چشم امیدی که در حال کور شدن است!

با هر تکان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و...، قیمت دلار در کشور ما افزایش می‌یابد؛ گرچه به گفته برخی مسئولان این افزایش‌ها، روانی هستند، اما همین «روانی» بودن افزایش وغیرمنطقی وغیرعادی بودن آن است که بیشتر نگران کننده است. اما پرسش این است که کشور ما-از نظر اقتصادی و آستانه تحمل مردم- تا کجا و چه حد، توان تحمل چنین افزایش‌های پایان‌ناپذیری را خواهد داشت؟ این پرسش را با دکتر سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در حوزه اقتصاد توسعه، مطرح کرده‌ایم. آنچه در پی می‌آید؛ حاصل گفت‌وگوی خبرنگار«فراز» است با دکتر افقه.

دکتر افقه در رابطه با افزایش دلار در پی نیمه تمام ماندن مذاکرات وین، چنین توضیح می‌دهد: اول من به یک نکته مهم در این مورد اشاره کنم و آن، عدم آشنایی گروه مذاکره کننده ما با نظام حاکم بر جهان است، حالا چه مورد قبول ما باشد، چه نباشد، درست است که آمریکا در این میان به دلیل خروج یک‌جانبه از برجام مقصر است، اما  گروه مذاکره کننده، هرگز نمی‌پذیرد که بدون توجه به مسائل هسته‌ای، تحریم‌ها علیه ایران را بردارند. اگر هدف نمایندگان ما در وین، این بوده و هست که تحریم‌ها برداشته شوند، باید دست بالایی، برگ برنده‌ای و یا ابزاری خاص داشته باشند. شاید هم تصورگروه مذاکره کننده ما این است که چون غنی‌سازی را افزایش داده‌اند، دست بالا را دارند. البته این مسئله سیاسی است و به من اقتصادخوانده چندان ربطی ندارد.

به نظر شما با شکست مذاکرات و یا فعلا نیمه تمام ماندن آن، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اقتصاد ما به‌طورکلی بسیار شکننده است. به ویژه در سه سال اخیر. تا قبل از انتخاب بایدن، حاکمیت تلاش کرد به نحوی با توسل به صندوق توسعه، فروش اموال و ... کسری بودجه ناشی از نبود درآمد نفتی را جبران کند، امید  این بود دوباره دمکرات‌ها در آمریکا انتخاب شده و دوباره به برجام برگردند. ولی این اتفاق رخ نداد و در حال حاضر، همان ذخایر کشور هم در حال تمام شدن است. اغلب ما کارشناسان اقتصاد و اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودیم که با شکست یا نیمه تمام ماندن مذاکرات، اولین اتفاقی که در کشور رخ خواهد داد، افزایش قیمت دلار خواهد بود و چنین هم شد و اینطور هم نیست که این تنها پیش‌بینی کارشناسانه بوده باشد؛ وقوع چنین اتفاقی برای همه مردم، با تمام امیدهایی که داشتند، اظهرمن‌الشمس بود. متاسفانه افزایش قیمت دلار حداقل تا آغاز مذاکرات بعدی و آتی، ادامه خواهد داشت. البته فعلا این افزایش کند است و شوک آور نیست، اما اگر به صورت قطعی، این مذاکرات به شکست بینجامد، این افزایش شیب تندی خواهد یافت و در پی آن قیمت‌ها در زمینه‌های مختلف و طبعا مشکلات اقتصادی مردم و کسری بودجه افزایش خواهد یافت و ما به عنوان کارشناس اقتصادی واقعا منتظریم ببینیم که حاکمیت اساسا الان چگونه فکر می‌کند و چه تصمیمی خواهد گرفت.

