تکلیف پول‌های بلوکه شده ایران در آمریکا چه می‌شود

**فلسفه بلوکه کردن اموال کشورها از کجا نشات می گیرد و به چه دلیل این کار انجام می شود؟ مگر نه این است که اموال بانک مرکزی هر کشوری، متعلق به مردم همان کشور است پس براساس چه نظام حقوقی این اموال بلوکه می شود؟

بلوکه کردن اموال یکی از رویه‌­های قدیمی دولت‌ها در پاسخ به اعمال متخلفانه دولت های دیگر است. برای مثال وقتی که دولت (الف) حقوق اتباع دولت (ب) را نادیده می‌گرفت یا اینکه تعهداتی را که در قالب عرف یا معاهدات بین المللی نسبت به دولت (ب) انجام می‌داد را متوقف کرده و انجام نمی داد، دولت (ب) اگر اموالی از دولت (الف) در خاک خودش داشت به منظور وادار کردن دولت (الف) به انجام  تعهدات بین المللی­اش بلوکه می کرد. به این کار در حقوق بین الملل اصطلاحا عمل تلافی جویانه هم می گفتند؛ یک نوع  اقدام متقابل است.  همانطور که اشاره کردم هدف از اقدام متقابل وادار کردن دولت ناقض تعهدات بین المللی به ایفای تعهدات بین المللی نقض شده است. یعنی اگر بلوکه کردن صورت می پذیرفت اصولا  توجیه و مشروعیتش را از دلیل ذکر شده می گرفت که در حقوق داخلی به "حق حبس" هم معروف است-حبس به معنی حبس کردن تعهدات در قبال دیگری- مانند اینکه شما برای خرید جنسی به فروشگاهی مراجعه می کنید و می گوید که باید جنس خریداری شده را تحویل دهید تا بعد من پول آن را پرداخت کنم.

بلوکه کردن در دوران جنگ هم صادق و بعضاً گریز ناپذیر است؛ زمانیکه دو دولت با یکدیگر وارد جنگ می شوند هر دو دولت، اموال دولت طرف مقابل را بلوکه می کنند؛ باید میان بلوکه کردن و مصادره و ملی کردن اموال تفکیک قائل شویم. این عبارت ها همه  در حقوق بین الملل در قالب taking of property یا اخذ اموال معنا پیدا می کنند؛ معمولا بلوکه کردن با یک اقدام سیاسی انجام می شود که به مسدود کردن اموال و دارایی های یک کشور می انجامد و ممکن است این بلوکه کردن به مصادره و حتی ملی کردن اموال منتهی شود که اولی نیازمند اقدام سیاسی و دومی نیازمند اقدام قضایی است. همچنین ممکن است اموال و دارایی‌های بلوکه شده با توافق و حل و فصل اختلافات ازاد شوند. یعنی بلوکه کردن خود به خود اجازه اخذ مال را نمی دهد و سرنوشت مال را تعیین نمی کند؛ ابتدا مسدود و بلوکه می کنند تا بعد حسب  اوضاع و احوال تصمیم بعدی را  بگیرند. بنابراین بلوکه کردن در حقوق بین الملل ذاتا یک عمل متخلفانه است. یعنی  یک دولت اجازه ندارد اموال دولت و یا اموال اتباع دیگر را بدون  طی مراحل قانونی مسدود و یا از آنها برداشت کند. در این گفتگو بیشتر مسدود کردن مدنظر است. این عمل تنها زمانی مشروع است که دولت موردنظر در مقام اقدام متقابل  دست به چنین تحرکی بزند. یعنی اگر یک  دولت ادعا کند که دولت دیگر، عمل متخلفانه انجام داده است آن زمان اجازه بلوکه کردن به عنوان یک عمل  متقابل و متناسب را دارد. یعنی مشروعیت امر بلوکه کردن به این موضوع باز می گردد که دولتی که قصد بلوکه کردن اموال را دارد ارتکاب فعل  متخلفانه از سوی دولتی که اموالش بلوکه شده است را اثبات کند. در غیر اینصورت هیچ دولتی حق دست درازی کردن به اموال اتباع و دول دیگر را ندارد.

