فریاد فرهنگ زیر نوارچسب قرمزی به نام سانسور!

نوشتن درباره آنچه آن را نوارچسب قرمز تعبیر و در ادامه بیشتر به آن خواهم پرداخت، ساده کلید خورد. ساده، اندازه تماشای دوباره نسخه اصلی برنامه محبوب کودکی هایم؛ بابالنگ دراز! نگاهم به صفحه مانیتور بود اما در ذهن به عرف، قانون، فرهنگ و سنت های جامعه ای که ریشه هایم در آن شکل گرفته فکر می کردم، که چقدر آسان ریشه‌ها در هر حوزه به نفع و سلیقه ای تغییر و به کل کالبدی دیگر خلق می شود.دلم برای تاریخِ روایت گر اما می‌سوزد. باید گفت که در وادی فرهنگ و هنر، نقض آزادی بیان در تارو پود اصطلاحی نام آشنا تنیده و با آن عجین شده است؛ سانسور! پیدایش سانسور اما در سراسر دنیا، همیشه با پیدایش قدرت و حاکمیت بر گروه ها و جوامع همگام بوده و به شیوه های گوناگون اعمال شده است. واژه ای که بر خلاف تصور عموم، هم گستردگی جهانی دارد و هم قدمت تاریخی! در کشور ما نیز ، چه در دوران پیش از انقلاب و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره سایه سنگین سانسور در همه حیطه ها از جمله در فرهنگ و هنر (که مورد تمرکز این گزارش است) وجود داشته و دارد. در این گزارش، ضمن نگاهی اجمالی به تاریخچه این پدیده در ایران و جهان به انعکاس آن در سینما، تئاتر، موسیقی و نشر کشورمان خواهیم پرداخت.

سانسور در سراشیبی تاریخ

قدمت سانسور، به تاریخ چاپ برمی گردد هرچند عده ای سرآغاز تاریخ سانسور در جهان را بعید تر و به عهد یونان باستان مربوط می دانند. اما طبق اسناد اکثریت، اعمال آن نخستین بار به صورت رسمی به دلیل اهداف مذهبی از سوی قدرت های حاکم بر جوامع صورت گرفت که در همان دورانِ اوج گیری صنعت چاپ بود. برای مثال در اروپا، در اواسط قرن پانزدهم که صنعت چاپ رونق گرفت، هر کتاب و نشریه پس از چاپ با بازرسی شدید ماموران کلیساهای کاتولیک همراه می شد.چهار دهه گذشت. دهه هشتاد؛ دوران تفتیش عقاید بود و اوج گرفتن ممیزی کتاب ها! در سال ۱۴٨۵ اما این روند مسیر تازه ای پیش گرفت و آن هم سانسور پیش از انتشار کتاب بود که اولین بار از سوی اسقف اعظم شهر ماینتس در آلمان اجرا و رفته رفته مورد توجه و قبول مقامات حکومتی و کلیسایی شهرهای اطراف قرار گرفت. این روند طی سال های بعد در کشورهای مختلف بال و پر گرفت و به زعم اعمال کنندگان، پخته تر شد. برای مثال در سال ۱۵٣۴، هنری هشتم پادشاه انگلستان، طی فرمانی کسب اجازه برای تمامی کتاب ها و نشریات را ضروری دانست؛ اجازه‌ای که به میل و اراده شخصی پادشاه صادر یا سلب می شد. در ایران اما روایات متفاوت است. برخی سابقه اعمال سانسور را به دوره شاهان ساسانی و سرکوب موبدان زرتشتی مربوط می دانند. اما برخی با استناد به دشواری کار کاتبان ایرانی طی سده های اول و دوم هجری در ایرانِ اشغال شده به دست اعراب، تاریخ سانسور را به هزار و سیصد سال پیش مربوط دانسته و از نمادها و برخی کنایات توسط شاعرانی چون سعدی و حافظ و مولانا به عنوان مصداقی از وجود سانسور در آن دوران یاد می کنند. عده ای نیز به کردار خصمانه عبدالله مسعود در مقابل بوعلی سینا و آثارش تکیه و عده ای به کتاب سوزی های محمود غزنوی استناد و آغاز سانسور در ایران را به آن دوره مربوط می دانند. اما نقطه اوج سانسور در ایران در مطبوعات و با عنوان سانسور دولتی، از زمان سلطنت ناصر الدین شاه قاجار و به دنبال انتشار اولین روزنامه دولتی ایران یعنی وقایع اتفاقیه صورت گرفت! روزنامه ای که از همان ابتدا برای بقا ترجیح داد به تریبون رسمی دولت تبدیل و حال و اوضاع دربار را به صورت غلو آمیز پوشش دهد.

