رفع ممنوعیت‌ واردات خودرو و افزایش تعرفه‌ها؛ مصوبه‌ای برای اجرا نشدن!

سیداحمد رسولی‌نژاد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در اشاره به نتایج طرح فروش خودرو گفته هر چند که زمان تحویل برخی از خودروها، زمستان ۱۴۰۳ اعلام شده اما زمان تحویل قطعی از این تاریخ نیز می‌گذرد.

این اظهار نظر در حالی صورت گرفته که خبر تعرفه‌های تازه واردات، رفع ممنوعیت واردات خودروها با حجم موتور بالا و همچنین تصویب احتمالی طرح واردات خودروهای کارکرده، روزها است که به بحث اصلی فعالان حوزه خودور در کشور تبدیل شده است. شواهد و همچنین تجربه‌های گذشته اما نشان می‌دهد که اظهارات «رسولی‌نژاد» به واقعیت نزدیک‌تر و سرنوشت اجرایی شدن این طرح‌ها، نامشخص‌تر از همیشه است.

مساله واردات خودرو، به عنوان ابزاری برای شکستن انحصار شرکت‌ها و غول‌های خودرویی در بازار و همچنین به عنوان حقی که باید برای مصرف‌کننده محفوظ باشد، سال‌ها است که به یکی از مهم‌ترین حواشی صنعت خودرو در ایران تبدیل شده است. حاشیه‌ای که البته در متن قرار می‌گیرد و کوچکترین تغییر در آن، می‌تواند بازار خودروی کشور را زیر و رو کند.

وزارت‌خانه صنعت‌ومعدن در سال‌های اخیر، بارها روی این مساله مانور داده و مواضع مختلفی در این باره گرفته است. بی‌برنامگی در تعیین تکلیف واردات خودرو، یکی از برجسته‌ترین دلایل استیضاح وزیر پیشین صمت بوده و نخستین اظهارات وزیر جدید را نیز به خود اختصاص داده است. «عباس علی‌آبادی»، در آخرین سخنانش واردات خودرو را «یک پتانسیل جدی برای مدیریت بازار به منظور جلوگیری از رانت و انحصار» خوانده است. این اما، اظهارنظری است که در ادوار گذشته نیز بارها بر زبان مسوولان جاری شده است. در واقع، چند موضع‌گیری و حتی مصوبات قانونی نیز ضمانتی برای اجرایی شدن ایده‌آل آن نیست و باید امکانات عملی آن را سنجید.

اول قصه واردات خودرو

زمزمه‌های آزادسازی واردات خودرو از اوایل سال ۱۴۰۱ شنیده می‌شد. آیین نامه واردات خودرو نهایتا در ۴ شهریورماه همان سال برای خودروهای زیر ۲۰هزار یورو و به شرط عرضه در بورس کالا، ابلاغ شد. علی‌رغم همه انتقادات مجلس شورای اسلامی به مفاد آیین‌نامه، اقدامات مربوط به واردات خودرو انجام شد. ۳۰۰ شرکت متقاضی واردات خودرو شدند و صلاحیت تنها دو شرکت برای واردات خودرو تایید شد. در همین حین «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس به نحوه تعیین عوارض گمرکی و سود بازرگانی خودروها ایراد اساسی وارد کرده بود اما فرایند قانونی اجرای واردات خودرو آغاز شده بود. اجرای همین ابلاغیه اما به این سادگی نبود.

دی‌ماه ۱۴۰۱، اعلام شد که نخستین محموله وارداتی خودرو به کشور رسیده است. وزارت صمت نیز وعده داد که فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا از همان ماه آغاز شود. سخنگوی صمت نیز اعلام کرد که مجوزهای لازم برای فروش و شماره‌گذاری خودروهای وارداتی انجام شده و هیچ مانعی برای ترخیص، شماره‌گذاری و فروش و واردات خودروها وجود ندارد.

