمی ما کاملا عکس آن چیزی است که دارد اعلام میشود».
میرحسین موسوی صبح روز ۲۳ خرداد اعلام کرد که در مورد نتایج انتخابات، یک کنفرانس مطبوعاتی را در ساعت ۱۴ آن روز در محل روزنامه اطلاعات برگزار خواهد کرد، اما مانع از برگزاری این کنفرانس شدند. این نخستین تلاش مهندس موسوی برای شفافسازی نتایح انتخابات در افکار عمومی بود.
همزمان شخصیتهای دیگری نیز در تلاش برای رفع ابهامات مربوط به انتخابات بودند. «محمدرضا خاتمی» در دادگاه، به خاطرهای از مرحوم هاشمی رفسنجانی در تاریخ ۲۵ خرداد ۸۸ استناد میکند: «شب [۲۵ خرداد]محسن رضایی آمد. گفت با آقایان شمخانی، لاریجانی، سلیمانی و قالیباف جلسه داشته و به تقلب حدود ۸ میلیون رأی معتقد شدهاند. به آقای حجازی گفتهاند به رهبری بگوید».
از دیگر تلاشهای مهم برای پرهیز از به خشونت کشیده شدن اعتراضات به نتایج انتخابات، تلاش برای نطقی یکساعته در رسانه ملی بود. برنامهای که رؤسای وقت قوه قضاییه، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به قول علی لاریجانی «برای ختم غائله» با آن موافقت کردهبودند، اما در نهایت با مخالفت سعید جلیلی، رییس وقت شورای عالی امنیت ملی، هرگز عملی نشد.
جلیلی در حالی از یک تلاش مسالمتآمیز برای پایان دادن به شائبهها جلوگیری کرد که بسیاری از مقامات رسمی معتقد بودند که آن مسائل باید در فضایی آرام به نتیجه برسد. محمد هاشمی، فرزند مرحوم هاشمی رفسنجانی در این باره گفته: «آقای هاشمی میگفت مسائلی که در پی انتخابات ریاستجمهوری ۸۸ به وجود آمده است، باید در فضایی آرام حل شود. او میگفت بههرحال با همین آماری که اعلام شد، رأیدهندگان به آقای موسوی ۱۳میلیون نفر هستند که تعداد کمی نیستند. او قائل به ایجاد یک تعامل ملی بود».
بسیاری معتقد بودند که در صورت ختم مسالمتآمیز مسائل انتخابات ۸۸، میرحسین موسوی میتوانست با نامزدی مجدد در انتخابات بعدی، به عنوان جدیترین احتمال ریاست جمهوری در سال ۹۲ مطرح شود. با این حال، سنگاندازی امثال سعید جلیلی در این مسیر، نه تنها باعث شد که چشمانداز هرگونه راهحل مسالمتآمیز به کلی از بین برود بلکه با امضای مصوبه حصر مهندس موسوی در بهمنماه ۸۹، معادلات انتخابات ریاست جمهوری بعدی را نیز به کلی دگرگون کرد. به زبان سادهتر، مصوبه حصر خانگی میرحسین موسوی در حالی با امضای سعید جلیلی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصویب شد که ۲۰ ماه قبل، از اولین تلاش جدی برای شفافسازی و ختم غائله جلوگیری کرده بود.
سعید جلیلی از آن سال تا امروز، در چند رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری شرکت کرده و به نظر آخرین بخت خود را در انتخابات اخیر آزموده است. او با حمایت منوچهر متکی پا به عرصه دیپلماسی گذاشت و پس از استعفای علی لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی که اتفاقا به دلیل کارشکنیها و ناهماهنگیهای متکی با شورای وقت امنیت ملی رخ داد، به دبیری این شورا منصوب شد. در تمام سالهای دبیری شعام، رد پای سعید جلیلی در قراردادهای بزرگی مثل کرسنت، شکرآب شدن روابط دیپلماتیک ایران با اروپا و آمریکا، صدور قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، اعمال تحریمهای بیسابقه و حتی در حوادث تلخ پس از انتخابات ۸۸ دیده میشود.
بیژن زنگه، وزیر پیشین نفت در دولت حسن روحانی اخیرا گفته که جلوگیری سعید جلیلی از به سرانجام رسیدن قرارداد کرسنت، ۳۱ میلیارد دلار زیان به اقتصاد کشور وارد کرده است. مصطفی پورمحمدی، یکی از نامزدهای انتخابات ۴۰۳ نیز در یکی از مناظرههای انتخاباتی گفت که جلیلی فقط به دلیل حس رقابت با حسن روحانی، از اجرای FATF نیز جلوگیری کرد. علی لاریجانی، رییس پیشین مجلس نیز حالا اعلام کرده که سعید جلیلی، اجرای پیشنهاد مسالمتآمیز میرحسین موسوی در جریان حوادث ۸۸ را نیز ناکام گذاشته است.
ویدیو:
گزینش همچنان قربانی می گیرد
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟
اینفوگرافیک