**اموال متعلق به بانک های مرکزی کشور در زمره اموال مردمی هستند یا دولتی؟

مردمی هستند .البته ذکر این نکته ضروری است که ابتدا باید این ارزیابی را به عمل آورد که اموال مورد نظر به دولت تعلق دارد یا به بانک مرکزی. حسب اینکه مال به دولت یا دولت-ملت ( nation-state) تعلق داشته باشد، قوانین متفاوتی برای آنها وجود دارد. در بحث ما، اموال به دولت-ملت تعلق دارد. در حقوق بین‌­الملل، مجددا بحث جامعی را در رابطه با مصونیت اموال مردم و به طبع آن اموال بانک مرکزی داریم. در بحث موردنظر بیشتر مصونیت اموال بانک مرکزی در حقوق بین الملل  مطرح است. به دیگر سخن در حقوق بین الملل، بین اموال دولت (حکومت) و اموال دولت-ملت تفکیک قایل می شوند. درحالیکه مصونیت اول دولت محدود به اموال حاکمیتی دولت است اموال دسته اخیر که معمولا در بانک مرکزی نگهداری می شود دارای مصونیت مطلق درنظر گرفته می شود. حتی در ایالات متحده آمریکا هم،به موجب  قوانین مصونیتی این کشور خصوصا قانون مصونیت سال ۱۹۷۶(FSIA) اموال بانک مرکزی دارای  مصونیت مطلق هستند؛ البته آمریکا از سال ۱۹۹۶ به بعد، مصونیت اموال دولت‌هایی که آنها را حامی تروریسم می­‌داند سلب کرده و به همین دلیل اقدام به دست درازی به اموال ایران می کند. متاسفانه این مقررات شامل اموال بانک مرکزی ایران نیز شده است.

** به موضوع جالبی اشاره کردید. در سال ۱۹۸۳ و پس از بمب گذاری در مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت، شاکیان خواستار استثنا شدن قانون مصونیت حاکمیت خارجی مصوب سال ۱۹۷۶ شدند و از دولت آمریکا خواستند که در قبال دولت های به زعم آنها، حامی تروریسم مسوولیت داشته باشد. این درخواست در سال ۲۰۱۲ محقق شد. کنگره آن را پذیرفت، رئیس جمهور وقت یعنی باراک اوباما هم با آن موافقت کرد و حتی شکایت بانک مرکزی ایران در دادگاه عالی آمریکا هم به جایی نرسید. یعنی قرار شد بخشی از اموال ایران که متعلق به بانک مرکزی بود میان خانواده های تفنگداران کشته شده تقسیم شود.

این موضوع در سال ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ اتفاق افتاد. دو مورد  بمب  گذاری معروف در مقر تفنگداران آمریکایی  در بیروت رخ داد. البته این حملات توسط ایران انجام نشد اما ادعا می شود توسط  گروه‌های جهادی و حزب الله انجام شده است که آمریکا این عمل را به دلیل حمایت ایران از گروههای مزبور به ایران منتسب می کند. این موضوع دلیل یک اختلاف بین المللی و یک دعوی اساسی در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه است. این دعوی مطروح و در حال رسیدگی است. پرونده‌ای که شما به آن اشاره کردید تا سال ۱۹۹۸ چندین بار در آمریکا مطرح شده است اما قوانین مصونیت دولت ها، به شکات آمریکایی اجازه نمی داد که علیه دولت  خارجی و اموال آن  طرح دعوی کنند. اما بعد از اصلاحیه‌های اعمال شده سالهای ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ که به اصلاحیه Flatow   معروف است، این مصونیت برداشته شد و در نتیجه این شکات یعنی خانواده‌های قربانیان بمب گذاری بیروت، دعوی بزرگی را در دادگاه های آمریکایی علیه ایران مطرح کردند و دادگاه در حکمی دستور پرداخت حدود ۲ میلیارد دلار خسارت ترمیمی و تنبیهی را صادر کرد. این شکات در حرکت به سمت اجرای حکم، سرانجام توانستند مبلغ مورد نظر را با توقیف دارایی های ایران در بانک کلیراستریم لوکزامبورگ که شعبه‌ای در نیویورک داشت، به دست آورند. البته ایران بارها در دادگاه های آمریکایی دعوی را مطرح کرد و در نهایت هم پس از عدم حصول نتیجه، شکایت خود را با استناد به معاهده مودت سال ۱۹۵۵ در دیوان بین المللی دادگستری به جریان انداخت که این دعوی هم اکنون نیز در حال رسیدگی است.

