خاندوزی: تصمیم گیری در مورد FATF توسط مراجع عالی نظارتی انجام می‌شود

خبرنگاری از سخنگوی اقتصادی دولت درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی پرسید که خاندوزی گفت: مالیات بر خانه‌های خالی با هدف جلوگیری از احتکار مسکن طراحی شده است؛ تاکنون برای ۵۲۰ هزار خانه خالی برگه مالیاتی صادر شده که بخشی از آن‌ها اعتراضاتی داشتند که این موارد در حال بررسی است.

وی با یادآوری اینکه قانون در حال اجرا است و در مرحله اخذ اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد، افزود: باید قدری صبر داشته باشیم. اجرای پایه‌های مالیاتی جدید در سایر کشورها نیز بعضا سال‌ها طول می‌کشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» نیز گفت: مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کنترل سوداگری است نه کسب درآمد تهیه شده است؛ واقعیت این است که مالیات بر سوداگری و دلالی با هدف تنظیم گری رفتارهای نامطلوب اقتصادی تهیه شده و به عنوان پایه درآمدی مطرح نبوده است. 

خاندوزی تاکید کرد: برخی کشورها همچون آمریکا، سوئد و کره دههاست که این نوع مالیات را اعمال می کنند و حداکثر ۶ تا ۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی آنها از این محل تامین می شود. 

به گفته وی، هدف و اولویت دولت و مجلس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که دولت هیچ درآمدی از این محل نداشته باشد و هیچ کسی باهدف سوداگری اقدام به خرید و فروش دارایی نکند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به تهیه لایحه دو فوریتی ساماندهی کولبران در دولت اشاره کرد و گفت: کولبری موضوع پیچیده‌ای در مناطق مرزی است که ذینفع آن شبکه های سازمان یافته ای از توزیع کالاهای خارجی هستند که در مرکز اقتصاد کشور قرار دارند اما بار اجرا و عملیات آن بر دوش مرزنشینان است.

خاندوزی با بیان اینکه در این لایحه پیش بینی های لازم برای حل مشکل چندین ساله کولبران صورت گرفته است، شفاف کردن و رصد پذیر کردن واردات کولبری و کاهش مبادلات غیررسمی را از ویژگی‌های آن برشمرد و اظهار داشت: با رسمیت یافتن واردات، مشکل شوتی ها در جاده‌های کشور نیز تا حدودی حل و فصل می شود.

وی خاطر نشان کرد: تمام درآمدهای وصولی از این محل، صرف توسعه مناطق مرزنشین می شود.

نرخ سود سپرده و تسهیلات باید به صورت همگام تغییر کند

سخنگوی اقتصادی دولت درباره افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و ممانعت برخی بانکها از پرداخت وام گفت: در حوزه اعتباردهی به بخش‌های تولیدی تکالیف بانک‌ها روشن است و باید آن را بویژه در مورد واحدهایی که نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند، مراعات کنند.

خاندوزی با یادآوری اینکه در پرداخت تسهیلات سقف کنترل ترازنامه که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود، موثر است تا بتوان رشد نقدینگی را در کشور کنترل کرد، گفت: باید نرخ سود سپرده و تسهیلات به شکل متوازن و همگان مورد تصمیم گیری قرار گیرد و امیدوارم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سریعتر نسبت به ابلاغیه جدید اقدام کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا امتناع بانکها از پرداخت تسهیلات به دلیل کنترل رشد نقدینگی است، گفت: هیچکدام از الزامات بانک مرکزی برای ترازنامه بانکی کشور اعلام می کند، مجوزی برای اینکه شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات امتناع کند، نخواهد بود بلکه صرفا اولویت بندی و رتبه بندی ها را تغییر می دهد؛ در سال حمایت از تولید حتما سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین نیازهای خانوارها در اولویت شبکه بانکی است.

خاندوزی درباره ادعای کسری بودجه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی گفت: طبق اطلاعاتی که وجود دارد، چنین برآوردی نداریم و این عدد غیردقیق است.البته در کنار این نقاط مثبت در هفته های گذشته با مشکلاتی روبرو بودیم.