فراز و نشیب و ثبات در تمام حوزه ها

 سال ها گذشت. حال علاوه بر سانسور مطبوعات(که در این مجال نمی گنجد)، تعداد زیادی از کتاب‌ها از تالیف یا ترجمه شده گرفتار سانسور و در بدترین حالت، به عدم اجازه چاپ گرفتار شدند. تعداد زیادی از آثار سینمایی با ممنوعیت اکران و یا سانسور مواجه شدند،  تئاترهای زیادی یا اجازه‌ی اجرا نگرفتند و یا پس از چند اجرا، مجبور به تغییر پوشش و محتوایی شدند که شاید ماه ها با آن تمرین داشتند و در زمینه‌ موسیقی جدا از محدودیت ترانه و اعطای مجوز به خوانندگان و ممنوعیت تعداد زیادی از صداهای نام آشنا،جدا از لغو کنسرت ها به صورت ناگهانی، حتی نشان دادن آلت موسیقی در رسانه‌‌ ملی نیز ممنوع شد که در ادامه جزئی تر به هر حوزه خواهیم پرداخت.

سینما با گزند همیشگی ممیزی

اولین قانون مدون نظارت آثار سینمایی در ایران به سال ۱۳۰۹ و لایحه نمایش‌ها و سینماها باز می‌گردد. بر اساس این قانون: «هر سینما مکلف است مدیر مسوول تعیین و کتبا به شعبه معارف بلدیه معرفی کند ... هر قسمت از فیلم را که بلدیه منافی اخلاق و عفت بداند قطع کرده، با حضور مدیر سینما در قوطی گذارده، لاک و مهر کرده، در مقابل رسید کتبی تحویل و تسلیم مشارالیه خواهد شد». به عبارتی گزند ممیزی، سانسور و توقیف، از سال های دور با سینمای ایران همراه بوده است که طی سال ها بسته بر شرایط سیاسی هر دوران، دستخوش تغییرات نه چندان مثبت شده است. سی و هشت سال بعد، آیین‌نامه‌ تازه ای برای  نظارت بر نمایش فیلم از سوی گروهی از کارشناسان سیاسی و هنری تدوین شد که در آن از اهانت به توحید پروردگار و ادیان و کتب آسمانی و پیغمبران و مقدسان و مقدسات و ائمه اطهار، اهانت به دین مبین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری، هتک حرمت و اهانت به مذهب ومعتقدات اقلیت‌های مذهبی، اسایه ادب نسبت به مقام شامخ سلطنت و خاندان جلیل او، اهانت نسبت به مقام‌های دولتی اعم از کشوری و لشکری، صحنه‌هایی که حاکی از سوء قصد علیه رییس و اعضای یک دولت بوده و قصد تحریک در آن آشکار باشد، صحنه‌هایی که حاکی از شورش علیه نیروهای انتظامی و امنیتی و دفاعی باشد، تبلیغ برای هرگونه مراسم و مسلکی که به موجب قوانبن و مقررات کشور ایران غیرقانونی باشد، ارایه مناظر جزییات روابط جنسی، به کار بردن عبارات و اصطلاحات و اصوات وقیح و رکیک، نشان دادن مناظر مخروبه و افراد پاره‌پوش به منظور تخفیف حیثیت ایران، صحنه‌هایی که در آن جزییات یک قتل نشان داده شود و ... به عنوان خط قرمزهای هر اسلاید و فیلم یاد شد. سینما و تلویزیون بعد از انقلاب هم که اصلا از ابتدا با شعار «اصلاح خواهیم کرد» روی کار آمد دیگر تکلیفش روشن بود! شبکه های سراسری رسانه ملی، بارزترین تریبونی بود که انعکاس قوانین تازه در آن نمودار گشت. دیگر حتی رستنگاه موی بازیگران زن را نیز در قاب تلویزیون نمی شد دید. مقنعه های چانه‌دار، روسری های بلند، لباس‌های گشاد با رنگ‌های خنثی و دیالوگ‌های کنترل شده را قطعا مخاطبان دهه ۶۰  خوب به خاطر دارند.

