سرانجام کابینه سیزدهم از ایستگاه بهارستان با اکثریت آرا گذشت و وزرای انتخابی رئیسی با تمام نقاط ضعف و قوت خود ، آغاز به کار کردند. حال رسانه ملی، به تریبون بازخوانی وعده های وزرای طیف متبوع خود بدل شده و ظاهرا این مهم از یاد رفته که اکنون زمان عمل به وعده ها و پاسخ به اعتماد مردم است. برای مثال، در گفت و گوی ویژه خبری، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو از برنامه های خود گفت. برنامه هایی که بیشتر از بازگرداندن آرامش خاطر به مردم، موجب نگرانی آن ها شده است.
پیشتر نیز در بررسی کابینه رئیسی گفته بودیم که اکثر وزرای او از حلقه نزدیکان محمود احمدی نژاد هستند. برای مثال، رابطه کاری وزیر نیروی رئیسی با رئیسجمهور اسبق نیز به دوران شهرداری احمدینژاد باز میگردد. محرابیان که دورهای چهار ساله مسئولیت وزارت وزیر صنایع و معادن تا زمان انحلال را بر عهده داشته، در زمان وزارتش بهدنبال توسعه صنایع آببر در مناطق خشک ایران مرکزی بود. برخی رسانه ها، او را عامل طرحهای استانی فولاد میدانند که بهجای مستقر کردن صنایعی چون فولاد و ذوب آهن در استانهای ساحلی، آن ها را به درون مرزها و دور از منابع آب کشاند که بعدها باید برایشان از دور دست آب تأمین کرد. حال از سابقه مدیریت او در یک شرکت سدسازی، موقعیت او در هیئت مدیره مرکز عمران «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» و طبیعتا رابطه نزدیک او را با معاون اول رئیسجمهور و همچنین بیت رهبری می گذریم و به برنامه های دور از واقع و نگران کننده اش خواهیم پرداخت.
وعده های برق در نقطه اوج بحران
در این مجال لازم است به برنامه پنجم توسعه و نتایج آن نگاهی داشته باشیم. طبق برنامه پنجم توسعه، احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر پیش بینی شده بود. اکنون در حالی در سال پایانی برنامه ششم توسعه هستیم که ظرفیت تنها ٨۵۰ مگاوات است و در این شرایط، وزیر نیرو، وعده افزایش ظرفیت ٣۰ هزار مگاواتی را داده است.از کدام محل؟ مشخص نیست.
در همین راستا، «نرسی قربان»، کارشناس حوزه انرژی، در گفتگو با «فراز» می گوید: «در اظهارات آقای محرابیان، وعده تولید ۱۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر نیز شنیده شده که باز هم مشخص نیست چطور ظرف ۴ سال قرار است این میزان، تحقق یابد. گویا ایشان برای انجام این مهم طی چهار سال، رقمی معادل ۵۵۰ هزار میلیارد تومان به علاوه ٢٢.۵ میلیارد یورو بودجه درخواست کرده است که ظاهرا چنین ارقامی در بودجه وجود ندارد.»
آزادسازی نرخ برق مفید است؟
«بین سال ۸۶ تا ۹۳ معادل ۱۰۰ میلیارد دلار صرفهجویی در مصرف بنزین داشتیم یعنی اگر قانون اجرا نمیشود سال ۹۳ شاهد مصرف روزانه ۱۴۰ میلیون لیتر بنزین بودیم»؛ این مقدمه ای بود که محرابیان در دفاع از آزادسازی قیمت بنزین علیرغم تمام تنش های پیرامون آن دیشب در گفت و گوی ویژه خبری مطرح و اظهار کرد نظر کارشناسی اش این است که در حوزه برق نیز می تواند این اتفاق بیفتد!اما سوال اینجاست که در ماجرا بنزین و از مبلغ صرفه جویی شده آن، چقدر به نام مردم عنوان و به کام حاکمیت تمام شد؟ چقدر از این مبلغ صرف تولید، عمران و آبادی کشور و در نهایت منفعت مردم شد؟ آقای وزیر پاسخ بدهد با توجه به آسیب های مالی و جانی جبران ناپذیر به مردم در آبان ٩٨، با چه توجیهی دوباره چنین نسخه هایی برای مردم می پیچد؟ جالب آنکه عنوان پایاننامه این دانشجوی دکترای اقتصاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی نیز با موضوع «اثرات آزادسازی تعرفه برق بر رشد اقتصادی و رفاه خانوار با رویکرد اقتصادی مقاومتی» ارائه داد.
قربان در این راستا با اشاره به این نکته که نمی شود قیمت برق آزاد شود اما قیمت حامل های دیگر انرژی یارانه ای باشد می گوید: «باید توجه داشت که قاعدتاً در کوتاهمدت دهکهای پایین درآمدی در مقابل چنین سیاستهایی آسیبپذیرتر از دهکهای بالایی هستند و فایده نهایی آنها از اجرایی شدن چنین سیاستهایی کمتر است، چون با توجه به کوچک بودن بودجه این خانوارها و کمبود پسانداز آنها، انعطاف آنها در مقابل افزایش قیمتها کمتر است.»
