مهمترین اولویت رییس جمهوری بعدی باید اصلاح نظام بانکی باشد

برخی می‌گویند دولت آینده، دولت اَبَرچالش‌ها و جراحی‌های دشوار اقتصادی است. فارغ از آن که چه کسی به کاخ هرمی شکل ریاست جمهوری پا می‌گذارد، دولت آینده باید دست به انتخابی فوریتی برای حل معضلات اقتصادی بزند.

حمید حسینی، اقتصاددان و رئیس کمیسیون اصل ۴۴ اتاق بازرگانی به فراز می‌گوید : «ما در کشور هیچ گاه شرایطی نداشتیم که مردم در معیشت‌شان این حجم از گرفتاری داشته باشند. اگر در زمان جنگ درآمد ارزی کشور محدود بود و بخشی از آن هزینه جنگ می‌شد در عوض مردم در ارزاق عمومی، غنی و فقیر از یک میزان برخوردار بودند. حتی همان توزیع کوپن یک نظام خاصی داشت که در آن مردم احساس عدالت می‌کردند ولی حالا بخش عمده کشور تحت فشار هستند و عده قلیلی لذت می‌برند. ضریب جینی را ببینید تا مشاهده کنید اختلاف طبقاتی به کجا کشیده شده است.»

در ادامه مشروح گفتگوی فراز با یکی از بنیانگذاران اصلی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی را می‌خوانید:

*مهم‌ترین چالش فوریتی اقتصاد ایران چیست و به نظر شما رییس جمهور آینده فارغ از این که چه کسی باشد، باید ابتدا دست به انتخاب کدام معضل اقتصادی بزند تا آن را برطرف کند؟ هر برنامه‌ای باید در دو فاز کوتاه مدت و بلند مدت و گاهی بسته به شرایط کشور بصورت میان مدت اجرا شود. ممکن است کارهایی که در کوتاه مدت اجرا می‌شود مُسکن‌هایی باشد برای آرامش وضعیت کشور و بعضا جزو برنامه‌های اصلی نباشد. من معتقدم گام اول باید این باشد که هرکسی رییس جمهورمی شود قدرت خرید مردم را در کوتاه مدت با برنامه‌های ضربتی افزایش بدهد. تا به این ترتیب از فشار معیشتی و مسائل اقتصادی که برای خیلی از دهک‌ها غیرقابل تحمل است آرامش پیدا کند اما به موازات آن برنامه‌های اساسی هم جلو برود. یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور این است که دلالی جای تولید را گرفته و سوددهی واسطه‌گری از تولید بیشتر است. یکی از مهم‌ترین راه حل‌ها برای حل معضل تولید، اصلاح نظام بانکی است که اساسا ضد تولید است. علیرغم این که شعار می‌دهیم بانک داری ضد ربا داریم اما سیستمی است صد در صد در خدمت سوددهی که عملا از مسیر ربا است.

بنابراین نظام بانکی نه تنها کمکی به تولید نمی‌کند بلکه رویکردش به این صورت است که برای سوددهی خودش در کوتاه‌ترین زمان با تولید کشور برخورد می‌کند و تولید در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل می‌شود. آیا مقصر تولید کننده و برنامه ریزی‌های تولید کننده بوده یا بخش نامه‌های خلق الساعه‌ای که در امر تولید کشور تاثیر گذاراست؟ بنابراین نظام بانکی که در خدمت سوددهی تعداد معدودی ازمالکین بانک‌های خصوصی و بعضا دولتی است. بنابراین نظام بانکی هیچ گاه نمی‌تواند به صورت ریشه کمکی برای کشور باشد و اگر تولید دارای حرکت نباشد موتور کشور راه نمی‌افتد. تولید اگر تشویق و حمایت شود تازه می‌شود رفت سراغ کیفیت تولید، استاندارد و قابل عرضه بودن در عرصه بین المللی و بحث صادرات و فشار آوردن بر تولید کنندگان که وظیفه‌ای که برعهده دولت است به عنوان سیستم ناظر را اعمال کنند. متاسفانه تولیدکنندگان به جای این که به فکر کیفیت تولید باشند در فکر بازپرداخت تسهیلات بانکی هستند. تا زمانی که تولیدکنندگان کشور با نگاه صادراتی و ارز آوری به تولید نگاه نکنند اقتصاد آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند.