هرچند سخت گیری های ظاهری در سینما کمتر بود اما محدودیت سانسورچیان ارشاد جنبه های دیگری در سینما را نشانه می رفت و آن هم محتوا بود؛ برای مثال مواردی که عملکرد دولت و یا برخی نهادها را به چالش می‌کشید و یا در جسورانه ترین حالت ممکن نقد می کرد، سبب توقیف شده و یا مشروط به قیچی شدن برخی صحنه ها، اجازه اکران پیدا می کرد. از همان سال های میانی دهه شصت، آیین نامه نظارت بر امور سینمایی تغییر و با بندهای اصلاح شده تدوین مجدد شد: «هتک حرمت مقدسین و مقدسات اسلامی و سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفی یا مخدوش کردن ارزش والای انسان، اشاعه اعمال رذیله و فساد و فحشا، تشویق و ترغیب و یا آموزش اعتیادهای مضر و خطرناک و راه‌های کسب درآمد نامشروع، بیان و یا عنوان هرگونه مطلبی که مغایر با منافع و مصالح کشور بوده و مورد سوء استفاده بیگانگان قرار گیرد، نشان دادن صحنه‌هایی از جزییات قتل، شکنجه، جنایت و آزار که موجب ناراحتی و بدآموزی شود، بیان مخدوش حقایق تاریخی و جغرافیایی، نشان دادن تصاویر و اصوات ناهنجار، اعم از نقص فنی و یا غیر آن، نمایش فیلم‌های نازل تکنیکی و هنری و یا آثاری که ذوق و سلیقه‌ی تماشاگر را به انحطاط و ابتذال بکشاند و ...» بیش از ٢٣۰ فیلم ایرانى در ٣۵ سال گذشته به دلایل مختلف، هرگز اکران نشدند. می توان گفت در این سال ها به طور میانگین سالانه شش تا هفت فیلم از امکان اکران محروم شده که اغلب آن ها در جریان تغییر مدیران توقیف شده اند. در این میان با نگاهى آمارى به تعداد فیلم هایى که امکان اکران نیافته اند، این طور به نظر مى رسد که بین سال هاى ٨۴ تا ٨٨ و همچنین دوره اول ریاست جمهوری روحانی، بیشترین تعداد فیلم اکران نشده وجود دارد. مقطع اول، دوران مدیریت محمدرضا جعفرى جلوه است که اتفاقا از نگاه غالب سینماگران مدیریتى نسبتا قابل قبول داشت و مقطع دوم دوران مدیریت حجت ا...ایوبی است که بسیاری شیوه مدیریت اورا نسبت به مدیر پیشین یعنی جواد شمقدری، برتر می دانستند!

وقتی صحنه خاک ممیزی می خورد!

