تصمیم نهایی دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

مسعود میرکاظمی در نشست خبری اظهار داشت: زمانی که دولت سیزدهم، دولت را تحویل گرفت، شرایط اقتصادی مطلوبی وجود نداشت. از ۸ میلیارد دلار ارز کشور، ۶.۵میلیارد دلار خرید شده بود و کشور تنها یک ونیم میلیارد دلار برای خرید کالای اساسی داشت.

به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، علاوه بر کاهش درآمدهای دولت هزینه‌های جاری طی ۸ سال بیش از ۱۰ برابر شده بود، زمان تحویل دولت تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون اعتبار در خزانه مانده بود؛ علاوه بر اینکه باید ماهانه ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق تسویه می‌شد.

وی تصریح کرد: دولت از آغاز کار با این تصور روبه‌رو بود، اما درنهایت بدون استقراض و چاپ پول مشکلات یکی پس از دیگری حل شد؛ نه‌تنها مطالبات معوق اقشار پرداخت شد بلکه تخصیص اعتبارات عمرانی و اشتغال در پایان سال گذشته‌ به بیش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

میرکاظمی عنوان کرد: دولت با حذف ارز ترجیحی صرفه‌جویی در هزینه‌ها نمی‌کند، به طوری که در بودجه پارسال ۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی گذاشته شده بود اما هم‌اکنون‌ به ۲۲ میلیارد دلار رسیده است. با این اقدام دولت از کف بازار خارج می‌شود. با توجه به جنگ اوکراین افزایش قیمت های جهانی وجود داشته که دولت باید در این بخش حمایت کند.

او گفت: میزان یارانه پرداخت شده بیش از جدول‌های ارائه شده است، بنابراین باید اصلاحیه یارانه بودجه را به مجلس دهیم.

تاثیر افزایش حقوق روی تورم

میرکاظمی در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که شما در سال گذشته در هنگام بررسی لایحه بودجه عنوان می‌کردید که افزایش حقوق باید با درنظرگیری تورم باشد و حتی این موضوع را مطرح می‌کردید ک نباید یک میلیون حقوق اضافه کنیم که بعد ۳ میلیون از جیب مردم برداریم. آیا با پیشنهاد جدیدی که برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان شده، به این موضوع فکر شده است؟ گفت:‌ در ۴۰ سال قبل چرخه معیوبی وجود داشت که افزایش حقوق انجام می‌شد اما از طرفی با کسری منابع مواجه می‌شدند که مجبور به خلق پول و ایجاد تورم و کاهش ارزش پول می‌شدند.

وی گفت: در حال حاضر ۹۵ درصد صندوق‌های لشکری و کشوری به جای اینکه خودشان حقوق مستمری‌بگیران را بدهند، از دولت حقوق می‌گیرند یعنی یک فردی که بازنشسته می‌شود هم پاداش خوبی از دولت می‌گیرد سپس به صندوق بازنشستگی معرفی می‌شود و در آنجا هم سر سفره دولت می‌نشیند و حقوق بازنشستگی او را هم دولت می‌دهد.

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه با بیان اینکه باید منابع افزایش حقوق کارمندان مشخص شود و نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود گفت: این موضوع در حال بررسی است و احتمالا در شهریور در مورد آن تصمیم‌گیری صورت بگیرد.

بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰؟

میرکاظمی همچنین در پاسخ به این‌ سوال خبرآنلاین که درباره چگونگی اجرای طرح کالابرگ با توجه به فشار مجلس برای بازگرداندن قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ و این‌که به کسری بودجه فکر شده است؟ گفت:: بودجه در اسفند ماه ابلاغ شد. 15 آذر ماه آخرین فرصت دولت برای ارائه بودجه بود. زمانی که بودجه بررسی می‌شد افزایش قیمت سوم که مربوط به جنگ روسیه بود رخ نداده بود. این اتفاق سبب شد تا برخی هزینه‌های ما تا 300 درصد افزایش پیدا کند و این موضوع مشکلاتی را برای همه کشور ها ایجاد کرد.

