بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ یکی از شروط قانون بودجه ۱۴۰۱ برای حذف ارز ترجیحی بود. به این صورت که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند. دولتی ها هم در آستانه حذف ارز ترجیحی تاکید می کردند که نخواهند گذاشت این کار فشاری به مردم وارد کند.
اندکی بعد اما با ارسال لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۱ به مجلس نشان دادند که توان این کار از دولت ساخته نیست. مهمترین بخش لایحه مذکور این بود که بحث بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شود. هر چند این اتفاق نیفتاد اما حالا سخنان مسعود میرکاظمی نشان می دهد که دیگر به هیچ عنوان نباید منتظر کاهش قیمت ها بود. هر چند امیدها برای چنین چیزی هم تقریبا رنگ باخته بود.
میرکاظمی گفته «وقتی ما میگوییم بازگردیم به شهریور ۱۴۰۰، یا باید بپذیریم هزینهاش را مردم بدهند یا باید یارانهشان را اضافه کنیم.»
او با این استدلال که «هنگامی که بودجه بسته شد، اتفاقات روسیه و اوکراین نبود و جهش سوم قیمت در بودجه دیده نشده بود» گفته است «دیگر نباید بگوییم قیمتها به شهریور بازگردد بلکه آنچه که ملاک عمل قرار میگیرد، اسفند ماه و زمانی است که بودجه بسته شده؛ زیرا بودجه با کسری بسته شده است.»
البته برای مردم حتی بازگشت به اسفند ۱۴۰۰ هم در فاصله تنها ۶ ماه از آن تاریخ یک آرزوست و سوال اصلی اینجاست که آیا دولت توان همین کار را هم دارد یا نه؟
تا کنون در عمل اتفاقی که افتاده این است که دولت حتی از کنترل سطح قیمت ها در هفته های پس از حذف ارز ترجیحی نیز ناتوان بوده و و طی 3 ماه گذشته فرآیند رشد قیمت ها کماکان ادامه پیدا کرده است. مثلا قیمت تخم مرغ که بعد از حذف یارانه، با افزایشی بیسابقه ۷۶ هزار تومان شده بود، در همین یک ماه اخیر بارها دستخوش تغییر شده و رکورد ۱۰۰ هزار تومان را هم دیده است.
به عبارتی شاید اولین انتظار از دولت این باشد که ببینیم آیا توان جلوگیری از افزایش مستمر قیمت ها را دارد یا خیر؟ وقتی در عرصه عمل چنین توانی از دولت به چشم نمی خورد، چطور می توان امیدوار بود که قیمت ها نه به شهریور ۱۴۰۰ بلکه طبق گفته میرکاظمی به همان اسفندماه سال گذشته برگردند؟
نکته دیگر این است که دولت رئیسی اصرار داشت می خواهد سرنوشت اقتصاد را از مسایل سیاست خارجی و دیپلماسی جدا کند. شواهد زیادی دال بر اشتباه بودن این تئوری وجود داشت و در عمل هم اتفاقی که افتاد همین شواهد را تائید می کند.
معاون رئیس جمهوری جنگ روسیه و اکراین را از عوامل اصلی عدم توان بازگشت به قیمت های شهریور ۱۴۰۰ در ایران عنوان می کند. در چنین شرایطی جای سوال است که وقتی جنگ دو کشور دیگر بر روی اقتصاد ما تاثیر می گذارد چطور مسایل مستقیم سیاست خارجی خود ما از اقتصاد کشور جدا هستند؟
این هم از جمله تناقض هایی است که دولت رئیسی در حوزه ارتباط سیاست خارجی با شرایط اقتصادی با آن مواجه است.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