چه کسانی درباره آئین نامه واردات خودرو رانت اطلاعاتی دارند؟

روز گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از نهایی شدن آئین نامه واردات خودرو خبر داد و گفت که جزئیات این آئین نامه به زودی و طی یک هفته آینده منتشر خواهد شد. شاید مهمترین بخش این آئین نامه سقف قیمت خودروهای وارداتی باشد که به گفته سخنگوی وزارت صمت تا ۲۰ هزار دلار تعیین شده است. امید قالیباف توضیحات بیشتری درباره جزئیات این آئین نامه نداد و روشن شدن آن را به انتشار عمومی آئین نامه مذکور در روزهای آتی موکول کرد.

با این وجود در سخنان روز سه شنبه سخنگوی وزارت صمت نکته ای وجود داشت که می تواند سوال برانگیز باشد. قالیباف در توضیحات خود گفت که برای واردات با خودروساز‌هایی همچون تویوتا ژاپن و همچنین شرکت‌های خودروساز آلمانی، چینی و هندی مذاکراتی شده است. سوال اینجاست که چه کسانی قبل از انتشار عمومی آئین نامه واردات خودرو اقدام به مذاکره با خودروسازان خارجی کرده اند؟

بر اساس اظهارنظرهای رسمی مسئولان می دانیم که حداقل تا نیمه مردادماه خبری از نهایی شدن آئین نامه واردات خودرو به معنای تصویب نهایی آن در دولت نبوده. پیش از این هم مقامات وزارت صمت بارها تاکید داشتند که این آئین نامه صرفا بعد از تصویب در دولت رسمیت پیدا کرده و قابل اجرا خواهد بود.

اینکه چطور بنا به اعتراف سخنگوی وزارت صمت قبل از نهایی شدن این موضوع عده ای مذاکرات خود با خودروسازان را آغاز کرده اند، نکته ای است که به طور قطع نیازمند شفاف سازی بیشتر دارد و می تواند از جهاتی نگران کننده باشد. اینکه آیا عده ای دارای رانت اطلاعاتی هستند که از قبل از انتشار عمومی آئین نامه و حتی تصویب آن در دولت می دانند قرار است ضوابط جدید چگونه باشد؟

وجود چنین وضعیتی باز هم باعث نگرانی از استمرار انحصار در بازار خودروی ایران می شود. اینکه هم تولید خودرو در کشور انحصاری است و هم واردات آن به دلیل احتمال وجود رانت اطلاعاتی باز هم وارد همین چرخه خواهد شد. خصوصا اینکه طبق برخی اظهارنظرهای قبلی صورت گرفته، خودروسازان نیز خود می توانند با آئین نامه جدید وارد صف واردکنندگان شوند.

مساله از این جهت جدی تر می شود که طی ماه های اخیر حتی تصاویر مستندی از تجهیز برخی مکان ها برای تبدیل شدن به نمایندگی شرکت های خودروساز خارجی بعد از گرفتن مجوز واردات، منتشر شده است. چیزی که نشان می دهد خیلی قبل از تائید نهایی آئین نامه واردات خودرو در هیات دولت، موضوع برای برخی افراد و سرمایه گذاران این بخش تمام شده است و آنها آنقدر کارهای خود را جلو برده اند که به محض ابلاغ آئین نامه جدید، بازار واردات را در چنگ خود بگیرند.

احتمال وجود چنین شرایطی که البته نشانه های تائید آن هم چندان کم نیست تنها معنایش این خواهد بود که در یک بازار انحصاری جدید برای عده ای معدود، باز هم مصرف کنندگان ایرانی هستند که دستشان از خودروی با کیفیت و قیمت مناسب کوتاه خواهد ماند.

به هر حال مذاکره با خودروسازان خارجی چیزی نیست که فرآیندی ساده و بی هزینه داشته باشد و افرادی بتوانند بدون اطلاع از جزئیات آنچه که در نهایت اجرا خواهد شد، برای آن اقدام کنند. چنین افرادی به طور حتم دسترسی فراقانونی به اطلاعات و تحولات دارند.

مهمتر اینکه داشتن چنین رابطه ای این نگرانی را افزایش می دهد که افراد دارای رانت اطلاعاتی و نفوذ سازمانی بتوانند بر تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه تاثیر بگذارند و مثلا کاری کنند که آئین نامه واردات خودرو در نهایت مطابق میل آنها و منطبق با منافع شان تنظیم و تصویب شود.