روسیه چگونه اقتصاد اروپا را به گروگان گرفت؟

رایان حداد*

دولت بایدن امیدوار است که تهدید «عواقب شدید اقتصادی» روسیه را از حمله به اوکراین بازدارد - رویدادی که به گفته مقامات آمریکایی ممکن است قریب الوقوع باشد. ایالات متحده اعلام کرده ممکن است صادرات ریزتراشه‌ها و سایر فناوری‌ها به بخش‌های حیاتی صنایع روسیه مانند هوش‌مصنوعی و هوافضا را ممنوع کند و دارایی‌های شخصی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را مسدود کند. در همین حال، سنا در حال آماده‌سازی «مادر همه تحریم‌ها» علیه مسکو - مانند بانک‌های روسیه و بدهی‌های دولتی - است که حتی اگر پوتین در نهایت از یک رویارویی نظامی کناره‌گیری کند هم می‌تواند عملی شود.

ایالات متحده و متحدانش تاکید کرده‌اند - همانطور که در دیدار جو بایدن، با صدراعظم آلمان مشاهده شد - که در مورد برخورد با روسیه در صورت حمله به اوکراین متحد هستند. اما روسیه چیزی دارد که ممکن است این همبستگی را تضعیف کند: شبکه‌ای از کشورهای اروپایی، به ویژه آلمان، که به صادرات انرژی روسیه، به ویژه گاز طبیعی آن وابسته هستند. این ممکن است آنها را به همراهی با تحریم های شدید ایالات متحده بی‌میل کند.

این وابستگی یک شبه اتفاق نیفتاد. و همانطور که در حین کار بر روی کتابی در مورد جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ سرد آموخته‌ام، این موضوع باعث ایجاد تفرقه در آمریکا و متحدانش شده است - تا حدی به دلیل اینکه روسیه چگونه از ابهامات نیات خود سوء استفاده کرده است.

نگرانی‌های جنگ سرد

ایالات متحده مدتهاست در مورد تمایل روسیه به استفاده از تجارت برای بستن دستان دیگر کشورها سوظن داد - نگرانی که به روزهای اولیه جنگ سرد باز می‌گردد. برای نمونه، در اواخر دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، زمانی که اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده بر سر هژمونی پس از جنگ دوم جهانی با یکدیگر رقابت می کردند، هر یک از طرفین تلاش کردند بر کشورهایی که به طور رسمی با هیچ یک از ابرقدرت ها همسو نیستند، تأثیر بگذارند. آن زمان برخی از تحلیلگران آمریکایی نسبت به «حمله اقتصادی شوروی» هشدار می‌دادند. این شامل تلاش‌های شوروی برای استفاده از معاملات تجاری مطلوب و سایر کمک‌های اقتصادی به کشورهای پیمان ورشو و همچنی برخی کشورهای بی‌طرف مانند فنلاند، مصر و هند بود، به نحوی که در ای کشورها وابستگی پایدار به مسکو ایجاد کند و احتمالاً اجبار کرملین در آینده را ممکن می‌سازد.

تحلیلگران دیگر ی هم بودند که مخالف بودند و فکر می‌کردند تجارت شوروی عمدتاً با انگیزه اقتصادی است. این قبیل تحلیل‌گران بیش‌تر از برخی کشورهای متحد آمریکا - به ویژه بریتانیا - بودند که در برابر درخواست‌های واشنگتن برای محدود کردن تجارت راهبردی با بلوک شوروی و سایر تلاش‌ها برای محدود کردن چشم‌انداز تجاری شوروی مقاومت می‌کردند.

این دیدگاه‌های متفاوت، ابهام نیات شوروی را نشان می‌دهد. آن زمان با توجه به رقابت جنگ سرد و موقعیت اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک اقتصاد متمرکز و دولتی، انگیزه مسکو روشن نبود.

جان اف‌ کندی به جنگ خط لوله نفت می‌رود

زمانی که اتحاد جماهیر شوروی توسعه خطوط لوله نفت و گاز به اروپا را آغاز کرد، وابستگی انرژی اروپا به روسیه به نگرانی خاصی در واشنگتن تبدیل شد. در دهه ۱۹۶۰، اروپای غربی تنها ۶ درصد نفت خود را از شوروی وارد می کرد. اما یک خط لوله نفتی برنامه‌ریزی‌شده جدید - که از خاور دور روسیه، و سپس از بخش‌های اروپایی بلوک شرق از جمله اوکراین و لهستان می‌گذشت و در آلمان خاتمه می‌یافت - نشان می‌داد که شوروی امیدوار است این وضع را تغییر دهد. چشم انداز وابستگی بیشتر، و همچنین سایر نگرانی های راهبردی، زنگ خطر را در واشنگتن به صدا درآورد. در سال ۱۹۶۳، دولت کندی تلاش کرد ساخت خط لوله نفت دروژبا یا «دوستی» را با تحریم فروش لوله‌های با قطر بزرگ به کشورهای همسو با شوروی متوقف کند. آمریکا افزون بر این با علم به اینکه به تنهایی نمی‌تواند پروژه را متوقف کند، متحدان خود - به ویژه آلمان غربی، صادرکننده بزرگ لوله - را تحت فشار قرار داد تا به این تحریم بپیوندند. در حالی که بریتانیا از پیوستن به تحریم امتناع کرد اما آلمان غربی با اکراه موافقت کرد با این وجود، خط لوله یک سال بعد با تاخیرهای جزئی تکمیل شد.

