شاید بهتر بود هنگامی که تعداد آرای باطله در انتخابات ریاست جمهوری سالهای ۹۲ و ۹۶ از یک میلیون فراتر رفت مسوولان کشور به دنبال راه حلی برای حل این چالش میبودند تا حالا و در ابتدای قرن جدید به بحران آرای باطله برخورد نکنیم. این بار اما تعداد آرای باطله در انتخابات ریاست جمهوری آنقدر زیاد بود که پس از رییس دولت منتخب در جایگاه دوم ایستاد. در سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، سه میلیون و ۷۰۰ هزار رای باطله ثبت شد. رتبه سوم هم به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسید که سه میلیون و ۴۱۲ هزار و ۷۱۲ رای کسب کرد.
این در حالی است که در انتخابات شوراهای شهر و روستا که بهدلیل بومی و محلی بودن مشارکت معمولا شاهد چنین پدیدهای نیستیم هم شاهد آن بودیم که در برخی حوزهها تعداد آرای باطله از نفر اولی که وارد پارلمان شهری شده بیشتر است که در نوع خود جالب توجه است. بنابر آمار رسمی وزارت کشور در شهرهای همدان، اراک و کرج آرای باطله در صدر جدول قرار گرفته است و همچنین در انتخابات شورای شهر پایتخت هم آرای باطله پس از مهدی چمران، در جایگاه دوم ایستاد.
به اعتقاد کارشناسان، در صد پایین مشارکت در کنار درصد چشمگیر کسانی که آرای غیر معتبر وارد صندوق کردهاند نشان از شکاف اجتماعی بین شهروندان و صندوقهای رای دارد.
یک تحلیلگر مسایل اجتماعی معتقد است «شهروندانی که آرای باطله به صندوق انداختهاند تنها میخواهند رفع تکلیف کنند و به دلیل مشکلات و نارضایتیهایی که وجود دارد ترجیح دادند با صندوق قهر نکنند ولی به شکل رایهای غیر معتبر، اعتراض خود را نشان دهند.»
گزارشهای بیشتر را در اینجا بخوانید:
رُکود اقتصادی، گرانی روزانه، تورم، پایین بودن دستمزد کارگران، بحران مسکن، عدم قدرت پسانداز و ... باعث شده است که حاکمیت با تعداد زیادی از شهروندان معترض روبهرو باشد و به همین دلیل به نظر میآید دولت سیزدهم برای بازگرداندن جو اعتماد عمومی به کشور کار سختی در پیش داشته باشد.
امانالله قراییمقدم جامعهشناس و تحلیلگر مسایل اجتماعی در خصوص دلیل افزایش چشمگیر آرای باطلِ به خبرنگار فراز میگوید: «آنچه در مورد آرای باطلِ کاملا مشخص است این است که یک نوع نارضایتی و ناراحتی در بین اقشار مختلف به وجود آمده است که باید این نوع رای دادن را از افرادی که تحت هرشرایطی به پای صندوق نیامدهاند جدا کرد چون نوع اعتراض آنها هم با یکدیگر کاملا متفاوت است.»
او در تبیین دلیلی که میتواند باعث افزیش آرای باطله بشود ادامه میدهد: «توجه داشته باشید که برخی بهدلیل اینکه مراجع تقلید اعلام میکنند که انتخابات یک واجب شرعی است خود را ملزم میدانند که در انتخابات شرکت کنند و این موضوع را جزو اصول مذهبی خود میدانند و نمیتوانند از آن فاصله بگیرند ولی موضوعی که باعث افزایش تعداد آرای باطله شد به نظر بنده عدم گسترده بودن دامنه نامزدههای انتخابات بود. اگر مسوولان این دامنه را افزایش میدادند ما هرگز شاهد این تعداد از آرای باطلِ نبودیم.»