متاسفانه تئاتر ایران از آن دسته هنرهایی است که با گذر زمان وضعیت به مراتب بدتری پیدا کرد. شاید در سینما به واسطه دایره مخاطب وسیع تر و پیگیری صنف های مربوط که نسبت به تئاتر تعداد بیشتر دارند، موضوعاتی که روزگاری خط قرمز محسوب می شدند، امروز به صورت کنترل شده در نهایت رنگ پرده را می بینند اما تئاتر وضعیت متفاوتی دارد. تئاتر در ایران زیر نظر مرکز هنرهای نمایشی اداره می‌شود که زیر مجموعه‌ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. عده ای جدا از نظارت های سلیقه ای و بی پایه، مسئله صنف را نیز دراین مورد بی‌تاثیر نمی دانند. اما باید گفت در شیوه اداره کشور و در حیطه فرهنگ و هنر، صنف کمتر مجال سخن و عمل را دارد. در تئاتر که این مفهوم کمرنگ تر هم هست چراکه به زعم بسیاری صنفی مانند خانه تئاتر هیچ جایگاه و مفهومی در تئاتر کشور ندارد و همچنین حمایتی از زیر مجموعه خود در این مسائل نشان نمی دهد. شاید تنها و مهم ترین بهره ای که یک هنرمند تئاتر پس از عبور از هفت خوان رستم از این صنف می برد، مسئله بیمه است. با این حال گاه نمایش ها برای گریز از سانسور به کمدی رو می آوردند و حرفشان را در لفافه طنز بیان می کند که البته بعد ازنمایش خشکسالی و دروغ ثابت شد این نیز ترفندی از نفس افتاده و بی کاربرد است. در این میان و با توجه به اخبار می توان گفت سال گذشته، تئاتر ایران اوج محدودیت ها را به خود دید و فاجعه بار ترین اتفاق، بازداشت هنرمندان تئاتر و آزادی‌شان با قرار وثیقه و فیش حقوقی بود. نمونه ای که شاید بتوان نظیرش را در روسیه و نزدیک به پنج قرن پیش دید! در سطرهای بعد به نمونه های مهم توقیف و اعمال سانسور در تئاتر طی سال های گذشته خواهیم پرداخت که بیش از نمونه های دیگر، به روند نظارت بر موارد بعدی تاثیر گذاشتند. شاید اصلی ترین مصداق برای اعمال سانسور و توقیف در تئاتر طی این سال ها را بتوان به نمایش «هدا گابلر» وحید رهبانی که در سال ٨٩ در تالار چهارسوی تئاترشهر روی صحنه رفت، نسبت داد. جرقه توقیف اما از انتشار عکس های این نمایش زده شد که به همراه گزارشی غلو شده از یکی از خبرگزاری ها منتشر و به شدت سیستم نظارت بر تئاتر را زیر سوال برد. بخش هایی از گزارش منتشر شده در آن خبرگزاری به این شرح است: «نمایش «هدا گابلر» به نویسندگی و کارگردانی وحید رهبانی به محلی برای ترویج اباحه‌گری، ابتذال و عادی‌سازی چندشوهری، اختلاط زن و مرد و استفاده از نمادهای یک فرقه انحرافی موسوم به «بردگی جنسی و فراماسونری» و دیگر اقدامات ضدارزشی تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، نمایش مذکور که مبتنی بر فلسفه نیست‌انگاری غربی است و هیچ نسبتی با آموزه‌های ملی و مذهبی ما ندارد، پیش از این در بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و نیز برای اهالی رسانه به صورت اختصاصی به نمایش گذاشته شده بود». همین گزارش و در ادامه اعتراضات گسترده‌ای که از سوی مسوولان دولتی به خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، خط بطلانی شد بر اجرای این نمایش و لغو تمامی مجوزهای آن. این  نمایش هرگز به صحنه بازنگشت. با این حال مشخص نیست چه بر رهبانی گذشت که سال ها بعد در شمایل اصلی ترین کاراکتر سریال سفارشی ساخته شده «گاندو» این بار به قاب تلویزیون بازگشت و تصویری متفاوت از خود را به نمایش گذاشت!

