کاستی نیروی کار در آمریکا؛ پرهزینه، اما عمدی

ریچارد ام. سالسمن

به بیان خلاصه، میزان نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان احتمالی، بیش از مقداری‌ست که در حال ارائه‌شدن توسط کارکنان فرضی است؛ این موضوع به ویژه در بخش خدمات بیشتر صدق می‌کند. این پدیده نه موقت است و نه تصادفی. بیکاری، هم اجباری است (عطف به تعطیلی مشاغل «غیر‌ضروری») و هم سوبسیدی (مزایای بیکاری گسترده و سودآوری که طی این مدت به افراد تعلق گرفته است)؛ امری که برای بسیاری از مشاغل، جذب و استخدام نیروی کافی، با‌کیفیت، قابل اطمینان و مقرون‌به‌صرفه را دشوار می‌کند.

مردم اغلب از کاستی‌ها شکایت می‌کنند؛ خصوصاً زمانی که مداومت داشته باشد و یا به آنها به عنوان خریدار مایحتاج ضروری آسیب برساند. با این حال، امروز تعداد کمی از افراد هستند (به جز صاحبان مشاغل متقاضی نیروی کار) که شکایتی از کمبود نیرو داشته باشند. در واقع بسیاری از افراد به عنوان تأمین‌کننده نیروی کار از حرص و طمع کارفرمایانی که همیشه تنها به دنبال سود بوده‌اند، بیزار شده‌اند. آنها ترجیح‌شان این است که کار، حالت یک «ضرورت» را نداشته باشد. بنابراین به «مرد» (در این معنا «استثمارگر سرمایه‌داری») پای‌بندی نشان نمی‌دهند. آنها اغلب مثل همه‌مان، فراغت را ترجیح می‌دهند؛ خصوصاً زمانی که سیاستمداران قرار باشد بابت این موضوع بهشان پول هم بدهند. مزایای بیمه بیکاریِ مبتنی بر دولت نیز همین هست؛ تضمین بیکاری.

صدها‌هزار کسب‌و‌کار امریکایی که در طول یک‌سال‌ونیم اخیر از حملات سیاست‌های کووید‌مبنا جان در برده‌اند، حالا در یافتن نیروی کار خوب و قابل اعتماد و مقرون‌به‌صرفه با مشکل روبرویند. بخش عمده نیروی کار (به ویژه در بخش خدماتی) حالا حالت باتلاقی پیدا کرده‌اند. میلیون‌ها نفر ترجیح می‌دهند در خانه بمانند و حقوق بیکاری بگیرند.

شکل ۱ میزان کمبود فعلی نیروی کار در ایالات‌متحده را نشان می‌دهد. توجه کنید که شمار فرصت‌های شغلی چقدر بیشتر از تعداد کارگران بیکار است (این فاصله در سال اخیر افزایش هم داشته است). بدتر آنکه نسبت بیکارانی که مدت‌هاست بیکار هستند، روز‌به‌روز دارد سهم بیشتری را در تعداد کلی بیکاران پیدا می‌کند. تعداد مشاغل خالی حالا رکورد شکسته است (۲۰.۵ میلیون)؛ و این مقدار کلان حتی با لحاظ بیکاری زیادی‌ست که وجود دارد (۹.۵ میلیون). فاصله میان موقعیت‌های خالی شغلی و تعداد افرادی که در بیکاری طولانی‌مدت‌اند (منظور هفت ماه یا بیشتر) نیز هر روز بیشتر‌و‌بیشتر می‌شود. شکل ۱ همین‌طور افزایش‌یافتن هزینه‌های اشتغال را نشان می‌دهد؛ موضوعی که در نهایت به کاهش سود‌آوری منجر می‌شود.

