نرخ حداقل دستمزد کارگران غیرقانونی است، مقابلش می‌ایستیم

تعیین حداقل دستمزد کارگران، همواره از چالش‌های بزرگ در ماه‌های انتهایی سال بوده است. این‌بار اما، با وجود بحران‌های مالی بی‌سابقه دولت، ماجرا کمی فرسایشی‌تر از همیشه دنبال شد. حداقل دستمزد کارگران با خانوار ۳.۲ نفری در سال ۱۴۰۲، با افزایش ۲۷درصدی نسبت به سال گذشته، به ۸میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش یافت. این رقم، با شرایط روشن تورمی در کشور، بیشتر به شوخی ‌می‌ماند و صدای طبقه کارگر را در روزهای نخست سال درآورده است.

حداقل دستمزد ۸ میلیون تومانی برای کارگران در حالی در شورای عالی کار تصویب شده که فاصله بسیاری با سبد معیشتی پیشنهادی کارگران و حتی گروه کارفرمایان دارد. در هفته‌های پایانی اسفندماه، سبد معیشتی پیشنهادی توسط گروه کارفرما، یازده میلیون و ۷۰۰هزار تومان به ازای خانوار ۳.۲ نفری بود. از سوی دیگر، طبق بند یک ماده ۴۱ قانون کار، «حداقل مزد کارگران، با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام شده، تعیین می‌شود». افزایش ۲۷درصدی در حالی با موافقت نمایندگان دولت و کارفرماها در شورای عالی کار به تصویب رسید که نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، حدود ۴۷درصد بود.

تمام این‌ها، آغازگر مسیری ناگوار است که جز مصیبت و فقر، ثمره دیگری برای کارگران کشور نخواهد داشت. در روزهای تورمِ غیرقابل مهار و در میانه بحران اقتصادی، تعیین حداقل دستمزدی که از تورم روزانه در کشور جا مانده، نمکی روی زخم‌های برجای مانده از سال‌های دور، روی تن نحیف طبقه کارگر است و با بهانه‌های واهی نیز قابل توجیه نیست. حال اما، خانه کارگری اعلام کرده که فرایند قانونی ابطال رأی شورای عالی کار را آغاز کرده و همین، امید حداقلی را به جامعه کارگری بازگردانده است.

روزنامه اینترنتی فراز در این باره با «حسن صادقی»، معاون دبیر کل خانه کارگر و رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت‌وگو کرده است.

مصوبه شورای عالی کار غیرقانونی است!

صادقی با ابراز مخالفت با رأی شورای عالی کار گفت: «روح سه‌جانبه‌گرایی در این مصوبه رعایت نشده است. احساس می‌کنیم آزادی از نماینده کارگران سلب شده است. اعتقاد داریم آنچه اتفاق افتاده مبتنی بر تورم نبوده است. بانک مرکزی تورم را ۴۷درصد اعلام کرد. این آقایان آمار اعلامی بانک مرکزی را نقطه‌به‌نقطه، تا ۴۳.۷درصد کاهش دادند تا بتوانند به نوعی در حداقل دستمزد اثرگذار باشند اما همین را هم در تعیین حداقل دستمزد اعمال نکردند. بنابراین روح قانون در این مصوبه مستولی نبوده و خلاف نص صریح قانون تصویب شده است. ما با تورم کف خیابان و بازار کاری نداریم که دو برابر نرخ اعلامی بانک مرکزی است. نکته این است که حتی سبدی را که خودشان تعریف کردند، زیر پا گذاشتند. ۳ سبد معیشتی توسط ۳ گروه کارگر، کارفرما و دولت تعریف شد. سبد پیشنهادی کارفرماها که در مسایل مالی خسیس‌ترین هستند، یازده میلیون و ۷۰۰هزار تومان بود و حتی به همین نیز عمل نکردند. اثرات تخریبی این مصوبه روی بازنشستگان بسیار بیشتر است. زیرا مزایایی که در افزایش حقوق شاغلان تعریف کرده‌اند، مشمول بازنشسته‌ها نمی‌شود. یعنی حق بیمه دریافت می‌شود اما در دستمزد بازنشسته‌ها اثر ندارد. بنابراین امسال همچنان شاهد بلند شدن صدای جامعه بازنشستگان خواهیم بود». 

او در ادامه چنین گفت: «ما به شدت با این مصوبه مخالفیم و در مخالفت با آن، چارچوب‌های مقرر در قانون اساسی را رعایت و دنبال خواهیم کرد. یعنی از هر ابزاری که قانون اساسی برای ما مشروع دانسته، برای مخالفت با این مصوبه بهره خواهیم گرفت. این مصوبه ظلم بالسویه است. هم کارگران و هم بازنشستگان را تحت تاثیر تخریبی‌اش قرار می‌دهد. ما حتی خط فقر مطلق را هم رعایت نکرده‌ایم. آخر این چه کشوری است که نیروی کارش کار کند و فقیر باشد؟ آن هم نه فقیر بالای خط فقر مطلق، فقیر زیر خط فقر مطلق!»

