موانع «مهار تورم و افزایش تولید»؛ از قوانین ناکارآمد تا تحریم

دکتر سیروس احمدی نوحدانی، جغرافیدان سیاسی: سال نو در شرایطی آغاز شد که حکومت و ملت بحرانهای سنگینی را پشت سر نهادند. بحران ارزی، بحران سرمایه اجتماعی، بحران تحریم‌ها، بحران اعتراضات، بحران سموم شیمیایی در مدارس دخترانه. فارغ از اینکه نتیجه یا عامل این بحرانها چه بوده، در این یادداشت قصد بررسی این موارد را ندارم.

رهبری نظام، سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کرده‌‌اند. ایشان می‌دانند که فعلاً مهمترین مشکل مردم دغدغه معیشت و وضعیت اقتصادی است. انجام مهار تورم و رسیدن به رشد تولید نیازمند برنامه ریزی بلند مدت و سنگین است. نیازمند تیم اقتصادی و مدیریتی قوی و پویا و آشنا به مسایل روز است که متأسفانه هیچکدام از اینها در تیم کنونی دولت دیده نمی‌شود.

یکی از مشکلات مهم کشور قانونگذاری است. بعد از مشروطه تاکنون، مجالس متعدد در حال قانونگذاری هستند. هرجا که سیستم مدیریت امور به مشکل برمی‌خورد، به جای اصلاح روش مدیریت یا تغییر نگاه به مسأله، بلافاصله دست به تصویب قانون و بخشنامه و آئین نامه می‌زنند. مدیران ناکارآمد فکر می‌کنند مشکل کشور ایران، کمبود قانون و یا عدم اجرای درست قانون است. خیر اینها مشکل کشور نیست. مشکل اول ناکارامدی مدیران است که نه توان چنین مسئولیت‌هایی را دارند و نه با مسایل روز و جهانی آشنایی دارند و در یک فضای ذهنی بسته و پارانوئیدی فاقد شناخت زیستی درست به جهان پیرامون و مدرن هستند و افکار و نگرش و باورهای مربوط به دوران پیشامدرن دارند. مشکل بعدی، وجود قوانین زیاد است. در اینجا مقصودمان از قانون، قوانین مصوب مجلس، دولت، شوراهای عالی، آئین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و...می‌باشد.

هر قانون و بخشنامه و آئین نامه یعنی حداقل یک محدودیت، هر محدودیت یعنی یک هزینه اضافی.

به این جمله دقت فرمائید. قوانین و بخشنامه‌ها و آئین نامه‌ها ایجاد محدودیت و در نتیجه ایجاد هزینه‌های اضافی می‌کنند.

مهمترین مانع بخش تولید ایران، تصویب روزانه آئین نامه و شیوه نامه‌ها و ...و عدم ثبات روش‌های مدیریتی است. چند سال پیش در جلسه‌‌ای که وزیر صمت با فعالان اقتصادی بخش خصوصی داشتند، فعالان بخش خصوصی تنها درخواستی که از وزیر داشتند این بود که دولت و وزارت خانه به مدت دو سال هیج بخشنامه و آئین نامه جدیدی صادر نکند تا بخش تولید بتواند فعال شود.

یکی دیگر از مشکلات اساسی کشور این است که نیروهای نظامی و امنیتی وارد امور اقتصادی شده و بدینوسیله با در اختیار داشتن رانت اطلاعاتی و قدرت نفوذ و فشار بر سازمان‌ها و دستگاه‌ها موجب رقابتی ناسالم با بخش خصوصی شده و عملاً بخش خصوصی ایران از اقتصاد خارج شده است و نقش چندانی ندارد. بیشتر فعالیت‌های اقتصادی کشور در اختیار بخش دولتی و تحت مدیریت نیروهای نظامی و امنیتی است. وقتی قانونی تصویب شود که در حوزه‌‌ای ایجاد محدودیت کند و هزینه را بالا ببرد، این قشر با اعمال نفوذ، لابی‌گری، پرداخت رشوه و ... قانون را دور می‌زنند.

بخش خصوصی هم به تبعیت از شرایط بحرانی کشور و رقابت سنگینی که بخش دولتی با آن دارد، برای پیشبرد امور خود ناچار به لابی‌گری و پرداخت رشوه و .... روی می‌آورد. بدین وسیله نهاد قانونگذاری و مدیران سازمان‌ها و نهادها تبدیل به فروشندگان قانون شده‌‌اند. یعنی قوانین و مقرارات دست و پاگیر تصویب می‌کنند تا افراد و سازمان‌های ذیربط مجبور به پرداخت رشوه و ... شوند.

بی‌خود نیست که در ایران، وزرا و نمایندگان مجلس و نیروهای رده بالای نظامی امنیتی معمولاً به عضویت هیأت مدیره شرکت‌های بزرگ، نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در می‌آیند. حتی بین این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای جذب این نیروها در هیأت مدیره یا مدیریت‌های داخلی یا به عنوان مشاور، رقابت سنگین و جود دارد. تجربه نشان داده قوانینی که مانع تولید می‌شوند یا هزینه را بالا می‌برند را نمی‌شود در کوتاه مدت حذف کرد و نیاز به برنامه‌ریزی و کار بلند مدت دارد. یعنی قوانین مزاحم تولید نه اینکه اجرا نمی‌شوند بلکه باعث افزایش رشوه و فساد می‌شوند.