افرادی که در شکل ۱ با عنوان بیکار توصیف شده‌اند، کسانی نیستند که از نیروی کار خارج‌شان کرده باشند. بلکه مدعیانی‌اند که به بیان خودشان در عین تمدید مزایای بیکاری‌شان، در جستجوی شغل تازه هستند و به هر نحوی پیدایش نمی‌کنند. چنین چیزی چطور می‌تواند واقعیت داشته باشد؛ در حالی که تعداد موقعیت‌های شغلی خالی بسیار بیشتر از تعداد بیکاران است؟ در حقیقت علتش این است که به نظر این بیکاران، کار‌کردن با حقوقی معلوم (که پایین‌تر از توقع‌شان باشد) زیر‌دست یک عده خاص ارزش ندارد. مخصوصاً زمانی که دارند با بهترین مزایای بیکاری (مرهون دوران کووید و بزرگ‌بودن فدرال) روزگار می‌گذرانند. این بهایی است که ۵۰ ایالت جهت مزایای بیکاری پرداخت می‌کنند. درست است که برخی ایالات در حال کاهش مزایای بیکاری‌شان هستند، اما داده‌ها هنوز نشان از کمبود زیاد در نیروی کار دارند.

اقتصاد پایه می‌آموزد که قیمت‌ها در بازارهای آزاد، به تعادل عرضه و تقاضا کمک می‌کنند. نه حالت مازاد و نه کسری، هیچ‌کدام دیر‌پا نیستند. در حالت مازاد، مقدار عرضه بیش از مقدار مورد نیاز است، و در حالت کسری، موضوع برعکس است. فروشندگانی که با مازاد مواجه‌اند، و فروش و سود بیشتر را بر موجودی بیش از حد ارجح می‌دانند، با کمال میل با کاهش قیمت‌ها از میزان سهام‌شان می‌کاهند. به همین ترتیب، خریدارانی که با کمبود مواجه‌اند، ترجیح‌شان کسب محصولات بیشتر است و نه پرداخت قیمت‌های بالاتر.

مازاد و کسری‌ها، چه کوتاه‌مدت و چه دیر‌پا، نشان «شکست بازار» نیستند؛ بلکه آنها «شکست دولت‌ها» را در روشن‌سازی بازارها نشان می‌دهند. اعتقاد این است که جانب «انصاف» می‌گوید قیمت‌هایی خاص، بالاتر یا پایین‌تر از سطح تعادل باشند. این سیاستمداران هستند که مالیات وضع می‌کنند و کار تعیین و تنظیم قیمت‌ها و تخصیص یارانه را انجام می‌دهند. در «دموکراسی»‌ها که اکثریت بر آن مسلط‌اند، یک آدم زرنگ به سیاستمداران حریص رأی می‌دهد؛ تصمیماتی که این فرد حریص اتخاذ کند لزوماً به نفع جمعیت کارمندان است تا قشر کارفرما (به جز زمانی که سیاستمداران قصد سوء‌استفاده از نفوذ خود را داشته باشند). یک سیاستمدار پوپولیست در جامعه‌ای دموکرات بیش از آنکه به موقعیتش فکر کند (دست‌کاری بازار کار) می‌تواند در نقش نیکوکاری وارد شود که تناقضات اساسی اقتصادی را به نفع کارگران غیر‌شاغل برطرف می‌نماید.

همان‌طور که پل کروگمن اخیراً بدان اشاره کرده است «کارگران، مشاغل قدیمی‌شان را با همان شرایط قدیمی نمی‌خواهند». بنابراین آنها از سیاست‌های سیاست‌زده و غیر‌اقتصادی استقبال می‌کنند. سیاست‌هایی که از وجوه مالیات‌دهندگان به نفع پرداخت داوطلبانه بیکاران جهت حفظ دستمزدهای بالای این گروه بهره گرفته شود. برای کروگمن و همکارانش، این موضوع بهتر از حداقل دستمزد است (که مورد حمایت کروگمن است)؛ چون در آن کارفرمایان نیازی به پرداخت نرخ دستمزد بالاتر از بازار ندارند. (یعنی آنها به جای آنکه نیروی کارِ گران استفاده کنند، می‌توانند سرمایه‌هاشان را افزایش دهند. اتفاقی که در بانک‌ها، پمپ بنزین‌ها، باجه‌های کنترل، رستوران‌های فست‌فود، صرافی‌های خودکار و دریافت‌کنندگان عوارض و کیوسک‌ها می‌افتد.)

