رسیدگی به پرونده حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی که ۱۷۶جانباخته برجا گذاشت و تعدادی از آنان نیز اتباع خارجی بودند، از نخستین روزهای پساز حادثه ازسوی نهادهای ذیربط آغاز شد و با توجه به حضور تعدادی مسافر خارجی در این پرواز و جنبههای بینالمللی این حادثه، پرونده تاکنون فراز و نشیبهای بسیاری را پشتسر گذاشتهاست، اما اکنون بهنظر میرسد با برگزاری جلسات دادگاه، قوه قضاییه مصمم است با دادرسی عادلانه، درمسیر تحقق مطالبات خانوادههای داغدار گام بردارد.
کارشناسان معتقدند این حادثه ازنظر فنی و حقوقی، درمیان سوانح هوایی دنیا کمنظیر است
بررسیهای صورت گرفته نشان میداد ازمیان ۱۷۶مسافر جانباخته این پرواز، ۱۴۶دارای گذرنامه ایرانی، ۱۰نفر دارای گذرنامه افغانستانی، ۵نفر دارای گذرنامه کانادایی، ۴نفر دارای گذرنامه سوئدی، ۲نفر دارای گذرنامه اوکراینی و ۹نفر نیز خدمه و دارای تابعیت اوکراینی بودهاند.
براین اساس مسئولان ایرانی در نخستین روزهای بروز حادثه، علاوهبر اینکه با استناد به استانداردهای مصرح در پیمان شیکاگو (معاهده هوانوردی غیرنظامی بینالمللی) از همه کشورهایی که ذینفع شناخته میشدند، دعوت کردند نسبت به معرفی نمایندگان خود در فرایند بررسی سانحه اقدام کنند، برای تشکیل گروههای ویژهای بررسی حادثه اقدام کردند و بررسیهای کارشناسی وارد مراحل فنی و تکنیکی شد. برهمین اساس هم بود که تیم تخصصی کشور اوکراین، بهعنوان کشور ثبتکننده و بهرهبردار هواپیما، وارد ایران شدند و بررسیهای خود را آغاز کردند.
علاوهبر این مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری درآن مقطع از تشکیل گروههای یازدهگانه و آغاز بررسیها در چند محور خبر دادند که شامل «جمعآوری اطلاعات اولیه»، «تشکیل تیم مدیریت بحران در منطقه»، دریافت اطلاعات مسافران از شرکت هواپیمایی و سایر مراجع مانند «پلیس مهاجرت»، «تعیین مسئول بررسی سانحه» و... میشد. همچنین مسئولان مربوط اعلام کردند اطلاع اولیه برای کشورهای اوکراین بهعنوان کشور محل ثبت هواپیما، ایالاتمتحده آمریکا بهعنوان کشور سازنده و سوئد و کانادا بهعنوان کشورهای متقاضی که اتباع آنها در این هواپیما بودهاند صادر شدهاست؛ موضوعی که نشان میداد ایران همکاریهای فنی و کارشناسی با این کشورها را در دستورکار قرار دادهاست.
تلاش بیشاز پیش مسئولان قضایی کشور برای رسیدگی عادلانه و بهدور از جنجالهای سیاسی درحالیاست که بخشی از خانوادههای جانباختگان این حادثه نسبت به روند رسیدگی به پرونده و برخی بیتوجهیهای صورت گرفته نسبت به بازماندگان این حادثه تلخ گلایه دارند و معتقدند برخی مسئولان کشور آنگونه که باید به مطالبات و درخواستهای آنان رسیدگی نکردهاند و برخی بیمهریهای صورت گرفته است.
رویکرد فنی و کارشناسانه در بررسی پرونده در شرایطی ازسوی مسئولان قضایی مورد تأکید قرار میگیرد که انجام بررسیهای فنی ازسوی ۱۲گروه و زیرنظر سازمان هواپیمایی کشوری، گواهی براین مدعاست؛ بررسیهایی که بهگفته مسئولان، گزارش نهایی آن مورد تأیید بیشتر کشورهای ذینفع قرار گرفتهاست. علاوهبراینها انجام بررسیهای نظامی و امنیتی لازم از سوی ۶گروه کارشناسی زیرنظر سازمان قضایی نیروهای مسلح، از دیگر مراحل تحقیقات فنی بودهاست. چنین فرایندی درنهایت بهصدور کیفرخواستی ۲۰۰صفحهای برای ۱۰متهم منجر شد که بهگفته مسئولان شرایط برای مطالعه آن ازسوی وکلای خانواده جانباختگان نیز فراهم شدهاست.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