رییس بانک مرکزی اخیرا گفته است که دولت ارز را به صورت مستقیم از صادرکننده خریداری و به واردکننده خواهد فروخت که هم هزینهها کمتر شود و هم زمان تامین ارز کوتاهتر.
فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه در همین رابطه به فراز گفت: اگر به حافظه تاریخی خود و گذشته رجوع کنیم میبینیم که معمولاً بازار با این گونه تصمیمات مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد سامانه نیما، ارز سنا و یا تعیین نرخ پایه برای محصولات پتروشیمی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان یا نرخ دستوری دقیقاً در چنین مناسبتهایی و در بدو رونمایی از چنین طرحهایی دچار شوک روانی میشود، نه از لحاظ عملیاتی بلکه شوکی میخورد که همه وارد دوره رکود میشوند، دست نگه میدارند و خرید و فروش نمیکنند.
وی ادامه داد: آن کسانیکه ارز نیاز دارند یا کسانی که دنبال ارزآوری هستند مکث کوتاهی میکنند. تجربه گذشته این را نشان داده در مقاطعی که این سیاستها اجرا شد، حتی زمانی که آقای فرزین قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را تعیین کرد، بلافاصله شاهد بودیم ارز زیر ۵۰ هزار تومان رسید. اما نکته اساسی این است که هیچ جای دنیا مستقیماً بانک مرکزی یا به عنوان بزرگترین اقتصادهای دنیا کار خرید و فروش ارز را انجام نمیدهد.
این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: این کار مبتنی بر یک مکانیسمی در بازار است که این فضا و این سازوکار در بازار میتواند با عرضه و تقاضا از سوی شخص یا اشخاصی مثل دولت مرکزی تحت تاثیر قرار گیرد.
آقابزرگی تصریح کرد: اگر بخواهیم نمونه بیاوریم، بعنوان مثال، دولت روسیه یا دولت چین در نظام ارز خود به ترتیبی ورود پیدا میکنند که آن سیاستهای اقتصادی کلان و استراتژیهای بلندمدت خود را پیاده کنند اما این فضایی که الان ایجاد کردیم به جز ایجاد محدودیت در معاملات ارزی هیچ نتیجهای ندارد. صرف ایجاد رکود، صرف کاهش گردش مالی در بازار ارز که منجر به کاهش قیمت شود به منزله موفقیتآمیز یک طرح و رونمایی شدن از یک طرحی که منجر به ایجاد رکود در فضای کسب و کار میشود، نیست.
او بیان کرد: تجربه گذشته هم نشان داده حتی قیمت ارز هم با این تصمیمات پایدار هم نیست. به خاطر داریم ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ظرف سه ماه کنار گذاشته شد و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ رونمایی شد و الان خود ارز مبادلهای را مبنای معاملات قرار دادند.
این تحلیلگر بیان کرد: متاسفانه بواسطه رانتی که موجود است، یک تفاوتی بین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ارز آزاد وجود دارد که صادرکننده و متقاضی ارز بر اساس توافق خارج از دفاتر رسمی ارز را مبادله میکنند. این درست مثل تفاوت قیمتی است که در صنعت خودرو و خودروسازی داریم که نتیجه ۱۲۵ هزار میلیارد زیان انباشته دو شرکت خودروساز است. بنابراین، این موضوعی که رونمایی شد مطمئن باشید ظرف چند روز بیشتر کارایی ندارد و بسیار نامحسوس اثر میگذارد.
آقابزرگی گفت: موضوع اصلی این است که فرایند و جریان تامین ارز را به شکلی اداره کنیم که هم فروشنده و هم متقاضی خرید در سطح و فضای اقتصاد آزاد بتوانند با هم توافق کنند. آن شرایط پایدار و قابل اتکا است ولی در حال حاضر این شرایط جدید قیمتگذاری دستوری بشمار می آید.
او در خصوص اینکه با این شیوه بانک مرکزی و دولت نمیتواند بازار را مدیریت کند پاسخ داد: دولت اگر چندین برنامه دیگر نیز داشته باشد باز نمیتواند بازار ارز را مدیریت کند به دلیل اینکه ارز ندارد در نتیجه به هیچ عنوان نمیتواند مدیریت کند. ارز تا ۲۰ سال پیش با پالت، کیف و هر آنچه بازار ارز نیاز داشت به صورت ارزپاشی عرضه میشد و الان چون دولت ارز ندارد مجبور است این سیاست را اعمال کند.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: چند ماه پیش اعلام کردند هر متقاضی با کارت ملی ۵ هزار یورو میتواند دریافت کند، سه روز بعد منقضی شد. بعد گفتند ۵۰۰ یورو بیشتر نمیدهیم و بعد کلاً تعطیل شد. این هم همین است. اگر دولت ارز داشته باشد چه فرقی میکند از طریق صرافی بفروشد یا از طریق نظام بانک مرکزی باشد. آن سختگیری در بانک مرکزی اتفاقاً به شدتی تشدید خواهد شد که هر کسی ارز پیدا نخواهد کرد و مطمئن باشید در یک بازه کوتاه مدت قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی نتیجه این سختگیری درست مثل محدود کردن و امنیتی کردن فضای معاملات در بازار ارز است.
آقابزرگی اظهار کرد: این نکته را اشاره کنم، در شرایطی تورمی، در شرایط ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، در شرایط عدم دسترسی به منابع حاصل از صادرات در کشور و تحریمهایی که همزمان اعمال شده مطمئن باشید شرایط تراز ارزی کشور به شدت منفی است و فشار آوردن به شرکتهای صادرکننده به جز کاهش سود و دستاندازی به سود سهامداران آن شرکتها هیچ نتیجهای نخواهد داشت. وقتی تورم ۵۰ درصد میشود یعنی ارزش پول ملی ۵۰ درصد کاهش داشته است. اگر بخواهیم نرخ ارزی را در همان مقطع تا انتهای سال مقایسه کنیم امکان ندارد نرخ ارز را ثابت فرض کنیم .
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