لبنان در بحرانی‌‎ترین شرایط اقتصادی در ۱۵۰ سال گذشته

به گزارش فراز، کارگران لبنانی به همراه کارکنان ادارات دولتی، صنوف مختلف و بانک‌های لبنان در اعتراض به شرایط نامناسب اقتصادی و وخیم‌تر شدن بحران‌های سیاسی اعتراض کرده‌اند. مدت‌هاست ادارات دولتی و صاحبان مشاغل با بستن درها به روی مردم از ارائه خدمات به آن‌ها خودداری می‌کنند. این اقدمات، تنها بخشی از اعتراض‌های سراسری در این کشور عرب زبان است.

اتحادیه کارگران لبنان با اعلام حضور کارگران در اعتراض سراسری نسبت به وضعیت معیشتی، خواهان تشکیل دولتی ملی شد که قادر به کنترل بحران‌های کنونی باشد. گروهی از سندیکاها برخی مسیرها را در مناطق مختلف لبنان بستند. به گفته «بشاره الاسمر» رئیس اتحادیه کارگران، خواسته اصلی آن‌ها تشکیل دولت نجات متشکل از متخصصان است که قادر به حل مشکلات در این مرحله باشد. آنها می‌گویند: ملت‌ها حق دارند تا در شرایط عادی از دولت مرکزی برخوردار باشند؛ چگونه در این روزهای سرنوشت ساز، دولت نداشته باشیم؟

از ماه آگوست سال ۲۰۲۰، لبنان دولتی غیرفعال دارد؛ «سعد الحریری» در ماه اکتبر ۲۰۲۰ به عنوان نخست‌وزیر این کشور منصوب شد اما تاکنون عملکرد مناسبی نداشته است. رئیس‌جمهور لبنان به کابینه پیشنهادی سعدالحریری انتقادهایی وارد کرده اما این سیاستمدار در دفاع از خود ناتوان است و هر دو سیاستمدار تلاش می‌کنند تا قدرت خود را به دیگری اثبات کنند.

بانک جهانی در گزارشی درباره بحران مالی و اقتصادی لبنان نوشت: این کشور بحرانی‌‎ترین شرایط اقتصادی در ۱۵۰ سال گذشته را سپری می‌کند. سال ۲۰۱۹ را باید نقطه آغازین این بحران دانست که در این روزها به اوج خود رسیده است. کمبود سوخت، قطعی برق مکرر روزانه و کاهش دسترسی به دارو که اغلب وارداتی هستند به پایین‌ترین میزان رسیده است. بیمارستان‌ها نیز از ارائه خدمات درمانی به بیمارانی که به صورت سرپایی درمان می‌شوند، خودداری می‌کنند.

ارزش پول ملی لبنان در ۳۰ سال گذشته نسبت به قیمت دلار کاهش یافته که به تبع آن، نرخ تورم روندی صعودی دارد و ارزش دستمزد روز به روز کمتر می‌شود. قیمت پوند لبنان در بازار سیاه حدود ۱۰ برابر کمتر از نرخ دولتی مبادله می‌شود.

نخبگان اقتصادی وابسته به دولت تلاش می‌کنند تا اوضاع را بهبود دهند اما تلاش آن‌ها از سوی معترضان مورد تمسخر قرار می‌گیرد. هشتگی با عنوان «شورش‌های رژیم» در توییتر ترند شده است؛ «میم‌ها» از تصاویر بازداشت‌شدگانی که در اعتراضات مردمی ضد دولتی سال ۲۰۱۹ استفاده می‌کنند و آن را جایگزین تصاویر مقامات برجسته و رسمی لبنان می‌کنند.

در این میان، سیاستمداران برای تشکیل دولت که خواهان اجرای اصلاحات ساختار باشد، انگیزه‌ای ندارند. روز چهارشنبه، «میشل عون» رئیس‌جمهور این کشور با «نبیه بری» که ریاست پارلمان این کشور را بر عهده دارد، وارد تنش سیاسی شد. رئیس جمهوری لبنان، در واکنش به رایزنی‌ها و کوشش‌های نبیه بری با گروه‌ها و جریان‌های لبنانی برای دستیابی به راهکاری به منظور برون رفت از بحران تشکیل کابینه که در محافل سیاسی این کشور از آن به «طرح نبیه بری» نام برده می‌شود، انتقادهای تندی را روانه رئیس مجلس لبنان کرد، نبیه بری نیز یک روز بعد به تندی پاسخ وی را داد.

بری، نقش رئیس جمهور در به تاخیر افتادن تشکیل کابینه را زیر سال برد؛ او معتقد است، عون و حزب مسیحی او که رهبری آن را دامادش بر عهده دارد، به دنبال کرسی‌های بیشتر هستند تا از تشکیل دولت مرکزی جلوگیری کنند. عون اتهامات را وارده را کتمان و رئیس پارلمان را به جانبداری از نخست وزیر تعیین شده، متهم می‌کند.