فولاد مبارکه، تخلف 91 هزار میلیاردی و یک سوال؛ سازمان بازرسی کجا بود؟

با انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس مشخص شد فولاد مبارکه 91 هزار میلیارد تومان تخلف داشته؛ گزارشی 300 صفحه ای که در آن گفته شده با جمع آوری 300 هزار صفحه سند و تشکیل 1200 پرونده از 90 عنوان تخلف فولاد مبارکه اصفهان پرده برداشته است.

گزارش مجلس بر این نکته تاکید دارد که نه فقط شرکت فولاد مبارکه اصفهان بلکه زیرمجموعه های بزرگ آن نیز هر کدام به مراکزی برای تولید رانت و فساد تبدیل شده اند. این گزارش شبکه بسیار پیچیده این شرکت، سهامداران و همینطور شرکت های تابعه آن را بستری برای رانت، پولشویی و انتقال پول به زیرمجموعه های معاف از مالیات اشاره کرده است.

حجم سرسام آور تخلفات فولاد مبارکه

روز جمعه بخش هایی از این گزارش نظیر پرداخت 417 میلیون پول به پروژه بگیرهای توییتر، پرداخت 22 میلیارد تومان به صدا و سیما، پرداخت یک میلیارد و 440 میلیون تومان به دفاتر ائمه جمعه و همچنین ستاد اقامه نماز جمعه، پرداخت 950 میلیون تومان برای حوزه علمیه و بنیاد غدیر یا اخذ 147 میلیارد از پول فولاد مبارکه برای برای تاسیس یک شرکت هواپیمایی شخصی و زیانده شدن باشگاه سپاهان اصفهان به دلیل پرداخت پاداش های کلان بیش از سقف قانونی مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

واقعیت اما این است که موارد مورد اشاره تخلف در این گزارش بسیار بیشتر و مفصل تر از اینها بودند. به طور مثال گفته شده که 73 درصد قراردادهای این شرکت با ترک تشریفات و عدم رعایت قوانین و مقررات منعقد شده است.

تنها در یک رقم قرارداد پرابهام احداث خط نورد گرم 2 مورد اشاره قرار گرفته که با یک شرکت چینی غیرمتخصص و شریک داخلی ناتوان منعقد شده و نکته اینکه رقم این قرارداد 200 میلیون یور بالاتر از قیمت واقعی بوده. یعنی همین یک مبلغ تخلف معادل 6 هزار میلیارد تومان بوده. جالب تر اینکه در ادامه باز هم به شکل غیرقانونی بخشی از کار همین قرارداد به فردی مرتبط با مدیر سابق ایمیدرو واگذار شده.

فولادگر مبارکه؛ یکی از بسیار شرکت های متخلف

هدف از این نوشته اما ذکر جزئیات این تخلفات پرتعداد نیست، بلکه طرح یک سوال مهم است. در ساختار اداری ایران نهادهایی با هدف و استراتژی جلوگیری از بروز مفاسد و انحرافات قانونی در عملکرد نهادها، دستگاه ها و شرکت های دولتی و عمومی پیش بینی شده اند. سازمان بازرسی کل کشور و همینطور نهاد حراست دستگاه ها از مهمترین این نهادها هستند. آن سوال مهم این است که چطور در طول بیش از 3 سال چنین تخلفات عظیم و تکان دهنده ای در تنها یک شرکت صنعتی کشور صورت گرفته و سازمان بازرسی کل کشور مانع آن نشده است؟

مساله وقتی مهم می شود که بدانیم یکی از نکات گزارش مجلس این است که تاکید می کند معضلات و مفاسد این شرکت در دیگر صنایع کشور مانند پتروشیمی، نفت، گاز و حتی بانک ها هم وجود دارد. در این گزارش مواردی از فساد نظیر قراردادهای پر ابهام و حتی تزریق پول به رقابت های انتخاباتی مورد اشاره قرار گرفته است.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان 5 درصد تولیدناخالص صنعتی کشور را در اختیار خود دارد و این یعنی آنکه اگر در بقیه آن 95 درصد هم حتی نیمی از مشابه این تخلفات واقع شده باشد، باید فاتحه نظام اداری و نظارتی کشور را بخوانیم.

بودن یا نبودن نهادهای نظارتی

سازمان بازرسی کل کشور از معدود نهادهایی است که تشکیل آن تکلیف قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اصل 174 قانون اساسی در این رابطه به صراحت گفته است: بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌‌گردد.

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب 1360 هم در 14 ماده وظایف این سازمان را برشمرده که از مهمترین آنها اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی و گزارش اعلام وقوع جرم در نهادها، سازمان ها، ادارات و شرکت های دولتی است.

یعنی این سازمان بزرگ و قدرتمند به اعتبار انجام وظایفی که در صدر آنها دو وظیفه یاد شده قرار دارد، بودجه دریافت کرده و اختیارات نظارتی گسترده دارد. پس جای سوال است که این سازمان در زمان وقوع این تخلفات چه می کرده؟ چرا حسب وظیفه قانونی نتوانسته از وقوع چنین موارد بزرگ تخلفی آن هم در طول چند سال پی در پی جلوگیری کند؟

در جریان تحقیق و تفحص شورای شهر پنجم پایتخت از تخلفات شهرداری تهران در سال های 89 تا 96 نیز یکی از سوالات اساسی این بود که چرا حتی یک گزارش مربوط به سازمان بازرسی در قبال آن حجم بالای از تخلف که در طول 7 سال واقع شده بود، وجود نداشت؟

چنین بی عملی و انفعالی از سوی نهادهای نظارتی که وظیفه قانونی در جهت کشف و خنثی سازی مفاسد، حین ارتکاب را دارند هم نظام اداری و اقتصادی کشور را آغشته به انواع مفاسد و تخلفات کرده و بستر رشد آن را فراهم نموده و هم فلسفه وجودی همین نهادها را زیر سوال برده. از این جهت که برخی می پرسند اگر قرار است سازمان هایی برای جلوگیری از فساد بودجه بگیرند، نیرو استخدام کنند، قدرت قانونی داشته باشند اما در نهایت نتیجه باز هم وقوع فساد در ابعاد چند ده هزار میلیاردی باشد، پس بودن و نبودن آنها چه فرقی می کند؟