دانیل آلپرت، عضو ارشد اقتصاد کلان و امور مالی دانشکده حقوق کرنل، با کروگمن موافق بوده و اعلام کرده است که «امریکایی‌ها نمی‌خواهند به مشاغل کم‌درآمد برگردند.» آلپرت به طور مطلق بیان می‌کند که نرخ دستمزد (همه دستمزدها) پایین است و تا زمانی که دولت برای «شکست بازار» وارد مداخله نشود، شرایط به همین منوال باقی خواهد بود. او نمی‌تواند ارتباطی میان مشاغل کم‌درآمد و مشاغلی که نیازمند مهارت کم‌اند برقرار کند. حتی تصدیق هم نمی‌کند که مشکل با سرمایه‌گذاری بیشتر و با‌کیفیت‌تر، قابل بر‌طرف‌شدن است. همان‌طور که افزایش «مزایای بیکاری» و یا اعمال نرخ حداقل دستمزد (که همچنان از حدی بالاتر باشد) را راه‌گشا نمی‌داند.

اخیراً «کارشناسان» بازار کار، این سوگیری‌های ضد‌کارفرمایانه را تأیید و حتی تقویت کرده‌اند. همین چند روز پیش در نیویورک‌تایمز مطلبی توسط دیوید اتور، استاد اقتصاد MIT تحت این عنوان منتشر شده است: «خبر خوب: کمبود نیروی کار وجود دارد». این عنوانِ «آنلاین» مطلب بود. و در عنوان «چاپی» تغییر کرده بود به «کمبود نیروی کار، کارگران را توانمند کرده است.» فرض این مطلب این است که کارگران در شرایط عادی، مانند زمانی که بازارها «شفاف» هستند و عرضه و تقاضا برابر، قدرت چانه‌زنی ندارند. اقتصاددانان حرفه‌ای چگونه ممکن است چنین مزخرفاتی را باور کنند؟ چطور عدم تعادل در بازار مورد استقبال قرار می‌گیرد؟ اتور، یکی از مدیران «گروه کاری MIT در کار آینده» سال‌ها وقتش را صرف ترس‌های بی‌جا از دیوید ریکاردو، اقتصاددان بریتانیایی قرن ۱۸ (۱۸۲۳-۱۷۷۲) کرده است (ریکاردو از طرفداران «نظریه ارزش کار (LTV)» است... در مورد ماشین‌هایی که نیروی فیزیکالیست را جابجا خواهند کرد). ترسی در میان همه ترس‌های دیگر! باراک اوباما، در آخرین سخنرانی اصلی خود به عنوان رئیس‌جمهور در ژانویه ۲۰۱۷، مباحث اتور و ریکاردو را تکرار کرده و ادعا کرد اتوماسیون، مضر و تفرقه‌انگیز است؛ چون کارگران ماهر این قدرت را دارند که با فناوری کار کرده و درآمد بهتری کسب کنند. البته که آنها در هر شرایطی درآمدشان بهتر است، چون مهارتی دارند که دیگران فاقد آن‌اند. پرزیدنت اوباما با تکرار ترس‌های پیشین، مطرح کرد که این امر می‌تواند معضل کندی و عدم تشکیل و استقرار سرمایه را توجیه کند. این موضوع به نفع کسانی است که هیچ‌کس جرأت نام‌بردن از آنها را ندارد: کارگران فاقد مهارتی که در مشاغل عمومی مشغول‌اند. دغدغه اصلی اتور، اوباما و بی‌شمار آدم دیگر دست‌یابی به عدالت است، نه رفاه.

