تغییر مصلحت به‌خاطر رییس‌جمهور شدن

محسن رضایی دبیرمجمع تشخیص مصحلت با ورود به گود انتخابات دچار چرخش‌هایی در مواضع خود شده است. او گفته که اگر رییس‌جمهور شود پرونده FATF را پیش می‌برد و ابهامات آن را در داخل و خارج کشور و در دبیرخانه FATF دنبال می‌کند. رضایی گفته که «تضمین‌های لازم» را هم می‌گیرد و اشکالاتی که سر راه پیوستن ایران به FATF به وجود آمده را دنبال می‌کند. اما این اظهارنظر کاندیدای دیرینه ریاست‌جمهوری سوالات را بسیاری را به وجود آورده است. چرا که او خود از مسئولان نهادی است که بیش از دو سال لوایح مرتبط با FATF در آن سرگردان مانده و تعیین تکلیف نشده است. به دلیل همین بی‌تصمیمی مجمع تشخیص نیز ایران به فهرست کشورهای پرریسک گروه ویژه اقدام مالی (لیست سیاه) بازگشته و مبادلات بانکی با دنیا تقریبا قطع شده و به بن‌بست رسیده است. مقامات دولتی حتی می‌گویند که روابط تجاری با کشورهای نزدیک به ایران نیز پس از بازگشت به لیست سیاه دچار مشکلات زیادی شده است. محمود صادقی نماینده پیشین مجلس در همین زمینه به «فراز» می‌گوید که آقای رضایی ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهد که در شکل‌گیری این وضعیت نظام بانکی کشور چه نقشی داشته است؟

وقتی مصلحت نظام با تغییر رییس‌جمهور تغییر می‌کند

صادقی درباره موضع دوگانه رضایی سوالات دیگری را هم مطرح می‌کند. او می‌گوید: «تضمین‌هایی که گفتند را از چه کسی می‌گیرند؟ چرا امروز تضمین‌ها را نمی‌گیرند؟ مگر نگفتند که شرط‌های ایران برای پیوستن به FATF اعتبار ندارد؟» صادقی تاکید می‌کند که «می‌خواهند از این وضعیت بهره‌برداری انتخاباتی کنند.» او ادامه می‌دهد: «اگر موضوع FATF در مجمع تشخیص قابل حل است چرا دو سال است آن را حل نکردید؟ اگر تصویب آن مصلحت نیست تغییر ریاست‌جمهوری مصلحت‌ها را تغییر می‌دهد؟ آقای محسن رضایی رییس‌جمهوری شود پیوستن به FATF مصلحت خواهد بود؟ آیا خارجی‌ها به این چیزها نگاه می‌کنند.» صادقی با کنایه به مواضع پیشین رضایی اضافه می‌کند: «شما که دائم می‌گویید پیوستن به FATF باعث می‌شود تراکنش‌های بانکی ما تحت دید و نظارت خارجی‌ها قرار بگیرد پس از روی کار آمدن شما به گونه دیگر خواهد بود؟» صادقی تاکید می‌کند که کاندیدای ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ باید به این سوالات پاسخ دهد.

FATF محل بحث‌های سیاسی و جناحی نیست

اما با اظهارنظر تازه محسن رضایی دو مسئله دیگر نیز مطرح می‌شود. نخست اینکه او و دیگر مخالفان تصویب لوایح FATF در مجمع با وجود هشدارهای دولتی از اهمیت آن در نظام بانکی کشور آگاه بودند؟ موضوع دیگر نیز اینجاست که در صورت پاسخ مثبت به سوال مذکور به چه دلیلی آن را بیش از دو سال در مجمع تشخیص مصلحت معلق نگه داشتند؟ صادقی در این باره توضیح می‌دهد: «برداشت ما در این مدت این بود که بخشی از علت مانع‌تراشی‌ها در راستای عدم مساعدت با دولت برای گشایش اقتصادی و به دست آوردن توفیقاتی در روزهای آخر بود. FATF گرهی در کار مردم است که به دلایل سیاسی مانع گشایش در آن و تسهیل مبادلات بانکی شدند. این نشان می‌دهد که بیشتر به مسئله نگاه سیاسی داشتند.» در این مدت بسیاری از کارشناسان اقتصادی تاکید کرده بودند که نباید به موضوع FATF نگاه سیاسی و جناحی داشت. چرا که این مسئله تخصصی و اقتصادی است و در هیچ کشور دیگری محل منازعه جناح‌های سیاسی نبوده است. صادقی می‌گوید: «نکته دیگر اینجاست که گویا همه کاندیداها بر خلاف مواضع رسمی قبلی خود خواهان گشایش در روابط بین‌الملل شدند و شعار برداشتن تحریم و گسترش روابط بین‌الملل و تجارت خارجی می‌دهند. بنابراین مشخص است که به این مسائل نگاه ابزاری و انتخاباتی دارند.»

ماجرای FATF چیست؟

پیوستن به FATF پس از توافق هسته‌ای در ایران آغاز شد. همزمان با توافق و لغو تحریم‌ها گروه ویژه اقدام مالی ایران را از لیست سیاه خود تعلیق کرد. دولت نیز لوایح مرتبط را به مجلس ارایه داد و مجلس دهم نیز همه آن‌ها تصویب کرد. در این میان دو لایحه پالرمو ( مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) با جنجال‌هایی به تصویب رسید. چراکه رسانه‌های مخالف هجمه‌ رسانه‌ای را آغاز کردند و حتی تجمع‌های مخالفان مقابل مجلس نیز سازمان‌دهی شد. پیامک‌های تهدیدآمیز نیز به نمایندگان فرستاده شد اما در نهایت همه لوایح مرتبط با FATF تا مهر ماه ۱۳۹۷ به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان نیز همه لوایح را به جز CFT تایید کرد. لایحه پالرمو نیز پس از تایید شورای نگهبان با ایرادهای هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام مجمع تشخیص مواجه شد. با پافشاری مجلس بر مصوبه خود دو لایحه به مجمع تشخیص رفت و به این ترتیب مجمع قاضی موضوعی شد که خود یکی از طرف‌های دعوای آن بود. با این همه مجمع در این باره تصمیمی نگرفت و مهلت یک ساله بررسی به پایان رسید. با بازگشت ایران به لیست سیاه حسن روحانی اسفند ۹۹ در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار تمدید مهلت بررسی این لوایح در مجمع شد. مقام معظم رهبری نیز با این درخواست موافقت کردند اما مجمع همچنان به تعلیق لوایح FATF ادامه داده است. مقامات دولتی از رییس پیشین بانک مرکزی تا رییس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت می‌گویند عدم تصویب این لوایح خودتحریمی است.

حال باید دید در میان هفت کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری کدام یک راهکاری برای حل این موضوع ارایه می‌دهند. تا اینجا محسن رضایی در قامت کاندیدای ریاست‌جمهوری گفته پیوستن به این لوایح را دنبال می‌کند. در حالی که خود نقش پررنگی در بازگشت ایران به لیست سیاه داشته است.