ما به درآمد ارزی برای مواد و نیازهای اولیه تولید نیاز داریم و اگر این چرخه دچار مشکل شود، تولید دچار مشکل می‌شود. در حقیقت می‌خواهم بگویم این یک سیکل بسته است که تولید می‌رود به کمک ارز و ارز به کمک تولید. در صورتی که این چرخه معیوب ادامه پیدا کند تغییرات چندانی نخواهیم دید ولو این که گاهی نوسانات کوچک مثبت و منفی دیده شود ولی اصلاح سیستم اقتصادی محسوب نمی‌شود. بنابراین هر کدام از آقایانی که رییس جمهور شدند در وهله اول نگاه‌شان به اصلاح نظام بانکی باشد.

*آقای سعید جلیلی درباره کاهش قیمت مسکن با یک دستور وزیر وعده داده اند. شما به کدام راه حل در مورد مسکن اعتقاد دارید. مانند مسکن مهر، مسکن داده شود یا ایجاد اشتغال کنند تا به خرید مسکن منجر شود؟ سیستم اقتصاد آزاد که برخی از اقتصاددانان از آن حمایت می‌کنند برای زمانی است که مردم از حداقل‌های لازم در حوزه مسکن برخوردار باشند و گرفتار معیشت و مسکن خودشان نباشند آنوقت می‌توانیم بگوییم که بازار عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری را مشخص می‌کند. و می‌توان گفت صرفا بر روی عرضه و تقاضا نظارت کنید و دخالتی بر روی قیمت نداشته باشید. اما واقعیت این است که اقتصاد ما به این نظریه حتی نزدیک هم نیست و مردم نمی‌توانند پاسخگوی صاحبخانه‌ها باشند. اگر مثل ۸ سال دولت روحانی بگوییم مثل همه جای دنیا مردم خودشان سرمایه‌گذاری کنند و مسکن بسازند اوضاع از چیزی که حالا هست وخیم‌تر می‌شود. مسکنی که حدود ۳۰ درصد موتور اقتصاد کشور است یعنی با خوابیدن مسکن به طور همزمان چند صد صنعت می‌خوابد. به این عدد نگاه کنید ۳۰ درصد اقتصاد کشور است. پس وقتی مسکن را فعال کنند یک سوم اشتغال کشور، یک سوم تولید کشور و در نتیجه موتور اقتصاد کشور فعال می‌شود. بنده اتفاقا معتقد هستم که در حال حاضر دولت باید فکری برای مسکن دهک‌های پایین جامعه بکند. کافی است دولت بعدی به منابع موجود جهت دهی کند. زمین کشور که فقط متعلق به دولت نیست، زمین مال مردم است. فروختن زمین توسط دولت به ملت مثل این است که زمین کسی را به خودش بفروشی. می‌شود دولت در جایی شروع به شهرک‌سازی کند و بعد به قیمت بالا به مردم بفروشد چون بگوید زمین برای من بود؟ اینجاست که معتقدم اقتصاددان‌هایی که بازار آزاد اعتقاد دارند نمی‌دانند حتی از چه چیزی دفاع می‌کنند.

*پس شما با طرح‌هایی همچون مسکن مهر یا مسکن ملی موافق هستید. مسکن مهر درست است مشکلات زیادی داشت- بدون زیرساخت درست و بدون این که تاسیسات درستی مثل برق و آب داشته باشد شروع به ساخت کردند و..- اما اصل ماجرا به لحاظ آمایش سرزمینی درست بود. باید از زاویه آمایش سرزمینی نگاه کنید و امکانات و مزیت‌های نسبی اقتصادی منطقه را مدنظر قرار داد و نباید کار درست را به خاطر اجرای نادرست کنار گذاشت. در ۸ سال آقای روحانی نگاه به این شکل بود که بخش خصوصی و مسکن در اختیار مردم باشد. باید از دولت پرسید پس وظیفه و تعهد شما چه بود برای مجوزهایی که در وزارت صنعت و معدن و صمت صادر کردید؟

به عنوان مثال من رفته باشم به وزارت صمت و گفته باشم می‌خواهم سرمایه‌گذاری کنم، این طرح توجیهی من است و می‌خواهم کارخانه بزنم و مثلا کاشی تولید کنم. می‌آیند بر اساس مجوزهایی که قبلی که داده‌اند یا مجوزهای بهره برداری فعال می‌گویند ظرفیت خالی موجود است و سرمایه‌گذاری را انجام بدهید. بعد سرمایه گذار مشغول سرمایه‌گذاری می‌شود و از آن سو صنعت مسکن می‌خوابد. به این ترتیب است که چک برگشت می‌خورد و پای سرمایه گذار به سیستم قضایی کشیده می‌شود و سرمایه از دست می‌رود. در این شرایط می‌گویند اقتصاد آزاد است خودت باید محاسبه می‌کردی. خب اگر قرار بر این بود چرا مجوز صادر می‌کنند؟ چرا وزیر هستید اصلا، بمانید خانه!