استدلال ایران این است که اموال بانک مرکزی دارای مصونیت است و به موجب معاهده مودت هم، آمریکا باید امکان تجارت آزاد بین دو کشور را فراهم می کرد. در جمع بندی صحبت های این بخش می خواهم بگویم که بلوکه کردن اموال بانک مرکزی در حقوق بین الملل ممنوع است اما آمریکا با  نقض حقوق بین الملل در سالهای ۱۹۹۶ و ۲۰۰۸ قانون مصونیت علیه دولت های به زعم این کشور حامی تروریسم را محدود و محدودتر کرده است و به خودش اجازه داد تا به اموال بانک مرکزی ایران دست درازی کند. البته موضوعی  که در اینجا مطرح است، این است که آیا کشورهای دیگری که به تبعیت از آمریکا به این عمل مبادرت ورزیده اند عمل متخلفانه‌ای را مرتکب شده‌اند یا خیر؟

**دقیقا آیا کشورهایی مثل کره جنوبی، یا ژاپن و یا حتی عراق این حق را دارند که به جهت اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا، اموال ایران را بلوکه کنند؟

واقعیت این است که استدلال این کشورها در بلوکه کردن اموال ایران تبعیت از تحریم های یکجانبه آمریکا است که به موجب قوانین داخلی واشنگتن اعمال شده است. برای  درک این مطلب باید میان تحریم های یکجانبه و تحریم های سازمان ملل  تفکیکی قائل شویم. دولت‌های عضو سازمان ملل متحد به موجب ماده ۲۵ منشور این سازمان، متعهد به اعمال تصمیمات شورای امنیت و قطعنامه‌های آن هستند. بنابراین اگر شورای امنیت تحریم هایی از جمله تحریم‌های مالی و بانکی را علیه  یک کشور مثلا ایران مانند  قطعنامه ۱۹۲۹  اعمال کند و بر اجرای آن تصریح داشته باشد کشورها مکلف به مسدودسازی اموال دولت مورد نظر هستند. هرچند که به موجب قطعنامه ۱۹۲۹ ایران تحت تحریم‌های بانکی به ویژه بانک مرکزی قرار نداشت. اما در مورد لیبی این اتفاق افتاد و بانک مرکزی این کشور مورد تحریم قرار گرفت. بنابراین هر دولتی مکلف بود تا اموال این کشور را مسدود کند. اما پرسش اینجاست که آیا با تحریم های یکجانبه هم، بلوکه کردن اموال کشور دیگری امکانپذیر است؟ در پاسخ باید گفت که در حقوق بین الملل  منعی وجود ندارد که یک دولت، دولت دیگری را تحریم کند. مثلا ما می توانیم  عراق  یا آذربایجان و یا عربستان سعودی را به صورت یکجانبه تحریم کنیم و تعهدی برای معامله با این کشورها نداریم. اما این آزادی، مجوزی را برای بلوکه کردن اموال دولت تحت تحریم نمی دهد و چنین اقدامی همانطور که گفته شد عملی متخلفانه بوده و می تواند مسئولیت بین المللی دولت بلوکه کننده را باعث شود. پرسش بعدی این است که آیا دولت تحریم کننده می تواند  دولت های ثالث را هم وادار به تبعیت از خود کرده و در این صورت آیا دولت‌های ثالث قانونا اجازه مسدود کردن اموال دولت تحت تحریم را خواهند داشت یا خیر؟ به عبارت دیگر ایا تحریم های ثانویه در حقوق بین الملل مجاز است؟

در پاسخ به پرسش­ها باید گفت که دولتها در حقوق بین الملل دارای حاکمیت برابر هستند و هیچ دولتی قانونا نمی‌تواند دولت‌های دیگر را مجبور به انجام کاری بکند. با این حال، واقعیت این است که دولتها تعاملات خویش را تابع مصالح امنیتی و اقتصادی کرده و سعی می کنند مخالف اراده دولتهای بزرگ و بویژه دولت آمریکا حرکت نکنند زیرا این دولت از ابزارهای تنبیهی فراوانی برای مجازات دولتهای غیرهمسو برخوردار بوده و در دو دهه اخیر از توسل به این ابزارها برای تنبیه موسسات مالی متخلف از تحریم های ثانویه خویش فروگذار نکرده است. درست به همین دلیل دیده می شود که دولتهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و عراق در راستای تحریم های ثانویه آمریکا اومال و دارایی های ایران را بلوکه کرده اند. در حالیکه این عمل هم از سوی دولت ایالات متحده نقض قواعد بین المللی است و هم از سوی کشورهای ثالث که با استناد به  تحریم‌های یکجانبه آمریکا اموال ایران را بلوکه کرده اند. زیرا تحریم‌های ثانویه عذر موجهی برای مسدودسازی دارایی های ایران نیست و باعث مسئولیت بین المللی دولتهای مزبور خواهد شد.