به نظر شما حد و مرزی برای افزایش نرخ دلار وجود دارد؟

متاسفانه از نظر روانی، هیچ حد و مرزی در افزایش قیمت دلار وجود ندارد. اما آنچه ممکن است این افزایش را تا حدودی محدود کند، کمبود نقدینگی در جامعه است. یعنی منوط به این است که تا چه حد نقدینگی به اقتصاد پمپاژ شود.ضمن این که باید توجه داشته باشیم، بودجه‌ای که دولت برای سال آینده بسته یک بودجه «رکودی» است. شاید این روش، سرعت افزایش قیمت دلار را کم کند، اما نمی‌تواند جلوی افزایش آن‌را بگیرد. اما از سوی دیگر، مسلما مردم متحمل فشارهای اقتصادی بسیاری خواهند شد؛ در شرایطی که کشور درگیر بیکاری فزاینده و تورم شدید است، بودجه رکودی، منجر به افزایش رکود اقتصادی و وارد آمدن فشار اقتصادی بیش از پیش بر مردم و افزایش بسیارزیاد فاصله طبقاتی و تداوم سقوط طبقه متوسط و فقرا به زیر فقر خواهد شد. نتیجه چنین رویکردی، افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی شدیدتر نسبت به یکی دوسال اخیر خواهد بود.

آقای دکتر، منظور از «بودجه رکودی» چیست؟

این که سیاست به گونه‌ای باشد که میزان تقاضا را از طریق کاهش نقدینگی، کم کند. برای مثال، با این که هر سال ما با افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی دستمزدها مواجه بودیم، اما برای سال آینده، دولت تنها یک افزایش ۱۰ درصدی در نظر گرفته، تا شاید جلوی تورم را بگیرد و تقاضا را کاهش دهد-به معنی کاهش قدرت خرید مردم!- در پی سیاست رکودی، دولت در بودجه سال بعد تصمیم گرفته از بانک مرکزی پول نگیرد، مالیات‌ها را افزایش دهد، بودجه خود دولت هم کاهش پیدا کند؛ این‌ها همه در راستای اجرای سیاست رکودی است؛ تا شاید سطح تقاضا کم شود، کم شدن سطح تقاضا، موجب فقیرتر شدن تعداد بیشتری از مردم خواهد شد. چون دیگر پولی ندارند که از بازار تقاضا کنند. سیاست رکودی شاید بتواند جلوی سرعت افزایش قیمت‌ها را بگیرد ولی الزاما به این معنی نیست که این روش، خوب است؛ برخی فکر می‌کنند کم شدن تورم، اتفاق خوبی است، در حالی‌که چون بودجه رکودی همراه با افزایش بیکاری و فقر و کاهش توان خرید مردم خواهد بود، حتی اگر تورم کاهش یابد، اتفاق قابل توجهی از نظر اقتصادی در زندگی مردم رخ نخواهد داد و شرایط مردم سخت‌تر خواهد شد. در واقع هدف سیاستگذار، باید رفاه مردم باشد، نه کاهش تورم. سیاستگذار درپی کاهش تورم است، با این دلیل که قدرت خرید افزایش پیدا کند، اما بودجه رکودی که برای سال آینده در نظر گرفته‌اند، کاملا روی قدرت خرید مردم اثر خواهد گذاشت و بالا و پائین بودن تورم، از نظر اقتصادی در بهبود وضعیت مردم اثری نخواهد داشت!

افزایش قیمت دلار، روی توان اقتصادی مردم چه تاثیری می‌گذارد؟

 تجربه این چند دهه نشان داده است که دلار، یک متغیر بسیار تاثیرگذار در سیستم‌های اقتصادی، از جمله بانک‌ها و تولیدکنندگان است. یکی از دلایل عمده‌اش هم این است که ما به شدت به روابط تجاری با خارج وابسته شده‌ایم، از طرفی وابسته‌ایم به فروش نفت و برخی صادرات غیرنفتی تا بتوانیم ارز مورد نیاز بخش تولید را تامین کنیم، وقتی نرخ دلار افزایش می‌یابد، قیمت مواد واسطه‌ای که برای بخش تولید خریداری می‌شود یا کالاهایی که برای بخش مصرف وارد می‌کنیم، دچار افزایش قیمت می‌شوند و این یعنی دقیقا افزایش تورم و قدرت خرید مردم بیش از گذشته کاهش خواهد یافت. این مسئله همانطور که اشاره کردم کشور را در معرض تنش‌های سیاسی و اجتماعی قرار خواهد داد.