وی افزود: دولت به دلیل این افزایش قیمت ها درخواست تجدید نظر را کرد. ضمن اینکه نمی‌توان قیمت ها را به صورت دستوری به شهریور سال قبل بازگردد.

معاون رییس جمهور عنوان کرد: ایراد ارز ترجیحی این بود که به ابتدای زنجیره داده می‌شد و تا به مصرف کننده نهایی برسد یارانه دولت از بین می‌رفت و یا اینکه به کشورهای دیگر می‌رسید. دولت پس از ابلاغ بودجه باید تصمیم می‌گرفت و در نتیجه تولیدکنندگان به نرخ ای تی اس مواد اولیه را خریداری می‌کردند.

میرکاظمی متذکر شد: در حال حاضر آن چیزی که به مردم پرداخت می‌شود بیش از چیزی است که در جداول بودجه در نظر گرفته شده بود. دولت از محل حذف ارز ترجیحی درآمدی کسب نکرده است.

وی گفت: ما حدود 28 همت یارانه به صورت ماهانه پرداخت می‌کنیم و این به غیر از یارانه نان و دارو است. در مجموع 450 همت یارانه پرداخت می‌شود. اگر رقم حذف شده ارز ترجیحی را در نظر بگیریم به حدود 24 میلیارد دلار می‌رسد. در حالی که طی سال‌های گذشته یارانه ای که پرداخت می‌شد حداکثر 17 میلیارد دلار بوده است.

میرکاظمی یادآور شد: در حقیقت به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی دولت یارانه بیشتری در نظر گرفت و ما باید لایحه اصلاحی به مجلس ارائه کنیم. در بودجه سال 1400 صرفا 8 میلیارد دلار برای ارز ترجیحی قرار گرفته بود و در عمل به 17 میلیارد دلار رسید اما امروز شاهد پرداخت 24 میلیارد دلار به مردم هستیم.با اقدام دولت دیگر رانت و امتیاز ویژه‌ای برای افراد در نظر گرفته نمی‌شود. ضمن اینکه هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند با ارز ترجیحی رقابت کند. در سال جاری نیز حدود 7.5 تن گندم خریداری شده که با وجود خشکسالی نسبت به رقم سال قبل که برابر 4.5 میلیون تن بود افزایش یافته است.

رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این‌ سوال خبرآنلاین که نظرات مردمی حاکی از آن است که بیشتر ترجیح گی‌دهند یارانه دریافت کنند تا کالابرگ، افزد: قانون می‌گوید که یارانه به صورت کالابرگ باشد اما نظرسنجی‌های رسمی نشان می‌دهد که مردم می خواهند در استفاده از آن آزاد باشند و یارانه را به کالابرگ ترجیح می‌دهند.

زمان و نحوه اجرای طرح کالابرگ 

رئیس سازمان برنامه در پاسخ به این سوال درباره زمان اجرای کالابرگ و محل تامین منابع آن اظهار داشت: باید توجه داشت که کالا برگ، کوپن نیست. قرار بر این است که با راه‌اندازی کالابرگ، یارانه برای خرید چند قلم کالا برای خانوار محدود شود و باید ساز و کار دقیقی برای اجرای آن تعرف شود و بانک‌ها در اجرای این ساز وکار مشارکت داشته باشند.

وی ادامه داد: آنچه تعریف شده این است که دیگر مبلغ یارانه به حساب افراد واریز نشود بلکه هزینه خرید کالاها با استفاده کارت از سوی افراد به حساب فروشنده واریز شود و فراهم کردن این زیرساخت و روند زمان‌بر بوده‌ است.

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه یارانه و کالابرگ اثر تورمی ندارد چراکه منابع آن از خود جامعه تامین می‌شود، تاکید کرد: محل تامین منابع تبصره ١۴ از دو محل فروش گاز در داخل و خارج و فروش فرآورده‌ها است که مابه‌ التفاوت آن وارد سازمان برنامه شده و در توزیع یارانه مصرف می‌شود.