ابراهیم رئیسی به زودی کلید پاستور را برای چهار سال در اختیار خواهد گرفت و به نظر می رسد با همراهی جریان اصولگرایان و دیگر نهادها، بهانههایی مثل کارشکنی یا نبود قوانین مناسب برای عملی نشدن وعدههای رئیس دولت وجود نخواهد داشت و باید دید که آیا رئیس تازه دولت میتواند به وعدههایی که در انتخابات به مردم داده است عمل کند یا خیر.
یکی از وعده های انتخاباتی رئیسی تولید یک میلیون شغل در هر سال است (۴میلیون شغل درپایان ۴ سال ) این امر آیا با شرایط فعلی کشورقابل اجرا است ؟ سوالی که مطرح میشود ، دولت چگونه میتواند زمینهساز ایجاد اشتغال یا رونق اقتصادی شود تا نرخ بیکاری کاهش یابد؟ در اینخصوص دو نوع نگاه وجود دارد، یکی نگاه دولتی که معتقد است دولت متولی همه امور مردم اعم از اقتصادی و... است و از اینرو اشتغال را هم باید دولت مستقیما ایجاد کند؛ و دیگری نگاهی که بر این باور است که اگر فضای کسبوکار مناسب باشد، مردم خود بهخوبی از عهده کارآفرینی و اشتغالزایی برمیآیند.
براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۲ نرخ مشارکت اقتصادی (برای جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر) ۳۷.۶ درصد بوده و جمعیت شاغلان بیش از ۲۱ میلیون و ۳۳۷ هزار نفر بوده و همچنین نرخ بیکاری ۱۰.۶درصد و تعداد بیکاران بیش از ۲ میلیون و ۴۸۸ هزار۴۱.۳ درصد بوده و جمعیت شاغلان بیش از۲۳ میلیون و ۲۶۳هزار نفر بوده و همچنین نرخ بیکاری ۹.۶ درصد و تعداد بیکاران بیش از ۲ میلیون و ۴۷۴ هزار نفر بوده است. در نتیجه، در دولت روحانی، تعداد خالص اشتغال ایجاد شده مجموعا حدود ۱ میلیون و ۹۲۵ هزار نفر بوده یعنی سالانه حدود ۲۷۴ هزار نفر، شغل ایجاد شده است.
جهانبخش مهرانفر، پژوهشگر اقتصادی درخصوص ایجاد یک میلیون شغل در سال میگوید: «در بخش اشتغال زایی میتوانیم دو رویکرد داشته باشیم ، در درجه اول باید رشد اقتصادی خوبی داشته باشیم تا اشتغال زایی صورت بگیرد و سرمایه گذاری باید فرآیندهایش را طی کند، و باید به سمت صنعتی شدن برویم . این رویکردها در صورت داشتن برنامه بلند مدت انجام پذیر است و با توجه به رشد اقتصادی کنونی که در حال حاضر داریم این مسئله در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و نمیشود یک میلیون شغل ایجاد کرد.»
به باور کارشناسان، هر یک درصد رشد اقتصادی معمولا میتواند صد هزار شغل ایجاد کند و اگر قرار بر این باشد که یک میلیون شغل ایجاد کنیم باید ده درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. این در حالی است که ر رشد اقتصادی کشور در سالهای اخیر منفی یا در حد یک در صد بوده است منفی یا با توجه به شاخص های که داریم و پیش بینی های نهادهای بینالمللی و بانک جهانی ، بسیارپایین یا گاهی زیر یک در صد است. با این رویکرد و اعداد وارقام امکان پذیر نیست .
مهرانفر در ادامه بیان میکند «اگر اشتغالزایی را هدف قراردهیم و بدون توجه به کسری بودجه ، بدهی خارجی، تورم و نوسانات نرخ ارز میشود با برنامههای کوتاه مدت به یک حجم قابل قبول از اشتغال رسید واین تحول جدی در سیستم کسب و کار را میطلبد. حوزه کسب و کار در این چند سال وضعیت خوبی نداشتیه و باید شاخصهای بهبود فضای کسب و کاررا بررسی کنیم و آسیب شناسی صورت بگیرد .»
این کارشناس اقتصادی در خصوص این سوال که با در نظر گرفتن چه شرایطی میشود فضای ورود به کسب و کاررا تسریع کرد ادامه داد : داشتن برنامه جامع به پایداری این حوزه کمک می کند و با ایجاد بستر بهبود فضای کسب و کار، سوق دادن منابع نقدی و غیرنقدی -که در کشور کم نیست میشود - شرایط برای اشتغال زایی محیا کرد .
از سوی دیگر توجه سرمایه گذاران بخش خصوصی وداشتن چشم انداز بلند مدت دولت آینده به فضای کسب و کارهای کوچک و متوسط که دنیا مدتها است به آن بها داده است میتواند کمک به سزای دراشتغالزایی داشته باشد . دولت آینده با داشتن سیاست صحیح وانتخاب مناسب در ایجاد کسب کارهای کوچک و دادن آموزش وبازار یابی محصولات میتواند کمک شایانی در این حوزه به تولید کننده بدهد.
مهرانفر میگوید: «تسهیلات محوری و این که هرشخصی بخواهد یک شغل کوچک ایجاد کند و یک پنلی به دولت بدهد و از بانک وامی دریافت کند باعث ایجاد بحران اقتصادی میشود نه رشد اقتصادی، ولی اگر سیاست گذاری متناسب با بازار داخلی و خارجی برای کسب کارهای کوچک ومتوسط صورت بگیرد رشد اقتصادی در این حوزه خواهیم داشت. دولت باید یک طبقه بندی ازافراد تحصیل کرده و جویای کار داشته باشد ومشاغل مختلف را دسته بندی کند زیرا بیشتر کسب وکارهای کوچک ومتوسط به سمت کسب و کارهای دانش بنیان می رود واین فرآیند ازآغاز تا بازاریابی در بستر آی تی و دیجیتال آینده خوبی دارد و دولت با برنامه ریزی در این حوزه ها اشتغالزایی کند .»
به گفته این پژوهشگر اقتصادی این وعدهی انتخاباتی برنامه بلند مدت را طلب میکند و سیاست های که شاخصهای اقتصادی را بهبود ببخشد و باعث رشد اقتصادی شود ولی اگر نگاه دولت این باشد که صرفا با سرمایه گذاریهای سنگین به اشتغال برسیم حداقل در کوتاه مدت امکان پذیر نیست
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