علیرضابیگی: بعد از کیفرخواست تازه فهمیدند پرونده‌ام شاکی ندارد

ماجرای واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس در آستانه استیضاح وزیر سابق صمت،‌ خبر مهمی بود که دامنه‌های انتشارش تا امروز ادامه داشته است. ۳۰۰ دستگاه خودروی شاسی‌بلند که به نمایندگان واگذار شد و بخش بزرگی از جزییاتش تا امروز در ابهام باقی مانده است. تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، در ابتدا این موضوع را به کلی تکذیب می‌کردند. در مراحل بعد با اعتراف به واقعیت ماجرا، ارتباط بین آن و استیضاح وزیر را انکار کردند و در روزها و هفته‌های بعد، کار به توبیخ «احمد علیرضابیگی»، نماینده افشاگر واگذاری شاسی‌بلندها کشید. این توبیخ در حالی رخ داد که هیچ اطلاعی از جزییات اقدام مجلس در واکنش به این تخلف منتشر نشده بود.

روز ۲۱ خرداد، خبری مبنی بر بستن تریبون «علیرضابیگی»، نماینده آذربایجان شرقی در مجلس در رسانه منتشر شد. این اتفاق با تصمیم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و به دستور «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس رقم خورد. این اقدام غیرقانونی در حالی رخ داد که مجلس و به طور ویژه هیات رییسه این نهاد، اقدام قابل قبولی در رویارویی با ماجرای شاسی‌بلندها انجام نداده‌اند.

«احمد علیرضابیگی» در گفت‌وگو با روزنامه اینترنتی فراز به جزییات مساله واگذاری خودروهای شاسی‌بلند پرداخته‌است.

علیرضابیگی در توضیح بسته شدن تریبونش در مجلس شورای اسلامی گفت: «بعد از افشای واگذار‌ی غیرقانونی شاسی‌بلندها به نمایندگان، جماعتی، از هیات رییسه و کمیسیون اصل ۹۰ تا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس، به طور تمام قد ماجرا را تکذیب کردند. اما به تدریج با مدارک و سندهایی که ارایه شد، تقریبا همه پذیرفته‌اند که چنین اتفاقی در مجلس شورای اسلامی رخ داده است. من به خاطر این ماجرا، چند جلسه دادگاه، بازپرسی و دادستانی را پشت سر گذاشتم و در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز حاضر شدم. همچنین حرف‌های ناروایی از تریبون رییس مجلس و نایب‌رییس مجلس به من نسبت داده شد و به من اجازه داده نشد که از حق قانونی خودم در اعمال ماده ۷۵ آیین نامه داخلی استفاده کنم. تریبون من حدود یک ماه است که بسته شده است. یک ماه پیش اعمال شده بود اما دیروز رسما اعلام شد که فلانی حق صحبت کردن و حق استفاده از تریبون مجلس به عنوان نماینده مردم ایران را ندارد؛ به خاطر این که یک دزدی و چپاول را آشکار کرده است».

نائب رئیس مجلس نتوانست برای بستن تریبون نماینده قانون بیاورد

او در ادامه گفت: «این اقدام هیچ پشتوانه قانونی ندارد. وقتی از آقای مصری که جدیدا پس از انتخابات اجلاس چهارم، نایب رییس مجلس و رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شده، پرسیدم که این اتفاق با استناد به کدام قانون افتاده؟ تمام بندهای قانونی را زیر و رو کردند اما هیچ پشتوانه قانونی برای صدوراین رأی وجود نداشت. این رأی حتی به من ابلاغ نشد که بتوانم با استفاده از حق قانونی‌ام به آن اعتراض کنم. نکته دیگر این است که آقای قالیباف نیز دستور به اجرای این رأی خلاف داده و آن را عملی کرده است. چه کسی به انفروماتیک مجلس دستور داده که تریبون نماینده مردم را ببندند؟ احساسم این است که نمی‌خواهند حرف حساب را گوش کنند. من از طریق قانون با ایشان صحبت می‌کنم».

اطلاعات ۱۵۳ شاسی بلند کجاست؟ 

این نماینده شهر تبریز با توضیح ابهامات ماجرای شاسی‌بلندها گفت: «یک قرارداد توسط یک شرکت معلوم‌الحال، دایر بر خرید ۳۰۰ دستگاه خودروی شاسی بلند با بهمن‌موتور بسته شده‌است. خانمی با عنوان رییس هیات مدیره و خواهرش به عنوان مدیرعامل این شرکت، قرارداد را امضا کرده‌اند. این‌ها در لرستان به زراعت و دامداری مشغولند. با آن‌ها صحبت کردم و به کلی از ماجرا بی‌اطلاع بودند. این یعنی، یک شرکت کاغذی بوده که به ماجرا ورود کرده است.»