این همه موانع کسب و کار، مجوز و عبور از هفت خان ایجاد می‌کنند حداقل وظیفه‌شان باید این باشد که نظارت کنند که طرح توجیهی اجرایی شود. یک بخش کار بر عهده سرمایه گذارباشد و بخشی بر عهده دولت. اگر قرار است وزارت صمت هیچ کاری انجام ندهد چرا در کابینه می‌نشینند؟ چرا باید برای کاری که نمی‌کنند مجوز گرفت اصلا؟

فرض کنیم تولید آزاد است، واردات آزاد است و مثلا بنده اختیار دارم از بین تولیدات و برندها و کیفیت‌های مختلف با اختیار خودم و با توجه به میزان کارایی انتخاب کنم. این معنی اقتصاد آزاد واقعی در دنیا است. اما پرسش اینجاست که ما واردات‌مان آزاد است؟ اصلا ارز داریم برای واردات؟ تولیدمان آزاد است؟ نظام بانکی‌مان درست است؟ می‌توانند بگویند من باید بین چه چیزی انتخاب آزادانه داشته باشم؟ بنابراین اقتصاددان‌های لیبرال پای تخته چیزی یاد گرفته‌اند و به مردم دروغ‌های تئوریک قشنگی می‌گویند.

ما در کشور وضعیت بومی، شرایط و امکانات و محدودیت مختص خودمان را داریم که بر اساس آن باید سیاست‌گذاری شود. ما که در ژاپن زندگی نمی‌کنیم. وقتی ما نمی‌توانیم به خاطر تحریم از روش عادی در نظام بانکی پول انتقال دهیم و نمی‌توانیم واردات لازم را انجام دهیم، می‌شود بگویند دقیقا مصرف کننده بین چه چیزهایی مخیر است انتخاب کند؟

*به نظر شما مشارکت پایین در انتخابات بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد و آیا با نزخ مشارکت پایین سرمایه اجتماعی لازم برای اجرای سیاست‌های اقتصادی وجود دارد؟ متاسفانه برخی جناح‌های سیاسی کشور برخلاف شعارهایی که می‌دهند علاقه‌ای به مشارکت بالا ندارند و به صورت ابزاری از این امکان استفاده می‌کنند در صورتی که نباید چندان مهم باشد که چه کسی پیروز این عرصه خواهد بود. مشارکت پایین در اقتصاد قطعا بی‌تاثیر نیست اما نه به اندازه تاثیر در سیاست. مردم از دولت‌هایی که امضا می‌دهند و بعد فراموش‌شان می‌کنند گله دارند. امیدوارم کسی که می‌داند و می‌تواند و با برنامه دولت را دردست بگیرد.

*چالش دیگر رییس جمهور بعدی دوگانه نقدینگی و تورم است، دولت آینده چطور از پس این چالش بربیاید؟ بانک‌های عامل هم همینطور بودند. اصلا یکی از دلایل کاهش ارزش پول ملی، افزایش نقدینگی، تغییر پایه پولی اصلا نظام بانکی است. نظام بانکی با وام گرفتن از بانک مرکزی و تزریق غیرحساب شده آن در جامعه مسبب است. جالب است که نظام بانکی ما خودش بنگاه دار است! خودش کارخانه دارد و در تمام صنایع و موارد دیگر دستی دارد. در نتیجه برای حفظ کردن خودش مثل یک تولید کننده نیاز به منابع مالی دارد. چون این بدنه سنگین و غیرقابل حرکت است و انگیزه‌های علمی در آن وجود ندارد، تزریق پول که باید از طریق خلق پول انجام شود تبدیل به یکی از معضلات اصلی می‌شود. سرفصل‌های مختلفی برای مانع بودن نظام بانکی در رشد اقتصادی کشور وجود دارد که یکی از آن‌ها همین موردی است که اشاره کردید یعنی دوگانه تورم و نقدینگی.