** براساس قرارداد الجزایر هم آمریکا متعهد شده بود که با اعاده وضعیت مالی ایران به پیش از ۲۳ آبان ماه سال ۱۳۵۸ کلیه اموال و دارایی‌های مسدود شده کشورمان، که پس از تسخیر سفارت آمریکا توقیف شده بود را آزاد کند. اما حتی از انجام این کار هم سرباز زد.

این یک بحث حقوقی است که دولتی تعهدی می دهد اما از اجرای این تعهد سرباز می‌زند و نقض تعهد می کند و دارای مسوولیت بین المللی می شود. دعوایی که ما در دیوان داریم به همین قرارداد الجزایر هم استناد شده است. یعنی این بحث، دعوای حقوقی بزرگی است که هم اکنون میان تهران و واشنگتن در جریان است. آمریکا در گذشته  متعهد شده بود اما با قلدری از انجام تعهد خود سرباز زده است.

** یک زمانی آمریکا و کشورهای دیگر اموال منقول و غیرمنقول مردم ایران را بلوکه می کنند اما  ما می دانیم که این اموال وجود دارند و شاید زمانی بتوانیم به آنها دست پیدا کرده و از وجودشان سود جویم. اما حالا این اموال ضمن بلوکه شدن، مورد برداشت هم قرار می گیرند و دلیل برداشت هم مواردی است که مردم ایران هیچ دخالتی در انجامشان نداشته اند. چرا مردم باید هزینه اینگونه امور را بپردازند؟ اموال بانک مرکزی و یا سایر اموال بلوکه شده در کشورهای مختلف به مردم کشورمان تعلق دارد؛ کسانی که هیچ دخالتی در اقداماتی که به زعم آمریکایی‌ها از سوی دولت ایران صورت گرفته است، نداشته اند. حالا این دولت می خواهد پهلوی باشد یا نظام حاکم.

آمریکاییها موضوعی را در حقوق بین الملل مطرح کرده اند که قابل تامل است. طبیعی است که به موجب حقوق بین الملل یک حکومت به  معنای Government نمایندگی دولت یا State را انجام می دهد. یعنی ما یک State داریم که دولت ایران تعریف می شود و یک حکومت داریم که ریاست آن با جمهور مردم است. به موجب حقوق بین الملل حکومت نماینده دولت در عرصه بین الملل شناخته می شود. یعنی زمانیکه می‌گویم حکومت ایران، این حکومت حق دارد این دولت را مسوول و یا متعهد کند. یعنی رفتارش ممکن است یک تعهد بین المللی برای دولت  ایجاد کند (همین بازی که آمریکایی‌ها در رابطه با برجام با ما انجام می دهند) زمانیکه حکومت یک کشور متعهد به انجام کاری می شود کل سیستم متعهد به انجام آن می شود و نمی تواند بیاید و بگوید که کنگره آن را نمی پذیرد. یا  حزب جمهوری خواه آن را نمی پذیرد. این زورگویی است. همینکه  Administration آمریکا برجام را امضا کند، برای دولت آمریکا تعهد ایجاد می شود. نکته مقابل این موضوع هم صادق است. یعنی اگر همین حکومت ها نقض تعهدات بین المللی کنند کلیت سیستم و دولت باید پاسخگو باشد. یعنی نمی تواند بگوید که برجام را حزب دموکرات قبول کرده است. این موضوع در حقوق بین الملل پذیرفتنی نیست. در اینصورت سنگ بر روی سنگ بند نمی شود. حالا می‌خواهم به سووال شما پاسخ دهم، از دیدگاه دولت های دیگر بسیار دشوار است که میان اموال مردم و اموال حکومت تفکیک قائل شوند. اینکه بگوییم اموال بانک مرکزی به مردم تعلق دارد و یا ساختمان سفارت در واشنگتن دی سی، به دولت تعلق دارد، چنین  موضوعی در حقوق بین الملل پذیرفتنی نیست. در حقوق داخلی ممکن است قابل فهم باشد اما در حقوق بین الملل خیر. البته این تفکیک در قوانین داخلی برخی از کشورها هم وجود دارد. مثلا در همین کشور آمریکا میان اموال بانک مرکزی با اموال دولت تفکیک قائل می شوند. اما بپذیریم که این تفکیک در بیشتر موارد دشوار است. دولت ایران با همین اموال بانک مرکزی، خریدهای بین المللی چون غلات، ارزاق و یا حتی ادوات نظامی را انجام می‌دهد. برهمین اساس این تفکیک دشوار است اما علی رغم  تمامی این موضوعات همانطور که بارها به این موضوع اشاره کرده‌ام در حقوق بین الملل اموال بانک مرکزی مستقل از اموال دولت و دارای مصونیت مطلق است. یا همین استدلالی که شما می کنید یعنی اموال به دولت- ملت تعلق دارد و نمی توان به آن دست درازی کرد.  یا مثلا در مورد همین طالبان، آمریکاییها می گویند که اموال بلوکه شده به افغانستان تعلق دارد و باید توسط  حکومت  افغانستان مورد استفاده قرار گیرد. حکومت افغانستان در دست کیست؟ ما هنوز آن را شناسایی نکرده‌ایم.

