چه کسانی صادرات غیرنفتی می کنند؟

پیمان‌سپاری ارزی یک الزام است یا کاهش دهنده انگیزه صادرکنندگان؟ منتقدان بر این باورند که پیمان‌سپاری ارزی انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد. چراکه صادرکنندگان باید ارز را با احتساب ارز نیمایی وارد چرخه اقتصادی کنند. اما بیشتر صادرات غیرنفتی کشور توسط دولت، شرکت‌های خصولتی و یا وابسته به نهادهای حکومتی صورت می‌گیرند. بیشترین صادرات غیرنفتی کشور را محصولات پتروشیمی و معدنی تشکیل می‌دهد.برای تولید این محصولات از سوبسید  استفاده شده و در نتیجه شرکت‌ها موظفند عوارض صادراتی کالاها را پرداخت کنند. 

پیمان‌سپاری ارزی، به طور کلی به معنای تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا و خدمات به کشور مبدا صادرات است. این تعهد طبق سندی رسمی موسوم به پیمان‌نامه ارزی صورت می‌گیرد و طبق آن صادرکننده می‌پذیرد که ارز به‌دست‌آمده از فروش کالا و خدمات صادرشده در خارج را طی مدت معینی به کشور انتقال دهد و آن را بر اساس مقررات ارزی کشور و نرخ تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک‌های مجاز بفروشد و واریزنامه پیمان ارزی دریافت دارد.

در واقع پیمان‌سپاری ارزی، یکی از ابزار‌های سیاست کنترل ارز است. به زبان ساده، اگر دولت، صادرکنندگان را وادار کند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند بفروشند، قانون پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شده است. هدف اصلی از این اقدام، سیاست کنترل ارز و بازگرداندن تراز پرداخت‌ها به تعادل است. به این صورت که دولت با اجازه دادن به واردات تنها در زمانی که واردات برای حفظ منافع کشور ضروری است، تراز پرداخت‌ها را کنترل کرده و تقاضای ارز را تا سطح مشخصی محدود می‌کند.

بیشتر صادرات غیرنفتی توسط حاکمیت صورت می‌گیرد

درصد بالایی از صادرات غیرنفتی توسط دولت، شرکت‌های وابسته به نهادهای حاکمیتی و تحت کنترل دولت صورت می‌گیرد. این شرکت‌ها برای تولید کالای خود سوبسید بالایی دریافت می‌کنند که به عقیده کارشناسان باید آن‌را تحت عنوان عوارض صادراتی به کشور بازگردانند.

مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به «فراز» گفت: براساس آمار گمرک ۵۵ درصد از صادرات غیرنفتی کشور، فراورده‌های نفتی، گازها، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی است. این محصولات کاملا در دست بنگاه‌های حاکمیتی است. فرآورده‌های نفتی را شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت می‌فروشند.

او افزود: ۲۷ درصد از صادرات غیرنفتی نیز محصولات معدنی است. مس، کنستانتره مس، فولادها و دیگر محصولات معدنی ۲۷ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند که بیشتر آن‌ها در اختیار دولت است. از ۱۸ درصد مابقی صادرات غیرنفتی نیز بیشتر آن توسط بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌هایی که توسط دستگاه‌های حاکمیتی ایجاد شده‌اند صورت می‌گیرد. بیشتر شرکت‌های صادرکننده کالا یا وابسته به تامین اجتماعی هستند یا ستاد اجرایی فرمان اما و یا آستان‌ها و دیگر نهادهای حاکمیتی.

سوبسیدها باید به کشور بازگردانده شوند

حریری گفت: مدیرعامل شرکت‌های وابسته به نهادهای حاکمیتی توسط وزرا انتخاب می‌شوند و نه سهام‌داران این شرکت‌ها. درصد بسیار کمی از صادرات غیرنفتی توسط بخش خصوصی مستقل صورت می‌گیرد. بنابراین شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای حاکمیتی موظفند سوبسید کالاهای صادراتی را پرداخت کنند. این شرکت‌ها باید سوبسید را تحت عنوان عوارض صادراتی پرداخت کنند. سوبسید انرژی، حمل و نقل ارزان و دیگر سوبسیدهای ارائه شده توسط حکومت باید توسط شرکت‌ها پرداخت شود. بنابراین پیمان سپاری ارزی راه مناسبی برای بازگرداندن سوبسیدهاست. چراکه بخش عمده کالای صادراتی ما به دلیل سوبسیدها تولیدشده است.

او در رابطه با صادرات کالا توسط بخش خصوصی گفت: در رابطه با بخش خصوصی نیز بستگی به نوع کالای صادرشده دارد. مثلا اگر فردی هندوانه صادر کند باید عوارض صادراتی پرداخت کند چراکه آب فراوانی برای تولید این محصول استفاده شده است. فردی که بیسکوئیت صادر می‌کند، سوبسید شکر، آرد و روغن دریافت کرده است و نباید معاف از پیمان سپاری ارزی شود.

حریری تاکید کرد: محصولات صادراتی غیرنفتی بخش خصوصی به ۶ میلیارد دلار هم نمی‌رسد. صادرات فرش سال گذشته کشور ۷۰ میلیون دلار و صادرات صنایع دستی کمتر از ۲ میلیون دلار بوده است. با این‌همه این دسته از صادرکنندگان که سوبسیدی دریافت نکرده‌اند نباید مشمول پیمان سپاری ارزی شوند. از سویی دیگر پیمان سپاری ارزی دلیل صادرات اندک این محصولات نیست؛ در بازاریابی محصولات بسیار ناشیانه عمل کرده‌ایم.

شرایط اضطراری ارزی

میثم رادپور، کارشناس اقتصادی به «فراز» گفت: پیمان سپاری ارزی هیچ تاثیری برروی انگیزه صادرکنندگان و میزان صادرات برجای نمی‌گذارد. بسیاری از اقتصاددانان از این طرح ایراد می‌گیرند اما تاثیر این طرح در طولانی مدت مشخص می‌شود.

او افزود: مساله بازار ارز با یک راهکار فوری رفع نخواهد شد. در  نظام پولی بین‌المللی دلار نقش ویژه‌ای دارد. تقریبا ۶۰ درصد از بازارهای بین‌المللی پولی را دلار به خود اختصاص داده است. بنابراین نمی‌توان دلار را از نظام پولی کشور حذف کرد. از سویی دیگر مشکلات ارزی فراوانی مانند کمبود منابع ارزی داریم که باید رفع شود. از خروج ارز از کشور نیز باید جلوگیری شود. پیمان سپاری پولی از روی اضطرار تشکیل شده است.

پیمان سپاری ارزی،  راهکار مناسب نیست

اگرچه سوبسیدها باید به کشور بازگردانده شوند و ارز حاصل از صادرات کالا باید به چرخه اقتصادی بازگردد، اما در واقعیت راه‌های بسیاری برای دور زدن پیمان سپاری ارزی وجود دارد. مثلا مدیرعاملان ارز را ارزان‌تر از بازار آزاد و گران‌تر از ارز نیمایی به فروش رسانده و مابه تفاوت را برای خود برمی‌دارند. بسیاری از مدیران پتروشیمی‌ها در سالیان گذشته از کشور خارج شده و ارز صادراتی را نیز به کشور بازنگردانده اند. بنابراین پیمان سپاری ارزی راه مناسبی برای پرداخت سوبسیدهای کالاهای صادراتی نیست.