مازیار خسروی/ سینا جهانی
یک ماه پیش در فردای چنین روزی، مهسا امینی در مترو حقانی تهران توسط ماموران گشت ارشاد بازداشت و به مقر پلیس امنیت اخلاقی تهران منتقل شد. ساعاتی بعد سر از بیمارستان درآورد و بعد از ۳ روز، جان باخت. اعتراضات به مرگ مشکوک مهسا، به یک خیزش اجتماعی در ایران تبدیل شد که تا امروز پیامدهای متعددی داشته است. با این حال، پرسشهای بسیاری به پرونده مهسا وارد است که تا امروز بیپاسخ ماندهاند. «صالح نیکبخت»، وکیل خانواده مهسا امینی، در گفتگو با روزنامه اینترنتی فراز به بیان ناگفتههای این پرونده پرداخته است.
این لازم نیست برای ثبت در تاریخ باشد. زیرا من اساسا هرگز برای هیچ پروندهای اعلام داوطلبی نمیکنم. در تمام مواردی که تا امروز پیش آمده، چه در پروندههای عادی و چه در پروندههای سیاسی و مدنی، مردم به علت آشنایی که با من دارند به من مراجعه کردهاند. خانواده امینی اهل سقز هستند و من هم اهل سقز هستم. این خانواده و بیشتر مردم سقز، هم به علت گذشتهام و هم به دلیل فعالیتهای امروزم من را میشناسند. خانواده مهسا امینی در اواسط هفته نخست پس از فوت مهسا با من تماس گرفتند و گفتند شما وکالت ما را بپذیرید.
زمانی که اعلام وکالت کردیم من در تهران نبودم. چون با همکارم، آقای دکتر علی رضایی وکالت پرونده را پذیرفته بودیم، ایشان در روز دوشنبه،۴ مهرماه در دادسرای جنایی در شعبه اول بازپرسی ویژه قتل حاضر شده و اعلام وکالت کرده بودند. ما وکالت را از پدر و مادر مهسا از طریق الکترونیکی گرفته بودیم. در همین راستا، آقای رضایی اعلام وکالت کرده بودند و موارد اولیه را در مورد مهسا در دادسرا بیان کرده بودند.
بعد از اعلام وکالت، در جلسه اول روز ۴ مهرماه من تهران نبودم. روز شنبه، ۹ مهرماه به دادسرای جنایی رفتیم و آنجا اعلام کردند که پرونده در بازپرسی است. از طرف دیگر، در آن لحظه بازپرس هم حضور نداشتند. به همین جهت چون از قبل به خانواده امینی اعلام کرده بودند که در ساعت ۱۳ همان روز برای جلسهای در پزشکی قانونی حاضر باشند، مستقیما از دادسرای جنایی به سازمان مرکزی پزشکی قانونی در خیابان بهشت رفتیم. ما ۵ دقیقه زودتر از موعد مقرر در محل حاضر شدیم. نزدیک به یک ساعت منتظر ماندیم. در این مدت کسی نیامد ما را دعوت کند. خواستیم به نشانه اعتراض از ساختمان خارج شویم که آمدند گفتند این تاخیر به دلیل جلسه مهمی است که امروز با حضور عدهای از کارشناسان پزشکی قانونی و اساتید و غیره در جریان بوده است. از ما دعوت کردند که در جلسه شرکت کنیم. متوجه شدیم که این جلسه با حضور تعدادی نزدیک به ۲۰ نفر از افراد مختلف است که ما نمیشناختیم. متوجه شدم که رییس پزشکی قانونی در جلسه حضور دارد.