 اخیرا رئیس مجلس گفته ما باید تصمیم‌های سخت و شجاعانه و با قوت بگیریم و مردم هر تصمیم انقلابی ما را می‌پذیرند و هر هزینه‌ای خواهند داد. احتمالا منظور وی از هزینه دادن مردم هم تحمل کردن مردم است؛ در این مورد نظر شما چیست؟

البته این افراد در بدنه حاکمیت، به چنین ادبیاتی عادت کرده‌اند؛ شاید این نوع ادبیات در سخن گفتن و برخورد با مردم در دهه نخست انقلاب جواب می‌داد.چون در آن زمان، سرمایه اجتماعی همراه و همسو بود و طبعا تحمل می‌کردند و هزینه هم می‌دادند. اما، اکنون سال‌هاست که سرمایه اجتماعی کشور، به دلیل بروز فساد در بدنه ساختار سیاسی، در حال از بین رفتن است. این ادبیاتی که رئیس مجلس به کار برده، فقط در حد یک انشای مدرسه‌ای است و کارکرد عملی ندارد. یعنی دیگر نمی‌توان با این ادبیات مردم و کشور را اداره کرد. این افراد، بالاخره باید بعد از سی سال باید متوجه شده باشند که مردم از آنان انتظار یک آینده روشن اقتصادی و رفاهی دارند نه انشا و شعار. انتظار تحمل کردن از سوی مردم، امروز انتظاری غیرمعقول است؛ سال‎هاست که آستانه صبر و تحمل مردم در مرزهای پایان یافتن رسیده است

.  

نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی، حذف یا افزایش آن، در وضعیت اقتصاد و معیشت مردم چیست؟

به نظر می‎رسد دولت بودجه سال آینده را براساس ارز ۲۳هزارتومانی بسته است و این یعنی افزایش قیمت ارز تخصیصی. اگر قیمت ارز تخصیصی را افزایش ندهند می‌توانند تا حدودی قیمت کالاهای خریداری شده را کنترل کنند.ولی اشاره کردم که متاسفانه در بودجه پیشنهادی دولت، ارز را بر مبنای ۲۳ هزار تومان گذاشته‌اند که این یک نشانه خطرناک است و چراغ سبز دادن است به افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم.

برخی کارشناسان اخیرا عنوان کرده‌اند فساد اقتصادی در همه کشورها وجود دارد، اما مسئله این است که این فساد در کنار رشد و توسعه اقتصادی رخ می‌دهد؛ اما در کشور ما فقط فساد اقتصادی وجود دارد و خبری از رشد و توسعه اقتصادی نیست؛ چه توضیحی در این مورد دارید؟

اولا این تشبیه بسیار بی‌ربط است؛ چرا که ما مدعی هستیم کشورمان اسلامی و مبتنی بر قوانین و اخلاق اسلامی است؛ بنابراین مقایسه کشور ما چنین ادعاهایی، با کشورهای دیگر قیاس مع‌الفارق است، فساد با اقتصاد اسلامی جور درنمی‌آید! دوم این که بر خلاف تصور این افراد، در اغلب کشورهای پیشرفته، به ندرت مدیران در بدنه دولت دچار فساد هستند، یعنی این اتفاق در کشورهای توسعه یافته بسیار نادر است. اگر هم چنین مسائلی اتفاق بیفتد، حاکمیت آن کشورها به شدت با چنین فسادهایی برخورد می‌‎کنند. در عین حال، در اغلب این کشورها، رشد و توسعه اقتصادی، رونق دارد و بیشتر مردم دارای سطح معقولی از رفاه هستند. درهیچ کشور پیشرفته‌ای، هیچ مقام دولتی حق استفاده از امکانات دولتی را برای مقاصد شخصی ندارد و حتی اجازه ندارد از تلفن محل کارش، با منزلش تماس بگیرد. اگر این اتفاق رخ دهد حتما او را برکنار می‌کنند، مشهور است که خودنویس نخست وزیر انگلیس، مال خودش نیست و وقتی از نخست وزیری کنار رفت باید خودنویس را در دفتر بگذارد و برود. دقیقا به این دلیل که بستر فساد وجود ندارد یا به تندی با آن برخورد می‌شود، رشد و توسعه اقتصادی هم وجود دارد.  البته که کشورهای در حال توسعه‌ای مانند کشور ما، درگیر فساد در بدنه ساختار سیاسی هستند.  