این کارشناس ادامه می دهد :«شاید بهتر باشد ایشان به جای نشان دادن افق چهار ساله که مثل دولت های سابق پس از رسیدن به موعد مقرر در سایه توجیه ها و بهانه تراشی ها فراموش می شوند کمی از امروز بگوید. مثلا در ماجرای قطع مکرر برق و زیان های سنگین آن بر صنایع و اقتصاد خانوار، برنامه ایشان چیست؟ برای مبارزه با مافیای برق قرار است چه راهکاری اتخاذ شود؟ جایگاه انرژی های نو در برنامه ایشان کجاست؟»
برنامه های آبی و درصد تحقق آن
به نظر می رسد برخی از برنامههای محرابیان سنخیتی با توسعه پایدار و عدال محیط زیستی نداشته باشد. به عنوان مثال وزیر نیرو، اصلی ترین راه کار رفع تنش آبی در اکثر شهرهایی که دچار مشکل شدهاند را شیرین کردن آب و انتقال آن عنوان کرده است. او اظهار کرده که «کشورهای خلیج فارس ۲۵ میلیون مترمکعب از آب دریا استخراج و شیرین میکنند، سهم کشور ما بسیار اندک است و بسیاری از شهرهای حاشیه دریا فاقد آب هستند. طی ۴ سال آینده با رعایت تمامی موازین زیست محیطی استخراج آب دریا و شیرین کردن آن انجام میشود». او همچنین با اشاره به ۲۰۰ شهر کم آب کشور گفته که «با شیرینسازی آب دریا میتوان تنش آبی را کنترل کرد.»
قربان در این پیوند اظهار می کند: «تامین آب شیرین این ۲۰۰ شهر از طریق فرایند نمکزدایی بسیار هزینهبر خواهد بود و دولتی که در تابستان امسال نشان داد، توان تولید برق کافی را به شکل همزمان برای همه نقاط کشور ندارد، در تأمین برق آبشیرینکنها با مشکلات بسیاری روبهرو خواهد شد.»
این کارشناس ادامه می دهد: «در دهه ۵۰ صحبت از ٢۰ نیروگاه هسته ای بود که در نقاط مختلف خلیج فارس تعبیه شود و به شیرین سازی آب دریا کمک کند. نکته مهم استفاده از نیروهای هسته ای، گازی و حتی خورشیدی برای انجام این کار است اما این مهم بستگی به تعامل آینده ایران با جهان و سرازیر شدن سرمایه گذاری خارجی به ایران دارد. در داخل کشور و دولت چنین ظرفیت های مالی عظیمی وجود ندارد.»
انتقال آب، آسیب به محیط زیست یا نجات بی آبان؟!
از برنامه های آبی محرابیان چنین بر می آید که او از طرفداران انتقال آب و همچنین سدسازی است. او در این راستا گفته «طی ۴ سال آینده با اجرای برخی سدها که مطابق مطالعات به روز شده ضروری است به ظرفیت ذخیره آب سدها افزوده میشود که ۶۰۰ میلیون مترمکعب آن برای آب شرب خواهد بود و باعث از بین رفتن تنش آبی میشود».
قربان با اشاره به این نکته که «انتقال آب در ایران از نمادهای بیعدالتی محیط زیستی و آسیب به منابع طبیعی است» می گوید: «این کار آثار جبران ناپذیری بر حوضههای مبدأ گذاشته، میگذارد و خواهد گذاشت. خشک شدن بسیاری از چشمههای حوضه کارون در کوههای زاگرس نمونهای از تأثیر منفی انتقال آب بین حوضهای بر مبدأست که گویا وزیر محترم نیرو از آن غافل هستند.»
لازم به ذکر است که محرابیان پیشتر نیز در این راستا اظهار کرده بود می خواهد تعادلی میان سدسازی، عملیات آبخیزداری و آبخوانداری برقرار کند. اما در حالی که بیشتر از ۵۰ درصد منابع آبی مصرفی کشور از سفرههای آب زیرزمینی تامین میشود، وزرای نیرو تا کنون بیتوجهترین مدیران کشور به اهمیت آبخوانها بودهاند و بنا به برنامه وزیر نیرو، او نیز در شرایطی که دشتهای کشور یکی بعد از دیگری نشست میکنند، امیدی در دل مدیران این حوزه ایجاد نکرده است!
لزوم همکاری وزیر جهادکشاورزی و وزیر نیرو
در این میان تناقض طرح و برنامه علی اکبر محرابیان با برنامه وزیر جهاد کشاورزی هم نگران کننده است، چیزی که فعالان محیط زیست از جمله گروهی از حامیان نجات زایندهرود دربارهاش چنین نوشتهاند: «وزیر پیشنهادی نیرو در حالی به لزوم کاهش ۲۰ میلیارد متر مکعبی مصرف کشاورزی و افزایش این میزان به سهم محیطزیست و جبران کسری مخازن آب زیرزمینی تأکید نموده است؛ که وزیر پیشنهادی کشاورزی در برنامهاش از افزایش تولید محصولات کشاورزی سخن گفته است!»
هرچند عدم هماهنگی وزارتخانههای نیرو با جهاد کشاورزی در ارتباط با مصرف آب در شرایطی که منابع آب تجدیدپذیر کشور بهشدت کاهش یافته، آثار مخرب طولانی مدتی بر محیط زیست کشور خواهد گذاشت اما در نهایت این امید می رود که سابقه ارتباط وزیر نیرو با سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام، بتواند موجب بهره برداری از امکانات قرارگاه خاتم، سپاسد و مجموعههای مرتبط در جهت تحقق وعده های او شود.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