اول، ما از تاخیری که اتفاق افتاد گله کردیم و آنها گفتند اینجا مشغول بررسی همین پرونده بودند. و دوم، ما در جلسه گفتیم همچنان که همکار دیگر من در جلسه ۴ مهر گفته بود، تقاضا کرده بودیم که در زمان رسیدگی به علت فوت مهسا حتما از پزشکانی که به عنوان کارشناس - و نه به عنوان نظردهنده - معرفی کردهایم دعوت کنید. دلیل ما این بود که ما افرادی هستیم که مدعی حقوقدانی نیستیم ولی تحصیلکرده حقوقیم و چون با اصطلاحات و مسایل پزشکی آشنایی نداریم، اجازه دهید افرادی همراه ما، به عنوان مشاور و مستشار ما در جلسه حضور پیدا کنند. {چون} وقتی شما بررسی میکنید ما نمیتوانیم سوالهای خودمان را مطرح کنیم؛ بلکه باید یک پزشک بگوید که برای مثال این سیتی اسکن و امآرآی چطور و چه زمانی گرفته شده یا این ادعایی که در مورد کبودی دور چشمها و خونمردگی در گوش مهسا امینی چطور قابل بررسی است. ما همین موضوع را در جلسه ۴ مهرماه هم اعلام کرده بودیم. در ضمن، صریحا اعلام کردیم به دلیل اهمیت این موضوع و با توجه به این که رییس قوه قضاییه گفته بودند که باید به این امر رسیدگی ویژه شود، درخواست کردهایم که در جلسه رسیدگی به علت فوت، پزشکانی که معرفی کردهایم حاضر باشند.
خیر. موضوع اعتراض ما این بود که چرا به ما قبلا اعلام نکردید که این جلسه برای بررسی علت فوت است که ما هم پزشکان خودمان را به جلسه بیاوریم. در ضمن ما نمیخواستیم که خودمان آنها را بیاوریم. بلکه اسامی افرادی را که همگی از شخصیتهای برجسته پزشکی در رشته مغز و اعصاب بودند به پزشکی قانونی میدادیم که از آنها به عنوان کارشناش دعوت کنند. ما نمیخواستیم که از این پزشکان حتما به عنوان نظردهنده استفاده کنیم. اما چون اطلاعی از مسایل پزشکی نداشتیم از آنها دعوت کردیم.
آقایان دکتر طباطبایی، صابریون، باقری، بهادرخان، کاظم عباسیون، بابک زمانی و آقای دکتر پارسا و چند پزشک دیگر که خانواده امینی پس از پرسوجوهایی معرفی کرده بودند.
ما دنبال اینکه آنها موافقت کرده یا نکرده بودند نگشته بودیم. من اصلا اینها را نمیشناختم. خانواده امینی نیز این افراد را نمیشناختند. اما پرس و جو کرده و لیستی از پزشکان متخصص، برجسته، مستقل و مورد اعتماد جامعه پزشکی را ارایه داده بودند. هیچ آشنایی قبلی بین من و اکثریت قریب به اتفاق این افراد وجود ندارد. این طور هم نبود که ما خودمان از این پزشکان درخواست کنیم. ما میخواستیم که دادسرا از پزشکی قانونی درخواست کند که این افراد را در جلسه حاضر کنیم. برای این که یک اعتماد خاطر در جامعه و خانواده مهسا به وجود بیاید که در جریان بررسی علت مرگ، به درخواست خانواده مهسا نیز توجه شده است. با هیچکدام از این پزشکان، از قبل صحبت نکرده بودیم زیرا میخواستیم این کار کاملا بر اساس شرایط رسیدگی به یک پرونده حقوقی صورت بگیرد.
آقای دکتر شهریاری، رییس دادسرای جنایی در جلسه ۴ مهرماه به ما قول داده بود که از پزشکان معرفیشده توسط خانواده امینی، درجلسه پزشکی قانونی دعوت خواهند کرد.
من آنجا از آقای شهریاری گله کردم که چرا از آنها دعوت نکردید و حداقل چرا جلسه بررسی علت فوت را قبلا به ما اعلام نکرده بودید؟ آقای شهریاری قبول کردند. گفتند حالا این جلسه را که فعلا تشکیل دادهایم اما شما حق دارید به نظر این جلسه اعتراض کنید و جلسه در هیات دیگری تشکیل شود و شما از آن افراد دعوت کنید. اینها عین حرفهای آقای شهریاری است. چندین نفر از پزشکان حاضر در جلسه هم این را شنیدند.