تحریم گازی ریگان جرقه بحران را زد

حدود دو دهه بعد، دولت ریگان با معضل مشابهی مواجه شد. در سال ۱۹۸۱، اتحاد جماهیر شوروی در حال ساخت یک خط لوله گاز طبیعی از سیبری به اروپای غربی بود. دولت ریگان با در نظر گرفتن آن به عنوان یک تهدید دیگر، سعی کرد متحدان اروپایی خود مانند فرانسه و آلمان را متقاعد کند که نه تنها به تحریم تجهیزات خط لوله مورد نیاز پروژه، بلکه به تحریم تامین مالی آن نیز بپیوندند. آن‌ها نپذیرفتند و ایالات متحده با تحریم‌هایی که قصد داشت شرکت‌های اروپایی را از ارائه پول یا تجهیزات به پروژه ممانعت کند، به آن‌ها پاسخ داد. این تحریم جرقه یک بحران درون کشورهای غربی را برانگیخت و باعث ایجاد تفرقه بین ایالات متحده و اروپا شد. پروژه ریگان ناکام ماند و تنها چند ماه بعد به عقب نشینی از تحریم‌ها منجر شد. خط لوله در سال ۱۹۸۴ تکمیل شد.

استفاده از وابستگی انرژی به عنوان یک سلاح

پیامدهای وابستگی به منابع انرژی روسیه یک دهه پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ و ظهور ولادیمیر پوتین، خود را نشان داد. پوتین برخلاف اسلاف شوروی خود، که از توقف صادرات انرژی خودداری می‌کردند، تمایل به تلفیق اهداف اقتصادی و ژئوپلیتیکی در سیاست انرژی روسیه دارد. به عنوان مثال، در اواسط دهه ۲۰۰۰، اوکراین همچنان همان محموله‌های گاز یارانه‌ای را از روسیه دریافت می‌کرد که چند سال قبل که بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود دریافت می‌داشت. «انقلاب نارنجی» در اواخر سال ۲۰۰۴ منجر به برکناری یکی از رهبران طرفدار کرملین شد و به جای او یکی از رهبران که به دنبال روابط نزدیکتر با غرب بود، سرکار آمد. یک سال بعد، «گازپروم» از اوکراین خواست تا بهای کامل گاز مصرفی خود را بپردازد. هنگامی که اوکراین امتناع کرد، روسیه جریان گاز از طریق خطوط لوله را محدود کرد و تنها به اندازه که برای اجرای قراردادهای خود با کشورهای اروپای غربی نیاز بود گاز به این خط تزریق کرد. به نظر بسیاری از ناظران، این اقدام با هدف بی ثبات کردن دولت طرفدار غرب در کیف انجام شد. همچنین بعداً به عنوان مبنایی برای ادعاها مبنی بر اینکه اوکراین یک کشور ترانزیت گاز غیرقابل اعتماد است، استفاده شد که به ایجاد پشتیبانی از خط لوله جدیدی به نام «نورد استریم» کمک کرد که مستقیماً گاز روسیه را به آلمان منتقل می‌کند.

این خط لوله در سال ۲۰۱۱ افتتاح شد و منجر به ضرر سالانه ۷۲۰میلیون دلاری به اوکراین شد. نورد استریم همچنین وابستگی گازی آلمان به روسیه را به ۵۰ تا ۷۵ درصد افزایش داد، در حالی که این میزان در سال ۲۰۱۵، تنها ۳۵ درصد بود.  این خط لوله اکنون شاهراه انتقال یک سوم کل صادرات گاز روسیه به اروپا است. در نتیجه، صادرات گاز روسیه به اروپا در سال ۲۰۲۱ ـ علی رغم تلاش‌های ایالات متحده برای افزایش صادرات گاز طبیعی مایع به اروپا -به سطح بی‌سابقه‌ای رسید.

اروپا در دسامبر ۲۰۲۱، زمانی که روسیه صادرات گاز خود به اروپا را -همزمان با افزایش بحران اوکراین- کاهش داد، با پیامدهای بالقوه این وابستگی روبرو شد. اگرچه روسیه هنوز از نظر فنی به قراردادهای خود عمل می‌کرد، اما باوجود سرمای هوا در اروپا، فروش گاز اضافی را متوقف کرد. ماه بعد، آژانس بین المللی انرژی روسیه را به بی ثبات کردن امنیت انرژی اروپا متهم کرد.

*پژوهشگر دانشگاه مریلند