مگر رئیسی دستور نداده بود؟!

بیستم آبان بود که رسانه‌های اصول‌گرا و صدا و سیما با آب و تاب خبر «لغو افزایش قیمت خودرو با دستور مستقیم رییسی» را در صدر خبرهای خود قرار دادند. این رسانه‌ها می گفتند باتوجه به دستور رییسی در خصوص افزایش نیافتن قیمت‎‌ها و اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش خودرو مصوبه‌‎ای نداشته، وزارت صمت به خودروسازان دستور داده که هرگونه افزایش قیمت خودرو ملغی شود. پیش از آن شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو قیمت محصولات خود را بین ۱۵ تا ۱۹ درصد (۴ تا ۵۶ میلیون تومان) افزایش داده بودند. توجیه خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو افزایش هزینه ها و تولید همراه با زیان اعلام شده و مبنای افزایش قیمت هم تورم بخشی اعلامی بانک مرکزی بوده است.

کمتر از یک ماه از این رخداد گذشته بود که هفته گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد که کارگران شرکت ایران‌خودرو تبریز دست به اعتصاب زدند، اما اخبار رسیده حکایت از آن داشت که این اعتصاب، انگار با هماهنگی مسئولین کارخانه صورت گرفته و حتی مدیران کارخانه با تعطیل کردن کارخانه عملا زمینه را برای پیوستن تمام کارگران به این اعتصاب هموار کردند.

در همان هفته قبل در گزارشی با عنوان «مشکلات کارگری یا برنامه برای افزایش قیمت» نوشتیم که احتمالا این کار به سبب فشار آوردن بر روی مقامات و مسئولین به خصوص در وزارت صمت برای قبول افزایش قیمت خودرو است. در کمتر از یک هفته اما خبر رسید که وزارت صمت با افزایش قیمت خودرو موافقت کرده است و خودرو گران شد. چهارشنبه فاطمی امین وزیر صمت صنعت خودرو در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به افزایش قیمت‌های جدید خودرو گفت: صنعت خودرو در وضعیت مطلوبی به لحاظ بدهی‌ها و زیان انباشته قرار ندارد. از این رو بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد. در این راستا، سازوکاری که برای قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ شده، این است که قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قیمت تمام شده و سود قانونی که به تأیید نهاد ناظر خواهد رسید، محاسبه خواهد شد. افزایش قیمت از محل تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده است، اعمال می‌شود.

مشکلات کارگری یا برنامه برای افزایش قیمت؟

درحقیقت نه اینکه بخواهیم بگوییم از قدرت پیش‌بینی بالایی برخورداریم، بلکه برعکس، اتفاقات رخ داده یک سناریوی همیشگی برای رسیدن به اهداف در بسیاری از مواقع است. از یک طرف دو خودروساز اصلی مدتی است که برنامه فروش فوری جدیدی ارائه ندادند تا قیمت‌ها تا حد امکان در بازار آزاد افزایش یابد و عطش تقاضا شدت بگیرد، از طرف دیگر با برگزاری یک اعتصاب ساختگی و امنیتی جلوه دادن شرایط به مسئولین هشدار داده می‌شود کارخانه قادر به پرداخت حقوق کارگران نیست و اگر با افزایش قیمت موافقت نکنند ممکن است دایره اعتراضات گسترده شده و به ناگاه اقشار دیگر هم به این اعتراض بپیوندند. در سوی دیگر در رسانه‌های طرفدار بازار آزاد اعلام شود که فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد بسیار بالاست و همچنین قرعه کشی سبب رانت می‌شود و برای جلوگیری از این رانت باید قیمت‌ها را بالا برد و در نهایت نیز با لابی و رایزنی مقدمات گرانی خودرو را فراهم آورند. فرمولی که در همه شرایط جوابگو بوده و در این سالها به دفعات باعث افزایش قیمت خودرو شده است.

اما سوالی که همیشه در این بین مورد توجه قرار نگرفته است این است که این بازی تا به کجا ادامه خواهد یافت و آیا حد توقفی برای آن وجود دارد؟ باید گفت بخش بالایی از مشکلات کارخانجات ایرانخودرو و سایپا به دلیل ساختار اشتباه و ناکارآمدی این دو خودروساز است و در این بین تاوان این ناکارآمدی نیز به راحتی از جیب مردم پرداخت می‌شود. در واقع این دو کارخانه با زیان انباشته بالایی روبرو هستند و با ادامه این روال نه تنها وضع بهتر نخواهد شد که بدتر نیز می‌شود. در واقع اگرحمایت‌ها از صنعت خودروسازی کشور در این سالها به درستی صورت می‌گرفت امروز وضع به این گونه نبود و ادامه حمایتهای اینگونه نیز سبب بدتر شدن اوضاع می‌شود.

از سوی دیگر قرار شده است هر شش ماه یکبار بر اساس تورم بخش صنعت خودروها با افزایش قیمت روبرو شوند و در این بین آنچه مسلم است این است که بر خلاف ادعای دولت و مسئولین هیچگاه قیمت کارخانه  بازار آزاد یکسان نمی‌شود بلکه یک دور تسلسل ایجاد می‌شود که در آن قیمت کارخانه گران می‌شود و این گرانی باعث افزایش قیمت در بازار آزاد می‌شود و اختلاف قیمت حاصله باز سبب می‌شود که قیمت کارخانه افزایش یابد و این قصه ادامه خواهد یافت. گردر این سالها به دفعات قیمت خودرو گران نشد ؟ آیا این موضوع سبب کاهش قیمت و اختلاف در بازار آزاد شد؟ تعهد خودروسازان برای ارائه خودرو آیا در آینده ادامه خواهد یافت؟

آنچه مسلم است اینکه دولت جدید هنوز به بازی خودروسازان واقف نیست و خیلی زود دست خود را به علامت تسلیم در مقابل آنان بالا برد. بهتر بود یا رییس‌جمهور از ابتدا دستور لغو افزایش قیمت خودرو را در آبانماه گذشته نمی‌داد که حال مجبور به قبول شرایط آنان شود. به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت هنوز هماهنگی لازم را برای مواجهه با شرایط اقتصاد ایران ندارد.