آقای دکتر شیروانی، پزشک مغز و اعصاب که قبلا خانم مهسا امینی را عمل کرده بود در جلسه حضور داشتند. آقای شیروانی پیشتر در مقالهای نوشته بود که خانم امینی را به دلیل توموری که بالای چشمش بوده عمل کردهاست و سابقه پزشکیاش نیز در بیمارستان میلاد وجود دارد. در این مقاله نوشته شده توموری که بالای چشم این خانم بود از نوع خوشخیم بوده اما چون از تاثیر این تومور روی بینایی خانم امینی نگران بودیم تومور را خارج کردیم. آقای دکتر شیروانی صراحتا گفته که این عمل به تنهایی نمیتواند عامل مرگ باشد. مگر اینکه خانم مهسا امینی قبلا قرص دیگری مصرف میکرده و به علت عدم مصرف به موقع قرصها فوت کرده باشد. در واقع عمل جراحی ایشان، ۱۵ سال قبل از مرگش اتفاق افتاده و هیچ تاثیری در فوت ندارند. من از پزشکان مغز و اعصاب دیگر نیز همین را شنیده بودم.
آخرین باری که آزمایش روی مهسا توسط یک متخصص تیروئید در تبریز برای تعیین اندازه و دوز قرصهای تیروئیدش انجام شده در ۲۰ مردادماه بوده و در آن هیچ مشکلی به لحاظ تیروئید ایشان وجود نداشته است
این مساله تمام شد و آقای شیروانی نیز همین حرفها را در جلسه تکرار کرد. رسیدیم به اینکه که مهسا بیماری تیروئید هم داشته؛ حتما شما میدانید که در غرب کشور به علت کوهستانی بودن منطقه، بارندگی، املاح زمینها را با خود برده و ید موجود در زمینها را از طریق رودخانهها به دریاچه ارومیه میریزد. برای همین مردم نمک دریاچه ارومیه را میخرند چون یُد دارد. محصولات گیاهی و دامی در استان کردستان و جنوب آذربایجانغربی کمبود ید دارند به همین دلیل در این مناطق بیماری تیروئید شایع است. کما اینکه در خانواده ۴ نفره ما، به جز من همه بیماری تیروئید دارند. اگر معالجه در کودکی آغاز شده باشد که برطرف میشود و اگر معالجه هم نشود اثرات دیگری دارد؛ نه اثر مرگ اما روی روان و ذهنیت انسان اثر میگذارند. در مورد خانم مهسا امینی خوشبختانه زود متوجه شده بودند و از طرف دیگر ایشان دانشجو بوده یعنی توانایی ذهنی داشتهاست. در مورد قرصهای تیروئید نیز که خانم امینی برای جبران کمبود فعالیت تیروئیدش آنها را مصرف میکرد.
در یکی از سایتهایی که با من صحبت کرده و اصرار کرده بودند که حرفهای من را تقطیع کنند، من گفته بودم آخرین باری که آزمایش روی مهسا توسط یک متخصص تیروئید در تبریز برای تعیین اندازه و دوز قرصهای تیروئیدش انجام شده در ۲۰ مردادماه بودهاست. در آن آزمایش هیچ مشکلی به لحاظ تیروئید ایشان وجود نداشته و به همین دلیل آن پزشک که از اساتید برجسته دانشگاه تبریز است صراحتا اعلام کرده بودند که نیازی به تغییر قرص و یا به تغییر اندازه دوز مصرفی وجود ندارد. اینها را پزشکان در این جلسه مطرح کردند.
پزشکی قانونی سازمان متخصصی است که در موارد ضرب و جرح، طول درمان و قتل نظریه پزشکی صادر کرده و در این نظریه به علت قتل یا علت مرگ رسیدگی میکند. در موضوع حاضر، پزشکان محترم در نظریهای که هنوز رسما به ما ابلاغ نشده، اعلام نشده که علت مرگ مهسا چه بوده و صرفا اعلام کردهاند که علت مرگ مهسا ضربه خارجی نبودهاست. بحث ما نیز در همین است. آنجا هم به صورت علمی مطرح کردیم. آقای سردار رحیمی، رییس پلیس تهران میفرمایند که حتی وقتی مهسا وارد ون گشت ارشاد شده لطیفهگویی هم کردهاست. پس چگونه است که یک خانم صحیح و سالم وارد ون شده و حدود ۲۰ دقیقه بعد به محل پلیس امنیت اخلاقی رسیده و حدود ۳۷ تا ۴۰ دقیقه بعد به زمین میافتد؟
دقیقا. ما دوباره اعلام کردیم که ما سازمان پزشکی قانونی را به عنوان سازمان رسمی که باید در این مورد اظهار نظر کند قبول داریم. اما پزشکی قانونی یک سازمان و یک تشکیلات حقوقی است و یک شخصیت حقوقی دارد. این سازمان برای رسیدگی به کار صرفا به پزشکانی که در در استخدامش هستند مراجعه نمیکند. یعنی اگر لازم بداند میتواند از افراد دیگر نیز کسب نظر کنند. یک خانمی که نمیدانم چه کاره هستند مدعی شدهاند که من در این پرونده از کلمه قتل استفاده کردهام. من در به کار بردن کلمات رعایت میکنم. پرونده مهسا امینی مربوط به دادسرای جنایی است و پرونده نیز نزد بازپرس ویژه قتل است و احتمالا این موضوع از اینجا ناشی شده است. من اینجا از طریق شما اعلام میکنم که من اصلا مدعی نشدهام که این پرونده، قتل یا مرگ یا هرچیز دیگری بوده؛ ما خواهان رسیدگی به علت فوت ایشان شدیم و ادعای قتل در این مورد نکردهایم.