اکنون وظیفه مدیران دولتی فروش قانون شده است یعنی پول می‌گیرند تا قانون دور زده شود. در بسیاری از کشورهای دنیا پدیده رشوه و اخذ وجه در قبال انجام کار وجود دارد. تجربه اینجانب در بخش اقتصادی آفریقا شاید قابل توجه باشد. در برخی کشورهای آفریقایی برای انجام امور از رشوه و پرداخت پول استفاده می‌شود اما این امر برای تسریع امور است نه برای دور زدن یا حذف قانون. یعنی قانون به هرنحو ممکن اجرا می‌شود هرچه که باشد اما با رشوه می‌گویند قانون را چرب می‌کنند. مثلاً اگر قانون موضوعی را ممنوع کند با هیچ مبلغ و رانت و فشاری از نهادهای نظامی و امنیتی هم نمی‌توان آن مورد را اجرا کرد. با لابی گری و رشوه فقط می‌توان زمان و شرایط اجرا را راحت‌تر کرد. اما در ایران رشوه معمولاً در سطوح بالا برای دور زدن قانون و حذف قانون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی دیگر از مشکلات قوانین و بخشنامه‌ها در ایران که تبدیل به فساد ساختاری شده است این است که در انتهای همه قوانین و بخشنامه‌ها و آئین نامه و شیوه نامه‌ها و... بندی تصویب می‌شود تقریباً با این مضمون «هر مورد مغایر با بندهای این قانون (آئین نامه، بخشنامه یا...) به صلاح و با نظر بالاترین مرجع تصمیم گیری یا به صلاحدید فلان شورا یا فلان نهاد و .... قابل اجراست.» این اوج فساد سیستماتیک در دستگاه اداری کشور است. یعنی هر موردی که انجام آن مغایر بندهای قانون باشد، اگر نظر بالاترین مقام دستگاه یا فلان شورا یا نهاد را جلب کنید، آن مورد برای شما به طور استثنا اجرا می‌شود. یعنی کل قانون و بخشنامه و... هیچ. همین زمینه ظهور بیشتر فسادها و رشوه دادن‌ها می‌شود.

برای «مهار تورم و رشد تولید» لازم است زمینه‌های فساد و موانع تولید را برداشت. با توضیحات بالا، قوانین و مقرارات دست و پاگیر از موانع مهم تولید و ایجاد فساد و رشوه است و کشور نیازمند بخشنامه و آئین‌نامه زدایی است. دولت و سازمان‌های اجرایی باید تا مدتی از صدور بخشنامه‌ها و آئین نامه‌ها و قوانین جدید بویژه در بخش تولید خودداری کنند.

پس به جای تمرکز بر تولید و تورم باید بر فروشندگان قانون تمرکز کرد تا زمینه رشد تولید فراهم آید.

اما در مورد کاهش تورم، نیاز به یک یادداشت مستقل و مفصل می‌باشد اما به طور خلاصه، تورم و بویژه کاهش ارزش پول ملی، ناشی از اقتصاد، تحریم و عدم فروش نفت و ... نیست بلکه ناشی از انتشار بی‌رویه پول و اوراق بهادار بدون پشتوانه می‌باشد که موجب بالارفتن میزان نقدینگی در بازار می‌شود. دولت و دستگاه‌های حکومت نپذیرفته‌‌اند که همپا با تحریم‌ها، هزینه‌های خود را کاهش دهند بلکه دولت طی سالیان اخیر اقدام به استقراض بیشتر از بانک مرکزی، سپس انتشار پول و اوراق قرضه بدون پشتوانه و در نهایت بالا بردن نقدینگی نموده است. با این توصیف یکی از راه‌های مهار تورم، کاهش هزینه‌های دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه حکومت است.

تحریم‌ها اثر‌‌اندکی بر اقتصاد داشته‌‌اند. در سال ۱۳۹۹ با وجود تحریمهای سنگین، ایران بیش از ۳۶ میلیارد دلار صادرات و تقریبا به همین میزان هم واردات داشت. تحریم‌ها تنها هزینه نقل و انتقال پول را افزایش داده‌‌اند. البته در دراز مدت، تحریم‌ها موجب می‌شوند با افزایش هزینه تولید و صادرات، عملاً رقابت پذیری کالاهای ایرانی به شدت کاهش یابد. بدین صورت امکان صادرات کم خواهد شد و بسیاری از تولید کنندگان از مدار تولید خارج خواهند شد. پس برای افزایش تولید لازم است تحریم‌ها کاهش یافته یا پایان یابند. همانطور که گفتم تحریم‌ها فقط هزینه نقل و انتقال پول و هزینه تولید را افزایش می‌دهد.

پس به طور خلاصه برای مهار تورم و افزایش تولید لازم است اقدامات زیر انجام شود:

۱- کاهش قوانین و مقررات دست و پاگیر بخش تولید

۲- تمرکز دولت بر جلوگیری از فروش قانون (دور زدن قانون با رشوه و لابی گری و فشار و....)

۳- کم کردن حضور نیروهای نظامی و امنیتی در بخش اقتصاد

۴- ممنوعیت جدی عضویت همه وزرا، نمایندگان مجلس و مدیران کشوری و لشکری و امینتی در شرکت‌های دولتی و خصولتی و خصوصی

۵- کاهش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی و حکومتی

۶- تلاش برای کاهش تحریم‌ها به منظور رقابتی شدن تولید در کشور