وی افزود: «در نامه‌ای که طی آن‌، تعدادی از نمایندگان، بستگان‌شان و کارمندان مجلس برای دریافت شاسی‌بلند معرفی شده‌بودند، امضای معاون نیروی انسانی مجلس نیز در کنار امضای یکی از این خواهرها وجود دارد. این قرارداد، ناظر بر واگذاری ۳۰۰ دستگاه بود و ما اطلاعات ۱۴۷ دستگاه را داریم و این‌ها را برمی‌گردانیم و به مردم ایران اعلام می‌کنیم. نکته قابل تامل اما این است که آن ۱۵۳ دستگاه دیگر کجاست؟ آیا قرارداد عملی شده؟ اگر عملی شده آن خودروها کجا هستند؟ اگر عملی نشده چرا نشده؟ چه کسی باید پاسخگو باشد؟ چه کسی اجازه داده که یک نفر به عنوان معاون نیروی انسانی مجلس به نمایندگان زنگ بزند و بگوید ما برای شما شاسی‌بلند در نظر گرفته‌ایم ولی خودرو نباید به اسم خودتان باشد و باید به اسم عروس، داماد یا دفتردارتان باشد و این دام را برای نمایندگان مجلس پهن کرده است؟»

اگر معامله اشکال نداشت چرا عواملش برکنار شدند؟

علیرضا بیگی همچنین در ادامه گفت: «الان نمایندگان پذیرفته‌اند که این اتفاق افتاده اما دو مطلب را به عنوان خط قرمز در نظر دارند. یک استیضاح آقای فاطمی امین ربطی به واگذاری خودروها نداشته است. من سوالی را مطرح کردم و هیات رییسه باید پاسخگو باشد. به چه مناسبت در اثنای استیضاح سال گذشته آقای فاطمی‌امین، این خودروها به نمایندگان مجلس داده شده؟»

این نماینده مجلس افزود: «موضوع دوم این است که تلاش می‌کنند آقای قالیباف را مبرا کنند و اصرار می‌کنند که آقای قالیباف از این ماجرا بی‌اطلاع بوده است. مصاحبه آقای ذوالنور، نایب‌رییس دوم مجلس نیز تماما با داستان‌سرایی اصرار دارد القا کند که آقای قالیباف روحش هم خبردار نبوده است. می‌گویند آقای قالیباف در یک روز تطعیل داشته پارکینگ مجلس را بازرسی می‌کرد که یکدفعه آگهی واگذاری فیدلیتی را دیده که نوشته هرکسی که فیدلیتی می‌خواهد زنبلیش را بردارد و بیاید تحویل بگیرد! آن جا بود که فهمیده این اتفاق افتاده و دستور داده که مسببانش را برکنار کنند. اگر این روایت‌سرایی آقای ذوالنور را بپذیریم، باید پرسید چه اقدامی در رویارویی با متخلفان رخ داده؟‌چه کسانی به دادگاه معرفی شدند؟ کدام مال نامشروع بازپس گرفته شده؟ از سوی دیگر اصرار دارند بگویند این اتفاق در سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاده و معامله آن زمان حلال بوده است. خوب اگر معامله حلال بوده، چرا عواملش را بی‌گناه برکنار کردند؟»

فرایند عجیب قضایی

احمد علیرضابیگی، فرایند قضایی طی شده علیه خودش را «عجیب خواند» و گفت: «من برای ارایه توضیحات به دادستانی کل رفتم. با ارجاع موضوع به شعبه بازپرسی، به آن جا رفتم و از من بازجویی کردند. در مراحل بعد، قرار مجرمیت صادر شد، قرار تامینی صادر شد، تفهیم اتهام کردند و سپس کیفرخواست صادر شد. مجوز رسیدگی خارج از نوبت از مرجع عالی قضایی کشور را نیز اخذ کرده بودند. به فاصله یک هفته نوبت رسیدگی در دادگاه تعیین شد. من هفته گذشته در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت حاضر شدم. تازه آن‌جا بود که معلوم شد اصلا شکایتی موجود نیست.»

وی توضیح داد: «آنچه به مرجع قضایی ارجاع شده، در واقع یک نامه اداری بوده که ضمن شرح ماوقع درخواست کرده با خاطیان برخورد شود. آقای رییس شعبه ۱۰۵۷ از منشی پرسیدند که چرا شاکی در جلسه حاضر نشده؟ خانم منشی هم گفتند که اصلا شکایتی در پرونده موجود نیست. آقای فاطمی امین به عنوان شاکی باید در دادسرا حاضر می‌شد، شکایت خود را به ثبت می‌رساند، تمبر باطل می‌کرد، به شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شد و آن شکایت دلالت بر سمت ایشان شده و ما می‌توانستیم از ایشان دعوت کنیم. اما الان شکایتی در پرونده نیست.»

این نماینده مجلس گفت: «قاضی محترم نیز تعجب کرده بودند که چطور کسی را از آذربایجان شرقی به تهران کشاندند و تازه در جلسه متوجه شدند که شکایتی موجود نیست. از ما عذرخواهی کردند و گفتند تشریف ببرید ما صدایتان می‌کنیم. یعنی همه‌ی این فرایند قضایی که برای من اتفاق افتاد، بر اساس نامه‌ای بوده که نمی‌توانست اساس صدور کیفرخواست باشد. آنقدر عجله داشتند که این قسمت را مورد غفلت قرار داده‌اند».