مساله این است که علت مرگ مهسا به هیچ صورتی روشن نشده است. در حالی که مرجع قضایی باید به این مساله پاسخ بدهند.
ما مجددا از آقای شهریاری خواستیم که از نظر این پزشکان که افراد مستقلی بوده و وابستگی به هیچ سازمان و تشکیلاتی نداشته و عمدتا بازنشسته هستند، به عنوان افراد متخصص استفاده کنید. به این دلیل آقای شهریاری مجددا تایید کرد که شما حق اعتراض به نظریه پزشکی قانونی را دارید و با تشکیل هیات بعد از نظر پزشکان شما نیز استفاده خواهد شد. ما نیز با این وعدهای که داده شد، موضوع را با وجه مثبت نگاه کردیم. گفتیم یا اینها پیش از استفاده از نظر پزشکان پیشنهادی ما، نظریه صادر نمیکنند و اگر نظریه را صادر کنند، مطابق قانون میتوانیم طی یک هفته به آن اعتراض کرده و درخواست میکنیم در هیات بعدی از ۵ نفر پزشک مغز و اعصاب، یک پزشک قلب و یک روانشناس دعوت کنند.
نظریه پزشکی قانونی تا امروز رسما به ما ابلاغ نشده و به صورت صریح اعلام کردهایم که این نظریه را ندیدهایم. صداوسیما نظریه پزشکی قانونی را منتشر کرد.
روز چهارشنبه هفته گذشته تعطیل بود، روز پنجشنبه نیز دادگستری در تهران تعطیل است. متاسفانه دیدیم که صداوسیما در بخشهای خبری نظریه پزشکی قانونی را منتشر کرده و تا بعد از ظهر در کل رسانهها به موضوع روز تبدیل شد. آنچه ما اعلام کردیم این نبود که ما پزشکی قانونی را قبول نداریم. نمیدانم چه اصراری دارند که بگویند ما پزشکی قانونی را قبول نداریم؟ میخواهند پروندهسازی کنند؟ ما این را نگفتیم. ما پزشکی قانونی را به عنوان یک سازمان رسمی قانونی برای اعلام نظر پزشکی در مورد علت مرگ افراد-چه مرگ عادی و چه قتل- قبول داریم اما حق اعتراض به نظریه این هیاتی که در مورد مهسا امینی اعلام نظر کرده داریم و درخواست میکنیم اینبار اگر هیات دیگری تشکیل شد از ۱۰ پزشک مغز و اعصابی که معرفی کردهایم، با میل و رغبت خودتان ۵نفر را انتخاب کنید. چون در کشور اتفاقی افتاده که پیامد بدی ایجاد کرده و لازمهاش این است که طبق گفته رییس قوه قضاییه به صورت ویژه به مساله رسیدگی شود. اگر میخواهند ما را متهم کنند که ما پزشکی قانونی را قبول نداریم بروند ثابت کنند که ما چنین چیزی گفتهایم.
تا الان این نظریه پزشکی قانونی رسما ابلاغ نشده و ما به صورت صریح اعلام کردهایم که این نظریه را ندیدهایم. اما اگر نظریه همین باشد که به جای ابلاغ به ما، در مطبوعات منعکس شده، این نظریه را قبول نداریم و تقاضا داریم علت مرگ مهسا در هیات دیگری بررسی شده و از این ۱۲ نفری که معرفی کردهایم، ۷ پزشک را به هیات دعوت کنند. ۵ پزشک مغز و اعصاب و یک پزشک قلب و یک روانپزشک.