در حال حاضر این موضوع باید لااقل برای کارشناسان و رؤسای جمهور ممالک معلوم شده باشد که سرمایه بیشتر و بهتر، به افزایش نیروی کار و دستمزدهای واقعی و بهبود استانداردهای زندگی می‌انجامد. همچنان که باید فهمیده باشند که سرمایه، نه نیرویی بیگانه است و نه عاملی بیگانه‌کننده و فقر‌بر‌انگیز؛ بلکه شکل منجمد نیروی کار است. (کار تجسم‌یافته مغزها، مخترعین، مهندسان و کارآفرینان). سرمایه نه یک «نیروی کار مرده»، بلکه «نیروی کاری حیاتی و دائمی» است که از انرژی بهره می‌گیرد و با نگه‌داشت و ارتقاء‌یافتن پویایی‌اش را حفظ می‌کند. سرمایه، و سود و درآمد حاصل از آن، انگلی مکنده خون نیست؛ بلکه شریان حیاتی یک اقتصاد سرمایه‌داری پویا و شکوفاست.

چرا این موضوع حتی برای آنها که باید متوجه باشند هم مبهم مانده است؟ قاعدتاً دلیلش این نیست که آنها مفهوم اقتصاد پایه، تعادل و یا مشکل کمبود را نمی‌شناسند. آنها به وضوح و بدون هیچ ابهامی، به لحاظ ایدوئولوژیک، ضد‌سرمایه‌دار هستند. آنها گونه‌های مشتق‌شده ضد‌کارفرما محسوب می‌شوند. چون نمی‌توانند انکار کنند که اکثر کارفرمایان، به لحاظ مالی سرمایه‌دارند (گرچه نه همیشه به طور ایدئولوژیک). بسیاری مانند مارکس که به قشر کارفرما مشکوک‌اند، معتقدند که سرمایه‌داران دستمزد کافی را به کارگران خود نمی‌دهند و هزینه‌ای بیش از حد لازم از مشتریان‌شان دریافت می‌کنند؛ براساس آنچه شرکت تک‌شاخ (یونیکورن) در اقتصاد دانشگاهی می‌نامد: «رقابت خالص و کامل».

همچنین بسیاری اقتصاددانانی که از مارکس تقلید می‌کنند متقاعد شده‌اند که نرخ دستمزد در نظام سرمایه‌داری براساس سهم خالص فرد در ارزش کلی کالا و خدمات بازاری که توسط شرکت تجاری قابل‌اجرا شده باشد، تعیین نمی‌شود (منظور بهره‌وری نهایی‌ست). بلکه این اتفاق به طور خودسرانه و توسط کارفرمایانی می‌افتد که مقدار پرداختی‌هاشان را خودشان تعیین کرده (از جمله دستمزد معیشتی) و سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند که گستره «ارتش بیکاران» را ثابت نگه می‌دارد؛ بیکاران این گروه همان کارگران گرسنه هستند که حاضرند هر کاری را تحت هر شرایطی انجام دهند. استعاره «ارتش» اینجا انعکاس این فرض مارکسیستی‌ست که کارگران با سرانگشت کارفرماها، به کار‌گیری و از کار برکنار می‌شوند.