یک سال بعد، اجرای نمایش «خشکسالی و دروغ» که به کارگردانی محمد یعقوبی در سال ٩۰ برای بار دوم روی صحنه رفت، در تماشاخانه ایرانشهر در تاریخ ٢۴ آذر ماه بعد از سه هفته متوقف شد. آنچه این نمایش را با مشکل مواجه کرد بداهه پردازی و اضافه کردن بخش‌هایی به نمایش در طول جریان اجرا بود که در زمان بازبینی خبری از آنها نبود. این نمایش در نهایت پس از دو هفته تلاش به صحنه بازگشت. «تانگوی تخم‌مرغ داغ» اما یکی دیگر از نمایش های جنجالی طی این سال ها بود که مسئله اش به قوه قضاییه نیز کشیده شد. هادی مرزبان این نمایش را را براساس نوشته زنده‌یاد اکبر رادی در بهار ٩٣ در تالار وحدت روی صحنه برد. این نمایش در تاریخ ۱۶ خرداد برای اجرا دچار مشکل شد و دادستانی تهران علت توقیف آن را را «وجود صحنه‌های نامناسب» که اکثرا توسط یک زن اجرا می‌شد و «الفاظ رکیک و اظهارات خلاف موازین اسلامی و عفت عمومی» اعلام کرد. این در حالی است که این تئاتر قبل از اجرای عمومی توسط شورای نظارت و ارزش‌یابی مورد بازبینی قرار گرفته بود. این مشکل ادامه داشت تا زمانی که بالاخره بعد از رفت و آمد چند باره مسئولان و مرزبان به قوه قضاییه حاشیه‌های به وجود آمده برطرف شد. نمایش بعدی، «پینوکیا» است که براساس همان قصه پینوکیو نگارش و توسط حمیدرضا نعیمی دراماتورژی و  بعد از دو شب اجرا، خبر توقیف آن منتشر شد. تئاتری به کارگردانی شهره سلطانی که در مرداد ماه ٩۴ و در تماشاخانه ایرانشهر تهران به دستور اداره نظارت و ارزشیابی تئاتر و به دلیل «عدم رعایت موازین در پوشش بازیگران» و همچنین «برخی دیالوگ‌های نامناسب» متوقف و با تغییرات جزئی چند شب بعد به صحنه بازگشت. نمونه دیگر نمایش «پاییز» نادر برهانی‌مرند بود که پس از ۶ شب اجرا، متوقف شد، ۲۵ مورد اصلاحیه خورد و بعد به صحنه بازگشت! ٢۵ مورد اصلاحیه ای که بخش اعظم آن متوجه امیر جعفری یکی از کاراکترهای این نمایش بود که طبق نظر مجید سرسنگی، مدیرعامل خانه هنرمندان بدلیل سرپیچی این بازیگر از گفته‌های کارگردان و‌ وارد کردن بداهه‌هایی که موجب مستهجن شدن نمایش شده، لحاظ شده بود! هرچند جعفری پس از توقیف و در گفت‌وگویی با «خبرآنلاین» ماجرا را چنین روایت کرد: «برای من عجیب است که یک استاد دانشگاه تئاتر، کسی که دکترای تئاتر دارد فرق کارکتر را با شخصیت یک بازیگر متوجه نمی‌شود. صحبت‌های این استاد دانشگاه چنین القا می‌کند که گویی من به عنوان امیر جعفری شخصیتی لمپن و لوده دارم، در صورتیکه این نقش من در نمایش است نه شخصیت خودم. چطور است که این استاد دانشگاه درک نمی‌کند آن نقش من است نه خودم». جعفری با اشاره به اینکه این نمایش ۱٣ سال پیش نیز اجرا شده بود، گفت: «این نمایش ۱٣ سال پیش هم اجرا شده بود و جایزه جشنواره دفاع مقدس را به دست آورده بود. چطور شده که در این مدت نظرات عوض شده است؟ چه اتفاقی افتاده است؟ نکند بچه‌های تماشاخانه ایرانشهر هم جزو دلواپسان هستند؟»در نهایت این مسائل ادامه یافت و نمایش پس از لحاظ شدن اصلاحیه ها دوباره روی صحنه رفت.

قدمت سانسور در نشر و کتاب

در سطرهای قبل به قدمت سانسور کتاب در ایران پرداختیم اما آنچه به صورت رسمی و پس از انقلاب اسلامی در حوزه نشر رخ داد، بعد از مصوبه ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ضوابط نشر کتاب بود که طبق آن، فرایند اخذ مجوز پیش از انتشار رسما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران آغاز شد. در همین راستا، جدا از نظارتی که قبل از چاپ صورت می گرفت، گاه کتاب هایی که مجوز چاپ داشتند نیز، به دلایل نامعلوم مجوز توزیع نمی گرفتند و یا مجوز پیش از چاپ آن‌ها، برای چاپ‌های بعدی باطل می شد! نویسندگان نیز رفته رفته به این اعمال نظرها خو گرفتند و نه به تن ندادن، که به چطور تن دادن به این سانسورها و اصلاحیه ها فکر کردند. در واقع برای بقا، حتی آن دست از نویسندگان و مترجمانی که ادعا می کردند با سانسور کنار نمی‌آیند، اغلب در عمل ترجیح می دادند به حداقلی از اصلاحات تن بدهند؛ حداقلی که تسلیم کامل نه اما با این توجیه برای خودشان همراه بود که در ادامه در برابر لیست‌های بلندبالای موارد سانسوری، سعی خواهند کرد که تیغ این قیچی را کندتر کنند؛ این مصداقِ همان چگونه کنار آمدن است! نتیجه ای فرآیند نیز در دوروی یک سکه خلاصه شد، یک رو محصور  شدن بخشی از ادبیات و فرهنگ مکتوب و روی دیگر رونق گرفتن چاپ زیرزمینی و عرضه به شکل قاچاق بود که آسیب گسترده‌ای به نویسنده یا مترجم و یا ناشر وارد می کرد. شاید طی سال های پس از انقلاب، تنها در دولت محمد خاتمی بود که خط قرمزها در حوزه نشر نه کامل اما کمی عقب نشینی کرد. هرچند در دولت بعد این خوشی کوتاه ذایل و تیراژ کتاب‌ها از چند هزار به ۵۰۰ نسخه کاهش یافت.