خیر. ما روز شنبه به دنبال انتشار رأی، به بازپرس ویژه قتل مراجعه کردیم. ایشان به حالت ناباورانهای فکر نمیکردند که چنین نظری منتشر شده باشد و گفتند هنوز این نظریه به ایشان داده نشده است. چون پرونده بدل را به ما داده بودند و در این پرونده بدل، بعضی از اظهارات ناقص بود، درخواست کردیم که پرونده اصلی را در اختیار ما قرار بدهند. گفتند چشم؛ پرونده اصلی حالا اینجا نیست شما یکشنبه و دوشنبه نیایید چون نیستم. ما سهشنبه هم نرفتیم. امروز (چهارشنبه ۲۰ مهر) به دادسرای جنایی رفتیم و ایشان حضور نداشتند. به همین دلیل مراجعه امروز ما هم بینتیجه ماند. نظریه پزشکی قانونی هنوز هم به ما ابلاغ نشده است.
خوشبختانه اتفاقی که در حال حاضر صورت گرفته این است که بسیاری از کارها را الکترونیکی کردهاند. نه اخطاریه رسمی و نه نظریه پزشکی قانونی به ما ارسال نشده است.
صد درصد. این حق قانونی اولیای دم است و با توجه به اهتمامی که رییس قوه قضاییه به این مساله داده است، این موضوع را مد نظر قرار میدهند. ضمن اینکه من اعلام کردهام برای پیشرفت کار، تا مدتی با هیچ رسانه خارجی مصاحبه نخواهم کرد.
جراح به خانواده مهسا گفته بود که حتی اگر تومور را حراجی هم نکنید مساله مهمی نیست و فقط ممکن است در آینده روی بینایی ایشان اثر بگذارد.
اتفاقا دیروز با آقای امینی صحبت کردم. پرسیدم چرا این حرف را زدید؟ الان عدهای حرف ایشان را از زبان من هم نقل میکنند و همین نشان میدهد که شیطنتی در این کار هست. من چنین چیزی نگفتم. آقای امینی گفت که او و مادرش زمانی که برای بررسی تومور به پزشک مراجعه کردند، پزشک گفته که حتی اگر این تومور را حراجی هم نکنید مساله مهمی نیست و جراحی فقط از این جهت انجام شده که مبادا در آینده تومور روی بینایی ایشان اثر بگذارد. آقای امینی گفتند که این عمل مثل یک عمل زیبایی یا برداشتن یک خال بود. وگرنه میدانستند که مهسا عمل شده بود. علت اینکه پیشتر به عمل مهسا اشاره نکرده همین بود.
در هر حال اما بیایید فرض کنیم که به عمل مهسا اشاره میکرد. غیر از اینکه آقای دکتر شیروانی گفتند که آن عمل هیچ تاثیری در مرگ مهسا امینی نداشته، نمیتوان به این نتیجه رسید که اگر پدر مهسا گفته دخترش هیچ بیماری نداشته، میخواسته عمل جراحیاش را کتمان کند. امروز اینطور نیست که بتوان چیزی را پنهان کرد. مهسا سال ۱۳۸۶ عمل کرده و آن زمان همه چیز در سیستم ثبت میشد. دکتر شیروانی گفته بودند عمل جراحی مهسا هیچ تاثیری در مرگش نداشته مگر اینکه ایشان قرصهای هورمونی خورده باشد و به علت عملکرد نادرست قرصها فوت کرده باشند؛ که این نیز اثبات نشده است.
بله.
پدر مهسا امینی گفته که نامه درخواست انتقالش از سقز به سنندج دستخط و امضای او نیست.
آقای امینی به من گفتند که این نامهای که در رسانه منتشر شده امضا و دستخط من نیست. اما بگذارید موضوع را به شما عرض کنم. این نامه ممکن است این تاثیر را بگذارد که ثابت کند دختر ایشان نیاز به مداوا داشته و ایشان را برای مداوا از سقز به سنندج منتقل کردهاند. یک مورد این که شهر سقز الان یکی از شهرهای پرامکانات دولتی و خصوصی است و این نامه نیز مربوط به ۳-۴ سال اخیر است. موضوع دیگر اینکه، آقای امینی دخترش را به طور کامل نه در سنندج، بلکه در تبریز توسط یک پزشک متخصص غدد معالجه میکرده. پس اگر درخواست انتقال میکرد باید به یکی از شهرهای نزدیک تبریز درخواست میکرد نه به سنندج که از تبریز دورتر است. این مساله باید مورد مطالعه قرار بگیرد.
