ماجرا آنجا قابل توجهتر میشود که فعالان حقوق معلولان جسمی و ذهنی، میگویند که این یارانهها حتی مطابق با قانون پرداخت نمیشود و نگهداری از افراد دارای معلولیت به خانوادهها محول شدهاست. روزنامه اینترنتی فراز در این باره با «بهروز مروتی»، مدیر«کمپین معلولان» گفتوگو کرده است.
او در این باره میگوید: «معلولین جسمی و حرکتی به دلیل آنکه میتوانند صحبت و از حق و حقوق خود دفاع کنند به نسبت معلولین ذهنی، اندکی شرایط بهتری دارند. معلولین ذهنی، اما درکی از شرایط ندارند و خانوادههای آنها نیز از حق و حقوقشان بیاطلاعاند و یا امکان مطالبه آن را ندارند. به همین دلیل حقوق افراد دارای معلولیتهای بیشتر پایمال میشود و کمترین سهم از سهم ناچیزی که دولت به معلولین میدهد به این دسته از معلولیتها تعلق میگیرد. یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با معلولیت ذهنی بحث مراقبت و نگهداری است؛ خانوادهها نمیتوانند شهریه مراکز خصوصی را تامین کنند و از طرف دیگر در سایر مراکز متاسفانه به دلیل مراقبت و نظارت کم اتفاقات گوناگون رخ میدهد. این دسته از معلولین نیز، چون درکی از شرایط ندارند نمیتوانند اتفاقاتی که رخ میدهد را گزارش دهند. حتی گزارش آنها برای دادگاهها نیز قابل قبول نیست؛ در یک مورد فرد درگیر اوتیسم مورد تجاوز قرار گرفته است و توانسته فرد متجاوز را شناسایی کند. اما دادگاه، چون فرد را جزو معلولین ذهنی شناخته شهادت او را قبول نکرده است. در برخی از مراکز به این افراد داروهای خواب آور داده میشود تا بخوابند و کار پرسنل کمتر شود. خواب زیاد آنها باعث زخم بستر و عفونت میشود. در بسیاری از موارد این عفونتها منجر به مرگ و میر آنها میشود».
او ادامه میدهد: «دستوالعملهای موجود باید بازنگری و با یک نگاه انسانی نوشته شود. همچنین نظارتها در بهزیستی باید افزایش یابد. در بحث دارو تامین داروهای مکمل و اعصاب و روان هزینههای بالایی دارد و بسیاری از خانوادهها نمیتوانند از پس هزینه تامین داروها بر بیایند. داورها و تجهیزات مورد نیاز معلولین تحت پوشش بیمه نیست. از طرف دیگر معلولین بیمه تکمیلی ندارد و خیلی از مراکز دولتی از درمان بسیاری از موارد مانند زخم بستر معلولین سر باز میزنند. بیمه سلامتی که معلولین دارند تنها در مراکز دولتی قابل قبول است و با مراکز خصوصی قرارداد ندارند. در این حالت فرد باید عفونت و درد را تحمل کند و یا هزینههای چند ده میلیونی را بپردازد. در بحث معلولان ذهنی مراکز روزانه برای توانبخشی صرف آنها نداریم و کار توانبخشی انجام نمیشود و تنها مراقبت و نگهداری صورت میگیرد».
مروتی در ادامه میگوید: «تجهیزات به شدت گران است، با تعرفه آزاد وارد میشود و شامل معاف مالیاتی نمیشود. تجهیزاتی مانند ویلچرکه بهزیستی در اختیار معلولین قرار میدهد متاسفانه کیفیت لازم را ندارد و متناسب با شرایط معلولیت فرد نیست. این باعث به وجود آمدن معلولیتها و عوارض ثانویه در افراد دارای معلولیت میشود. از دیگر چالشهای مهم مشکلات معیشتی است. ۶ سال پیش قانون تدوین شده است و دولتها باید متناسب با ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید کمک هزینه معیشتی به میزان حداقل دستمزد سالانه بدهند. حداقل دستمزد بیش از ۷ میلیون تومان است، اما متاسفانه آخرین رقمی پارسال پرداخت شده ۲۷۳ هزار تومان است. اگر این مبلغ کمک هزینه معیشتی به خانوادهها طبق قانون پرداخت شود آنها میتوانند تا حدودی هزینهها را پرداخت کنند و مجبور نمیشوند جگرگوشههای خود را به مراکز حمایتی و مراقبتی بهزیستی بسپارند».
