این نخستین بار نیست که مسوولان کشور، چنین حرف‌هایی می‌زنند. حرف‌هایی که نه بویی از قانون برده و نه مبنای اجرایی دارند. سخنان سخنگوی ستاد امر به معروف نیز جز همین حرف‌ها است. اختیارات ستاد امر به معروف و نهی از منکر، طبق متن قانون این ستاد مشخص است. قوانین کشور نیز که توسط مجاری قانونی به تصویب رسیده‌اند در قانون اساسی قابل مشاهده‌اند. بنا به اصل هشتم قانون اساسی،‌ شرایط، حدود و کیفیت «امر به معروف» را قانون معین می‌کند. در اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده که «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»

مگر قرار نبود گشت ارشاد برای مدیران باشد، نه برای مردم؟!

از آن‌جایی که سخنان سخنگوی ستاد امر به معروف، هیچ مبنای قانونی نداشته و ممکن است که به سلب آزادی‌های مشروع شهروندان و حقوق مشتری در بانک‌ها منتهی شود، پرسشی که ایجاد می‌شود این است که معیار حقوقی و اجرایی این حرف‌ها چیست؟

روزنامه اینترنتی فراز، در این مورد با «نعمت احمدی»، وکیل و حقوقدان گفت‌وگو کرده‌است. احمدی در تحلیل سخنان مسوول ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: «فرمایشات این آقا را باید به دو بخش تقسیم کنیم. بخش اول به امر معروف برمی‌گردد. دوستان مذهبی ما با استناد به اصل ۸ قانون اساسی، می‌گویند که امر به معروف وظیفه‌ای است بر گردن همه مردم. تا جایی پیش رفتند که قتل‌های محفلی کرمان اتفاق افتاد یا سعید حنایی در مشهد با همین استدلال آدم می‌کشت؛ گفت من یک مسلمانم و باید امر به معروف کنم.»

رییس بانک باید با چه کسی دست‌به‌یقه شود؟!

احمدی در اشاره به جزییات پرونده قتل‌های کرمان در سال ۸۱ گفت: «در جریان قتل‌های محفلی کرمان که من وکیل پرونده بودم، آقایان گفتند که ما امر به معروف کرده‌ایم و این‌ها مدهورالدم بودند. پرسیدیم از کجا آورده‌اید؟ گفتند آیت‌الله مصباح گفته‌اند که اگر پلیس اقدامی نکرد، خودتان آتش‌به‌اختیار عمل کنید. در بخش اول امر به معروف، بعضی‌ها تا جایی به خودشان حق می‌دهند که به قتل‌های محفلی و سعید حنایی می‌رسند».

این حقوقدان با اشاره به «حق تعیین‌تکلیف» از سوی مسوولان ستاد امر به معروف گفت: «اگر کسی در جایگاه مسوول امر به معروف، تعیین تکلیف کند و بعد، پاسخگویی هم بخواهد، باعث ایجاد تنش خواهد شد. یعنی تعیین کند که رییس بانکی که شرح وظایفش نیز مشخص است، به شما بگوید چرا آستین کوتاه پوشیده‌اید یا روسری ندارید. کلیپ‌های بسیاری منتشر شده که در آن، کسی برای خودش وظیفه امر به معروف قائل است و طرف مقابلش چنین عقیده‌ای ندارد. می‌بینید که این در مترو و اتوبوس ایجاد تنش می‌کند. این افراد، جز بر هم زدن نظم، کار دیگری انجام نمی‌دهند. اولا که این کار در شرح وظایف مدیر بانک نیست. ثانیا اگر مدیر بانک نیز بخواهد از باب اصل ۸ قانون اساسی و از باب امر به معروف تذکری به مشتری بدهد، طرف مقابل مقاومت خواهد کرد. در این شرایط، مدیر بانک نمی‌تواند اعلام حاکمیت کند. برای مثال بگوید چک مشتری را پاس نمی‌کند یا کارش را انجام نمی‌دهد. رییس بانک باید با چه کسی دست‌به‌یقه شود؟!»

حاکمیت باید در جهت آرامش جامعه حرکت کند

«خان محمدی»، سخنگوی ستاد امر به معروف با بیان اینکه باید در کنار فرهنگسازی، نسبت به مساله جرائم انضباطی نیز توجه داشته باشیم، گفت: اگر بانوی بدحجابی در شعبه‌ای از بانک حضور داشته باشد و به او هیچ تذکری ندهند، باید مدیر بانک نسبت به عدم توجه به شئونات اسلامی پاسخگو باشد. او با بیان اینکه با گشت ارشاد حجاب و عفاف به شکل کنونی آن مخالفیم و نباید در جامعه تقابل ایجاد شود، گفته: برای اصلاح وضعیت حجاب در جامعه، طرح جامعی را ارائه کرده‌ایم که در حال حاضر از ادارات دولتی آغاز شده و در مرحله بعدی اصناف هستند.