وانگهی، دائر مدار موضوع روی این مسایل میگردد: یک؛ دختر خانم در شرایطی فوت کرده که در حین دستگیری سالم بود. اینکه آیا ایشان اساسا باید دستگیر میشد یا نه، دستگاه قضایی باید پاسخگو باشد. دوم اینکه، پس از دستگیری، ایشان چند دقیقه در داخل ون بوده و چند دقیقه نیز در مسیر حمل به محل پلیس امنیت اخلاقی بوده است. مقام رسیدگیکننده قضایی لاجرم باید این مدت حدود یک ساعته را بررسی کند. آقای شهریاری گفتند از آن روزی که از متروی آزادی سوار قطار شدند و به سوی پل طبیعت رفتند، در ایستگاههای آزادی، دروازه دولت و حقانی عکسهای ایشان را داریم و عکسها را نیز درآوردند. این خوب است اما حادثه در این جاها اتفاق نیفتاده؛ حادثه از لحظه سوار شدن در ون تا رسیدن به محل پلیس امنیت اخلاقی اتفاق افتاده است. ما درخواست کردیم و که بازپرس پرونده قول دادند که فیلم زمان دستگیری در مترو حقانی، فیلم داخل ون و همچنین فیلم مرکز پلیس امنیت اخلاقی را به ما ارایه بدهند. این وضعیت را اگر روشن کنند مشکل مساله حل خواهد شد.
خانواده امینی میگویند بر اساس شواهدی که وجود داشته، مهسا دچار خونریزی در گوشش شده است و پزشکی گفته که این ناشی از ورود ضربه است. ورود ضربه ثابت نشده و خانواده امینی نیز به دنبال رفع این شک و شبههاند. نباید این موضوعات پیشآمده در جامعه را صرفا به اظهارات خانواده مهسا نسبت بدهند. آنها اصراری ندارند که ضربهای به سر مهسا خورده، فقط میگویند بیایید این فیلمها را لحظهبهلحظه به ما نشان دهید که ببینیم در آن لحظه اتفاقی نیفتاده است. عدهای دلشان میخواهد بگویند عواملی که باعث ایجاد به قول خودشان اغتشاشات شده، مرگ مهسا امینی و اظهارات خانواده و وکیلش است. ما چنین اصراری نداریم. تنها اصرار ما این است که همه این فیلمها نشان داده شده و کارشناسی شوند. همچنین اگر نظریه پزشکی قانونی همین باشد که در رسانه منتشر کردهاند، به آن اعتراض داریم. به درخواست اعتراض ما باید رسیدگی شود. این حق خانواده مهسا است. ما درخواست داریم که در هیات جدید، هم گزارش پزشکان قانونی را بشنوند و هم از افراد معرفی شده دعوت کنند تا به عنوان مستشار ما در جلسه حاضر باشند.
خانواده امینی اطلاعیهای منتشر کردند که ما در پیگیری مرگ دخترمان، مهسا امینی راهحل مراجعه به دستگاه قضایی را انتخاب کردهایم و به هیچ مرجع دیگری مراجعه نمیکنیم. چون واقعیتش این است که کمیسیون امور داخلی تنها نمیتواند به علت مرگ رسیدگی کند. پس آقای امینی در کمیسیون امور داخلی چه بگویند؟ این که به مجلس نرفتهاند، امر موجهی است.
اگر اتهام عدم رعایت حجاب شرعی به مهسا امینی وارد هم باشد، مامور حق نداشته ایشان را بازداشت کند.
ما به آقای شهریاری هم این را یک بازداشت غیرقانونی اعلام کردیم. مجازات جرم عدم رعایت حجاب شرعی مطابق تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، در پایین درجه و از درجه هشتم است. رسیدگی به جرایم درجه هشتم، نه در دادسرا بلکه مستقیما در دادگاه صورت میگیرد. بنابراین حتی اگر اتهام عدم رعایت حجاب شرعی به مهسا امینی وارد هم باشد، مامور حق نداشته ایشان را بازداشت کند. ما این را به آقای شهریاری گفتیم. ایشان گفتند مهسا دستگیر نشده و برای ارشاد به مرکز پلیس امنیت اخلاقی رفته و این از مصادیق بازداشت نیست. اما میبینیم که همین کار یک تالی فالی فاسد پیدا کرده که اگر بگوییم تنها عامل اتفاقات اخیر نبوده، حداقل یکی از عوامل است.