**بلوکه کردن اموال افغانستان یکی دیگر از سووالاتم بود. استدلالی که آمریکاییها در مورد بلوکه و برداشت اموال مردم افغانستان مطرح می‌کنند نیز جای تامل بسیار زیادی دارد. واشنگتن می گوید چون طالبان بانی حملات یازدهم سپتامبر بوده است پس من می‌توانم نیمی از اموال این کشور نزد بانک های آمریکایی که بالغ بر ۳/۵ میلیارد دلار می شود را برداشت کرده و به خانواده قربانیان حملات یازدهم سپتامبر پرداخت کنم.

مطابق دستور اجرایی صاره آمریکا این اموال را Set aside کرده است یعنی برای پرداخت به دادبردگان احتمالی دعاوی مطروحه در امریکا کنار گذاشته است. به دیگر سخن، پرداخت این مبالغ منوط به تحصیل حکم به نفع شکات آمریکایی یعنی بازماندگان و برخی از شرکت های بیمه آمریکایی است. از نظر حقوق بین الملل اموال دولت خارجی برای ارتکاب شبه جرم‌های سرزمینی فاقدمصونیت است. حقوق آمریکا بتدریج خسارات ناشی از جرایم عمدی از جمله تروریسم را به شبه جرم‌­های مزبور تسری داده است. هرچند که وضعیت حقوق بین الملل در این خصوص کاملا روشن نیست اما بعید می دانم این تسری مورد اعتراض گسترده بین المللی قرار گیرد. مهمترین کار قضایی که باید در این خصوص صورت گیرد، انتساب حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به طالبان بعنوان حکومت وقت افغانستان در سال ۲۰۰۱ می­باشد که نظر به سابقه دادگاه‌های آمریکا در این خصوص کار دشواری به نظر نمی رسد.  لازم به یادآوری است که پیشتر محاکم نیویورک در رایی بسیار عجیب و قابل انتقاد این حملات را در قضیه هاولیش و سایرین علیه جمهوری اسلامی ایران و سایرین به دولت ایران منتسب کرده و ۱۰ و نیم میلیارد دلار خسارت ترمیمی و تنبیهی علیه ایران صادر کرده بودند! مطابق نظام حقوقی آمریکا انتساب این حملات به طالبان و به تبع افغانستان بسیار ساده‌­تر و قابل قبول­‌تر از انتساب آن به ایران است. بنابراین پیش بینی می شود که آمریکا بدون دشواری حقوقی قابل ملاحظه‌ای اموال بلوکه شده را بعنوان غرامت بین قربانیان حملات یازده سپتامبر و بازماندگان آنها تقسیم کند. علیرغم این امکان، پول مزبور جزو اموال بانک مرکزی افعانستان بوده و جدای از مصونیت اموال دولت افغانستان از مصونیت علیحده و مطلقی برخوردار است. باید دید که چگونه دستگاه قضایی آمریکا این قاعده حقوق بین­الملل را نادیده خواهد گرفت.