احمدی در اشاره به لزوم «پاسخگویی» مدیران بانک در صورت عدم توجه به موضوع امر به معروف گفت: «آیا گزارش بی‌حجابی جزو اختیارات رییس بانک است؟ حالا به فرض انجام این کار و داشتن تمام مشخصات هویتی آن‌ آقا یا خانم بی‌حجاب، گزارش رییس بانک بر اساس چه خواهد بود؟ مگر رییس بانک مامور گشت ارشاد است؟ اصلا به کجا باید گزارش کند؟ این گزارش چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ فقط کار عبثی را روی دوش فردی انداخته‌ایم که وظیفه‌اش نیست و این، تقابل به وجود می‌آورد. حاکمیت باید در جهت آرامش جامعه حرکت کند. امر به معروف را نیز باید از راه تساهل انجام دهد و نه از طریق جبر و اجبار. خروجی این رفتارها را می‌دانیم و می‌دانید و می‌دانند.»

پلمب کافه‌ ها؛ تاوان تجمع دهه‌ نودی‌ های شیراز؟!

نعمت احمدی، در پاسخ به این که سخنان مسوول ستاد امر به معروف چقدر قابل اجرا هستند گفت: «این مساله غیرقابل هضمی است. فرض کنیم رییس بانک به مشتری تذکر بدهد؛ به کجا باید گزارش کند؟ حالا اگر یک واحد بانکی به این مساله توجهی نکرد، چه کسی می‌خواهد رییس این بانک را توبیخ کند؟ به فرض که مسوول امر به معروف جلوی بانک ایستاده باشد و یک خانم بدحجابی را در بانک ببیند؛‌ آیا می‌تواند به رییس بانک بگوید که به دستور ستاد امر به معروف توجه کرده یا نه؟ گزارش مکتوب تهیه می‌کند و رییس بانک زیرش را انگشت می‌زند؟ رییس بانک، به مشوول ستاد امر به معروف پاسخگو است یا به مسوول بالادستی‌اش در بانک؟ اگر به حرف‌های ستاد عمل نکرد، طبق کدام وظیفه باید پاسخگو باشد؟ آیا تخلفی کرده؟ آیا این یک تخلف انتظامی است یا اداری؟ این‌ها امکان اجرا ندارد. اگر این آقایان کمی به حرف‌هایشان فکر می‌کردند خیلی خوب بود!»

اوامر تابستانیه!

این حقوقدان در اشاره به لزوم قانونی بودن اجرای چنین اقداماتی در کشور گفت: «باید قانونش را برای رییس بانک تعریف کنند. این قانون باید آیین‌نامه اجرایی داشته باشد. یعنی باید در شرح وظایف رییس بانک یک بندی اضافه کنید که این آقا یا خانم، در کنار ریاست بانک، مامور امر به معروف نیز هست. بانک باید جلب مشتری کند. باید مشتری‌مدار باشد. اگر قرار باشد کسی به خودش اجازه بدهد به مشتری که پولش را در بانگ گذاشته بگوید روسری‌اش کج شده یا دامنش کوتاه است، خب مشتری می‌تواند پولش را از بانک خارج کند. این حرف‌ها عملی نیست. من از قدیم‌الایام این حرف‌ها را اوامر تابستانیه می‌دانستم. این حرف‌ها برای خالی نبودن عریضه‌ است».

احمدی در مورد «عملی نبودن» سخنان مسوول ستاد امر به معروف گفت: «شما نمی‌توانید حرفی بزنید که راه‌کار اجرایی‌اش را ندارید. ما حکم به العقل، حکم به الشرع؛ شرع به چیزی حکم می‌کند که عقل به آن حکم کند. عقل من می‌گوید که رییس بانک، نه طبق وظایف اداری و نه طبق وظایف مذهبی‌اش قادر نیست که این وظایف را در بانک به عهده بگیرد. این‌ حرف‌ها خنده‌دار است. شرح وظایف باید قانونی باشد. فعل یا ترک فعل باید مشخص باشد. رییس بانک دقیقا باید به چه چیزی تذکر بدهد؟ اصلا بگویید که این ذهن بیمار شما چه چیزی را منکر می‌داند؟»

سخنان «سید علی خان محمدی»، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر چند روزی که در فضای مجازی بین کاربران دست‌به دست می‌شود. انتقادات به این حرف‌ها بسیار بوده و در روزهایی که سخت‌گیری‌های پلیس امنیت اخلاقی در برخورد با زنان در خیابان، مترو و حتی محل برگزاری کنکور افزایش یافته، به خشم کاربران شبکه‌های اجتماعی افزوده است.