این استاد دانشگاه ادامه میدهد: «یکی از دلایل دیگر که میتواند در افزایش تعداد آرای باطلِ نقش داشته باشد کناره گیری برخی از کاندیدها به نفع دیگری است. بهعنوان مثال فردی میخواست به سعید جلیلی رای بدهد و بعد از کنارهگیری او ترجیح داد که رای غیر معتبر به داخل صندوق بریزد و همچنین افرادی که به هر دلیلی نتوانستهاند از بین گزینههای موجود به جمعبندی برسد. همه این موضوعات را باید در قاب عدم گسترش دامنه تایید صلاحیت شدهها دانست.»
این جامعهشناس با اشاره به افرادی که در انتخابات شرکت نکردهاند اضافه میکند: «در این بین افرادی را داریم که حاضر به شرکت در انتخابات نشدهاند. بنا بر آمار رسمی، این افراد نیمی از واجدین شرایط شرکت در انتخابات بودند که مسوولان دولت و مجموع حاکمیت باید توجه ویژهای به آنها داشته باشند و نباید در هیچ شرایطی آنها را نادیده گرفت. این موضوع میتواند در ساختار آینده کشور نقش کلیدی داشته باشد. اگر با این شرایط به جلو برویم میبینیم که درصد افرادی که در انتخابات شرکت نکردهاند رفته رفته بیشتر میشود.»
قراییمقدم در پاسخ به این سوال که مسوولان نظام در این خصوص چه کاری باید انجام دهند اضافه میکند: «اگر رویکرد کنونی ادامه داشته باشد شرایط آرای باطله و همچنین افرادی که در انتخابات شرکت نکردهاند چالشیتر خواهد شد زیرا اصلیترین علت این دو موضوع مسایل اقتصادی است. بر همگان آشکار است که ما در وضعیت اقتصادی مناسبی قرار نداریم و با این روند میتوان گفت که تغییری در مشارکت شهروندان شاهد نخواهیم بود ولی بهنظر من با توجه به وضعیت آینده کشور و روی کار آمدن دولت جدید، وضعیت اقتصادی بهبود پیدا خواهد کرد و اگر این بحران را پشت سربگذاریم اطمینان داشته باشید که آمار شرکت کنندگان به بالای ۷۰درصد خواهد رسید.»
او با ابراز امیدواری از مبارزه با فساد و باند بازی ادامه میدهد: «یکی از راههایی که میتواند شهروندان را با صندوقهای رای آشتی بدهد مبارزه با فساد موجود در سیستم است و اینکه دولت جدید نباید بر قومگرایی و به کارگیری بستگان درجه اول و دوم و ... تاکید داشته باشد. شهروندان میبینند که سفره آنها هر روز در حال کوچکتر شدن است و شرایط روزبه روز در حال سختتر شدن است ولی در مقابل مسوولان به رانت، دلار دولتی، وام کلان و ... علاقه بیشتری دارد تا اینکه به مشکلات مردم رسیدگی کنند همین موضوع باعث دلسردی جامعه خواهد شد که نباید نادیده گرفت چون در ادامه افزایش خواهد یافت.»
این تحلیلگر مسایل اجتماعی با بیان اینکه جامعه نیاز به عدالت اجتماعی دارد میگوید: «در کنار تاکید بر حل مشکلات اقتصادی که اکنون گریبانگیر شهروندان ما شده است و آسیبها و مشکلات زیادی را برای آنها به وجود آورده است جامعه ما نیاز به عدالت اجتماعی دارد که در طول این سالها اهمیتی به آن داده نشده است. پایگاه اجتماعی مسوولان نیاز به ترمیم اساسی دارد که بتوان آینده روشنی را برای کشور متصور شد در غیر این صورت وضعیت غیر قابل پیشبینی خواهد بود امیدواریم در آینده دولت جدید بتواند به این گونه مسایل رسیدگی بکند که به شخصِ امیدواریم که چنین بشود.»
این خبر تکمیل میشود
هشدار جدی پزشکان و متخصصان عفونی
بررسی دو گروه فیکنیوز
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟
اینفوگرافیک