این فعال حقوق افراد دارای معلولیت میگوید: «در بحث حق پرستاری که برای مراقبت این عزیزان در نظر گرفته شده، کمترین تعداد گیرنده این خدمات افراد دارای معلولیت ذهنیاند. طبق قانون باید به تمام معلولین با اولویت چند معلولیتی حق پرستاری، مراقبتی و نگهداری پرداخت شود. این حق ماهیانه، ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است در صورتی که شرکتهای خصوصی حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برای نگهداری از فرد دارای معلولیت دریافت میکنند. فاصله این دو رقم بسیار فاحش است و نشان دهنده آن است که حاکمیت هیچ نگاه عادلانهای به این موضوع ندارد. در مراکز روزانه صرفا خدمات نگهداری ارائه میشود. در مراکز شبانه روزی نیز نگاه انسانی به معلولان ذهنی وجود ندارد. بهزیستی به جای پرداختن به خدمات تخصصی توانبخشی صرفا به یک سازمان حمایتی تبدیل شده است و تنها پول پرداخت میکند که کافی نیست. این مراکز یکسری یارانه دریافت میکنند که کافی نیست و از سوی دیگر نظارتی بر آنها وجود ندارد. در این شرایط بهزیستی به نوعی از اهداف خود فاصله گرفته و به یک بنگاه پرداخت یارانه تبدیل شده است. بهزیستی متناسب با تخلفاتی که مراکز رخ میدهد با مسببین برخورد نمیکند. از سوی دیگر برنامه توانبخشی تخصصی برای هیچ گروه از معلولین از بدو معلولیت شروع نمیشود. یکی از مهمترین موضوعات در توانبخشی مداخلات بههنگام و زود هنگام است تا از بدو تشخیص بهزیستی مداخله کند. در این حالت باید توانبخشی تخصصی ارائه شود. متاسفانه تا زمانی که حوزه توانبخشی مانند سابق فعالیتهای تخصصی را دنبال نکند این مشکلات باقی خواهد ماند».
او در پایان گفت: «در طی هفت سال گذشته بسیاری از مطالبات معلولین پاسخ داده نشده است. دولت باید نگرش حقوق بشری به افراد دارای معلولیت داشته باشد و درگیر نگاه صدقه پردازی نشود. نگرش دولت باید توام با کرامت انسانی باشد و حق و حقوق آنها مطابق با قانون و کنوانسیونهای بین المللی تامین شود. در وهله دوم باید نواقص قانون برطرف شود و ساختار بهزیستی تغییر کند تا به اهداف اصلی خود بازگردد. امیدواریم که دولت چهاردهم نگاه عادلانهای به این قشر داشته باشد و عدالت را برای این دسته از افراد به ارمغان آورد. در دولت سیزدهم ضربات مهلکی به حوزه معلولین وارد شد. برای مثال در قانون جوانی جمعیت غربالگری و آگاهسازی به شدت محدود شده است و این موضوع میتواند تبعات جبران ناپذیری برای جامعه داشته باشد. در این شرایط فرزندان دارای معلولیت به دنیا میآیند در صورتی که خدمات مورد نیاز را دولتها تامین نمیکنند».
این خبر تکمیل میشود
پیجر همه جا، از اتاق کودک تا میز کافه و رستوران
در گفتوگوی فراز با «علی بهشتی نیا»، کارشناس آموزشی بررسی شد
عبدالجبار کاکایی در گفتوگو با فراز:
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟
اینفوگرافیک