آقای شهریاری گفتند که ما برای این مورد مجوز داریم. اما ما با میزان قانون موضوع را بررسی میکنیم نه با میزان تفسیر خودمان از قانون. در این مورد میتوانستند همانجا از شماره ملی مهسا امینی را گرفته و گزارش را به دادکاه کیفیری۲ میدادند و آنجا حکم صادر میشد. طبقه تبصره ماده ۶۳۸ باید عمل میشد.
اینها میگویند که کسی را بازداشت نمیکنند. رییس پلیس امنیت اخلاقی نیز احضار شده و برای بازپرس مخترم پرونده توضیح دادهاند. همچنین سردار اشتری نیز حاضر شدند. اما ما میگوییم که بحث ما چیز دیگری است. اصل قضیه نه به کلیت یگان پلیس امنیت اخلاقی و نه به پلیس انتظامی تهران دارد. مساله اساسی این است: در مرحله اول، هر ون گشت ارشاد ۵ نفر نیروی مامور نیروی انتظامی دارد. این ۵ نفر قطعا مثل هر کس دیگری میتوانند آدمهای خوبی باشند و ممکن است خطا هم بکنند. علاوه بر این ۵ نفر، ۶ نفر دیگر نیز دستگیر شده و در ون حضور داشتند. از بعضی از این افراد تحقیق به عمل آمده است. ما گفتیم این افراد را به برادر و دخترخاله مهسا که در محل حضور داشته نشان بدهید که متوجه باشیم آیا این فرد همان بوده یا نه. احتمال اینکه حادثه در داخل ون اتفاق افتاده باشد، بیشتر است. احتمال برخورد بد با مهسا امینی در محل پلیس امنیت اخلاقی ناممکن نیست اما محدود است.
از دو نفرشان تحقیق شده است.
در پروندهای که به ما دادند که پرونده بدل بوده، اظهاراتشان وجود ندارد. شاید در پرونده اصلی باشد.
گفتهاند که هیچ برخورد فیزیکی صورت نگرفته است.
آنها هم گفتهاند که هیچ برخورد فیزیکی صورت نگرفتهاست.
ابهام در همین موضوع است. قانون آیین دادرسی پیشبینی کرده که امنیت برای شهود و افراد مطلع باید تامین شود. به نظرم دستگاه قضایی امنیت حضور همه شهود را فراهم کرده تا برای تحقیق حاضر شده و رفع شبهه کنند. چه بسا آنها هم مانند همینها نظر بدهند.
میگویند در حین ورود مهسا مقاومتی نکرده است. بنا به اظهارات دخترخاله مهسا، یکی از ماموران به ایشان گفته که روی لباسش دوربین داشته و گفته اگر دوربین عکس شما را بیندازد باید شما را هم بازداشت کنیم. اما پلیس گفته که مامور دوربین نداشته است.
اعتراض به نظریه پزشکی قانونی به معنی اعتراض به سازمان پزشکی قانونی نیست.
حرف آخر این است: مجددا تکرار میکنیم که ما پزشکی قانونی را به عنوان مرجع رسیدگی به تعیین علت فوت مهسا قبول داریم. اما پزشکی قانونی این کار را در قالب یک هیات انجام میدهد. حق هر شخصی است که به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کند. اعتراض به نظریه پزشکی قانونی به معنی اعتراض به سازمان پزشکی قانونی نیست. آنچه ما در مورد کارشناسان معرفی شده درخواست کردیم، نگفتیم که نظر نهایی، نظر اینها است. گفتیم باید حضور داشته باشند چون ما اطلاعات پزشکی نداریم. محدودیتی هم برای تعداد اعتراض به نظریهها وجود ندارد. پزشکی قانونی در پروندهای که در گذشته داشتم، ۴ بار به پرونده رسیدگی کرد. این گناه کبیره نیست که ما به چند نفر برای بررسی پرونده مراجعه بکنیم. تمام این کارها برای این است که دادگاه در نهایت حکم درست صادر کند.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