برای نمونه در کلیپی که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده، تلاشهای بانک ملی ایران برای کاهش قابل توجه زیان نادیده گرفته شده، و با صعودی نشان دادن آمارها عملا واقعیت مخدوش شده است. در گزارش مذکور، زیان خالص بانک ملی ایران در حالی صعودی اعلام شده که منشأ آمار و ارقام اعلام شده، مشخص نیست؛ از آن بدتر اینکه آمار اعلامی منتهی به سالهای 99 و 98 در این گزارش جا به جا شده و در نتیجه، عملکرد بانک منفی نشان داده شده است؛ این در حالی است که اگر همین دو رقم به درستی در جای خود نمایش داده میشدند مشخص میشد که عملکرد بانک ملی ایران در این زمینه بهبود یافته است.
در بخش دیگر گزارش مذکور، تعداد کارکنان بانک ملی ایران 53 هزار نفر اعلام شده که به نظر میرسد بخشی از بازنشستگان این بانک هم در آمار گنجانده شده باشد چرا که تعداد کارکنان شعب بانک حدود 31 هزار نفر است و مشخص نیست این اختلاف بیش از 22 هزار نفری از کجا آمده است.
در گزارش مذکور همچنین از مفاهیمی مثل درآمدهای مشاع استفاده ناصحیح شده که صحت آن را زیر سوال میبرد. حالا که با اقدامی درست مسیر شفاف سازی در اقتصاد کشور به شکلی متفاوت از قبل آغاز شده، بهتر است نهادهای نظارتی هم بر این روند نظارت جدی داشته باشند تا این اقدام درست، به نتیجهای درست منتهی شود نه اینکه صرفا بهانهای برای خلافگویی و ایجاد دستانداز در مسیر اقتصاد کشور باشد.
نکته دیگر آن است که عملکرد بانکهای دولتی را نمیتوان بدون در نظر گرفتن تکالیفی که دولت به آنها واگذار میکند، تحلیل کرد؛ تکالیفی که عمدتا هزینهزا بوده و آمار و ارقام عملکرد این بانکها را منفی میکند. به نظر میرسد وقت آن رسیده که دولتها تحمیل این تکالیف را به بانکهای دولتی محدودتر کرده و به تدریج حذف کنند.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