«سوسیال‌های دموکرات»، از انقلاب‌کردن (سرنگونی خودِ سرمایه‌داری) اجتناب می‌کنند. آنها به دنبال این نیستند که جلوی بیکاری گسترده را بگیرند. بلکه قصدشان اطمینان حاصل‌کردن ازین موضوع است که بیکاری (به ویژه در افراد کم‌مهارت) در جایی که پیش‌تر وجود نداشته، به وجود بیاید؛ به بیانی دیگر در یک محیط آزادتر و غیر‌اضطراری‌تر (۲۰۱۹ را ببینید). در مرحله بعدی آنها در پی ایجاد مالیات‌دهنده هستند. که در کدهای مالیاتی «مترقیِ» آنها این معنا را می‌دهد که اغلب ثروتمندان و شرکت‌ها، به بیکاران پول می‌دهند تا کار نکنند. آنها معتقدند که سرمایه‌داران با این کار مجبورند «کار درست را انجام دهند» و در نهایت نرخ دستمزد هم بالا می‌رود. «ارتش ذخیره بیکاران» در این مدل نیز وجود دارد، اما معادل رشوه عمومی «خارج بازار» نگه‌داشته می‌شوند. بنابراین بی‌کاران، از «سرمایه‌داران حریص» رهایی می‌یابند، اما وابستگی‌شان به آنها کماکان باقی‌ست.

سوسیالیست‌ها که معتقدند کارگران مورد سوء‌استفاده سرمایه‌داران قرار می‌گیرند، برای آزاد‌نشدن اقتصاد است که می‌جنگند. هدف آنها چرخاندن بازی و «مصادره‌ی مصادره‌کنندگان» است تا حدی که اطمینان یابند سرمایه‌داران (کارفرماها) مورد استثمار کارگران (کارکنان) قرار گرفته‌اند. سوسیالیست‌ها، سرمایه‌داران را متهم می‌کنند که به کارگران‌شان همتراز خدمتی که ارائه داده‌اند، دستمزد نمی‌دهند. و «راه‌حل»شان این است که مالیات‌دهندگان را وادار به پرداخت هزینه‌های هنگفت برای کسانی کنند که در ازای مبالغ کم، خدمات ارائه می‌دهند.

این موضوعات، اهداف دولت بایدن و سوسیال‌دموکرات‌های متحد در کنگره را روشن می‌سازد. آنها به دنبال آن‌اند که طی دهه آینده، ۳ تا ۵ تریلیون دلار دیگر هزینه کنند (به انضمام هزینه‌های مازاد و بی‌پروایی که در ۱۸ ماه گذشته برای «زیر‌ساخت‌های انسانی» پرداخته‌اند). این امر مستلزم صرف هزینه برای نیروهای کاری است که شاغل نیستند (مزایای بیکاری، مرخصی خانوادگی و غیره)، تحصیل در مدارس دولتی که فعالیتی (جز فساد و از بین‌بردن سرمایه انسانی) ندارند، و انرژی‌هایی که کارآ نیستند (منظور انرژی‌های گران و غیر‌قابل تجدید). هدف این است که تعداد زیادی از شهروندان امریکایی و غیر‌شهروندان این کشور تا جایی که ممکن است به کمک‌های دولتی (کمک‌های مستقیم سیاستمداران و غیر‌مستقیم مالیات‌دهندگان) وابستگی پیدا کنند. این سیاستی عمدی برای تقویت حیات طفیلی و انگلی است. «قرنطینه‌های کووید» سیاست ایده‌آلی برای ترویج این دستور کار غیر‌کارگری و ضد‌کارفرمایی محسوب می‌شوند.

برای جلوگیری از شیوع کووید به قرنطینه احتیاجی نبود. قرنطینه بیش از آنکه فایده داشته باشد، آسیب‌زاست. با این حال بسیاری افراد هنوز ناچارند پیرو سیاست‌های کووید، در خانه مانده، مشاغل خود را تعطیل کرده و یارانه بیکاری بگیرند.

کمبود نیروی کاری که امروز در ایالات‌متحده وجود دارد، هم غیر‌اقتصادی است و هم غیر‌ضروری. اما با این‌حال به نظر می‌رسد که به لحاظ سیاسی، هدفی عمدی بوده است. متأسفانه این موضوع را می‌توان در مورد طیف وسیع دیگری از سیاست‌های ضد‌سرمایه‌داری که دولت بایدن در حال پیشبرد‌شان است هم مشاهده کرد.