برخی معتقدند مردم به این وضع عادت کرده‌اند...

نه این‌طور نیست که مردم ما چون عادت کرده‌اند، بی‌تفاوت شده‌اند؛ مسئله این است که متاسفانه، برخورد ما در مقابله با اعتراضات مردم،  خیلی شدید است. در حالی‌که مردم واقعا مطالبات معمول و معقول اقتصادی دارند و نه چیزی بیشتر. به نظر می‌رسد که برخی از مردم هم با توجه به تجربه انقلاب ۵۷، متنبه شده‌اند؛ گرچه انقلاب۵۷، سازمان یافته و ایدئولوژیک و از سوی طبقه متوسط بود، اما اگر امروز چنان اتفاقی در چنان وسعتی رخ دهد علاوه بر این که دلیل اقتصادی دارد، متاسفانه تنها شورش‌هایی کور خواهد بود، آن‌هم از سوی افراد فقیری که واقعا دیگر شاید چیزی برای از دست دادن، ندارند. حتی اگر دقت کرده باشید در چند اتفاق اخیر، این طبقه متوسط نبوده که تجمع یا اعتراض کرده. همین تجمع مسالمت‌آمیز کشاورزان اصفهانی را در نظر بگیریم که واقعا هدفشان هم شورش نبود و یک مطالبه در مورد حقابه و مشکل آب بود که به هر طریقی، به انحراف کشیده شد. اگر چنین برخوردهایی رخ دهد، شورش‌‎ها و حرکت‎های خیابانی، بسیار تند و خطرناک خواهند بود.

در نهایت توصیه شما به‌عنوان یک اقتصاددان، به سیاستگذاران در مورد کنترل وضعیت دلار چیست؟

کاملا مشخص است که تنها و تنها راه ممکن برای حل این مشکل، حل مسئله تحریم است؛ چون خود این مسئولان هم می‌دانند که ادامه چنین وضعیتی، نه به نفع مردم است و نه نفع خودشان و با این وضعیت نمی‌توان جلو رفت. به نظرمن در کوتاه‌ مدت حداقل، تنها راه این است که برای جلوگیری از تنش‌های اجتماعی، درمورد تحریم‌ها به نتایج مثبتی برای مردم دست یابند. اما درمیان و بلندمدت، یک سری تحولات ساختاری و اساسی در نظام ارزشی و انتخاب مدیران و کارکنان و باید اتفاق بیفتد. ما در این زمینه‌ها دچار یا کمبود یا فساد هستیم؛ فسادهایی که متاسفانه به هر دلیلی نادیده گرفته شده و همچنان ادامه پیدا کرده و به سیستم معیوب و ناکارآمدی تبدیل شده که مردم را دچار مشکلات فراوانی کرده است. چرا که اگر این تغییرات ساختاری و زیربنایی انجام نشود، حتی اگر تحریم‌ها هم رفع شوند؛ ما هم‌چنان دچار مشکلات اقتصادی خواهیم بود، چون عده‌ای در این مدت با کاسبی از تحریم، اقتصاد کشور را با مشکلات پایه‌ای مواجه کرده‌اند و بدون تحریم هم که پول نفت به کشور سرازیر خواهد شد و اگر نظارت و کنترلی در نظام مدیریتی نباشد و نوع مدیریت در جهت رشد و توسعه اقتصادی نباشد-هم‌چنان که در این چند دهه به همین منوال بوده و حتی ضد توسعه بوده است- این فساد ساختاری و سیستماتیک هم‌چنان ادامه خواهد داشت و تغییری در وضعیت مردم به وجود نخواهد آمد.