خبرآنلاین نوشت: درست چند روز قبل از خداحافظی علی صالحآبادی از ریاست کلی بانک مرکزی، وی به همراه وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس حضور یافت تا درباره دلایل رشد قیمت دلار و سایر ارزها توضیح دهد.
بیستمین رییس کل بانک مرکزی با تکرار این نکته که ذخایر ارزی بانک مرکزی بالاست، وعده داد با ابزار نرخ سود بانکی، آرامش به زودی در بازارهای پولی و مالی برقرار شود اما داستان به اینجا ختم نشد.
دررفتن لنگر نرخ ارز، قیمت سایر کالاهای مرتبط با نرخ ارز را نیز دستخوش تغییر کرده بود به طوری که در روزهای پایانی هفته گذشته بازار تلفن همراه با قفلشدگی ناشی از نوسان شدید قیمت مواجه شد. این وضعیت در بازار خودرو و سکه و طلا نیز قابل مشاهده بود و تغییرات لحظهای نرخ ارز سبب شد اقتصاد ایران بار دیگر در فاصلهای کوتاه از بحران ارزی پیشین در سال ۱۳۹۷، درگیر بحران ارزی جدیدی شود.
تغییرات لحظهای نرخ دلار در حالی اتفاق افتاد که دولتمردان دولت سیزدهم وعده بازگشت ثبات را داده بودند و رییسجمهوری نیز تاکید داشت که قرار نیست سفره مردم به برجام گره بخورد.
علیاکبر صالحابادی در دولت محمود احمدینژاد وارد عرصه مدیریتی شد. وی سالهای طولانی در این دولت مسئولیت ریاست بورس را بر عهده داشت. وی از خردادماه سال ۱۳۸۵ تا اذرماه سال ۱۳۹۳ عهدهدار مسدولیت ریاست بورس بود.
علی صالحآبادی که دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق، دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق است، در فاصله سالهای ۱۳۹۳ تا مهر ۱۴۰۰ عهدهدار مسئولیت بانک توسعه صادرات بود و پس از ان در چهاردهم مهر به عنوان رییس کل بانک مرکزی از سوی دولت سیزدهم معرفی شد.
همان زمان بسیاری از کارشناسان وی را گزینهای ناکافی برای بانک مرکزی، آن هم در دوران بحران ارزی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات و ... میدانستند.
بررسیها نشان میدهد وی در حالی در ساختمان شیشهای میرداماد مستقر شد که قیمت دلار در بازار آزاد برابر با ۲۸ هزار و ۸۰ تومان بود. دلار در صرافیهای بانکی به نرخ ۲۷ هزار و ۵۸۰ تومان فروخته میشد. نرخ یورو نیز در بازار آزاد ۳۲ هزار و ۴۹۵ تومان و در صرافیهای بانکی ۳۲ هزار و ۱۷ تومان بود.
قیمت سکه تمام بهار طرح جدید نیز یازده میلیون و ۷۷۰ هزار تومان و بهار سکه طرح قدیم یازده میلیون و ۵۵۰ تومان بود. ربع سکه و نیم سکه به ترتیب شش میلیون و سه میلیون و ۵۸۰ هزار تومان قیمت داشت. سکه گرمی نیز دو میلیون و ۲۳۰ هزار تومان فروخته میشد. هر گرم طلا نیز به نرخ یک میلیون و ۱۵۸ هزار تومان فروخته میشد.
در روزی که وی از بانک مرکزی خداحافظی کرد بهای هر دلار در بازار آزاد ۴۳ هزار و ۱۲۰ تومان بود و بهای هر یورو نیز به ۴۶ هزار و صد تومان میرسید. بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز پایانی فعالیت صالحابادی برابر با ۲۲ میلیون و دویست هزار تومان بود. قیمت سکه طرح قدیم نیز به ۲۰ میلیون و هفتاد هزار تومان رسید. بهای معامله نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب سیزده میلیون و ۱۰ میلیون تومان گزارش شد. هر قطعه سکه گرمی ۴ میلیون و ششصد هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۹۱۵ هزار تومان قیمت داشت.
نرخ تورم نیز در مهر ۱۴۰۰حدود ۳۹.۲ درصد و در اذرماه سال جاری ۴۸.۵ درصد براورد شده است.