همزمان، پذیرش ۲۱ هزار و ۱۴۰ دستگاه خودروی وارداتی از شرکت های چانگان و کیا پس از بررسی مدارک و مستندات در جلسه هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا تصویب شد. این اتفاق اما، نه تنها در دی‌ماه رخ نداد بلکه دولت در اواخر بهمن‌ماه همان سال، طی مصوبه‌ای، شرط عرضه خودروها در بورس کالا را به کلی حذف کرد. همین،‌ سرآغاز عرضه‌ی خودورهای وارداتی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بود.

بازار وعده‌های رنگارنگ

در اسفند ماه سال گذشته، طبق آمار اعلام‌شده و علی‌رغم همه وعده‌ها و وعیدها، تنها ۱۴۴دستگاه خودرو وارد کشور شده بود. سرنوشت واردات خودرو به طرح پیش فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه ختم شده بود. طرحی با آینده‌ای نامعلوم و فرایندی غیرشفاف، که هزینه حضور اولیه در آن، ۵۰۰میلیون تومان بود. در این طرح قرار بود هر متقاضی، ۵۰۰میلیون تومان در حسابی وکالتی بلوکه کند تا شرایطش برای دریافت خودرو احراز شده و در قرعه‌کشی، زمان نهایی تحویل خودرو به او اعلام شود. در مرحله نخست، حدود ۶۰هزار میلیارد تومان از ۱۲۰هزار متقاضی دریافت شد و اعلام شد که بخشی از خودروها تا خردادماه ۱۴۰۲ تحویل داده خواهدشد.

در روز ۲۰فروردین‌ماه، در حالی که چندماه قبل اجازه عرضه بیش از ۲۰هزار دستگاه چانگان و کیا صادر شده بود، سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد که هزار و ۱۰۸ دعوتنامه از سوی شرکت سایپا برای متقاضیان خودروهای چانگان صادر خواهد شد و مابقی خودروها روی کشتی یا در مبدا هستند. امید قالیباف، همچنین مدعی شده بود که در روزهای آغازین، ممکن است مدل‌ها و تعداد خودورهای تحویل شده محدود باشد اما در هفته‌های آینده، این مشکل نیز رفع خواهد شد.

مصوبه‌ای برای اجرا نشدن

حالا حدود ۹ ماه از آغاز فرایند قانونی تحویل خودورهای وارداتی به متقاضی‌ها می‌گذرد. در این مدت، وزیر پیشین وزارت صمت برکنار و وزیر جدید جایگزین شد. آیین‌نامه‌های قانونی بارها توسط دولت و مجلس تغییر یافتند. ده‌ها هزار میلیارد تومان در حساب‌های دولتی بلوکه شدند.

در تمام این مدت اما، نه خبری از تحویل خودروهای وارداتی به متقاضی‌ها شده و نه سرنوشت رفع مسدودیت پول مردم در حساب‌ها وکالتی مشخص شده است. اطلاع دقیقی حتی از تعداد و مدل‌های خودورهای واردشده در دست نیست و معلوم نیست چند دستگاه خودرو، طبق وعده دولت مبنی بر تحویل تا پایان خردادماه، به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده شده است.

قصه‌ی بی‌پایان واردات خودرو به کشور حالا به اجرای مصوبه اصلاحات تعرفه‌ای دولت گره خورده است. مصوبه‌ای که سود بازرگانی واردات خودروها در آن به صورت پلکانی تنظیم شده و واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲هزار و ۵۰۰سی‌سی در آن آزاد شده است.

طرحی که به شرط اجرا شدن، می‌تواند فوایدی برای بازار خودروی ایران به همراه داشته باشد اما با توجه به کش‌وقوس‌های قانونی مساله واردات و همچنین فعالیت بی‌وقفه آنچه از آن به عنوان «مافیای خودرو» نام برده می‌شود، به نظر می‌رسد که این مصوبه نیز، بیشتر برای اجرا نشدن تهیه و ابلاغ شده است و به این سادگی نمی‌توان آینده روشنی برای واردات خودرو به کشور متصور بود.