دروغ می‌بافند و گریبان کارگر را گرفته‌اند...

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به توجیه دولت برای جلوگیری از افزایش مطلوب حداقل دستمزد گفت: «آسمان و ریسمان بافته‌اند، دروغ گفته‌اند که اگر مزد را افزایش دهیم، تورم ایجاد خواهد شد. مزد چه ارتباطی به تورم دارد؟ تورم حاصل سیاست‌های اقتصادی غلط دولت و دولت‌ها است. تورم حاصل عدم سرمایه‌گذاری، عدم جذب دارایی و سرمایه سرگردان است. حاصل عدم سرمایه‌گذاری افرادی است که دنبال جایی آرام برای سرمایه‌گذاری‌اند. همه چیز را ناآرام کرده‌اید و حالا گریبان کارگر را گرفته‌اید که تو نخور! تو نپوش! تو حرف نزن! تو راه نرو! مرده متحرک باش که ما تورم را کنترل کنیم! خب دارید دروغ می‌گویید! انتطار دارید ما هم با دروغگو همراهی کنیم؟! افزایش دستمزد در ایران هرگز باعث ایجاد تورم نبوده است. مگر سال گذشته، حداقل دستمزد ۵۷.۴درصد افزایش نیافت؟ افزایش قیمت کالاهای اساسی اما اول فصلی و بعد ماهانه بود، این اواخر دیگر به صورت روزانه افزایش می‌یافت؛ آیا علتش افزایش دستمزد بود؟!»

حسن صادقی در ادامه، بابیان این که دولت عامل اساسی تورم است، گفت: «جای این که سوراخ دعا را پیدا کند، بوق را از سر گشادش می‌دمد! برای مثال دولت، روابط اقتصادی‌اش را با دنیا قطع کرده و در بودجه‌ریزی انبساطی عمل می‌کند. دولتی که مثل کره شمالی روابطش را با دنیا قطع می‌کند، اقتصادش نیز باید مثل کره شمالی باشد. باید کمربندش را سفت ببند و همه چیز را کوپنی و ریاضتی مدیریت کند. چطور می‌شود اندیشه‌های اقتصادی سوسیالیستی را دنبال کرد اما عمکرد لیبرالیستی داشت؟ این نگاهِ دوگانه باعث شده که دولت در تصمیم‌گیری ناتوان باشد. لذا در بودجه‌ریزی، با نگاه لیبرالیستی، گشاده‌دستی می‌کند اما بعد می‌بیند که نمی‌تواند نفت و پسته و حبوبات صادر کند، نمی‌تواند دادوستد بانکی داشته باشد، بنابراین دست به دلارفروشی می‌زند. عامل این تورم دولت است».

با تمام توان خواهیم ایستاد!

معاون دبیرکل خانه کارگری با انتقاد از سیاست دلارفروشی دولت گفت: «مردم الان تمام زندگی‌شان را بر مبنای دلار محاسبه می‌کنند و نه بر مبنای ریال؛ کدام دولت یا نظام اقتصادی را دیده‌اید که اینقدر پول ملی‌اش را در مقابل ارز خارجی خوار و ذلیل کند؟ کدام دولت را دیده‌اید که یک بازار را خودش تعریف کند به نام بازار ارز؟! ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی را حذف می‌کنند تا بتوانند خانواده دولت را اداره کنند، بعد ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی را تعریف می‌کنند! بعد می‌گویند این‌ها در تورم بی‌تاثیر است و افزایش مزد کارگران تورم‌زا است. توقع دارید ما در مقابل این دروغ آشکار سکوت کنیم؟! یا توقع دارید برای دولت هورا بکشیم؟! نه تنها سکوت نمی‌کنیم بلکه با تمام توان در برابر این سیاست‌های تخریبی خواهیم ایستاد».

او در پایان تاکید کرد:‌ «کارفرما می‌تواند، غیر از مصوبه شورای عالی کار، در قالب قراردادهای دوجانبه نیز در جهت افزایش دستمزد اقدام کند. اما کارفرمایان در سایه دولت حرکت کرده و منافع‌شان را نیز در سایه دولت تامین می‌کنند. ما هم از طریق دیوان عدالت اداری و هم از طریق نامه‌نگاری با رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری و سایر روش‌هایی که قانون اساسی برای ما در نظر گرفته به دنبال ابطال مصوبه حداقل دستمزد خواهیم بود».