در عین حال میزان نقدینگی ایران در پایان مهرماه سال سال گذشته برابر ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان و میزان نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ طبق آمارهای بانک مرکزی برابر با ۵۶۷۶ میلیارد تومان بود. آمارهای رسمی منتشره از سوی بانک مرکزی نشان میدهد در ماه استقرار صالحآبادی در بانک مرکزی بهای متوسط هر متر مربع خانه در تهران برابر با ۳۱ میلیون و ۱۶۳ هزار تومان بود اما در اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع خانه در آذرماه به ۴۸ میلیون تومان رسیده است . در فاصله زمانی تصدی مسئولیت وی تنها مسکن دستخوش افزایش ۱۷ میلیون تومانی شده است. شاخص بورس نیز در روز انتصاب صالحآبادی در سال مهر ۱۴۰۰ برابر با یک میلیون و ۴۸۷ هزار واحد و در روز خداحافظی وی در ۷ دی ۱۴۰۱ برابر با یک میلیون و ۶۴۷ هزار واحد بود.
رئیس بانک مرکزی در اولین روزهای انتصاب وعده داد توسعه تعاملات بانکی با کشورهای دوست و همکار، تقویت صادرات غیرنفتی و تعامل با بخش خصوصی در اولویت برنامههای وی باشد. صالحآبادی بر نظارت بانک مرکزی برای تقویت پول ملی تاکید کرد و گفت: بانکها باید از بخش تولید، بخشهای مولد اقتصادی و مسکن حمایت کنند و تسهیلات هم به این سمت حرکت کند و از فعالیت سرمایهها در بخشهای غیر مولد اقتصادی اجتناب شود. وی به کنترل اضافه برداشتها در تورم اشاره و از ناترازی شبکه بانکی انتقاد کرد و گفت:باید اضافه برداشتهای بانکها از بانک مرکزی کنترل شود که این موضوع بر تورم اثر گذار است.صالح آبادی کسری بودجه و نیاز دولت به نقدینگی را یادآور شد و گفت: اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی و کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی یکی از ریشههای تورم است. وی در اولین روزهای سال جاری نیز خرید ارز از سامانه نیما و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومان در سال گذشته را یکی از دلایل اصلی افزایش پایه پولی در آن سال عنوان کرده است.
او وعده داده بود درآمدها و هزینهها در بودجه سال۱۴۰۱ به گونهای برنامهریزی شده تا کسری بودجه نداشته باشیم، لذا قطعا سال آینده نسبت به امسال، وضعیت اقتصادی بهتری خواهیم داشت. با این حال تورم سال جاری فراتر از سال گذشته بود و حتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز نتوانست بحران ارزی کشور را برطرف کند.
مهمترین اقدام وی را میتوان موافقت با طرح بانکداری دانست. کلیات این طرح در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که پنج رییس کل پیشین بانک مرکزی نسبت به عواقب تصویب این طرح هشدار دادند. یکی از مهمترین انتقادات وارد بر طرح قانون بانک مرکزی که تقریبا همه کارشناسان روی آن توافق دارند، نابودی استقلال بانک مرکزی با تصویب این طرح است.
با وجود رشد افسارگسیخته تورم در سالهای اخیر، نه تنها بانک مرکزی نرخ بهره را همگام با تورم افزایش نداده است، بلکه افزایش خودجوش نرخ بهره توسط بانکها را سرکوب کرده است. وقتی خروج سرمایهها زا بانک بازارهای موازی نظیر طلا و سکه و ... را تکان داد، بانک مرکزی در اقدامی دیرهنگام وعده افزایش چند درصدی بهره بانکی را اعلام کرد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی طی بخشنامههای مختلف، بانکها را ملزم به پرداخت وامهای تکلیفی کرده است. به علاوه بانکها در شرایط فعلی وظیفه تامین مالی بخش اعظم فعالیتهای دولت مثل طرح جهش مسکن و سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز را نیز به بانکها سپرده است.
این موضوع باعث شده که بخش اعظم بانکها با کمبود منابع مواجه شده و پرداخت وامهای خرد را متوقف کنند. در این شرایط بانکها برای جبران کسری خود، راهی جز روی آوردن به استقراض ندارند.
دوران تصدی صالحآبادی، رییس کل اقتصادنخوانده بانک مرکزی حالا به پایان رسیده است و رییس کل جدید با تعیین قیمت ارز در سامانه نیما فعالیت خود را آغاز کرده است.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