** می خواهم به شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری لاهه بازگردم. دیدگاه شما در رابطه با این موضوع چیست؟ فکر می‌کنید ایران بتواند در دادگاه لاهه، براساس ادله ای که دارد پیروز باشد؟ و در صورت برد ایران، این موضوع می تواند رویه‌ای برای جلوگیری از برداشت های بعدی آمریکاییها از اموال مردم ما باشد؟

نکته مهم این است که دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی یه این پرونده باید صلاحیت خود را احراز می کرد که خوشبختانه این اتفاق افتاد و ما در این گام برنده بوده ایم. اما بین داشتن حق و استیفای آن در محاکم بین المللی و داخلی  فاصله بسیار زیادی وجود دارد. گاهی اوقات شما محق هستید اما فاصله بسیار زیادی برای اثبات آن وجود دارد. امیدهای بسیار زیادی وجود دارد که دیوان به نفع ایران و محکوم کردن آمریکا به پرداخت ۲ میلیارد دلار اموال  بانک مرکزی حکم دهد. هرچند که رسیدگی قضایی تابع عوامل درون دادگاهی و برون دادگاهی است که بعضا قابل پیش بینی نیست. یعنی برای مثال ممکن است دادگاه با یک ایراد شکلی نتواند به رای برسد. این تکنیک های قضایی است که بعضا در داخل کشور نیز اتفاق می افتند. یعنی تمامی حق با شما است اما نمی توانید حقوق خود را استیفا کنید. یا فشارهای  بیرونی موجب می شود که دیوان یک رای مصلحتی صادر کند. اما با همه این موارد، ما امید بسیار زیادی برای پیروزی در پرونده موردنظر داریم.

اما در پاسخ به بخش دوم سووالتان، فرض کنید که حکم دادگاه علیه آمریکا صادر شد. آیا ایالات متحده این حکم را اجرا می کند؟ گمان نمی‌کنم. ما در تحلیل هایمان فراموش می کنیم که آمریکا یک ابرقدرت است و تا جایی قوانین را رعایت می کند که به نفعش باشد. حقوق بین‌الملل این کشور را محدود می کند اما نمی تواند او را وادار به انجام کاری کند. آمریکا در دیوان لاهه بارها محکوم شده است اما هیچ تغییری در رفتار این کشور مشاهده نشده است. مثلا در قضیه لاگراند و اَونا و سایرین، آمریکا اتباع آلمانی و مکزیکی را به جرم حمل مواد مخدر محکوم به اعدام می کند. ابتدا آلمانی ها و بعد مکزیکی ها علیه آمریکا طرح دعوی کردند و این موضوع را مطرح کردند که پیش از اعدام اتباعشان باید به آنها اطلاع داده می شد. آنها گفتند که به موجب کنوانسیون روابط کنسولی ۱۹۶۳ وین، باید  اطلاع پیدا می کردیم که اتباع ما در خاک شما در حال محاکمه شدن هستند. به فاصله کمتر از ۱۰ سال، آمریکا در هر دو پرونده  محکوم شد اما قانون خود را اصلاح نکرد بلکه صلاحیت دیوان را از بین برد. یعنی امکان رجوع به دیوان بین المللی لاهه را از بین برد که دیگر کشورهایی مانند آلمان و مکزیک نتوانند با استناد به آن، از آمریکا شکایت کنند. با ما هم همین کار را انجام داد. پس از دعوی اخیر یعنی برداشت پولهای بانک مرکزی ایران، معاهده مودت با کشورمان را فسخ کرد و ما دیگر نمی‌توانیم  با استناد  به این معاهده در دیوان بین المللی شکایت کنیم. این کشور قرار نیست با یک حکم بین‌المللی رویه اش را تغییر دهد.

اختلافات ما با آمریکا اختلاف حقوقی نیست. این اختلاف سیاسی است که هرازگاهی خودش را مانند یک دمل چرکین به شکل حقوقی نشان می دهد. تا زمانیکه  شما عفونت را درمان نکنید این دمل های چرکین بیرون خواهند زد. به همین  جهت بارها گفته ام تلاش ایران برای خروج از لیست دولت های حامی تروریسم از تصویب برجام مهم‌تر و حیاتی‌تر است. چراکه حتی در صورت تصویب برجام یا توافق اخیر برای بازگشت آمریکا به برجام، ایران با وجود حضور ایران در این لیست، نمی تواند با آمریکا و سیستم مالی این کشور که سیستم مالی جهان است مراوده ای داشته باشد. نمی توانیم با کشوری به این بزرگی از در دشمنی وارد شویم. تا زمانیکه اختلافات ریشه دار را حل نکنیم نمی‌توانیم امیدوار باشیم که به آسودگی با کشورهای جهان مراوده مالی کنیم. مگر اینکه دلار از سیستم مالی جهان حذف شود که چنین امری در آینده نزدیک قابل تصور نیست.