در اولین دوره ریاست جمهوری روحانی اما، علی جنتی، به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شد. وی در اولین اظهار نظر رسمی از برداشتن ممیزی قبل از چاپ سخن و طی مساحبه ای اعلام کرد: «ممیزی قبل از نشر را برمی‌داریم. خود ناشر وقتی روی کتابی سرمایه گذاری می‌کند که سه هزار تیراژ دارد، می‌داند اگر آن کتاب از چارچوب‌های قانونی خارج بشود سرمایه‌اش دچار مشکل شده و مجبور می‌شود صفحاتی از کتاب را تغییر بدهد تا با ضوابط منطبق شود. بنابراین از همان اول ناشر این ضوابط را مراعات خواهد کرد. بعد نوبت ممیزی بعد از انتشار می‌رسد آن هم باید در چارچوب قانون باشد. این کار باید توسط افراد صاحب‌نظر و اهل فکر صورت بگیرد و از خرده‌گیری و اعمال سلیقه شخصی خودداری شود». هرچند این وعده تا به امروز که دولت روحانی، دومین سال از دومین دوره خود را می گذراند همچنان عملی نشده است! جدا از کتاب های ممنوع شده در ایران پس از انقلاب از جمله، «قمارباز» اثر داستایوفسکی، رمان «دختری با گوشواره مروارید» نوشته تریسی شوالیه،  «خاطرات روسپیان غمگین من» اثر گابریل گارسیا مارکز ، «خروس» نوشته ابراهیم گلستان و ... می توان به کتاب‌هایی چون «سنگ صبور» صادق چوبک، «دندیل»، «ترس و لرز» و «توپ» اثر غلامحسین ساعدی، «دختری با ریسمان نقره‌ای» اثر جمال میرصادقی و بسیاری دیگر از کتاب‌ها اشاره کرد که چاپ دهه ۸۰ در ایران داشته‌اند اما بعد از مدتی اجازه‌ چاپ مجدد به آن‌ها داده نشد.در این میان برای راضی نگاه داشتن نویسندگان در این بازار مکاره، وزارت ارشاد، گاهی خبر از دوباره‌خوانی کتاب‌های توقیف شده می‌دهد که گاه در این دوباره‌خوانی‌ها برخی از کتاب‌ها اجازه‌ چاپ دریافت می کنند. دوباره خوانی هایی که به دلیل سلیقه ای بودن نظرات مصحح، ممکن است بار اول ناچار به اصلاحات اما بار دوم  بدون حذفیات به چاپ برسد!

