عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «در حسرت بصیرت» برای روزنامه اعتماد نوشت: بصیرت چیست؟ بصیرت برخلاف تصور بیش از آنکه یک امر فردی باشد، یک امر اجتماعی است. البته همیشه افرادی هستند که آگاهی و بصیرت بیشتری نسبت به دیگران دارند، ولی کیفیت و کمیت بصیرت در افراد فراتر از ویژگیهای فردی آنان است. به نظر میرسد که در جوامع امروزی دو عنصر بیش از عوامل دیگر در بصیرت عمومی نقش دارند و البته هر دو عامل ضروری و لازم و ملزوم یکدیگرند، اول آزادی؛ شامل رسانهها و نهادهای مدنی آزاد و مستقل، دوم دادگاههای مستقل. عامل اول اجازه میدهند که به اندازه کافی و از زوایای گوناگون به موضوعات جامعه پرداخته شود و در نهایت از خلال این آزادی گفتوگو، حقیقت دریافت شود و رسیدن به حقیقت همان بصیرت است. دادگاه مستقل نیز در موضوعات مهم و پیچیدهتر که وجه حقوقی دارند، وارد میشوند و از خلال برگزاری دادگاههای علنی و آزاد و با حضور وکلای طرفین و دادرسی منصفانه و عادلانه، احکامی را صادر میکنند که فصلالخطاب اختلافات است و همه را به بصیرت و آگاهی میرساند.
در غیاب این دو عامل، ما به جای بصیرت، در سرگردانی غرق میشویم و حقیقت به گمانی فردی و حدسیات تقلیل مییابد و جامعه در دریافت حقیقت به یکدیگر نزدیک نمیشود، بلکه در یک سرگردانی مفرط غوطهور و غرق میشود. یکی از علل بازگشت ایرانیان به تاریخ و گذشتههای دور و حتی نزدیک خود و کوشش برای بازخوانی آن، ابطال برداشتهایی است که گمان میکردند حقیقت بود و بعدا متوجه شدهاند که حقیقت چیز دیگری است و حتی در آینده ممکن است به اطلاعات جدیدی برسند که هیچکدام از این دو نیز حقیقت نیست، و برداشتهای سوم و چهارمی حقیقت است و پس از مدتی از کشف حقیقت کلاً منصرف و ناامید میشوند و چنین وضعی برای جامعه، فاجعهبار و به معنای بیبصیرتی است.
اجازه دهید در همین هفتههای اخیر به چند مورد از اخبار و گزارشها اشاره شود که برخلاف هدف منتشرکنندگانش نه تنها بصیرت ایجاد نمیکند، بلکه نتیجه آن عکس است. مورد اول، مساله واگذاری خودروها به نمایندگان مجلس است که تاکنون هیچ گزارش رسمی درباره چند و چون ماجرا منتشر نشده است و درگزارشهای رسانهای نیز امکان تولید و انتشار وجود ندارد. در واقع هر آنچه میدانیم از افشاگریهای یک نماینده است که به تنهایی بار این کار را به عهده میگیرد و هیچ رسانهای هم در عمل نمیتواند وارد این میدان شود و دادسرا هم او را احضار کرده، و در آخرین اقدام هم که خلاف قانون اساسی و رسالت نمایندگی است، بخشی از مجلس او را ممنوع از نطق کرده است؛ و طبعاً از رسیدگی قضایی علنی و عمومی نیز خبری نخواهد بود. در حالی که مساله و پرسشها و پاسخهای آنها بسیار ساده است. مالک این شرکت کیست؟ چرا این خودروها را به نمایندگان مجلس دادهاند؟ چه کسانی و با چه نام و نشانی آنها را دریافت کردهاند؟ قیمت آن چقدر بوده؟ و هر پرسش دیگری که در این زمینه باشد، در کمتر از یک روز قابل ردیابی است. اگر چنین پاسخی داده نمیشود، محصول فقدان سازوکاری است که برای کشف حقیقت و بصیرت وجود دارد.
مورد دوم که باعث تأسف بیشتری است، مساله اعلام شده خروج فرشهای کاخ سعدآباد از ساختمانهای ریاستجمهوری است که حتی رادیو هم آن را بدون هیچ توضیحی با قید اینکه در دولت روحانی انجام شده پخش کرده است. انسان متحیر میماند که این مجموعه چگونه حتی به خودشان هم رحم نمیکنند و چنین بیمحابا علیه کارگزارانش وارد عمل میشوند. دهها تخته فرش را با چند کامیون از سعدآباد بیرون بردن اقدام پنهانی نیست، و آقایان که دو سال است در آنجا مستقرند ؛ به سادگی میتوانند مدارک را ببینند زیرا همه اینها ثبت شده است و مطابق ضوابط اداری جابهجا میشود، پس میتوانند به جای این کلیگویی یک گزارش روشن با ذکر جزییات که چه تعداد بوده و کی وتوسط چه کسی یا کسانی دستور خروج دادهاند؟ و آیا مراحل اداری آن طی شده یا خیر؟ و کجا بردهاند؟ اگر خلافی صورت گرفته، چه کسانی مرتکب شدهاند؟ دادگاه و پلیس چه اقدامی در این زمینه کرده اند در واقع مساله اصلی پاسخ به این پرسشها است که از اصل واقعه مهمتر است.
اگر محدودیتهای ناروا نبود، همینها را میتوان از طریق رسانهها تهیه و منتشر کرد. اینهاست که موجب میشود کل ساختار در ذهن جامعه محکوم شود در حالی که آنان گمان میکنند فقط دولت روحانی را تخریب کردهاند، ولی در اصل کلیت ساختاری که قادر به بصیرتزایی نیست محکوم میشود. این دو مورد، که ذکر شد، مربوط به هفتههای اخیر است، و الا از این موارد بسیار زیاد است و تقریباً میتوان گفت موضوعی نیست که طرح شود و جامعه در نهایت در یک مسیر قابل قبول به داوری صحیح و بصیرت برسد. بنابراین جامعه ما همچنان در پی گمشده خویش یا همان بصیرت است و در این راه چه هزینهها یی خواهد پرداخت.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