در تاریخ ۲۰ دی ماه سال جاری نامهای به دست «فراز» رسید که براساس آن به دستور منوچهر منطقی، معاون حمل و نقل وزارت صمت، ایران خودرو موظف شده بود که به شورای عالی انقلاب فرهنگی خودرو اختصاص دهد.
به گزارش فراز، بعد از انتشار این خبر اخبار متفاوتی با اتهام های فراوان نسبت به منبع منتشر کننده این نامه یعنی فراز منتشر شد. در نهایت ۳ روز بعد، جوابیه شورای عالی انقلاب فرهنگی در چند خبرگزاری و رسانه متفاوت منتشر شد. چند نکته درباره این جوابیه نیاز به بازگو شدن دارد.
۱. ماده ۲۳ قانون مطبوعات می گوید: «هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود،ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دوشمارهای که پس از وصول پاسخ منتشر میشود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند،به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.»
اگر قانون مطبوعات به عنوان قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اصل قرار گیرد چندین خطا در جوابیه مد نظر صورت گرفته است. نخست اینکه جوابیه برای منبع خبر ارسال نشده و اگر ارسال می شده قطعا «فراز» به عنوان رسانهای رسمی که همواره تلاش کرده در چارچوب قانون حرکت کند، اخلاقا و قانونا جوابیه مد نظر را بدون لکنت منتشر می کرد.
نکته دوم این است که برخلاف آنچه در قانون مطبوعات آمده، جوابیه مد نظر سراسر توهین و افترا است. ابتدای این بیانیه اینگونه آغاز میشود «در ادامه خط دشمنی، نفاق و تفرقه افکنی و خدشه وارد کردن به نهادهای فاخر و ارزشمند جمهوری اسلامی ایران» و در ادامه در بخشی از این جوابیه آمده است: «توصیه میکنیم که مواظب توطئههای منافقین و دشمنان انقلاب که در فضاهای متفاوت نفوذ کردهاند باشید.»
۲. مساله بعدی که در اصل خبر نیز به وضوح روشن است این است که قصد «فراز» از انتشار این سند هیچ گاه تخریب شورای عالی انقلاب فرهنگی نبوده بلکه مستقیما انتقاد به شیوه توزیع خودرو و سیاست های وزارت صمت بوده است. در روزهایی که مردم در صف خرید خودرو به قیمت کارخانه یا قیمت کشف شده در بورس کالا مانده اند، چرا باید توزیع خودرو برای نهاد و سازمانی با یک نامه صورت بگیرد؟ پرسش اصلی در راستای شفافسازی برای نظام توزیع خودرو است که این روزها به چالشی بزرگ برای مردم تبدیل شده و به نارضایتی عمومی انجامیده است.
۳.موضوع دیگری که باید بررسی شود تناقض در جوابیه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در ابتدای این جوابیه صراحتا اختصاص خودرو به این شورا تکذیب شده اما در پاراگرف دوم اینگونه آمده است: «لازم به ذکر است که حتی دبیرخانه شورایعالیانقلابفرهنگی در چهار سال گذشته و بلکه طی مدت طولانی از هیچگونه خودرو جدید برخوردار نبوده و اکثر خودروهای آن دچار فرسودگی شده است که طبق ضوابط حق تبدیل خودرو فرسوده به خودرو نو را دارد و درخواست خودرو در این راستا بوده است.»
۴. پرسشهای واضح ما این است که بالاخره اختصاص خودرو تکذیب می شود یا درخواستی وجود داشته؟ اگر طبق آنچه در این جوابیه آمده درخواست وجود داشته و نامه پیوست خبر درست بوده پس تکذیبیه و افترا به منبع منتشر کننده از کجا آمده است؟ تعداد درخواست خودرو چقدر بوده؟ با چه قیمت و فرآیندی تحویل داده می شود؟ نکته دیگر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی مگر نهاد اجراییست که نیاز به خودرو سازمانی داشته باشد؟ این ها مواردی است که باید به آن پاسخ داده شود.
فراز مجددا تاکید میکند که هدف از انتشار این خبر تخریب چهره شورای عالی انقلاب فرهنگی نبوده بلکه انتقاد به روش توزیع خودرو در وزات صمت بوده که عینا در متن خبر هم آمده است. با این حال علیرغم اینکه جوابیه برای این رسانه به صورت رسمی ارسال نشده اما ما وظیفه اخلاقی خود می دانیم که جوابیه مورد نظر را منتشر کنیم. متن جوابیه به شرح زیر است:
«به اطلاع مردم شریف و عزیز ایران اسلامی و همه دلسوزان انقلاب میرساند، در ادامه خط دشمنی، نفاق و تفرقه افکنی و خدشه وارد کردن به نهادهای فاخر و ارزشمند جمهوری اسلامی ایران، نسبت ناروایی را به اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اختصاص خودرو خارج از نوبت دادهاند که از اساس دروغ است و وزارت صمت نیز آن را تکذیب کرده است. تاکید میشود، هرگز هیچ نوع مکاتبه و اقدامی در خصوص اختصاص خودرو، چه رسد به خارج از نوبت، به اعضا صورت نگرفته است.
جای توجه دارد که اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی از هیچگونه مزایای مادی برخوردار نیستند و در طول ۳۸ سال گذشته از این نوع امتیازات مبرا بودهاند. لازم به ذکر است که حتی دبیرخانه شورایعالیانقلابفرهنگی در چهار سال گذشته و بلکه طی مدت طولانی از هیچگونه خودرو جدید برخوردار نبوده و اکثر خودروهای آن دچار فرسودگی شده است که طبق ضوابط حق تبدیل خودرو فرسوده به خودرو نو را دارد و درخواست خودرو در این راستا بوده است.
طی چند ماه گذشته خصوصاً در دوره اغتشاشات اخیر، خط تضعیف و تحقیر شورای عالی انقلاب فرهنگی فعال بوده و به اشکال مختلف رسمی و غیررسمی بر طبل افرایش ناامیدی و بیاعتمادی مردم زدهاند.
بدیهی است دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیگیری حقوقی بر علیه کسانی که چنین اقداماتی را دنبال میکنند برای خود محفوظ میداند و از طریق مراجع حقوقی و قضائی، پیگیر امر خواهد بود.
توصیه میکنیم که مواظب توطئههای منافقین و دشمنان انقلاب که در فضاهای متفاوت نفوذ کردهاند باشید و نگذاریم نهادهای منصوب به رهبر معظم انقلاب را مورد تهاجم ناجوانمردانه قرار دهند.
هدف تهاجم منافقین، اصل انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب و ایران عزیز را نشانه گرفته است که زهی خیال باطل.
از خدای متعال عزت روز افزون رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم با عظمت ایران عزیز را آرزومندیم.»
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