نت های دربند

بر خلاف حوزه نشر و کتاب، به واسطه در دست نبودن تاریخ مکتوب و اطلاعات از موسیقی، داشته ها در این حوزه آنقدر محکم نیست که بتوان دورنمای تاریخی از سانسور در موسیقی ترسیم کرد. البته این به دلیل عدم سانسور موسیقی در تاریخ نیست بلکه بیشتر به این خاطر است که در این باره کمتر نوشته شده است. با این حال سابقه سانسور دولتی در این حوزه طبق اسناد به دوران مشروطه و کمی پس از آن باز می گردد. در این سال ها و در جریان تشکیل دولت مدرن، دستگاه سانسور نیز به وجود آمد. گزارش هایی از ممنوع شدن برخی تصنیف های عارف قزوینی، شاید یکی از دورترین نمونه های سانسور دولتی ثبت شده در ایران است.سال ها بعد و پس از کودتای سال ۱٢٩٩، نظمیه وقت مسئول کنترل کلیه فعالیت های هنری  از جمله موسیقی شد هرچند این کنترل چندان هم موفق نبود چراکه ضبط صفحات موسیقی به عنوان تنها وسیله انتشار موسیقی به غیر از کنسرت در آن سال ها، در خارج از ایران انجام می گرفت و دور از دسترس دستگاه سانسور قرار داشت. سال ها بعد و با تاسیس اداره «تبلیغات و نشر افکار» در شهربانی، سانسور جدی تر پیگیری شد که البته نظارت بیشتر روی اشعار پیش از اجرای برنامه و ضبط اثر بود، شبیه به همان نظارت هایی که پیش از انتشار در کتاب ها صورت می گرفت. مانند ممنوعیت تصنیف «مرغ سحر» که به دلیل محتوا اعمال شده بود. بعد از انقلاب اما به واسطه حذف کامل صدای زنان از موسیقی ایران مگر به صورت زیر صدای مردان که به قول استاد محمدرضا شجریان، شبیه به حذف نیمی از امکانات و ظرفیت‌های موسیقی ملی ایران یا به بیان ساده تر قطع چند سیم از یک تار و بعد انتظار بیجای درست نواخته شدن از آن است، اصلی ترین مصداق برای تحول در موسیقی ایران بعد از پیروری انقلاب است. بخشی از فتوای رهبر انقلاب درباره‌ موسیقی که با عنوان «مجاز» در بازار عرضه می‌شود به این گونه است: «جواز گوش دادن به نوارها منوط به تشخیص خود مکلف است که اگر تشخیص دهد مشتمل بر غنا و موسیقى لهوى مناسب با مجالس عیش و نوش و خوش‌گذرانى و هم‌چنین مطالب باطل نیست، گوش دادن به آن اشکال ندارد، بنابراین تجویز آن توسط سازمان تبلیغات اسلامى و یا هر موسسه اسلامى دیگر به تنهایى دلیل شرعى براى مباح بودن آن نیست». اما آنچه از آن سال ها تا به امروز به عنوان «غنا» تعبیر و در صورت همراهی با ترجیع و طرب و  مناسب بودن برای «مجالس لهو و گناه» ،حرام تلقی می شود، آنقدر امری کلی و سیال است که هنوز موسیقی ایران را به سردرگمی دچار کرده است. جدا از ممنوعیت صدای زن که به کل غنایی تلقی شده چرا که با لذت همراه است، گاه کنسرت ها نیز مصداق این واژه شده و در بسیاری از شهرها لغو می شوند. همانطور که احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد اعلام کرد: «کنار گنبد امام رضا نمی شود کنسرت برگزار کرد چراکه این امر، خلاف حیثیت و هویت این شهر است». جدا از ماجرای کنسرت ها، مسئله نشان ندادن آلات موسیقی در صدا و سیما و حتی در بیلبوردهای شهری تبلیغات کنسرت از مصادیق دیگر اعمال سانسور است که شاید برای مخاطب این سوال را به وجود آورد که مگر نشان دادن ساز از به تصویر کشیدن اسباب اعتیاد و اسلحه در این تریبون خطرناک تر است؟ هرچند طی سال ها برخی خوانندگان از جمله علیرضا عصار به شرط نمایش ساز به برنامه ها ورود کردند اما همچنان جلوی سازها گل می گذارند و دلیلش هم مشخص نیست!

تاثیر این محدودیت ها را اما، به راحتی می توان در موسیقی دنبال کرد. شاید در آغاز راه آهنگ‌های پاپ در کشورمان، به واسطه شاد بودن ریتم‌ و مواضع قدرتمندی که علیه تبعات آهنگ شاد وجود داشت، رفته رفته تغییر رویه دادند و حال ما با تولیدکنندگانی طرف هستیم که ترانه‌ها را حول مضامین غم‌انگیز انتخاب می کنند تا از سدهای رسمی و دولتی بگذرند! به همین دلیل است که با گوش سپردن به محتوای غمگین ترانه های شاد و ریتمیک می توان به اوج بحران نزدیک شد. شاید این غم پسندی که ریشه های فرهنگی عمیقی هم در جامعه‌مان دوانده است دیگر برای مخاطب عام و خاص هم مورد قبول قرار گرفته و این چنین است احوال این روزهای فرهنگ و هنر از نفس افتاده‌مان در سایه سانسور و شد آنچه شد...