اشتغال زاییِ ناکام در سایه انفعال دولت ها!

چند سالی است که بیکاری به عنوان یکی از چالش‌های اقتصاد کشور،به مرز بحران رسیده است. این شرایط نه صرفاً متأثر از سیاست های یک دولت است، بلکه در نتیجه سیاست‌های غلط اشتغالزایی در دولت‌های مختلف پدید آمده است، چرا که طرح‌های اشتغالزایی در دولت‌های مختلف موفق نشدند تا دردی از مشکل اشتغال را دوا کنند.

نگاهی به عملکرد این طرح ها، بیانگر عدم کارایی و اثرگذاری آن ها در افزایش فرصت های شغلی و کاهش بیکاری است. حال و چند ماه پس از شروع به کار دولت مردمیِ ابراهیم رئیسی، وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال، تجربه تلخِ به بن بست رسیدن چنین طرح های بدون زیرساختی را طی سال های اخیر زنده کرده است. حال آنکه تا زمانی که یک واحد تولیدی ایجاد نشود و یا توسعه‌ ظرفیت نیابد و یا یک واحد تولیدی که قبلا از کار افتاده به کار برنگردد، شغل ایجاد نمی‌شود و مشاغلی که غیر از این ایجاد شوند، مشاغل کاذب هستند. البته فعالیت های خدماتی مولد و سازنده هم در این زمره قرار می‌گیرند، اما آن دسته از فعالیت های سوداگرانه و دلال‌مآبانه را نمی‌توان به عنوان شغلِ مولد به حساب آورد!

انفعال دولت ها در کاهش نرخ بیکاری

طی سال های اخیر همواره این سوال از دولت ها وجود دارد که چرا این نهاد، برنامه ای برای فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل یا تعطیل ندارد. فعال کردن این کارخانه ها با توجه به این که تمام امکانات از جمله (ساختمان،ماشین آلات،نرم افزار و سخت افزار) را دارند بهترین فضا برای ایجاد اشتغال و از سوی دیگر رونق تولید است. در جایی که بخش زیادی از کارخانه های تولیدی کشور در وضعیت نیمه تعطیل قرار دارند به دنبال طرح هایی برای ایجاد اشتغال جدید با فضاسازی و امکانات جدید بودن درست نیست. در این میان به نظر می رسد دولت ها طی چند دهه اخیر، چندان مایل به رعایت اصل ۴٣ قانون اساسی نبودند؛ قانونی که بر اساس آن « برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود :

۱. تأمین نیازهای اساسی: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌ برای همه‌.

٢. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌ اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌ گیرد.

٣. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت ‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

و...»

در این میان و طی چند سال اخیر در بودجه سنواتی کشور از محل منابع مختلف برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به ۸ درصد طبق برنامه ششم توسعه برنامه ریزی صورت می‌گیرد. سیاست اشتغال دولت و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه توزیع پول از طریق تسهیلات است که معمولا با انحراف منابع روبرو بوده و هدف گذاری ایجاد سالانه یک میلیون شغل را به بیراه می‌برد. در حال حاضر برای تحقق ایجاد یک میلیون شغل در سال را می‌توان از طریق نرخ بیکاری بررسی کرد.

سرمایه گذاری؛ لازمه ایجاد شغل

کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای تحقق هدف یک میلیون شغل در سال باید دید که به ازای هر واحد اشتغال جدید چقدر سرمایه‌گذاری لازم است. در واقع باید میزانِ سرمایه‌گذاری‌ها در یک دوره‌ ۵ساله تقسیم بر تعداد شاغلینی شود که در این واحدها مشغول شده‌اند. پیشتر گفته می شد، در دولت احمدی‌نژاد این رقم سی میلیون تومان بوده؛ یعنی در آن زمان به ازای سی میلیون تومان سرمایه‌گذاری یک شغل ایجاد می‌شد. طبعا این رقم حالا با توجه به افزایش قیمت‌ها ۳ یا ۴ برابر شده است. مثلا اگر فرض کنیم این رقم در حال حاضر سیصدمیلیون تومان است پس به ازای صدمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری، برای حدود سیصد نفر می‌توان اشتغال ایجاد کرد.

افت مشارکت اقتصادی

آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در سال ١٤٠٠ و بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۹.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل، ٠.١ درصد افزایش یافته است. در سال جاری، به میزان ۴۱.۱ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل ٠.٧ درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر نیز به ٢٣ میلیون و ۴۰۵ هزار نفر رسیده که نسبت به سال قبل ١٣٧ هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که امسال، بخش خدمات با ۴۸.۸ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳.۸ درصد و کشاورزی با ۱۷.۴ درصد قرار دارند. همچنین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ٢۰ ساله حاکی از آن است که ۲۵.۷ درصد از فعالان این گروه سنی در سال جاری بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به سال قبل ۲.۶ درصد افزایش یافته است.

برنامه اشتغال فراگیر دولت در دست انداز کمبود منابع مالی

یکی از برنامه هایی که می توانست در روند ایجاد اشتغال کشور موثر باشد. اجرای طرح اشتغال فراگیر در قالب سه محور برنامه اشتغال فراگیر یعنی اشتغال حمایتی ( تامین مالی خرد، مشاغل خانگی و اشتغال نهادهای حمایتی) مداخلات سیاسی ( ساماندهی اعزام نیروی کار، مهارت آموزی، مشوق های بیمه کارفرمایی، کارورزی با احتساب ٧۰ درصد جذب)، اشتغال رسته های کسب و کار در حوزه اجرای طرح‌های کارورزی ویژه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی ، مشوق‌های کارفرمایی و یارانه دستمزد ، توسعه استارت آپ‌ها، مشاغل خرد، مشاغل اقشار تحت حمایت نهادهای حمایتی و کارانه اشتغال جوانان (کاج) از جمله برنامه های مهم در ایجاد اشتغال طی سال های گذشته بود که با کمبود منابع مالی در دست انداز افتاد و عملیاتی نشد.

لذا ضرورت دارد در تنظیم و اجرای مفاد این تبصره، مسئولیت و پاسخگویی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد متولی اشتغال در چارچوب سیاست های بازار کار و مصوبات شورای عالی اشتغال مورد توجه قرار گیرد.